بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : در نشست «چشم‌انداز بازارها در سال1404» کارشناسان در سناریوهای متفاوتی رویدادهای تاثیرگذار بر بازارها را بررسی کردند. بسیاری از کارشناسان از طلا به‌عنوان دارایی که توان پوشش ریسک در برابر تورم و نوسانات ارزی را دارد، یاد کردند. همچنین بی‌رغبتی‌ها و عدم بازگشت اعتماد ازدست‌رفته سرمایه‌گذاران به بورس سیگنال انزوای این بازار را مخابره می‌کند.
امیرمحمد بختیاری/ نیوشا شایان‌مهر: روز دوشنبه در دومین روز از همایش «چشم‌انداز بازارها در سال 1404» با حضور کارشناسان برجسته اقتصادی و تحلیلگران بازار و میزبانی گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد، به بررسی وضعیت فعلی و آینده اقتصادی ایران و جهان پرداخته شد.در این نشست به موضوعات متعددی از جمله وضعیت بازارهای داخلی مسکن، طلا، ارز و بورس پرداخته شد.در پنل بررسی وضعیت بازار سرمایه عوامل مختلفی از جمله ناترازی‌‌‌های انرژی در ایران و تغییرات در سیاست‌‌‌های پولی و مالی بررسی شد.یکی از نکات کلیدی که در این همایش به آن اشاره شد، افزایش احتمال تورم جهانی ناشی از جنگ تعرفه‌‌‌ای بود که ممکن است فدرال رزرو را از کاهش نرخ بهره باز دارد و در کوتاه‌‌‌مدت قیمت کامودیتی‌‌‌ها را افزایش دهد و بازارهای مالی را دستخوش نوسانات کند.
در بخش دیگری از همایش، کارشناسان تغییرات نقدینگی و نرخ ارز در سال‌‌‌های اخیر به‌‌‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام را واکاوی کردند که در صورت ادامه روندهای فعلی، می‌‌‌توان انتظار نوسانات جدی‌تری در بازار ارز و نقدینگی داشت. همچنین، موضوع مهم دیگر این بود که در صورت کاهش فروش نفت و افزایش ریسک‌‌‌ها، اقتصاد ایران ممکن است وارد فاز جدیدی از تغییرات شود که این مساله بر تصمیمات سرمایه‌‌‌گذاری اثرات عمیقی خواهد داشت. در بخش آخر نشست، پرسش و پاسخی با حضور شرکت‌‌‌کنندگان برگزار شد. جالب اینکه، توجه و تمرکز غالب در این بخش بیشتر به بازار مسکن و طلا معطوف بود و نسبت به بورس، کمتر توجه شد.
این امر نشان‌‌‌دهنده نگرانی‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاران از شرایط ناپایدار و عدم قطعیت‌‌‌های موجود در بازار سرمایه ایران بود. در حالی که بورس به دلیل نوسانات شدید و عدم شفافیت، دچار کمترین توجه شده بود، سرمایه‌‌‌گذاران به دنبال راه‌‌‌های امن‌‌‌تر و پایدارتر همچون بازار مسکن و طلا بودند که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی گزینه‌‌‌های جذاب‌‌‌تری برای حفظ ارزش سرمایه محسوب می‌شوند.
ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه در این نشست ضمن نگاه به گذشته و روند بورس عوامل کلی تاثیرگذار بر بازار را برشمرد و گفت: از جمله موارد با اهمیت اقتصاد جهانی برای بازار می‌توان نخست به جنگ تعرفه‌ای ترامپ اشاره کرد.
به نظر می‌رسد این جنگ تورم جهانی را افزایش خواهد داد و موجب تعلل فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره می‌شود و می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ کامودیتی‌ها را افزایش دهد و در بلندمدت با ایجاد رکود جهانی باعث کاهش نرخ کامودیتی‌ها شود.
