بزرگنمايي:
بازار آریا - دنیای اقتصاد : در خلأ یک پایگاه آماری دقیق و جامع و استفاده از رویکردهای جدید تنظیم بازار محصولات کشاورزی، سیاستگذار در تله رویکردهای قدیمی گرفتار شده و فعالان اقتصادی را با نااطمینانی جدی روبه‌رو کرده است. اما امنیت غذایی با ممنوعیت گاه و بی‌گاه صادرات مواد خوراکی به دست نمی‌آید.
عکس: رضا زارع - ایرنا
امیر قاسمی: بخش کشاورزی در زمستان سال‌جاری روزهای سختی را سپری کرد، پس از اینکه در بهمن ماه، تورم ماهانه محصولاتی مانند سیب‌زمینی، لوبیا، عدس و نخود رکورد زد و امنیت غذایی شهروندان در معرض تهدید جدی قرارگرفت، حالا نوبت تولیدکنندگان بود که دچار مشکل شوند تا به‌نوعی عدالت برقرار شود. در همین راستا دولت ممنوعیت صادراتی بر طیف وسیعی از کالاهای کشاورزی اعمال کرد تا از این طریق بازار داخلی را مدیریت کند. نتیجه البته تقریبا مشخص است؛ صادرکنندگان بازارهایی را که به سختی تثبیت کرده‌بودند، از دست خواهند داد و قیمت‌های بازار داخلی در میان‌مدت افت قابل‌توجهی نخواهد داشت.
سوال اساسی این است که شیوه بهینه مدیریت بازار محصولات کشور به چه شکل است؟
کارشناسان حوزه کشاورزی معتقدند مدیریت درست بخش کشاورزی مستلزم زیرساخت‌هایی است که در کشور وجود ندارد. مهم‌ترین زیرساخت مورد‌نیاز در این حوزه، وجود یک بانک اطلاعاتی جامع و کارآمد است. بدون وجود اطلاعات دقیق از میزان کاشت و برداشت محصولات کشاورزی، اساسا برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست، در نتیجه این ضعف، سیاستگذاران مجبورند به همان ریسمانی چنگ بزنند که ناکارآمدی آن را بارها و بارها آزمون کرده‌اند؛ «سیاست ممنوعیت صادرات» که تاکنون سودی برای تامین امنیت غذایی کشور نداشته‌است.
عضو هیات‌علمی
مرکز تحقیقات آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی
استان خراسان‌رضوی فاطمه پاسبان، عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان‌رضوی در رابطه با سیاست تجاری دولت در حوزه
کشاورزی گفت: در همه کشورها بحث زنجیره ارزش مورد‌توجه سیاستگذاران است و نهادهای متولی این حوزه به‌صورت سیستمی مسائل را تحلیل می‌کنند. بخش
کشاورزی همواره تحت‌تاثیر متغیرهای متعددی است و بسیاری از این متغیرها قابل‌کنترل نیستند. از جمله این متغیرها می‌توان به تغییر اقلیم، آفات، خشکسالی و گرمازدگی اشاره کرد. در حال‌حاضر فائو و سایر سازمان‌های بین‌المللی، تلاش دارند که زنجیره ارزش غذا، ساماندهی و قانونمند شود تا این سیستم تاب‌آوری و پایداری بیشتری داشته‌باشد.
او افزود: در زنجیره غذا بازیگران متعددی همچون دولت، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی وجود دارند. در این فضا باید نوعی یکپارچگی وجود داشته‌باشد. اگر هرکدام از این بازیگران از این زنجیره حذف شوند، کارآیی سیستم کاهش پیدا می‌کند. این کارشناس حوزه
کشاورزی با تاکید بر اینکه فرآیند تولید بدون‌توجه به بازار باعث ناکارآمدی سیستم می‌شود، گفت: تولید باید بر اساس نیاز بازار انجام شود. اگر ارتباط بین بازار و تولیدکننده حذف شود، تولیدکننده محصولاتی تولید خواهد کرد که برای آن بازاری وجود ندارد و در نتیجه امکان فروش محصول فراهم نخواهد شد، در نتیجه باید ارتباط سیستماتیک بین تمام بخش‌های زنجیره تولید ایجاد شود تا کارآیی افزایش پیدا کند و مشکل کمبود و مازاد در بازار مرتفع شود.
سیاستگذاری در ابهام
در این بین برخی از منتقدان اعتقاد دارند؛ یکی از دلایل التهاب در بازار محصولات کشاورزی، عدم‌شناخت درست وزارت جهادکشاورزی از حوزه بازرگانی است. پاسبان با رد این موضوع گفت: نمی‌توان بحث بازار و
تجارت خارجی را در حوزه
کشاورزی تفکیک کرد. اگر این دو حوزه تفکیک شوند فرآیند برنامه‌ریزی در حوزه
کشاورزی با مشکل جدی مواجه خواهدشد. در این‌صورت مشخص نیست چه‌کسی و به چه میزان محصولات را تولید کند و مازاد نیاز از کدام کشور تامین شود.
