بازار آریا - دنیای اقتصاد : جهان امروز در میدان رقابت اقتصادی، لجستیک را به‌‌‌عنوان عنصری بنیادین برای توسعه پایدار و افزایش قدرت رقابت‌‌‌پذیری کشورها پذیرفته است. زنجیره‌‌‌های تامین جهانی، همچون شریان‌‌‌های حیاتی تجارت بین‌المللی، از لجستیک به‌‌‌عنوان موتور محرک خود بهره می‌‌‌گیرند. ایران، با موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربه‌‌‌فرد خود که چهارراه ارتباطی آسیا، اروپا و خاورمیانه را تشکیل می‌دهد، ظرفیت آن را دارد که به یکی از مراکز لجستیکی برتر جهان تبدیل شود. اما واقعیت تلخ این است که از این ظرفیت عظیم، بهره‌برداری کافی صورت نگرفته و در عمل، بخش لجستیک ایران با چالش‌‌‌های بنیادینی دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کند.

مسعود شکیبایی‌‌‌فر
دکترای برنامه‌‌‌ریزی حمل‌ونقل از بنادر و شبکه‌‌‌های ریلی تا حمل‌‌‌ونقل جاده‌‌‌ای و هوایی، ناکارآمدی زیرساخت‌‌‌ها، نبود مدیریت یکپارچه و مشکلاتی مانند قوانین پیچیده و سیاستگذاری‌‌‌های غیرمنعطف، ایران را از رسیدن به جایگاه شایسته‌‌‌اش در لجستیک جهانی بازداشته است. در همین زمان، کشورهای همسایه همچون ترکیه و امارات، با تکیه بر برنامه‌‌‌ریزی دقیق، سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های کلان و بهره‌‌‌برداری هوشمندانه از فناوری‌‌‌های روز، نقش‌‌‌های مهمی در زنجیره تامین منطقه‌‌‌ای و جهانی ایفا می‌کنند که درآمد بسیاری برایشان ایجاد کرده است. این تفاوت آشکار، زنگ خطری است که مدیران اقتصادی ایران باید آن را بشنوند و با اقدامی قاطع، از عقب‌‌‌ماندگی لجستیکی جلوگیری کنند.
برای بهره‌‌‌گیری حداکثری از مزایای اقتصادی لجستیک، بسنده کردن به توسعه زیرساخت‌‌‌ها کافی نیست؛ بلکه نیازمند نگاهی جامع‌‌‌تر هستیم که نوآوری در فناوری، دیپلماسی اقتصادی فعال و رفع موانع ساختاری را در برگیرد. لجستیک، نه‌‌‌تنها پلی است که اقتصاد ایران را به بازارهای جهانی متصل می‌کند، بلکه محرکی برای رشد تجارت، کاهش هزینه‌‌‌های تولید و خلق ارزش افزوده در تمام بخش‌‌‌های اقتصادی کشور خواهد بود. فرصت‌‌‌ها بزرگ‌‌‌اند، اما تنها برای کسانی که جسارت بهره‌‌‌برداری از آنها را دارند.در سال 1396، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با تدوین گزارشی تحت عنوان «چالش‌‌‌ها و موانع توسعه لجستیک»، موانع لجستیک کشور را شناسایی و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه کرد. 
در همان سال‌ها، ایران با رتبه 64 در شاخص لجستیک سازمان ملل، موقعیتی قابل‌‌‌قبول داشت و امید می‌‌‌رفت که با رفع موانع، کشور به جایگاه‌‌‌ مطلوب‌تری در این شاخص دست یابد. اما در سال 1403، شاهد تنزل چشمگیر این رتبه به 123 هستیم. این سقوط شدید، گویای ضعف‌‌‌های عمیق در مولفه‌‌‌های کلیدی شاخص لجستیک، نظیر کیفیت زیرساخت‌‌‌ها، کارآیی فرآیندهای گمرکی، سهولت دسترسی و کیفیت خدمات لجستیکی، پیگیری و رهگیری محموله‌‌‌ها و زمان‌‌‌بندی تحویل کالاست. این وضعیت، زنگ خطر جدی برای سیاستگذاران و تصمیم‌‌‌گیران است که نشان می‌دهد تنها شناسایی مشکلات و تدوین برنامه‌‌‌های کاغذی مانند آنچه در برنامه هفتم پیشرفت بدان اشاره شده، کافی نیست.