از طرفی افت تقاضا و کاهش محسوس جمعیت در چین در کنار حرکت اقتصاد اژدهای زرد به سمت توسعه تکنولوژی، رشد اقتصادی کامودیتی‌محور نخواهد داشت. تغییر الگوی مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر را می‌توان عامل دیگر عنوان کرد. ناترازی انرژی در ایران بازنده و برنده‌های خود را دارد. شرکت‌هایی که تولید کالاهای انرژی‌بر دارند و محصول رقابتی تولید نمی‌کنند از جمله بازنده‌های نخست این ناترازی‌ها محسوب می‌شوند. محصولی مانند فولاد که بازار نسبتا اشباعی دارد زمانی که بهای تمام‌شده شرکت‌ها برای این محصول افزایش پیدا می‌کند، به دلیل رقابت کمتر محصول گران‌تر به فروش نمی‌رسد. در صنعت سیمان با وجود بالا بودن میزان تقاضا از میزان عرضه، کاهش تولید می‌تواند با افزایش قیمت پوشش داده شود.
بنابراین در حال حاضر که برخی صنایع با ناترازی‌های انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند، چیدن سبدی از شرکت‌ها با تاثیر حداقلی از ناترازی‌ها می‌تواند عایدی مناسبی نصیب سرمایه‌گذاران کند. بنابراین شرکت‌هایی که کسری عرضه در بازار دارند، می‌توانند فرصت سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. واکاوی آمارها نشان می‌دهد بهار 1401 نسبت به بهار 1400 رشد فصلی درآمدهای بازار در بررسی عملکرد واقعی صنایع تولیدی حدود 70درصد بوده است. کاهش رشد درآمد باعث شده حاشیه سود کل بازار از محدوده 27 درصد در بهار 1401 کاهش محسوسی را در سال‌های گذشته دنبال کنند.
در واقع زمانی که درآمد شرکت و هزینه‌های مالی 40درصد افزایش دارد در حالی که هزینه‌های اداری و عمومی حدود 60 درصد رشد را به ثبت می‌رسانند، سود سازی با مشکل روبه رو می‌شود. در حالی که رشد درآمد نتواند میزان تورم و هزینه ‌را پوشش دهد، طبیعتا روند سودسازی شرکت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد .درآمد‌ها در پاییز 1403 رشد حدود 25 درصدی داشته در حالی که هزینه‌های مالی و اداری بیش از این میزان رشد کرده و سود خالص در کلیت شرکت‌های بازار ناچیز بوده است. بررسی عملکرد واقعی صنایع تولیدی نیز بر موضوع عدم تناسب رشد درآمد با افزایش هزینه‌های مالی و اداری تاکید می‌کند.
بررسی صنایع و میزان اثرگذاری آنها در شاخص‌ها با توجه به اینکه گفته می‌شود شاخص دستکاری‌شده عمل می‌کند، نشان می‌دهد در صورتی که سرمایه‌گذار به دنبال نوسان نزدیک به شاخص کل خواهد بود باید حدود 30درصد از سبد خود را به پتروشیمی‌ها، 11درصد فولادی‌ها، 10 درصد را به معادن و فلزات غیرآهنی و حدود 6 درصد سنگ‌آهن و سرمایه‌گذاری‌ها و 5 درصد را به پالایش نفت و باقی مانده را به سایر صنایع اختصاص دهند. همچنین در صورتی که سرمایه‌گذار به دنبال نوسان نزدیک به شاخص کل هم وزن خواهد بود می‌تواند حدود 10درصد سبد سرمایه‌گذاری خود را به سرمایه‌گذاری‌ها، حدود 7درصد به دارویی‌ها، 6 درصد به صنایع سیمانی و آهک و گچ و 5.5 درصد را به پتروشیمی‌ها و باقی‌مانده را میان سایر صنایع توزیع کنند. 
در خصوص پتروشیمی‌های با خوراک مایع که 14درصد وزن در شاخص و 19درصد وزن در سبد سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند، به دلیل اینکه خوراک مایع ضریبی از نرخ محصولات است حاشیه سود، پایدار ارزیابی می‌شود، اما پایین دست صنعت به دلیل رکود داخلی تحت فشار جدی است.گروه پالایش نفت که 5 درصد وزن در شاخص و 7 درصد وزن در پرتفو را تشکیل داده، کرک اسپردها به طور میانگین بالاتر از گذشته خواهد بود و رشد دلار توافقی می‌تواند فضای مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در این گروه فراهم کند.
