بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : خلأ حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور سبب شده است نوسانات سیاستی میهمان همیشگی اقتصاد ایران باشد. یکی از عرصه‌هایی که انتظار می‌رود در دولت چهاردهم مدنظر قرار گیرد، استفاده از مشورت بخش خصوصی در مذاکرات خارجی است تا تجربه تلخ برجام تکرار نشود.
مریم بابایی: در کوران مذاکرات برجام حد فاصل سال‌های 1392 تا 1396، اقتصاد یکی از موضوعات اصلی جدال طرفین بود. پس از آن نیز صحت و سقم باز شدن درهای جهان به روی تولیدکنندگان و تجار کشور محل نقد و نظر موافقان و مخالفان مذاکرات بود. بسیاری از صاحب‌‌‌نظران با اشاره به امنیتی بودن مبنای مذاکرات هسته‌‌‌ای، برجام را ذاتا از حیث برطرف کردن مسائل اقتصادی ایران ناتوان می‌‌‌دانستند. بااین حال برخی دیگر از تحلیلگران معتقد بودند اگر بخش خصوصی در کنار تیم مذاکره امکان طرح مباحث خود را داشت و به شکل مشخص در بخشی از مذاکرات حضور می‌‌‌داشت، احتمال بالا رفتن موفقیت برجام و به هدف خوردن آن در بعد اقتصادی و تجاری بیشتر می‌‌‌شد. 
حمید قنبری، حقوقدان و صاحب‌نظر اقتصادی اما نگاه متفاوتی دارد. وی که سال‌ها سابقه کار در سیستم اقتصادی و مالی کشور در سطوح عالی را دارد و هم‌‌‌اینک نیز از فضای سیاست خارجی دور نیست، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» دیدگاه خود پیرامون فواید حضور بخش خصوصی در جریان مذاکرات خارجی با کشورهای درگیر در مساله هسته‌‌‌ای را مطرح کرده است. به عقیده قنبری‌ «بسیاری از دولتمردان این‌‌‌گونه تصور می‌کنند که اگر بخش خصوصی وارد مذاکرات شود، اولویت آنها منافع شخصی و تجاری خواهد بود و نه منافع کلان کشور.» موضوعی که نشان می‌دهد چرا در مذاکرات برجام امکان حداکثرسازی استفاده اقتصادی از این معاهده بین‌المللی فراهم نشد.
آقای قنبری چرا دولت معمولا بخش خصوصی را در مذاکرات رفع تحریم‌‌‌ها به رسمیت نمی‌‌‌شناسد؟
یکی از دلایل اصلی که دولت‌‌‌ها معمولا بخش خصوصی را در مذاکرات رفع تحریم‌‌‌ها و دیپلماسی اقتصادی به رسمیت نمی‌‌‌شناسند، ریشه در نگرش سنتی و رایج میان مقامات دولتی دارد. در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، زمانی که افراد در مناصب دولتی قرار می‌‌‌گیرند، خود را متولی و پاسدار منافع عمومی می‌‌‌دانند. در مقابل، آنها بخش خصوصی را نهادی می‌‌‌بینند که تنها به دنبال منافع شخصی و سودآوری خود است. این رویکرد موجب می‌شود که دولت، در مذاکرات مهم اقتصادی و سیاسی، نقش بخش خصوصی را نادیده بگیرد و صرفا از منظر حکومتی به موضوعات بنگرد.
رویکرد دولت‌‌‌ها: متولی منافع عمومی در برابر منافع شخصی: مقامات دولتی معمولا خود را مسوول تامین و حفظ منافع ملی تلقی می‌کنند و از این منظر، هرگونه ورود بخش خصوصی به مذاکرات را با دیده تردید می‌‌‌نگرند. این دیدگاه در ایران که ساختار اقتصادی آن به شدت تحت نفوذ نهادهای دولتی و شبه‌‌‌دولتی است، بیش از پیش تقویت شده است. بسیاری از دولتمردان این‌‌‌گونه تصور می‌کنند که اگر بخش خصوصی وارد مذاکرات شود، اولویت آنها منافع شخصی و تجاری خواهد بود و نه منافع کلان کشور. این نگاه، در حالی که ممکن است در برخی موارد ریشه در تجارب واقعی داشته باشد، اما کلی‌‌‌گویی درباره آن و کنار گذاشتن کلی بخش خصوصی، موجب تضعیف کارآمدی سیاست‌‌‌های اقتصادی می‌شود.
