بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - آرش معلمی : بازارهای سهام، از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور هستند که در آنها سرمایه‌گذاران با خرید و فروش سهام شرکت‌ها، در سود و زیان آنها شریک می‏‏‌شوند. در این میان، بازیگران مختلفی با اهداف و انگیزه‏‏‌های گوناگون حضور دارند. یکی از مهم‌ترین دسته‏‏‌بندی‏‏‌های این بازیگران، تقسیم آنها به سهامداران حقیقی و حقوقی است. در این میان، سهامداران عمده و به‌ویژه حقوقی ها می توانند نقش بسزایی در شکل‏‏‌دهی به روند بازار و نوسانات مثبت و منفی آن ایفا کنند.
در بازارهای سرمایه، عمدتا سهامداران به دو دسته اصلی تقسیم می‌‌‌شوند: سهامداران «حقیقی» و سهامداران «حقوقی». حقیقی‌ها شامل افراد عادی می‌‌‌شوند که با سرمایه‌‌‌های شخصی و خرد، اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. انگیزه اصلی این گروه، کسب سود از طریق افزایش قیمت سهام در بازه‌ای به‌نسبت کوتاه‌مدت (نسبت به سهامداران حقوقی) است که طی رسیدن به این هدف، به نقدشوندگی در بازار و همین‌طور کشف قیمت سهام از طریق ‌سازوکار عرضه و تقاضا کمک می‌کنند. آنها حجم معاملات کمتری دارند و بیشتر تحت‌تاثیر هیجانات بازار قرار می‌گیرند.
همچنین دسترسی محدودتری به اطلاعات و تحلیل‌های تخصصی دارند. حقوقی‌ها نیز شامل سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌هایی هستند که به‌عنوان یک شخصیت حقوقی و با سرمایه‌‌‌های کلان در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند. سهامداران حقوقی که از مهم‌ترین انواع آنها می‌توان به صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و موسسات مالی و شرکت‌های بیمه اشاره کرد، به‌‌‌‌طور معمول در مقایسه با سهامداران حقیقی اهداف گسترده‌تری را در مقیاس زمانی بلندمدت‌تری دنبال می‌کنند. 
هدف اصلی بسیاری از نهادهای حقوقی، کسب بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران یا ذی‌نفعان خود است (مدیریت سرمایه و ایجاد بازده). سهامداران حقوقی بزرگ غالبا در هیات‌مدیره شرکت‌ها نماینده داشته و بر تصمیم‌گیری‌‌‌ها تاثیر می‌‌‌گذارند (نقش‌‌‌آفرینی در حاکمیت شرکتی) و برخی دیگر نیز با هدف تاثیرگذاری بر صنعت خاص یا ایجاد هم‌‌‌‌افزایی، سرمایه‌گذاری‌‌‌های استراتژیک انجام می‌دهند. این گروه از سهامداران با توجه به ویژگی‌های خاصی که دارند، می‌توانند نقش‌های مهمی نیز در بازارهای مالی بازی کنند؛ نقش‌هایی مانند ایجاد ثبات در بازار (به ‌‌‌دلیل دید بلندمدت و سرمایه ‌‌‌های کلانی که در اختیار دارند)، افزایش کارآیی بازار ( با تحلیل‌‌‌های تخصصی و اطلاعات گسترده خود)، تامین مالی شرکت‌ها (با خرید سهام و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رشد و توسعه آنها) و تاثیر بر نقدشوندگی بازار با حجم معاملات بالای خود.
نقش سهامداران حقوقی در کنترل یا تشدید نوسانات
در ادبیات علمی و پژوهش‌‌‌های انجام‌‌‌شده، نظرات مختلفی در مورد نقش سهامداران حقوقی در نوسانات بازار وجود دارد. برخی معتقدند که سهامداران حقوقی، به‌‌‌دلیل دید بلندمدت می‌‌‌توانند به کاهش نوسانات بازار با خرید در زمان‌‌‌های افت و فروش در زمان‌‌‌های صعود کمک کنند. همچنین آنها با تحلیل‌‌‌های تخصصی‌تر و اطلاعات گسترده‌تری که در اختیار دارند، می‌‌‌توانند به کشف قیمت واقعی سهام و کاهش نوسانات غیرمنطقی کمک کنند. این گروه از سهامداران همچنین با تنوع‌بخشی به پرتفوی خود، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند و از واکنش‌‌‌های هیجانی در برابر نوسانات بازار جلوگیری می‌کنند. از دیگر سو برخی معتقدند که «رفتار توده‌وار» یا Herd Behavior و معاملات الگوریتمی سهامداران حقوقی، می‌‌‌تواند به تشدید نوسانات منجر شود.