با وجود این کانی‌های فلزی در کنار کاشی و سرامیک و برخی صنایع دیگر که وزن خاصی را در سبد سرمایه‌گذاری به خود اختصاص نمی‌دهند به‌دلیل اشباع بازار یا عدم امکان افزایش نرخ به تناسب هزینه‌ها شرکت‌های این صنایع با چالش‌های خاص خود روبه رو هستند. در خصوص چشم‌انداز 1404 می‌توان گفت تحلیل بازار چندان دشوار نخواهد بود. آنچه در تحلیل بازار کمی شرایط را متفاوت می‌کند، علامت سوال‌ها درخصوص روند متغیرهای ابهام برانگیز است. 
نوسانات نرخ بهره می‌تواند روند مشخصی به بازار ببخشد. از طرفی بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد بازار در رشد سال‌های گذشته با شکاف زیاد میان دلار بازار آزاد و دلار نیما روبه رو نبوده است؛ به طوری که تا سال 99 اختلاف این دو نرخ معنا‌دار نبوده و از سال 1402 شکاف دو نرخ معنادار ثبت شده است. وضعیت ریسک‌های بین‌المللی نیز در سال‌های اخیر بر بازار معنادار بوده و این ریسک‌ها می‌توانند در صورت خروج از وضعیت مبهم مسیر مشخصی را برای بازار ترسیم کنند.
مهدی حیدری، عضو هیات علمی دانشگاه خاتم در همایش چشم‌انداز اقتصاد در سال 1404 در تحلیل وضعیت کلی اقتصاد و بازارها گفت: تنها قطعیت عدم قطعیت خواهد بود. اتفاقات و رخدادهای متفاوتی در سال جاری به وقوع پیوست که در نوع خود کم نظیر بود. از ریسک‌های مختلف تا چشم‌اندازهای مبهم در نوع خود سال متفاوتی را برای سرمایه‌گذاران رقم زدند و پیش‌بینی می‌شود سال 2025 نیز در نوع خود سال عجیبی برای سرمایه‌گذاران محسوب شود. نکته حائز اهمیت این است که در بررسی روندها اثباتی وجود ندارد که دلیل رخداد آن حتمی تلقی شود. همزمانی رخداد دو پدیده به معنای علیت نیست. در پاسخ به پرسش روند تولید اقتصاد در سال آینده چگونه خواهد بود و اینکه‌‌‌ آیا اقتصاد در سال1404 روند جدید را تجربه خواهد کرد یا خیر؟ باید عنوان کرد روند نقدینگی دلاری در سال‌های اخیر نوسانات متفاوتی را از خود ثبت کرده است. در خلال سال‌های 95 و 96 نقدینگی دلاری نزدیک به 350میلیارد دلار بوده است.
از طرفی کاهش این متغیر به دلیل رشد نرخ ارز در سال‌های گذشته و رشد مشخص میزان نقدینگی به وقوع پیوسته است. این موضوع در سال 97 با خروج آمریکا از برجام رخ داد و از آن تاریخ تا به حال استاندارد جدیدی شکل گرفته است. به طوری که با رشد نقدینگی دلار بازار‌آزاد نیز با رشد مواجه می‌شود و متغیر مذکور در محدوده مشخصی جهت پیدا می‌کند. از سال 97 نقدینگی دلاری در محدوده مشخصی در نوسان است. در شرایط فعلی میزان نقدینگی دلاری در مقایسه با سال‌های گذشته قابل مقایسه نبوده و به میزان محسوسی کاهش پیدا کرده است.