نهادهای نظارتی و بدبینی به مشارکت بخش خصوصی: علاوه بر نگرش دولتمردان، نهادهای نظارتی نیز نسبت به حضور بخش خصوصی در مذاکرات دیدگاه مثبتی ندارند. این نهادها معمولا با دیده تردید به هرگونه تعامل میان دولت و بخش خصوصی نگاه می‌کنند، چراکه احتمال می‌دهند چنین همکاری‌‌‌هایی به فساد، رانت‌‌‌جویی یا تبانی منجر شود. تجربه‌‌‌های گذشته و مواردی که در آن فساد اقتصادی به بهانه تسهیل تجارت شکل گرفته، موجب شده است که این نهادها مشارکت بخش خصوصی را به‌‌‌جای فرصتی برای بهبود مذاکرات، یک تهدید بالقوه بدانند. در این میان، دستگاه‌‌‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر نهادهای مشابه، اغلب نسبت به هرگونه ارتباط نزدیک میان مقامات دولتی و نمایندگان بخش خصوصی حساسیت بالایی نشان می‌دهند. این حساسیت باعث می‌شود که بسیاری از مقامات دولتی برای جلوگیری از اتهامات احتمالی، عملا از مشارکت دادن بخش خصوصی اجتناب کنند. ترس از متهم شدن به تبانی، فساد، یا ارتباطات ناسالم، سبب شده که حتی آن دسته از مقامات که به ضرورت مشارکت بخش خصوصی اعتقاد دارند، در عمل از اجرای آن خودداری کنند.
ترس از ایجاد رانت و فساد؛ مانعی برای تعامل دولت و بخش خصوصی: در بسیاری از مذاکرات اقتصادی، به‌‌‌ویژه در بحث رفع تحریم‌‌‌ها، اطلاعات حساس و تصمیم‌گیری‌‌‌های کلیدی رد و بدل می‌شود. برخی مقامات نگران هستند که اگر نمایندگان بخش خصوصی در این فرآیند حضور داشته باشند، این اطلاعات به نفع برخی شرکت‌ها یا گروه‌‌‌های خاص لو برود و زمینه ایجاد رانت‌‌‌های جدید فراهم شود. در نتیجه، حتی اگر برخی سیاستگذاران اقتصادی به اهمیت حضور بخش خصوصی در مذاکرات اذعان داشته باشند، نگرانی‌های امنیتی و نظارتی باعث می‌شود که این مشارکت در عمل محقق نشود.
چگونه می‌توان این وضعیت را اصلاح کرد؟
برای حل این معضل، باید دو اقدام اساسی صورت گیرد:
1.تغییر نگرش دولت و مقامات نظارتی: باید پذیرفت که بخش خصوصی نیز جزئی از اقتصاد ملی است و حضور آن می‌تواند به بهبود تصمیمات و افزایش اثربخشی مذاکرات منجر شود. سیاستگذاران باید این درک را داشته باشند که منافع عمومی و منافع بخش خصوصی در بسیاری از موارد هم‌‌‌پوشانی دارند.
2.ایجاد یک سازوکار شفاف برای تعامل بخش خصوصی و دولت: باید چارچوبی مشخص و شفاف برای مشارکت بخش خصوصی در مذاکرات طراحی شود تا از هرگونه اتهام فساد یا رانت‌‌‌جویی جلوگیری شود. ایجاد کمیته‌‌‌های مشورتی متشکل از نمایندگان دولت، نهادهای نظارتی و فعالان بخش خصوصی می‌تواند به کاهش بدبینی‌‌‌ها و ایجاد اعتماد میان طرفین کمک کند.
در نهایت، اگرچه نگرانی‌های مقامات دولتی و نهادهای نظارتی درباره فساد و منافع شخصی بخش خصوصی تا حدی قابل درک است، اما حذف کامل این بخش از مذاکرات، به کاهش کیفیت تصمیم‌گیری‌‌‌ها و از دست رفتن فرصت‌‌‌های مهم اقتصادی منجر خواهد شد.
عدم‌حضور نمایندگان بخش خصوصی در مذاکرات چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران و توسعه تجارت داشته است؟
یکی از مهم‌ترین مشکلات در فرآیند مذاکرات اقتصادی، به‌‌‌ویژه در حوزه رفع تحریم‌‌‌ها، عدم‌شناخت کامل و عمیق دولت از مشکلات و موانع عملی در تجارت بین‌المللی است. حتی زمانی که دولت با حسن‌نیت در تلاش برای رفع موانع اقتصادی است، به دلیل نداشتن تجربه عملی کافی در حوزه تجارت، واردات، صادرات و مراودات بانکی، در ارائه راه‌‌‌حل‌‌‌های جامع و موثر موفق نخواهد بود. در واقع، دولت معمولا بخشی از راه‌‌‌حل را می‌‌‌بیند، اما سایر ابعاد و پیچیدگی‌‌‌های موجود در فرآیندهای تجاری را نادیده می‌گیرد یا از آنها بی‌‌‌اطلاع است. این نقص اطلاعاتی یکی از اصلی‌‌‌ترین دلایلی است که موجب می‌شود گشایش‌‌‌های ایجاد‌شده در مذاکرات، تاثیر ملموسی بر توسعه تجارت و اقتصاد نداشته باشد.