چگونه در گذر زمان از وعده‌‌‌های توسعه و فرصت‌‌‌های طلایی به واقعیت تلخ شاخص‌‌‌ها رسیده‌‌‌ایم؟ زنگ خطر برای لجستیک ایران کی به صدا درخواهد آمد؟ با وجود موقعیت ژئوپلیتیک منحصر به فرد ایران که به‌‌‌عنوان یک کریدور ترانزیتی استراتژیک بین آسیا، اروپا و خاورمیانه شناخته می‌شود و با در نظر گرفتن پتانسیل‌‌‌های عظیم منابع طبیعی، بنادر گسترده و شبکه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل چندوجهی، چرا رتبه شاخص لجستیک ایران تا این اندازه کاهش داشته است؟ این تناقض ناشی از چند عامل اساسی است که در عمل از بهره‌‌‌برداری کامل از این فرصت‌‌‌ها جلوگیری می‌کند. اولا، ضعف در زیرساخت‌‌‌ها و فرسودگی شبکه‌‌‌های ریلی، جاده‌‌‌ای و بندری موثر در ترددهای بین‌المللی، به‌‌‌ویژه در مقایسه با کشورهای رقیب منطقه‌‌‌ای، مانعی بر سر راه توسعه لجستیک کارآمد است. 
ثانیا، عدم هماهنگی میان دستگاه‌‌‌ها و مراجع اجرایی، پیچیدگی قوانین و مقررات و بوروکراسی ناکارآمد اداری، فرآیندهای ترانزیت و حمل‌‌‌ونقل را کند و ناهموار کرده است. ثالثا، ناکافی بودن فناوری‌‌‌های نوین به‌‌‌کارگرفته، نظیر سیستم‌‌‌های مدیریت لجستیک و تحلیل داده‌‌‌ها که در کشورهای پیشرفته به‌‌‌عنوان ابزارهای حیاتی برای افزایش کارآیی شناخته می‌‌‌شوند، در ایران همچنان محدود است. رابعا، کمبود شرکت‌های توانمند لجستیکی و فورواردری چندوجهی که بتوانند خدمات جامع و هماهنگ ارائه دهند، به‌‌‌عنوان عامل دیگری در ناکارآمدی این حوزه موثر است. تمام این عوامل دست به دست هم می‌دهند و مانع از آن می‌‌‌شوند که ایران از ظرفیت‌‌‌های لجستیک خود بهره‌‌‌برداری حداکثری کند و به جایگاه شایسته‌‌‌اش در رتبه‌‌‌بندی جهانی دست یابد.
شاخص لجستیک (LPI) با استفاده از داده‌‌‌های کمی و کیفی، به ساخت پروفایل عملکرد لجستیک برای کشورها پرداخته و میزان اتصال تجاری آنها به بازارهای جهانی را مشخص می‌کند. این شاخص یک ابزار سنجش تعاملی است که امکان مقایسه بین 139 کشور را فراهم می‌کند و برای کمک به کشورها ایجاد شده است تا چالش‌‌‌ها و فرصت‌‌‌هایی را که در عملکرد خود در زمینه لجستیک تجاری با آن مواجه هستند شناسایی کنند و آنچه می‌توانند برای بهبود عملکرد خود انجام دهند.
