بزرگنمايي:

بازار آریا - محمود رسولی* در سال‌های گذشته، سلطنت عمان تلاش‌های مداومی را برای بهبود شاخص‌‌های مالی و اقتصادی انجام داده است. این تلاش‌ها شامل اقدامات متعددی بوده که به افزایش کارآیی مدیریت مالی، بهینه‌‌سازی و افزایش کارآیی هزینه‌های عمومی منجر شده است. این اقدامات به تحولات مثبتی از جمله بهبود رتبه اعتباری، کاهش چشمگیر بدهی عمومی و تقویت قدرت وضعیت مالی کشور منجر شده‌‌اند.
سلطنت عمان همچنان به پیشرفت خود به سمت رسیدن به پایداری مالی و اقتصادی ادامه می‌‌دهد. این امر از طریق استفاده بهینه از مازاد درآمد نفتی برای حمایت از جهت‌‌گیری‌های اقتصادی متنوع خود و تقویت دارایی‌های حاکمیتی و سطوح ذخایر ارزی در بانک مرکزی عمان، تحقق یافته است. همچنین، استراتژی‌های موفقی در مدیریت سرمایه‌‌گذاری‌‌های دستگاه سرمایه‌‌گذاری عمان اتخاذ شده و پروژه ثبت ملی دارایی‌‌های دولتی به پیشرفت‌‌هایی دست یافته است.
در بخش حمایت از ذخایر ارزی، مجموع دارایی‌های ارزی بانک مرکزی عمان در دوره زمانی ژانویه تا نوامبر 2024 نسبت به مدت مشابه در سال 2023 به میزان 8.1درصد افزایش یافته است. حجم دارایی‌های ارزی از 16میلیارد و 900میلیون دلار به بیش از 18میلیارد و 200میلیون دلار افزایش یافته است. این دارایی‌ها شامل 7میلیارد و 280میلیون دلار سپرده‌‌های ارزی، 9میلیارد و یکصدمیلیون دلار سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و همچنین یک‌میلیارد و 200میلیون دلار به ‌عنوان حساب ذخیره عمان در صندوق بین ‌المللی پول است. مجموع موجودی‌‌های بانک مرکزی عمان تا پایان نوامبر 2024 به 19میلیارد و 240میلیون دلار رسیده است.
عملکرد خوب بخش بانکی عمان به ادامه بهبود شاخص‌‌های ثبات مالی کمک کرده است. حجم دارایی‌‌های ارزی بانک‌‌های محلی از حدود 10میلیارد و 920میلیون دلار در دسامبر 2023 به 12میلیارد و 220میلیون دلار در نوامبر 2024 افزایش یافته است. این میزان معادل 12.2درصد از مجموع دارایی‌های بخش بانکی است. شاخص‌‌های ایمنی بانکی نشان می‌‌دهند که نسبت سرمایه و ذخایر بانک‌های محلی به کل سپرده‌‌های بانکی تا پایان نوامبر 2024 به 22.2درصد رسید، درحالی‌که نسبت کل وام‌‌ها به سپرده‌ها به 102.1درصد کاهش یافته است.
حجم ذخایر حاکمیتی و کیفیت شاخص‌های بخش مالی داخلی در ارزیابی‌های موسسات بین‌‌‌المللی برای تعیین رتبه اعتباری و نظارت بر تلاش‌‌های پایداری اهمیت زیادی دارد. درعین‌‌حال، پیشرفت سلطنت عمان در تقویت اصول پایداری مالی و اقتصادی گسترده بوده است. در راستای بازسازی دستگاه اجرایی دولت برای تسهیل اجرای چشم‌‌انداز آینده عمان، دو تغییر مهم در سلطنت عمان انجام شده است: یکپارچه‌سازی نظام‌‌های بازنشستگی در بخش‌های عمومی و خصوصی و گسترش پوشش حمایتی اجتماعی، همچنین تاسیس یک نهاد سرمایه‌‌گذاری قوی به نام صندوق حمایت اجتماعی. دستگاه سرمایه‌‌گذاری عمان نیز تاسیس شده و تمامی سرمایه‌گذاری‌‌های دولتی تحت پوشش آن قرار گرفته‌اند.