عدم‌شناخت کافی دولت از پیچیدگی‌‌‌های تجارت بین‌المللی: تجارت کالا و خدمات در سطح بین‌المللی دارای هزاران پیچ و خم و نکته ظریف است که دولت، حتی اگر از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مشورت بگیرد، به اندازه آنها اشراف پیدا نمی‌‌‌کند. بسیاری از مشکلات در تعاملات تجاری بین‌المللی تنها در عمل و مواجهه واقعی با سیستم‌های مالی، بانکی، حمل‌‌‌ونقل، بیمه، استانداردها و مقررات تحریمی آشکار می‌‌‌شوند، در حالی که دولت معمولا در سطح کلان به مسائل نگاه کرده و جزئیات اجرایی را کمتر مورد توجه قرار می‌دهد.
به‌‌‌عنوان مثال، در مذاکرات برجام، تصور بر این بود که رفع تحریم‌‌‌ها به معنای حذف مقررات تحریمی و قوانین محدودکننده خواهد بود. اما پس از اجرایی شدن توافق مشخص شد که موانع بسیار گسترده‌‌‌تری وجود دارد که دولت از آنها آگاهی نداشت. برخی از این موانع عبارت بودند از:
1. موافقت‌‌‌نامه‌‌‌های داخلی بانک‌ها با مقامات ناظر و اجرایی در آمریکا و اروپا: حتی پس از برداشته شدن تحریم‌‌‌ها، بسیاری از بانک‌های بین‌المللی همچنان حاضر به همکاری با ایران نبودند، زیرا آنها توافقات داخلی با نهادهای نظارتی خود در آمریکا و اروپا داشتند که مانع از تعامل با ایران می‌‌‌شد. این واقعیت در مذاکرات اولیه دیده نشده بود.
2. محدودیت‌های مرتبط با «US Nexus»: بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی به دلیل داشتن ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا (از جمله استفاده از دلار در تراکنش‌‌‌های خود، داشتن سهامداران آمریکایی یا استفاده از نرم‌‌‌افزارهای آمریکایی) همچنان از تعامل با ایران پرهیز می‌‌‌کردند. دولت ایران این جزئیات را در نظر نگرفته بود، اما بخش خصوصی که در عمل با این مشکلات مواجه می‌‌‌شد، از وجود این موانع به‌‌‌خوبی آگاه بود.
3. استانداردهای تطبیق و مقررات ضدپول‌شویی: بانک‌های بین‌المللی، صرف‌‌‌نظر از تحریم‌‌‌ها، تابع مقررات سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌ای در زمینه انطباق با قوانین ضدپول‌شویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT) بودند. بسیاری از آنها حاضر به همکاری با بانک‌های ایرانی نبودند، زیرا معتقد بودند که ایران در زمینه شفافیت مالی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی مشکلاتی دارد. این مساله در مذاکرات برجام در نظر گرفته نشده بود و پس از رفع تحریم‌‌‌ها، به‌‌‌عنوان مانعی جدید ظاهر شد.
4. نرم‌‌‌افزارها و زیرساخت‌‌‌های بانکی: بسیاری از بانک‌های بزرگ برای پردازش تراکنش‌‌‌های مالی خود از نرم‌‌‌افزارهای آمریکایی استفاده می‌‌‌کردند. حتی اگر تحریم‌‌‌های ایران برداشته می‌‌‌شد، این بانک‌ها به دلیل استفاده از این نرم‌‌‌افزارها، همچنان قادر به انجام تراکنش با ایران نبودند. این یکی از موانعی بود که در مذاکرات به آن پرداخته نشده بود.
5. مقررات مالیاتی بین‌المللی و حسابرسی: شرکت‌های بین‌المللی و بانک‌ها در بسیاری از کشورها تابع مقررات مالیاتی پیچیده‌‌‌ای هستند که بر مبنای شفافیت و استانداردهای بین‌المللی بنا شده است. همکاری با شرکت‌های ایرانی که در برخی موارد فاقد این سطح از شفافیت بودند، برای آنها ریسک‌‌‌پذیر بود. در مذاکرات برجام، این موضوعات به‌‌‌درستی در نظر گرفته نشده بود.