بانک جهانی، شاخص عملکرد لجستیک که سیگنالی برای تجار در انتخاب مسیرهای تجاری است را از سال 2007 منتشر کرده است. بانک جهانی از طریق شاخص عملکرد لجستیکی، کارآیی سیستم لجستیک کشورهای مختلف را ارزیابی می‌کند و اعلام می‌دارد که کشورهای با رتبه بهتر در این شاخص، قادر به کاهش هزینه‌‌‌های تجاری و کسب سهم بیشتری از تجارت جهانی هستند. این شاخص به صاحبان کالا، فورواردرها و تجار سیگنالی می‌دهد که باید ترجیحا کالاهای خود را از مسیر کشورهایی عبور دهند که عملکرد لجستیکی مطلوب‌‌‌تری دارند. به این ترتیب، حتی اگر کشوری دارای ظرفیت‌‌‌های بالایی باشد، رتبه نامطلوب در این شاخص می‌تواند منجر به از دست دادن مزیت رقابتی و واگذاری سهم تجارت به کشورهای با رتبه بهتر شود.
شاخص عملکرد لجستیک قبلا منحصرا بر اساس رتبه‌‌‌بندی ادراک یک نظرسنجی جهانی از متخصصان لجستیک بود. اما در سال 2023، محاسبه این شاخص بر اساس دو جزء است: اول، یک نظرسنجی جهانی از اپراتورها و فورواردرهای بین‌المللی زمینی و دریافت بازخورد درباره «نحوه تعامل» لجستیک کشورهایی که با آنها تجارت می‌کنند. جزء دوم این شاخص که به‌‌‌عنوان تکمیل‌کننده شاخص قبلی استفاده می‌شود، بر اساس اطلاعات حمل‌ونقل دریایی و ردیابی کانتینر، فعالیت‌‌‌های پستی و هوایی است. از این رو، شاخص لجستیک، عملکرد لجستیک را در چند بعد اندازه‌‌‌گیری کرده و دو دیدگاه متفاوت ارائه می‌کند: یکی بر اساس ادراک متخصصان لجستیک بین‌المللی که کشورهای شریک خود را ارزیابی می‌کنند؛ دیگری بر اساس سرعت تجارت جهانی که با استفاده از ردیابی زنجیره تامین واقعی اندازه‌‌‌گیری می‌شود. رتبه ایران در رنکینگ بین‌المللی از میان 139 کشور، صدوبیست وسوم است که رتبه کشور در مولفه‌‌‌های کلیدی شاخص لجستیک، نظیر کیفیت زیرساخت‌‌‌ها (رتبه 89)، کارآیی فرآیندهای گمرکی (رتبه 110)، خدمات حمل‌‌‌ونقل بین‌المللی (111)، کیفیت خدمات لجستیک (رتبه 134)، پیگیری و رهگیری محموله‌‌‌ها (رتبه 105) و زمان‌‌‌بندی تحویل کالا (رتبه 110) است.
رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک (LPI) در سال‌های اخیر نوسان زیادی داشته است. به‌‌‌طوری که در سال‌های 2007 و 2010 این رتبه 78 بود، اما در سال 2012 به 112 سقوط کرد و در سال‌‌‌ 2016 به رتبه‌‌‌ 96 رسید. با این حال، روند بهبود در سال 2018، ایران را به رتبه 64 رساند. با این وجود، در جدیدترین رتبه‌‌‌بندی سال 2023، ایران به رتبه 123 نزول کرده است.
این رتبه در مقایسه با کشورهای هم‌‌‌منطقه‌‌‌ای همچون امارات متحده عربی (رتبه 7)، ترکیه (رتبه 38)، چین (رتبه 19)، عربستان سعودی (رتبه 38)، هند (رتبه 38) و پاکستان (رتبه 86)، فاصله زیادی دارد.
الگوهای جهانی
مطالعه تجربیات کشورهای موفق در حوزه لجستیک، الگوهای ارزشمندی برای بهبود عملکرد این صنعت در ایران ارائه می‌دهد. کشور کوچک سنگاپور با تدوین سیاست‌‌‌های حمایتی و جذب سرمایه‌‌‌گذاری خارجی توانسته است جایگاه این کشور را به‌‌‌عنوان هاب اصلی لجستیک و الگوی بی‌‌‌بدیل جهانی در این حوزه تثبیت کند. موفقیت سنگاپور ناشی از ترکیبی از سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های هدفمند، سیاست‌‌‌های هوشمندانه و بهره‌‌‌گیری از فناوری‌‌‌های پیشرفته است. بندر PSA سنگاپور نقش کلیدی در ترانزیت کالاهای جهانی ایفا می‌کند. این بندر با استفاده از فناوری‌‌‌های خودکار نظیر جرثقیل‌‌‌های هوشمند و سیستم‌‌‌های مدیریت کانتینری مبتنی بر هوش مصنوعی، عملیات تخلیه و بارگیری را با حداکثر کارآیی انجام می‌دهد.