در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اقتصاد ایران در سال1404 وارد روند جدیدی خواهد شد یا خیر؟ در پاسخ می‌توان عنوان کرد در صورتی که وضعیت متغیرهای سیاسی شباهت زیادی به سال‌های گذشته داشته باشد و بتوان فروش نفت را کم و بیش با ارقام سال‌های گذشته انجام داد، تغییرمحسوسی در متغیرهای مذکور رخ نخواهد داد و نقدینگی دلاری می‌تواند به میانگین سال‌های گذشته خود تا حدودی بازگردد. اما در صورتی که سطح ریسک‌ها افزایش پیدا کند و میزان فروش نفت کاهش محسوسی پیدا کند روند نقدینگی دلاری فاز جدیدی را تجربه خواهد کرد.
از این رو سرمایه‌گذاران باید هرگونه احتمال در وقوع ریسک‌ها را در نظر بگیرند. در صورتی که تغییرات نرخ ارز در سال‌های مختلف را بر حسب میزان قدرت خرید بررسی کرد به این نتیجه می‌توان دست یافت که سال 83 که دلار 1000 تومان بوده، 1000 تومان به اعداد امروز معادل 60 هزار تومان است. سال 94 به نظر می‌رسد دلار ارزان‌تر شده و حدود 58 هزار تومان به عدد امروز تخمین زده می‌شود. از سال 97 دلار به اعداد امروز نوسانات گوناگونی داشته است. در صورتی که روند کلی تغییر محسوسی پیدا نکند، نمی‌توان اعداد متفاوتی از نرخ ارز برای سال‌های آینده پیش‌بینی کرد.
یکی از اتفاقاتی که در سه سال گذشته رخ داد، سیاست بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک ها و نقدینگی بوده است.به طوری که در سال 1400 نرخ رشد نقدینگی به بالای 40 درصد رسیده بود و پس از کنترل ترازنامه بانک‌ها رشد نقدینگی با شیب زیادی کاهش پیدا کرد.همزمانی کنترل نقدینگی و افزایش نرخ تورم به معنای این است که پول در دست مردم نبوده که به دلیل کنترل ترازنامه رخ داده است. در سال 97 و 98 میزان نقدینگی به اندازه تولید یک سال بوده و در شرایط فعلی به نصف تولید یک سال کاهش پیدا کرده است.سیاستگذار با نگاه به کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی مساله تورم را جدی می انگارد.
از طرفی موج ورشکستگی بنگاه‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی می‌تواند اتمسفر اقتصاد را تغییر دهد.در شرایط فعلی در بازارهای گوناگون کمبود نقدینگی به وضوح در بازارها و تهاتری بودن کالاها به چشم می خورد.درخصوص نرخ های بهره باید دید تصمیم بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی چگونه خواهد بود.در سال های اخیر رشد سودسازی بسیاری از شرکت‌ها نسبت به تورم کمتر بوده است.در بازه زمانی بلندمدت میانگین رشد سود سالانه اسمی شرکت‌ها حدود28 درصد بوده است و شرکت‌ها در بلندمدت رشد واقعی 4 درصدی داشتند.در واقع شرکت‌ها توانایی سودسازی را در سال های گذشته داشتند و این روند سودسازی در سال های گذشته با تلاطم روبه‌رو بوده است.ناترازی های حوزه انرژی موضوع مهمی است که باید در سرمایه‌گذاری‌ها به آن توجه شود.
از طرفی سال‌هایی که کشور رشد بیشتری دارد لزوما شرکت‌های بورسی وضع خوبی ندارند.در تفسیر باید عنوان کرد به دلیل اینکه بخش نفت رشد اقتصادی را مطلوب توضیح می‌دهد اما بهبود بخش نفت لزوما به بهبود اوضاع شرکت‌ها منتهی نمی‌شود.در واقع در سال‌های گذشته وضعیت کلی شرکت‌ها به لحاظ سودآوری مساعد نبوده اما قیمت در بازار سهام حتی بیشتر از افت سود بوده است.از ابتدای سال 98 تا میانه‌های سال 99 حدود 130 همت نقدینگی به بازار وارد شده است.خروج نقدینگی از بازار در سال‌های گذشته افزایشی بوده که انتظار می‌رود با سیاستگذاری‌های مناسب زمینه بازگشت اعتماد به فضای بازار افزایش پیدا کند.