او افزود: از نظر عقلایی بهتر است که سیاستگذاری در بخش‌های مختلف حوزه
کشاورزی به‌صورت متمرکز صورت پذیرد تا از این طریق بتوانیم یک چشم‌انداز و برنامه مشخص در حوزه غذا داشته باشیم. مهم‌ترین مشکل در حال‌حاضر این است که زیرساخت‌های لازم برای ارتباط بین بازار و تولید وجود ندارد و سایر مسائل بحث‌های فرعی هستند. در این بین اگر برخی اعتقاد دارند؛ در وزارت جهادکشاورزی نیروی متخصص در این حوزه، به اندازه کافی در دسترس نیست، می‌توان نیروها را از بخش‌های دیگر دولت به وزارت
کشاورزی منتقل کرد.
یکی از مشکلاتی که بخش
کشاورزی در
ایران با آن مواجه است، نبود یک
بانک اطلاعاتی جامع و به‌‌‌‌‌‌روز است. پاسبان در رابطه با این چالش گفت: زمانی‌که بحث منحنی تارعنکبوتی برای تعیین
قیمت محصولات در
اقتصاد کشاورزی مطرح می‌شد، تحلیلگران به سیستم‌های اطلاعاتی قوی و نرم‌افزارهای کارآمدی که امروزه وجود دارند، دسترسی نداشتند. در حال‌حاضر جهان در حوزه داده پیشرفت شگرفی را تجربه‌کرده و می‌توان برای پیش‌بینی قیمت، این سیستم‌های پیشرفته را مورد‌استفاده قرارداد. این کارشناس حوزه
کشاورزی افزود: اگر بخش
کشاورزی را در کشورهایی همچون
آمریکا و استرالیا تحلیل کنیم، کمتر شاهد تلاطم در بازار هستیم. دلیل این است که کشورهای مذکور، یک
بانک اطلاعاتی را برای رصد و پایش داده‌های حوزه
کشاورزی طراحی کرده‌اند.
او در ادامه گفت: در این
بانک اطلاعاتی باید داده‌هایی همچون میزان تولید کالاهای
کشاورزی به تفکیک شهرهای مختلف وجود داشته‌باشد. علاوه‌بر این، لازم است هر زمین و هر بهره‌بردار یک کد و شناسه مشخص داشته‌باشد تا سیاستگذار بتواند به‌صورت برخط میزان تولید و عملکرد در هر بخش را به‌دقت پایش‌کرده و متناسب با آن سیاست درستی را در دستور کار قرار دهد.
در حال‌حاضر مشخص نیست که آیا
کشاورزی که سال‌گذشته سیب تولید کرده، امسال هم همین محصول را تولید می‌کند و آیا میزان برداشت این کشاورز به اندازه سال‌قبل بوده یا نه. پاسبان تاکید کرد: همچنین این ابهام وجود دارد که در هر منطقه چه میزان مازاد یا کمبود وجود دارد تا بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم که چه میزان واردات یا صادرات داشته باشیم، بنابراین بزرگترین مشکلی که با آن مواجه هستیم ضعف در بخش جمع‌آوری و پالایش داده‌ها است.
پاک کردن صورت مساله با ممنوعیت صادرات
یکی دیگر از مشکلاتی که صادرکنندگان محصولات
کشاورزی با آن مواجه هستند، ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات به بهانه کنترل بازار داخل است. پاسبان در این رابطه گفت: متاسفانه برخی همواره به‌دنبال پاک‌کردن صورت مساله هستند و به‌جای بررسی علل موضوع بر معلول تمرکز می‌کنند. ممنوعیت صادرات و واردات به‌معنای مدیریت بازار نیست، بلکه اصرار بر این سیاست به‌معنای ناکامی دولت در کنترل بازار است. واقعیت آن است که سال‌ها طول می‌کشد که یک تاجر بتواند اعتماد مشتریان در کشورهای دیگر را جلب کند. برای این منظور تجار هزینه‌های قابل‌توجهی صرف‌کرده و زمان زیادی را اختصاص می‌دهند تا بتوانند محصولات خود را به‌فروش برسانند.
او افزود: وقتی ممنوعیت صادراتی ایجاد می‌شود، صادرکننده نمی‌تواند تعهدات خود را انجام دهند و این به‌معنای ازبین‌رفتن اعتماد مشتریان است، در نتیجه این فرآیند، علاوه‌بر ضرر به صادرکننده، برند
ایران نیز آسیب می‌بیند، زیرا به دلیل این تجربه منفی، افراد کمتری به واردات از
ایران تمایل خواهند داشت.
پاسبان تصریح کرد: دلیل این نابسامانی در حوزه
کشاورزی آن است که تاکنون برخی از سیاستگذاران این حوزه پاسخگوی عملکرد خود نبودند. اگر میزان هزینه‌ای که سیاستگذاری اشتباه به افراد و کشور محاسبه می‌شد و بر اساس آن سیاستگذاران مورد بازخواست قرار می‌گرفتند، امروز شاهد این وضعیت نبودیم.