علاوه بر این، شبکه لجستیکی یکپارچه سنگاپور که شامل اتصال بنادر، فرودگاه بین‌المللی چانگی و سیستم حمل‌‌‌ونقل جاده‌‌‌ای پیشرفته است، زمان ترانزیت را به حداقل رسانده و امکان جابه‌‌‌جایی سریع و ایمن کالاها را فراهم کرده است. سنگاپور با استفاده از مناطق آزاد لجستیکی به شرکت‌های بین‌المللی امکان استفاده از تسهیلات گمرکی و مالیاتی در بستر مناسبی برای فعالیت‌‌‌های لجستیکی نظیر انبارداری پیشرفته، مدیریت زنجیره تامین و پردازش کالاها می‌دهد.
آلمان با قرار گرفتن در مرکز اروپا، به‌‌‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای اتحادیه اروپا، نقشی مهم در زنجیره تامین منطقه‌‌‌ای و جهانی ایفا می‌کند؛ به نحوی که این کشور توانسته رتبه سه را در حوزه لجستیک بین‌الملل کسب کند. زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل چندوجهی آلمان، شامل شبکه ریلی گسترده، بزرگراه‌‌‌های پیشرفته و بنادر متصل به رودخانه‌‌‌های اصلی نظیر راین و همچنین فرودگاه‌‌‌هایی پرتردد مانند فرودگاه فرانکفورت نمونه‌‌‌ای از هماهنگی بی‌‌‌نقص میان روش‌های مختلف حمل‌‌‌ونقل است. آلمان همچنین خانه شرکت‌های پیشرو در لجستیک جهانی مانند دی‌‌‌اچ‌‌‌ال و دی‌‌‌بی‌‌‌شنکر است که از فناوری‌‌‌های پیشرفته سیستم‌‌‌های مدیریت حمل‌‌‌ونقل و ردیابی بلادرنگ محموله‌‌‌ها استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها با بهره‌‌‌گیری از تحلیل داده‌‌‌ها و هوش مصنوعی، تا حد خوبی زنجیره تامین را بهینه کرده و خدماتی با کیفیت بالا ارائه می‌دهند. امارات متحده عربی به‌‌‌عنوان یکی از پیشروترین کشورها در حوزه لجستیک، توانسته با سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های کلان و هدفمند، خود را به هاب ترانزیت منطقه‌‌‌ای تبدیل کند.
بندر جبل علی، به‌‌‌عنوان یکی از بنادر نسل سوم و پرترددترین بندر در خاورمیانه، نمونه‌‌‌ای از پیشرفت زیرساختی این کشور است. این بندر با سیستم‌‌‌های خودکار و فناوری‌‌‌های مدیریت هوشمند، ظرفیت پردازش میلیون‌‌‌ها کانتینر را در سال دارد. امارات همچنین با ایجاد مناطق آزاد لجستیکی نظیر منطقه آزاد دبی (JAFZA)، به شرکت‌های بین‌المللی امکاناتی نظیر معافیت‌‌‌های گمرکی، قوانین ساده‌‌‌تر و زیرساخت‌‌‌های پیشرفته ارائه می‌دهد. این مناطق به مراکزی برای انبارداری، پردازش کالا و مدیریت زنجیره تامین تبدیل شده‌‌‌اند. یکی از دلایل موفقیت امارات، سرمایه‌‌‌گذاری در دیجیتالی‌‌‌سازی لجستیک است. سیستم‌‌‌های ردیابی پیشرفته، پلتفرم‌‌‌های دیجیتال برای مدیریت حمل‌‌‌ونقل و همکاری با شرکت‌های بزرگ لجستیکی جهانی، باعث افزایش کارآیی و کاهش زمان ترانزیت شده‌‌‌اند.