سمت و سوی کلی بازارها
«تنها قطعیت، عدم قطعیت است.» اگر قرار باشد تمام گفته‌‌‌های کارشناسان حاضر در این نشست را در یک جمله خلاصه کنیم، همین عبارت کلیدی خواهد بود.آنچه در ادامه می‌‌‌خوانید، براساس همین پیش‌‌‌فرض بنا شده است چرا که در فضای کنونی اقتصاد(چه از منظر داخلی و چه بین‌المللی)، نمی‌‌‌توان با قطعیت در مورد هیچ گزینه‌‌‌ای نظر داد.تمامی سناریوها، فرض‌‌‌ها و تحلیل‌‌‌های ارائه‌‌‌شده در این جلسه، مبتنی بر این اصل شکل گرفته‌‌‌اند که شرایط بین‌‌‌المللی و داخلی، همواره در حال تغییر است و تصمیم‌‌‌سازی در بازارهای مختلف باید با در نظر گرفتن این عدم قطعیت صورت گیرد.
بورس؛ غایب بزرگ
نخستین نکته قابل تامل در بخش پرسش و پاسخ‌های این نشست، جای خالی بورس در گفت‌‌‌وگوهای حضار بود.شرکت‌‌‌کنندگان درباره انواع دارایی‌‌‌ها و حوزه‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری پرسش‌‌‌های متعددی مطرح کردند، اما هیچ سوالی درباره بورس پرسیده نشد.به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد ناامیدی به‌‌‌وجودآمده در ذهن مردم نسبت به بازار سرمایه، آن را عملا به حاشیه رانده است؛ به‌‌‌طوری که نه‌‌‌تنها تردید یا پرسشی درباره ورود مجدد به این بازار مطرح نمی‌‌‌شود، بلکه ظاهرا بیشتر سرمایه‌‌‌گذاران به‌‌‌سمت سایر بازارها متمایل شده‌‌‌اند.
در این نشست، از کارشناسان خواسته شد تا جمع‌‌‌بندی جامعی از وضعیت احتمالی بازار مسکن در سال 1404 ارائه کنند.کارشناس مربوطه، چشم‌‌‌انداز پیش رو را در قالب چهار سناریوی اصلی تشریح کرد.در سناریوی نخست، روابط ایران و آمریکا مشابه سال‌‌‌های 97 تا 99 در نظر گرفته شده است؛ تحریم‌‌‌ها پابرجا بوده و فروش نفت با کاهش شدیدی مواجه می‌‌‌شود.نتیجه چنین شرایطی، افزایش نرخ دلار تحت تاثیر انتظارات تورمی و تورم خواهد بود.
در پی افزایش نرخ ارز، قیمت مسکن نیز رشد خواهد کرد.با این حال، احتمالا میزان رشد مسکن، مشابه آنچه بین سال‌‌‌های 97 تا 99 (حدود 60 درصد افزایش سالانه) تجربه شد، نخواهد بود.
در سناریوی دوم، ایران در مسیر مذاکرات با آمریکا قرار می‌گیرد و کشور در فضایی به اصطلاح «برزخی» قرار خواهد گرفت.فضایی که در آن خبرهایی ضدونقیض از توافق و لغو یا تعلیق آن به‌‌‌گوش می‌‌‌رسد.در این وضعیت، انتظار می‌‌‌رود بازار مسکن نسبت به سایر بازارها، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کند؛ چرا که ابهام در نتیجه مذاکرات و سیگنال‌‌‌های متضاد، عموما بازار مسکن را دستخوش رشد قابل توجه می‌‌‌کند.
