بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - عاطفه چوپان : عبدالناصر همتی رکورد کوتاه‌‌‌ترین دوران تصدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی را به نام خود ثبت کرد. او تنها شش‌ماه پس از آغاز به کار، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌‌‌های متعددی مواجه بود، با رأی عدم‌اعتماد نمایندگان مجلس از سمت خود برکنار شد. این استیضاح، همتی را به وزیر اقتصادی با کوتاه‌‌‌ترین دوره وزارت در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل کرد؛ رویدادی که در میانه‌‌ تحولات مهم اقتصادی، از جمله نوسانات بازار سرمایه و نرخ ارز، بازتاب‌‌‌های گسترده‌‌‌ای در فضای اقتصادی و سیاسی کشور داشت.
نمایندگان مجلس با قطعیت، تصمیم خود برای برکناری همتی را گرفته بودند، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که دفاع رئیس‌‌‌جمهور از وزیرش نیز نتوانست تغییری در رأی اهالی ساختمان بهارستان ایجاد کند. پزشکیان در صحن علنی مجلس تاکید کرد که تغییرات مدیریتی در مدت زمان کوتاه، مانند شش‌ماه، نمی‌‌‌تواند به‌طور معجزه‌‌‌آسا مشکلات را برطرف کند و نیازمند زمان و همکاری همه‌‌‌جانبه است. او همچنین خاطرنشان کرد که دولت در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و عبور از این مشکلات، نیازمند اتحاد و همدلی است.
پزشکیان استیضاح و برکناری وزیر را پمپاژ ناامیدی به جامعه دانست و از نمایندگان خواست تا با درک شرایط موجود، از تصمیماتی که ممکن است به بی‌‌‌ثباتی دولت منجر شود، پرهیز کنند. اما در نهایت، مجلسی‌‌‌ها به این هشدارها توجه نکردند و تصمیم به برکناری وزیر گرفتند. این اقدام، در حالی در آستانه سال جدید انجام شد که اقتصاد را در شرایطی بغرنج‌‌‌تر از گذشته قرار داد؛ به‌‌‌ویژه زمانی که وضعیت اقتصادی کشور تحت‌تاثیر عدم‌پیشرفت مذاکرات بین‌المللی و روابط اقتصادی با دنیا وارد دوره‌‌‌ای جدید از مشکلات شده است.
بورس قبل از همتی
در دوران وزارت احسان خاندوزی، بورس با چالش‌‌‌های گسترده‌‌‌ای روبه‌رو بود. در ابتدای دوره وزارت او شاخص کل در محدوده یک‌میلیون و 550‌هزار واحد قرار داشت و در حالی که تا اسفند شاخص‌های بورسی تغییر رو به رشدی نداشتند، از اسفند 1401 تا میانه‌های اردیبهشت 1402 بورس با رشد قابل‌توجهی مواجه شد؛ رشدی که البته نه به دلیل اتفاقات مثبت اقتصادی بلکه به دلیل رشد حدودا 100درصدی قیمت دلار و جاماندگی قابل‌توجه بورس از این بازار موازی رقم خورده بود. البته این صعود برای بورس نیز در نتیجه تراژدی‌ای که برای نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در اردیبهشت همان سال رخ داد پایدار نماند. در نهایت احسان خاندوزی بازار سرمایه را در حالی به همتی تحویل داد که شاخص کل طی سه‌سال وزارت او با وجود رشد 110درصدی نرخ دلار تنها 31.4‌درصد رشد کرد. زمانی که همتی وزارت اقتصاد را از خاندوزی تحویل گرفت، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بازار سرمایه، بی‌‌‌اعتمادی شدید سهامداران و رکود در بورس بود. به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و تاثیرات سیاست‌‌‌های نادرست ارزی، سرمایه‌گذاران زیادی، به‌‌‌ویژه سرمایه‌گذاران خرد، از بازار خارج شده بودند یا ترجیح می‌‌‌دادند در دیگر بخش‌‌‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. دولت در دوره خاندوزی نتوانسته بود اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند یا به عبارتی نگاه تامین مالی صرف دولت از بورس این دید را به بخشی از فعالان بازار سرمایه منتقل کرده بود که با سرمایه‌گذاری در بورس امکان دست‌اندازی دولت به سرمایه‌های آنان فراهم می‌شود و همین موضوع به بی‌اعتمادی بیشتر در بازار دامن زده بود. نوسانات بازار ارز و بحران‌های اقتصادی داخلی، از جمله تحریم‌‌‌ها و فشارهای اقتصادی، به‌شدت بر روند بازار تاثیر گذاشت و بورس در وضعیت بسیار بغرنجی قرار داشت. همچنین، حمایت‌‌‌های دولتی و اقدامات اجرایی که برای تقویت بازار سرمایه انجام شد، نتوانست به اندازه کافی در جلب اعتماد و بهبود وضعیت بورس موثر باشد.