این دستگاه از زمان تاسیس خود رشد قابل‌توجهی در دارایی‌‌ها و درآمدهای سرمایه‌گذاری خود داشته است. در پایان سال 2022، دارایی‌‌های دستگاه سرمایه‌‌گذاری عمان به حدود 46میلیارد و 800میلیون دلار رسید که بازده سرمایه‌گذاری آن به 8.8درصد رسید. در سال 2023، دارایی‌های دستگاه سرمایه‌گذاری به بیش از 50میلیارد رسید و بازده سرمایه‌گذاری به 9.95درصد افزایش یافت. این دستگاه کمک‌های ملموسی به پایداری اقتصادی با تامین مالی بودجه عمومی به میزان 15میلیارد و 600میلیون دلار از سال 2016 تا پایان 2023 کرده است. صندوق عمان آینده نیز با سرمایه‌‌ای به میزان 5میلیارد و 200میلیون دلار در سال گذشته تاسیس شده است که نشان‌‌دهنده جهت‌‌گیری‌های بهینه برای استفاده از مازاد نفتی در تقویت تنوع اقتصادی است. 
در میان برنامه‌‌های بهبود عملکرد مالی، برنامه ثبت ملی دارایی‌‌های دولتی همچنان در حال اجراست. این سیستم مرکزی و یکپارچه برای جمع‌‌آوری و مدیریت دارایی‌های دولتی است. استراتژی‌‌هایی برای افزایش کارآیی و حداکثر استفاده از این دارایی‌ها در حال تدوین است که به تنوع منابع درآمدی کمک می‌‌کند. درحال‌حاضر، مرحله سوم جمع‌‌آوری دارایی‌ها در حال تکمیل است و تعداد دارایی‌های ثبت‌شده به 440هزار مورد رسیده است. وزارت مالیه عمان اعلام کرده که این پروژه به‌زودی به تمامی دستگاه‌های دولتی گسترش خواهد یافت. 
قیمت نفت طی سه سال گذشته در سطوح مطلوبی قرار داشته و پیش‌‌بینی می‌شود که این روند در سال جاری نیز ادامه یابد. سلطنت عمان همچنان از قیمت نفت برای برآورد بودجه خود به ‌طور محافظه‌‌کارانه استفاده می‌کند تا نوسانات نفت را مدیریت کند. طبق اعلامیه بودجه عمومی سال 2025، دولت بر ادامه مدیریت هوشمندانه ریسک‌‌های مالی و استفاده از نتایج مثبت عملکرد اقتصادی و مالی تاکید دارد. این شامل استراتژی‌‌های مالی برای تقویت پایداری مالی، بهبود کارآیی هزینه‌‌ها، گسترش منابع غیرنفتی، بهبود مدیریت مالیاتی و تقویت ابزارهای سیاست پولی است که به حمایت از تنوع اقتصادی و رشد پایدار کمک می‌کند.
در پایان باید گفت، در عمان، دولت به منظور حفظ پایداری و ثبات اقتصادی، مجموعه‌ای از اقدامات استراتژیک را در دستور کار قرار داده است. یکی از مهم‌‌ترین این اقدامات، تنوع‌‌بخشی به منابع اقتصادی کشور است، به‌‌ویژه از طریق توسعه بخش غیرنفتی نظیر گردشگری، شیلات و صنایع پتروشیمی. عمان همچنین به کنترل کسری بودجه و کاهش وابستگی به نفت توجه ویژه‌‌ای دارد و با اجرای اصلاحات مالیاتی و برنامه‌‌های کاهش هزینه‌ها، به دنبال افزایش شفافیت و کارآیی مالی است. سیاست‌‌های پولی محافظه‌‌کارانه بانک مرکزی و همچنین تقویت روابط تجاری با کشورهای مختلف، به ایجاد یک محیط اقتصادی پایدارتر کمک کرده‌‌اند. این اقدامات به عمان امکان داده است تا در برابر بحران‌های جهانی و نوسانات قیمت نفت، مقاومت بیشتری از خود نشان دهد.
* کارشناس مسائل اقتصادی