در سناریوی سوم، با فرض حصول توافق کامل، بازار مسکن حداقل به مدت 1.5 تا 2 سال درگیر رکود غیرتورمی خواهد شد و پس از آن، به‌‌‌تدریج وارد دوره رونق و احیای ساخت‌‌‌وساز و خرید و فروش می‌‌‌شود.به این‌‌‌ترتیب، بازیگران این بازار باید در یک بازه میان‌‌‌مدت، انتظار رکود را داشته و سپس به تدریج شاهد بازگشت سرمایه‌‌‌گذاران به این حوزه خواهیم بود.
در سناریوی بدبینانه چهارم، کشور با ریسک درگیری نظامی و تنش جدی (مشابه اتفاقات سال 1403) مواجه می‌‌‌شود.این وضعیت موجب می‌‌‌شود تمایل به سرمایه‌‌‌گذاری در بازار مسکن به کمترین سطح خود رسیده و سرمایه‌‌‌ها به حوزه‌‌‌های ایمن‌‌‌تر و نقدشونده تزریق شوند. درنهایت، کارشناسان تاکید کردند هیچ‌‌‌کدام از این سناریوها را نمی‌‌‌توان به‌‌‌عنوان سناریوی «محتمل‌‌‌تر» معرفی کرد؛ زیرا عوامل و بازیگران بین‌‌‌المللی متعددی در این میان نقش دارند (ازجمله ایران، آمریکا، روسیه و چین) و پیش‌‌‌بینی قطعی روند تحولات دشوار است.
این درحالی است که با استناد به اظهارات رحمن قهرمانپور، کارشناس دیپلماسی حاضر در نشست، از میان سه سناریوی توافق کامل، توافق نیم‌‌‌بند و عدم توافق، گزینه «توافق نیم‌‌‌بند» در سال آینده محتمل‌‌‌تر از سایرین به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد.در این سناریو، فاصله و واگرایی فعلی حفظ شده و ایران همچنان قادر به فروش بخشی از نفت خود خواهد بود، اما گشایش قابل‌‌‌توجهی در تحریم‌‌‌ها رخ نمی‌‌‌دهد و درعین‌‌‌حال، هیچ نشانه‌‌‌ای از حرکت به‌‌‌سوی جنگ نیز نخواهیم دید.بر اساس همین تحلیل، محتمل‌‌‌ترین سناریو از نگاه قهرمانپور، شباهت شرایط به دوره 97 تا 99 است.در عین حال، کارشناسان تاکید دارند فصل مشترک تمام این سناریوها، ادامه رکود سنگین در خریدوفروش و ساخت‌‌‌وساز مسکن است که همچنان دست از سر این حوزه برنخواهد داشت.
علاوه بر این یکی از پرسش‌‌‌های مهم مطرح‌شده از جانب حضار، نقش مالیات‌‌‌ها و مقررات سخت‌‌‌گیرانه در سنگین‌‌‌تر شدن رکود مسکن بود.کارشناسان در پاسخ، این موضوع را رد کرده و عامل اصلی رکود را کمبود نقدینگی در دست خانوارها، محدودیت‌‌‌های بودجه‌‌‌ای و تغییر هرم جمعیتی و سبک زندگی دانستند.به باور آنان، طرح‌‌‌های مالیاتی در حوزه مسکن به علت عدم اجرا و قانون‌گذاری درست تاثیر زیادی نگذاشته‌اند.
تعادل جدید قیمت دلار در سال آینده
از دیگر پرسش‌های پرتکرار، چشم‌‌‌انداز قیمت دلار در سال آینده بود.مهدی دارابی ضمن تاکید بر دشواری تعیین یک عدد دقیق و مشخص برای نرخ ارز، بر این باور بود که در صورت ثبات سایر عوامل و حفظ سطح فعلی فروش نفت، می‌‌‌توان نرخ تعادلی دلار را در کانال 90 تا 100 هزار تومان در نظر گرفت.
