بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - نیلوفر ادیب‏‏‏‏‏‌نیا : اقتصاد اقیانوسی از سال‌1995، 2.5‌برابر رشد‌کرده و از میانگین رشد جهانی پیشی ‌گرفته‌است. در سال‌2023، تجارت کالاها و خدمات مرتبط با اقیانوس به بالاترین سطح خود یعنی 899‌میلیارد دلار برای کالاها و 1.3‌تریلیون دلار برای خدمات رسید. این آمار بیانگر اهمیت روزافزون و چشمگیر فعالیت‌های دریایی برای کشورهایی است که در سواحل یا جزایر واقع شده‌اند.
بر اساس گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد)، صنعت شیلات به تنهایی در حال‌حاضر از معاش 600‌میلیون نفر که بیشتر آنها در کشورهای درحال‌توسعه زندگی می‌کنند، حمایت می‌کند. نکته قابل‌توجه، افزایش چشمگیر تجارت بین کشورهای درحال‌توسعه(تجارت جنوب-جنوب) است، به‌طوری که از سال‌2021 تا 2023، صادرات ماهی خام 43‌درصد افزایش‌یافته و به 19‌میلیارد دلار رسیده‌است، درحالی‌که صادرات ماهی فرآوری‌شده با 89‌درصد افزایش، به 23‌میلیارد دلار رسیده‌است. با وجود اینکه اقیانوس بخش بزرگی از کره‌زمین را تشکیل می‌دهد، همچنان تا حد زیادی ناشناخته باقی‌مانده‌است. 
تخمین‌زده می‌شود که دو سوم از گونه‌‌‌‌‌‌های دریایی هنوز شناسایی نشده‌‌‌‌‌‌اند که نشان‌دهنده پتانسیل عظیم و کشف‌نشده این حوزه است. به‌عنوان مثال، بازار بیوتکنولوژی دریایی که در سال‌2023 حدود 4.2‌میلیارد دلار ارزش داشت، پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش تقاضا برای غذاهای دریایی کم‌‌‌‌‌‌کربن، آنتی‌‌‌‌‌‌بیوتیک‌‌‌‌‌‌های جدید و مواد زیستی، تا سال‌2025 به 6.4‌میلیارد دلار برسد، با این‌حال آینده این بخش با چالش‌های جدی روبه‌رو است. تغییرات آب‌‌‌‌‌‌وهوایی، آلودگی، صید بی‌‌‌‌‌‌رویه، کمبود قوانین و مقررات مناسب و سرمایه‌گذاری ناکافی از جمله عواملی هستند که می‌توانند رشد و توسعه پایدار اقتصاد اقیانوسی را تهدید کنند.
چالش‌های اقلیمی
سال 2024 با دمای جهانی 1.55‌درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیش از صنعتی‌شدن(فراتر از آستانه بحرانی 1.5‌درجه سانتی‌گراد)، به‌عنوان گرم‌ترین سال‌ثبت‌شده در تاریخ شناخته شد. گرم‌شدن آب اقیانوس‌‌‌‌‌‌ها باعث اختلال در اکوسیستم‌های دریایی، آسیب به جمعیت ماهی‌‌‌‌‌‌ها، کاهش صید و تهدید امنیت غذایی، به‌ویژه برای جوامع ساحلی، می‌شود.
این خطرات به تجارت دریایی نیز گسترش می‌‌‌‌‌‌یابد. افزایش سطح دریاها و خشکسالی، بنادر و مسیرهای کشتیرانی را تهدید می‌کند، درحالی‌که شرایط آب‌وهوایی شدید، حمل ‌‌‌‌‌‌و نقل را به تاخیر انداخته و هزینه‌های بیمه را افزایش می‌دهد.
حمل‌ونقل دریایی که مسوول 2.9‌درصد از انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای در سطح جهان است، برای کاهش آلایندگی خود با چالش‌های مالی جدی روبه‌رو است. برآورد می‌شود سالانه 8 تا 28‌میلیارد دلار برای کربن‌‌‌‌‌‌زدایی و تا 90‌میلیارد دلار برای ارتقای زیرساخت‌ها مورد‌نیاز است. سازمان بین‌المللی دریانوردی(IMO) در سال‌2023 استراتژی کاهش گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای را با اهداف بلندپروازانه تعیین کرد، اما پیشرفت در این زمینه کند بوده‌است. سوخت‌های کم‌‌‌‌‌‌کربن همچنان گران هستند، بنادر فاقد زیرساخت‌های لازم هستند، هماهنگی کافی در مورد سوخت‌های جایگزین وجود ندارد که مانع سرمایه‌گذاری می‌شود و کشورهای درحال‌توسعه برای تامین مالی این تغییر با مشکلاتی مواجه هستند، با این‌حال بسیاری از برنامه‌های ملی آب وهوا، اقتصاد اقیانوسی را نادیده می‌گیرند. اگر اقدامات فوری انجام نشود، تغییرات آب‌وهوایی هم اقتصاد اقیانوسی و هم تجارت‌جهانی را تضعیف خواهد کرد.