بورس در زمان همتی
عبدالناصر همتی از ابتدای تصدی وزارت اقتصاد، بارها بر لزوم حمایت از بازار سرمایه تاکید کرد و تلاش داشت با اجرای سیاست‌‌‌های مختلف، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. او در سخنرانی‌‌‌های خود بورس را یکی از ارکان اصلی تامین مالی اقتصاد معرفی کرد و بر ضرورت تقویت آن از طریق سیاست‌‌‌های پولی و مالی تاکید داشت.
در دوران وزارت او، سیاست‌‌‌هایی برای تقویت نقدشوندگی بازار اجرا شد. به‌‌‌عنوان نمونه، افزایش دامنه نوسان روزانه سهام از یک به 3‌درصد با هدف کاهش صف‌‌‌های فروش و افزایش حجم معاملات انجام شد. همچنین، در این دوره عرضه‌‌‌های اولیه بزرگی در بازار صورت گرفت که نشان‌‌‌دهنده تلاش وزارت اقتصاد برای عمق‌‌‌بخشی به بورس بود. همچنین، همتی از تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه حمایت کرد و در مقاطعی منابع مالی از این صندوق برای جلوگیری از افت شدید شاخص‌‌‌ها به بازار تزریق شد.
شاخص بورس که در میانه‌های دی‌ماه به نزدیکی 3میلیون واحد نیز رسیده بود، در نهایت در کانال 2میلیون و 870‌هزار واحد به کار خود پایان داد و به این ترتیب همتی در شش‌ماه توانست 41‌درصد رشد برای بازار سرمایه به ارمغان بیاورد و این اتفاق در حالی رخ داد که دلار در این مدت که البته کشور با چالش‌های سیاسی و اقتصادی فراوانی دست به گریبان بود 58.6‌درصد رشد کرد. با این حال، برخی از مشکلات ساختاری بازار سرمایه که انتظار می‌‌‌رفت با سیاست‌‌‌های او حل شوند، همچنان پابرجا ماندند. نوسانات شدید نرخ ارز یکی از این مشکلات بود. با وجود تلاش‌‌‌های فراوان برای نزدیک کردن نرخ ارز و راه‌‌‌اندازی بازار توافقی، رشد دلار توافقی از مقطعی متوقف شد و قیمت دلار در پی تحولات سیاسی و اقتصادی همچنان افزایش یافت که موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران شد. همچنین، وعده همتی برای کاهش معنادار نرخ بهره بانکی نتوانست به‌‌‌طور کامل محقق شود و این مساله همچنان فشارهایی را بر بازار سرمایه وارد کرد.
بورس پس از همتی
در نهایت، استیضاح و برکناری همتی در شرایطی رخ داده که بازار سرمایه تحت‌تاثیر بی‌‌‌ثباتی سیاسی و اقتصادی دچار نوسان است. شاخص کل بورس که در 19دی‌ماه، به نزدیکی 3میلیون واحد نیز رسیده بود، تحت فشار فروش و نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی دچار افت شد و روز پس از برکناری همتی، شاخص بورس با افت بیش از 57‌هزار واحدی روبه‌رو شد. این رخداد نشان داد که تغییرات مدیریتی ناگهانی در وزارت اقتصاد می‌‌‌تواند تاثیرات منفی قابل‌‌‌توجهی بر روند بازار داشته باشد.
برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد تنها شش‌ماه پس از شروع به کار، رکورد کوتاه‌‌‌ترین دوران تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به نام او ثبت کرد. برخی از تحلیلگران معتقدند تغییراتی از این دست در میانه بحران‌های اقتصادی و نوسانات شدید بازار ارز و سرمایه، تاثیرات قابل‌توجهی بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور می‌گذارد. با این برکناری به‌‌‌رغم تلاش‌‌‌های همتی برای بهبود وضعیت بورس و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، بی‌‌‌اعتمادی نسبت به بازار سرمایه همچنان پابرجا ماند. حال باید دید که پزشکیان در ادامه مسیر سیاست‌های پیشین را ادامه خواهد داد یا خیر. تحلیلگران اقتصادی بعید می‌دانند که تغییر یک وزیر، رئیس دولت چهاردهم را از ادامه مسیری که برای اقتصاد در نظر گرفته، بازدارد. به هر حال بورس در حال حاضر واکنش‌های هیجانی منفی و البته کوتاه‌مدتی از خود بروز می‌دهد و در بلندمدت وضعیت بورس به انتخاب وزیر جدید گره خورده است.