بنابراین حضور بخش خصوصی در مذاکراتی مثل برجام ضروری است؟
همان‌طور که مشاهده می‌شود، موانع اقتصادی و تجاری فراتر از تحریم‌‌‌های رسمی است و شامل شبکه‌‌‌ای از مقررات، استانداردها و محدودیت‌های غیردولتی نیز می‌شود. بخش خصوصی به دلیل تعامل مستقیم با بازارهای بین‌المللی، به این موانع آگاهی بیشتری دارد و می‌تواند در مذاکرات، تصویر واقعی‌‌‌تری از مشکلات ارائه دهد. عدم‌مشارکت فعال بخش خصوصی باعث می‌شود که سیاستگذاران تنها بخشی از مشکلات را ببینند و راه‌‌‌حل‌‌‌های ارائه‌‌‌شده ناقص باشد. اگر از ابتدا نمایندگان بخش خصوصی در مذاکرات حضور داشتند، بسیاری از این چالش‌‌‌ها زودتر شناسایی می‌‌‌شد و در نتیجه، توافقات به‌‌‌گونه‌‌‌ای تنظیم می‌‌‌شد که موانع عملی در مسیر اجرای آن کمتر باشد. در غیر‌این صورت، حتی اگر تحریم‌‌‌ها روی کاغذ برداشته شوند، بسیاری از مشکلات همچنان پابرجا خواهند ماند و رفع تحریم‌‌‌ها در عمل تاثیر اقتصادی محسوسی نخواهد داشت.
با توجه به ساختار فعلی اقتصاد ایران، آیا بخش خصوصی توان و ظرفیت کارشناسی لازم را برای ایفای نقش موثر در دیپلماسی اقتصادی دارد؟ در صورت ضعف، چه اقداماتی برای تقویت این ظرفیت ضروری است؟
نمی‌توان پاسخ قاطعی به این سوال داد، زیرا توان کارشناسی بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی به میزان تعامل آن با اقتصاد جهانی بستگی دارد. به‌‌‌طور کلی، می‌توان فعالان بخش خصوصی را در دو دسته اصلی قرار داد:
1. بخش خصوصی که تجربه تعامل با اقتصاد جهانی را دارد: این گروه شامل شرکت‌هایی است که پیش از تحریم‌‌‌ها با طرف‌‌‌های خارجی همکاری داشته‌‌‌اند یا همچنان، به‌رغم محدودیت‌ها، در تعامل با شرکت‌های بین‌المللی، بانک‌ها و نهادهای اقتصادی خارجی هستند. این دسته که می‌توان آنها را «لژیونرهای اقتصاد ایران» نامید، تجربه عملی، دانش عمیق و درک بالایی از الزامات تجارت بین‌المللی دارند. آنها با مشکلاتی نظیر تحریم‌‌‌های بانکی، قوانین تطبیق مالی، استانداردهای حسابرسی، مسائل گمرکی و ریسک‌‌‌های حقوقی آشنا هستند و می‌توانند در مذاکرات اقتصادی و رفع تحریم‌‌‌ها، نقش مشورتی موثر و کاربردی ایفا کنند.
نمونه‌‌‌هایی از این گروه شامل:
شعب و واحدهای تابعه بانک‌های ایرانی در خارج از کشور که سال‌ها درگیر تعاملات مالی بین‌المللی بوده و با مقررات بانکی، تحریمی و استانداردهای مالی آشنا هستند. شرکت‌های بازرگانی و تولیدی که همچنان به صادرات و واردات ادامه می‌دهند و به‌‌‌طور مستقیم با تغییرات در مقررات تجاری جهانی مواجه‌‌‌اند. شرکت‌هایی که در کشورهای همسایه (مانند امارات، ترکیه، چین و روسیه) نمایندگی دارند و توانسته‌‌‌اند راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌‌‌ها و حفظ تجارت خارجی بیابند. این گروه، ظرفیت و توان کارشناسی بالایی برای ایفای نقش در دیپلماسی اقتصادی دارند و حضور آنها در مذاکرات می‌تواند به تصمیم‌گیری‌‌‌های بهتر و عملی‌‌‌تر منجر شود.