چین، به‌‌‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، نه‌‌‌تنها در تولید و صادرات کالا پیشرو است، بلکه در زمینه لجستیک و زنجیره تامین نیز از رهبران جهانی محسوب می‌شود. این کشور با سرمایه‌‌‌گذاری در پروژه‌‌‌های عظیم نظیر طرح جاده ابریشم جدید (Belt and Road Initiative BRI)، توانسته است شبکه‌‌‌ای از کریدورهای لجستیکی بین‌المللی ایجاد کند. یکی از دارایی‌‌‌های مهم چین در حوزه لجستیک، بنادر پیشرفته‌‌‌ای نظیر بندر شانگهای است. این بندر که پرترددترین بندر کانتینری جهان محسوب می‌شود، با فناوری‌‌‌های پیشرفته‌‌‌ای نظیر سیستم‌‌‌های خودکار بارگیری و تخلیه، کارآیی فوق‌‌‌العاده‌‌‌ای را در مدیریت محموله‌‌‌ها ارائه می‌دهد. 
چین همچنین در توسعه شبکه‌‌‌های ریلی پرسرعت برای ترانزیت داخلی و بین‌المللی، سرمایه‌‌‌گذاری گسترده‌‌‌ای کرده است. استفاده از فناوری‌‌‌های نوین، نظیر بلاک‌چین در ردیابی محموله‌‌‌ها، هوش مصنوعی در پیش‌بینی تقاضای حمل‌‌‌ونقل و ایجاد سیستم‌‌‌های یکپارچه مدیریت لجستیک، باعث شده است که چین در زمینه کارآیی زنجیره تامین، استانداردهای جهانی را ارتقا دهد. این کشور همچنین از طریق توافق‌‌‌نامه‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی، همکاری‌‌‌های لجستیکی خود را گسترش داده است.
ترکیه با موقعیت ژئوپلیتیک منحصر‌‌‌به‌‌‌فرد خود، نقش قابل‌توجهی در اتصال قاره آسیا و اروپا ایفا می‌کند. این کشور به‌‌‌عنوان یک هاب ترانزیتی منطقه، سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های هدفمند و گسترده‌‌‌ای در زیرساخت‌‌‌های لجستیکی انجام داده است. یکی از پروژه‌‌‌های شاخص ترکیه، کریدور میانه است که چین را از طریق ترکیه به اروپا متصل می‌کند. این کریدور که بخشی از طرح جاده ابریشم جدید است، مسیر حمل‌‌‌ونقل کالاها را کوتاه‌‌‌تر و سریع‌‌‌تر کرده و جایگاه ترکیه را در زنجیره تامین جهانی تقویت کرده است. ترکیه در حوزه مراکز لجستیکی بسیار فعال بوده و این مراکز را در شهرهایی نظیر استانبول و مرسین تاسیس کرده است. این مراکز امکاناتی نظیر انبارداری پیشرفته، مدیریت زنجیره تامین و خدمات گمرکی را ارائه می‌دهند.
عربستان سعودی نیز با اجرای برنامه‌‌‌های کلان اقتصادی مانند چشم‌‌‌انداز 2030، تلاش کرده وابستگی اقتصاد خود به نفت را کاهش دهد و بخش لجستیک را به یکی از ارکان توسعه اقتصادی تبدیل کند. این کشور با توسعه بنادر بزرگ نظیر بندر جده و سرمایه‌‌‌گذاری در بندر ملک عبدالله به‌‌‌عنوان اولین بندر کاملا خصوصی، زیرساخت‌‌‌های لجستیکی دریایی خود را بهبود بخشیده است. عربستان همچنین در حال توسعه مناطق لجستیکی ویژه و تقویت کریدورهای ترانزیتی میان خلیج‌‌‌فارس، آفریقا و اروپاست. و اکنون ایران باید در فکر تقویت مزایای رقابتی خود با کشورهای منطقه باشد و برای این موضوع نقشه راه دقیقی تدوین کند.