وی همچنین هشدار داد که در صورت تغییر شرایط، به‌‌‌ویژه کاهش شدید فروش نفت و افزایش ریسک‌‌‌های سیاسی یا اقتصادی، احتمال انحراف 50 درصدی از این نرخ نیز وجود دارد و تجربه جهش‌‌‌های ارزی مشابه سال 1399 را نمی‌‌‌توان دور از انتظار دانست.علاوه بر این، دارابی تاکید کرد جهش‌‌‌های ارزی در ایران در بازه‌‌‌های زمانی مختلف، شکل‌‌‌های متفاوتی به خود گرفته‌‌‌اند و هیچ تضمینی وجود ندارد که الگوی نوسانات آتی دقیقا شبیه سال 1399 باشد.
از نگاه کارشناسان، یکی از دلایل مهمی که نرخ ارز در ماه‌‌‌های گذشته فراتر از روند بلندمدت خود قرار گرفته، تشدید انتظارات تورمی، انتظار کاهش فروش نفت و همچنین تقاضای فصلی بوده است.در هر حال، تمام این اعداد و ارقام صرفا پیش‌‌‌بینی‌‌‌هایی مبتنی بر مدل‌‌‌های اقتصادی‌‌‌اند و ممکن است با واقعیت‌ها فاصله داشته باشند؛ به‌‌‌ویژه با توجه به اینکه ریسک تنش نظامی همچنان پابرجاست و اتخاذ تصمیمات ناگهانی ازسوی مقامات آمریکایی می‌‌‌تواند مسیر بازار ارز را دگرگون کند.
مهدی حیدری، عضو هیات علمی دانشگاه خاتم، نیز در این رابطه توصیه کرد به‌‌‌جای پایبندی به یک عدد مشخص یا میانگین‌ها، بازیگران بازار به‌‌‌طور مستمر شرایط را رصد کرده و ببینند در هر لحظه درحال نزدیک شدن به کدام یک از سناریوهای مطرح شده هستیم.در این صورت، تصمیمات سرمایه‌‌‌گذاری نیز باید همگام با سناریوی محتمل اصلاح یا تغییر یابد.او همچنین نسبت به خطر فاصله گرفتن روزافزون جامعه از ریال هشدار داده و یادآور شد که حجم معاملات صندوق‌‌‌های طلا در سال جاری، با کل معاملات سهام برابری کرده است.
در ادامه این نشست، از کارشناسان خواسته شد تا ترکیب پیشنهادی خود را برای پرتفوی سرمایه‌‌‌گذاران با مبالغ خرد ارائه کنند.تحلیلگران حاضر در جلسه تاکید کردند که نمی‌‌‌توان یک نسخه ثابت برای همه سرمایه‌‌‌گذاران ارائه کرد؛ چرا که گام نخست در تعیین سهم دارایی‌ها در پرتفو، شناسایی ریسک افراد است.با این ‌‌‌حال، برای بازیگرانی با ریسک‌‌‌پذیری پایین سبدی متشکل از 20 تا 30 درصد طلا، 10 تا 15 درصد سهام و مابقی صندوق ها و پول نقد توصیه شد.
در مجموع مهدی حیدری توصیه کرد در فضایی با سطح بالایی از عدم قطعیت، تنوع دارایی‌‌‌ها تا حد امکان افزایش یابد و وزن نسبتا یکسانی به کلاس‌‌‌های مختلف دارایی داده شود.همچنین وی تصریح کرد در شرایط کنونی، سرمایه‌‌‌گذاری در مسکن را پیشنهاد نمی‌‌‌کند و برای آن وزنی قائل نیست.علاوه بر این، اختصاص 5 تا 8 درصد از سبد به رمزارزها نیز توصیه شد چرا که همانند طلا، می‌‌‌تواند تا حدی از سرمایه در برابر نوسانات شدید ارز محافظت کند.
درنهایت با توجه به مباحث مطرح‌‌‌شده در این نشست، روشن است که نااطمینانی، کلیدواژه اصلی به شمار می‌آید. باید توجه کرد که هیچ‌‌‌یک از تحلیل‌‌‌ها بدون قید «احتمال» یا «سناریوی جایگزین» مطرح نشدند و کارشناسان بر ضرورت رصد دائمی شرایط و تغییر متناسب راهبردهای سرمایه‌‌‌گذاری تاکید کردند.