بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در صنعت خودرو به 37.4‌درصد در دی‌‌‌ماه 1403 رسیده است. این رقم نسبت به تورم نقطه به نقطه آذرماه (34.9درصد) افزایش 2.5 واحد درصدی را نشان می‌دهد و زنگ خطر جدی برای این صنعت استراتژیک به صدا درآورده است.
شاخص قیمت تولیدکننده در گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌‌‌تریلر» نشان از افزایش 37.4‌درصدی هزینه‌‌‌های تولید خودرو نسبت به دی‌‌‌ماه سال گذشته است. تورم ماهانه این بخش در دی‌‌‌ماه 2.4‌درصد ثبت شده که گرچه نسبت به آذرماه (10.6درصد) کاهش یافته، اما همچنان حاکی از تداوم روند صعودی هزینه‌‌‌هاست. فاصله معنادار 10.7واحد درصدی میان تورم نقطه‌‌‌ای (37.4درصد) و تورم سالانه (26.7درصد) در صنعت خودرو، حاکی از شتاب‌‌‌گیری هزینه‌‌‌های تولید در ماه‌‌‌های اخیر است. این شکاف می‌تواند ‌‌‌نشانه‌‌‌ای از فشار هزینه‌ای بیشتر در ماه‌‌‌های آینده باشد و خودروسازان را با چالش‌‌‌های جدی مواجه کند. 
افزایش 37.4درصدی هزینه‌‌‌های تولید در حالی رخ داده که قیمت فروش محصولات خودروسازان 28 آبان ماه امسال بعد از 18 ماه فریز قیمتی، 30‌درصد افزایش یافت. این شکاف قیمتی، فشار مضاعفی بر سودآوری و نقدینگی وارد کرده است. با توجه به تداوم روند افزایشی هزینه‌‌‌های تولید، خودروسازان به دنبال قیمت‌‌‌گذاری جدید و حتی تغییر شیوه قیمت‌‌‌گذاری با نظارت پسینی هستند. مدل پیشنهادی آنها، تعیین قیمت خودرو به صورت ماهانه متناسب با تغییرات هزینه‌‌‌های واقعی تولید است تا بتوانند شکاف بین هزینه‌‌‌ها و درآمدها را کاهش دهند.
آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد ضریب اهمیت گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌‌‌تریلر» در شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی 11.59‌درصد است که جایگاه مهم این صنعت در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. با این حال، قیمت‌‌‌گذاری دستوری و تاخیر در تعدیل قیمت‌ها متناسب با هزینه‌‌‌های واقعی، چالش‌‌‌های جدی برای این صنعت ایجاد کرده است.
نگاهی به بازار خودرو نشان می‌دهد به‌رغم افزایش 30 درصدی قیمت مصوب در آبان ماه، قیمت‌ها در بازار آزاد همچنان روند صعودی داشته است. این شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار، علاوه بر ایجاد رانت و نارضایتی مصرف‌کنندگان، نشان‌‌‌دهنده عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو است.
با توجه به روند تورم تولیدکننده در ماه‌‌‌های اخیر، انتظار می‌رود در نیمه اول سال 1404، فشار برای افزایش مجدد قیمت خودرو تشدید شود. در صورت عدم تعدیل قیمت‌ها متناسب با هزینه‌‌‌های واقعی، احتمال کاهش تیراژ تولید، افت کیفیت محصولات و افزایش زیان انباشته خودروسازان وجود دارد.
عوامل متعددی در افزایش هزینه‌‌‌های تولید خودرو نقش داشته‌‌‌اند. یکی از این موارد حذف ارز نیمایی و شناور شدن نرخ ارز تجاری است؛ چراکه بخشی از قطعات و مواد اولیه به واردات وابسته است. رشد هزینه‌‌‌های انرژی و مشکلات نقدینگی و افزایش هزینه‌‌‌های مالی نیز از مهم‌‌‌ترین این عوامل بوده‌‌‌اند.
چالش اصلی صنعت خودرو در سال 1404، ایجاد توازن میان افزایش هزینه‌‌‌های تولید و محدودیت‌های قیمت‌‌‌گذاری خواهد بود. تغییر از قیمت‌‌‌گذاری دستوری به نظارت پسینی، همراه با افزایش بهره‌‌‌وری و بهینه‌‌‌سازی فرآیندهای تولید، می‌تواند راهکاری برای برون‌‌‌رفت از این چالش باشد.
سال‌ها تجربه در این زمینه نشان می‌دهد که قیمت‌‌‌گذاری دستوری منجر به ناکارآمدی تولید، کاهش کیفیت محصولات و ایجاد بازارهای غیررسمی می‌شود. بر این اساس، بازنگری در شیوه قیمت‌‌‌گذاری خودرو با هدف ایجاد شفافیت، رقابت‌‌‌پذیری و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، ضرورتی انکارناپذیر برای صنعت خودروی کشور است.