2. بخش خصوصی منزوی و بدون ارتباطات خارجی: در مقابل، بخشی از بخش خصوصی ایران، به دلایل مختلف، فاقد ارتباطات بین‌المللی است و اساسا در چارچوب اقتصاد داخلی فعالیت می‌کند. این گروه به دلیل عدم‌تعامل مستقیم با بازارهای جهانی، استانداردهای بین‌المللی و نظام‌‌‌های بانکی و مالی خارجی، توان بالایی برای مشارکت در مباحث دیپلماسی اقتصادی ندارد. چنین شرکت‌هایی ممکن است از پیچیدگی‌‌‌های تجارت بین‌الملل، تحریم‌‌‌ها و مقررات تطبیق مالی آگاهی کافی نداشته باشند و نتوانند در مذاکرات، دیدگاه‌‌‌های دقیق و کاربردی ارائه دهند.
از نظر شما چگونه می‌توان ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی را تقویت کرد؟
برای افزایش توان بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی، چند اقدام اساسی ضروری است:
1. ایجاد شبکه‌‌‌ای از متخصصان اقتصادی ایرانی در خارج از کشور: باید از ظرفیت «لژیونرهای اقتصادی ایران» به شکل هدفمند استفاده شود. بانک‌های ایرانی فعال در خارج، شرکت‌های ایرانی دارای تجارت بین‌المللی و فعالان اقتصادی مقیم خارج می‌توانند به‌‌‌عنوان اتاق فکر دیپلماسی اقتصادی عمل کنند. ایجاد پل ارتباطی میان این گروه و سیاستگذاران داخلی می‌تواند به ارتقای دانش و درک سیاستگذاران از واقعیت‌‌‌های اقتصاد جهانی کمک کند.
2. افزایش تعامل میان دولت و بخش خصوصی در مذاکرات اقتصادی: به‌‌‌جای اینکه دولت به‌‌‌تنهایی مذاکرات اقتصادی و رفع تحریم‌‌‌ها را پیش ببرد، باید نمایندگانی از بخش خصوصی، به‌‌‌ویژه از میان شرکت‌های دارای تعامل خارجی، در این مذاکرات حضور داشته باشند. حضور فعالان اقتصادی در کنار مقامات دولتی، به‌‌‌ویژه در حوزه‌‌‌های بانکی، انرژی، حمل‌‌‌ونقل و تجارت، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌‌‌های دقیق‌‌‌تر و عملی‌‌‌تر منجر شود.
3. ایجاد دوره‌‌‌های آموزشی و کارگاه‌‌‌های تخصصی برای بخش خصوصی منزوی: برای شرکت‌هایی که تاکنون در بازارهای بین‌المللی فعالیت نداشته‌‌‌اند، اما پتانسیل ورود به این حوزه را دارند، برگزاری دوره‌‌‌های آموزشی تخصصی در زمینه‌‌‌های مرتبط با تجارت بین‌المللی، تطبیق مالی، مقررات بانکی جهانی و استانداردهای تجاری ضروری است. نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، انجمن‌‌‌های اقتصادی و حتی دانشگاه‌‌‌ها می‌توانند در این زمینه نقش‌‌‌آفرینی کنند.
4. توسعه دیپلماسی تجاری در کنار دیپلماسی سیاسی: یکی از مشکلات اصلی در سیاست خارجی ایران، تمرکز بیش از حد بر دیپلماسی سیاسی و امنیتی است، در حالی که دیپلماسی اقتصادی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. حضور نمایندگان اقتصادی، نه‌‌‌تنها در مذاکرات تحریمی بلکه در تمامی مذاکرات دیپلماتیک، می‌تواند به تقویت موقعیت اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی کمک کند.
در نتیجه، توان کارشناسی بخش خصوصی ایران برای ایفای نقش موثر در دیپلماسی اقتصادی، بسته به تجربه و میزان تعامل آن با اقتصاد جهانی، متفاوت است. بخش‌‌‌هایی از بخش خصوصی که با تجارت بین‌المللی درگیر بوده یا در خارج از کشور فعالیت دارند، دارای دانش عمیق و تجربیات ارزشمندی هستند که می‌تواند در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی موثر باشد. در مقابل، شرکت‌هایی که ارتباطی با بازارهای جهانی ندارند، به‌‌‌طور طبیعی از چنین ظرفیتی برخوردار نیستند.
برای تقویت این ظرفیت، باید از تجربه «لژیونرهای اقتصادی ایران» بهره برد، تعامل میان دولت و بخش خصوصی را افزایش داد، آموزش‌‌‌های تخصصی را برای فعالان اقتصادی گسترش داد و دیپلماسی اقتصادی را به‌‌‌عنوان بخش جدایی‌‌‌ناپذیر از سیاست خارجی کشور به رسمیت شناخت.