کمبود داده‌های جامع
یکی از موانع اصلی برای اقدام، کمبود داده‌های جامع است. اقتصاد اقیانوسی 11‌درصد از انتشار دی‌‌‌‌‌‌اکسید‌کربن(CO2) جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، اما هیچ مجموعه داده جامعی برای ردیابی دقیق انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای در بخش‌های مهم این حوزه وجود ندارد. برای مثال، گردشگری ساحلی و دریایی به تنهایی 4‌درصد از انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای جهانی را تولید می‌کند، اما داده‌های رسمی در این زمینه پراکنده و ناکافی است، درحالی‌که بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل دریایی، نفت دریایی و شیلات تا حدودی بهتر مستند شده‌اند، صنایع دیگری مانند بنادر و کشتی‌‌‌‌‌‌سازی به‌طور قابل‌توجهی از ارزیابی‌‌‌‌‌‌های جهانی کربن حذف شده‌اند. برای رفع این شکاف‌‌‌‌‌‌های اطلاعاتی حیاتی، گسترش پایگاه داده تجارت اقیانوسی آنکتاد و آمار شیلات سازمان خواربار و کشاورزی ملل‌متحد(فائو) می‌تواند بسیار مفید باشد.
رونق تجارت با رفع موانع
تعرفه‌های بالا و موانع غیرتعرفه‌‌‌‌‌‌ای، پتانسیل تجارت جنوب-جنوب در بخش شیلات را محدود می‌کند. کشورهای درحال‌توسعه به‌طور متوسط 14‌درصد تعرفه بر محصولات ماهی وارداتی از دیگر کشورهای درحال‌توسعه اعمال می‌کنند که بسیار بالاتر از 3.2‌درصد تعرفه اعمال‌شده توسط کشورهای با درآمد بالا است. نظام جهانی ترجیحات تجاری(GSTP) که یک بازار 16‌تریلیون دلاری بین 42 کشور درحال‌توسعه است، می‌تواند با کاهش تعرفه‌‌‌‌‌‌ها و تقویت همکاری بین این کشورها، به رونق تجارت کمک کند.
در همین حال، صادرات جایگزین‌‌‌‌‌‌های غیرپلاستیکی دریا پایه مانند جلبک دریایی و سیلیکات‌‌‌‌‌‌ها در سال‌2022 تنها 10.8‌میلیارد دلار بوده‌است که معادل یک‌درصد از صادرات پلاستیک جهانی است. رشد این بخش به دلیل تعرفه‌های بالا، مقررات قدیمی و موانع تجاری متوقف‌شده‌است. معاهده آلودگی پلاستیک سازمان ملل‌متحد که در حال‌حاضر در حال مذاکره است، می‌تواند با تسهیل تجارت و حمایت از نوآوری در مواد اولیه طبیعی و پایدار دریایی، به گشودن این بازار کمک شایانی کند.
نیاز به سرمایه‌گذاری
با وجود وسعت و اهمیت اقتصاد اقیانوسی، این بخش به‌طور چشمگیری با کمبود بودجه ‌دست‌به‌گریبان است. در سال‌2022، کل سرمایه‌گذاری‌های جهانی در حوزه اقیانوس‌‌‌‌‌‌ها کمتر از 3‌میلیارد دلار بود که بسیار کمتر از نیاز واقعی است. برای دستیابی به هدف توسعه پایدار شماره‌14(زندگی زیر آب)، سالانه 175‌میلیارد دلار سرمایه نیاز است، اما از سال‌2010 تاکنون تنها 30‌میلیارد دلار تخصیص داده شده‌است که این هدف توسعه پایدار را به هدفی تبدیل می‌کند که با بیشترین کمبود مالی مواجه است. در همین حال، صنعت ماهی‌گیری جهانی سالانه حدود 22‌میلیارد دلار یارانه مضر دریافت می‌کند که به صید بی‌‌‌‌‌‌رویه دامن می‌زند. تغییر مسیر این یارانه‌‌‌‌‌‌ها و گسترش سازوکارهای مالی ترکیبی می‌تواند به جبران این کمبود بودجه‌ کمک کند.