در شرایط عدم‌اطمینان، سهامداران حقوقی ممکن است از رفتار یکدیگر پیروی کرده و با رفتار گله‌‌‌ای، اقدام به خرید یا فروش سهام کنند. این امر، می‌‌‌تواند به تشدید روندهای صعودی یا نزولی بینجامد. پژوهش‌‌‌های اقتصادی بسیاری نیز انجام شده است که وجود این نوع رفتار را در میان حقوقی‌ها نشان می‌دهد. استفاده از الگوریتم‌‌‌های معاملاتی پیچیده نیز توسط سهامداران حقوقی، می‌‌‌تواند به افزایش سرعت و حجم معاملات منجر شود و در شرایط خاص، نوسانات را تشدید کند. به‌علاوه در شرایط بحرانی، برخی از سهامداران حقوقی، به‌‌‌دلیل الزامات قانونی یا قراردادی، مجبور به فروش دارایی‌‌‌های خود می‌‌‌شوند. این امر، می‌‌‌تواند فشار فروش را در بازار افزایش دهد و به سقوط قیمت‌ها منجر شود.
جایگاه حقوقی‌ها در بورس تهران
نگاهی به آمار مربوط به ارزش خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از بهمن 1402 تا پایان بهمن‌ماه سال‌جاری نشان می‌دهد که این گروه از فعالان بازار در اکثر ماه‌های مورد بررسی در پارامترهای ذکرشده، نقشی بیشتر از سهامداران خرد داشته‌اند که می‌تواند به معنای تسلط نسبی حقوقی‌ها در بازار و همچنین توانایی بالقوه آنها در جهت‌دهی به آن باشد. بررسی داده‌های منتشرشده در گزارش‌های ماهانه از وضعیت بازار سرمایه که توسط بخش مدیریت پژوهش و توسعه سازمان بورس اوراق بهادار بهادار منتشر شده است، نشان می‌دهد که از ابتدای سال 1403 تا آبان‌ماه، میانگین ارزش خرید و فروش حقوقی‌ها، هر کدام در حدود 95میلیارد و در مقابل ارزش خرید و فروش حقیقی‌ها در بازه مذکور نیز بیش از 55میلیارد تومان بوده است.
پس از شروع رشد قابل‌توجه بازار سهام از آبان‌ماه در پی اقدامات و حمایت‌های دولت و سازمان بورس و رسیدن شاخص کل تا قله 2.94میلیونی، فعالیت این دو گروه از فعالان نیز صعود چشم‌گیری را تجربه کرد و حتی در آذرماه برای اولین بار در مدت زمان بررسی‌شده ارزش خرید حقیقی‌ها کمی از حقوقی‌ها پیشی گرفت. اما همان‌طور که قابل مشاهده است، تسلط سهامداران حقوقی بر بازار امری ادامه‌دار بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد، حقوقی‌ها با توجه به ویژگی‌ها و توانایی‌های خاصی که دارند و پیش از این توضیح داده شد، با توجه به جایگاهی که در بازار سهام دارند، می‌توانند نقش مهمی در بورس تهران خصوصا در شرایط حساس بازار بازی کنند. اما باید این نکته مهم را در نظر داشت که این تسلط، لزوما به معنای توانایی مطلق در کنترل بازار نیست و جنبه‌‌‌های مختلفی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر محدودیت‌هایی که پیش از این نیز در خصوص رفتار معامله‌گران حقوقی گفته شد، عوامل خارجی دیگری نیز وجود دارند که بازار را به طور قابل‌توجهی تحت‌تاثیر قرار می‌دهند؛ عواملی مانند شرایط اقتصادی در سطح کلان (تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و سیاست‌‌‌های پولی و مالی دولت) و رویدادهای سیاسی (انتخابات، تحولات سیاسی داخلی و خارجی و روابط بین‌الملل). این عوامل، می‌‌‌توانند به‌‌‌طور مستقل از رفتار سهامداران حقوقی، بر بازار تاثیر گذاشته و کنترل آن را دشوار سازند. بنابراین در نهایت می‌توان گفت که سهامداران حقوقی، به‌‌‌عنوان یکی از بازیگران اصلی بازارهای سهام، نقش دوگانه‌‌‌ای در نوسانات بازار می‌توانند داشته باشند. 
آنها می‌‌‌توانند با سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت، تحلیل‌‌‌های تخصصی و تنوع‌‌‌بخشی پرتفوی، به ثبات بازار کمک کنند. از سوی دیگر، رفتار گله‌‌‌ای، معاملات الگوریتمی و فروش اجباری، می‌‌‌تواند به تشدید نوسانات منجر شود. بنابراین، نمی‌‌‌توان به‌‌‌طور قطعی گفت که سهامداران حقوقی، عامل کنترل یا تشدید نوسانات هستند. نقش آنها، به شرایط بازار، رفتار سایر بازیگران، مقررات حاکم بر بازار و همین‌طور وضعیت کلی اقتصادی کشور در سطوح کلان بستگی دارد.