بزرگنمايي:

بازار آریا - لیلی زواره‌ای:دولت تاکید دارد که بر اساس سند چشم‌انداز و برنامه هفتم عمل کند. ازجمله اهداف تعیین‌شده این برنامه، رشد 8 درصدی است. بسیاری از اقتصاددانان تحقق این نرخ را در شرایط کنونی ناممکن می‌دانند. پزشکیان نیز در مناظرات، تحقق آن را بدون بهبود روابط بین‌المللی ناممکن دانست. اما او اکنون می‌خواهد در چارچوب برنامه هفتم، برای تحقق رشد 8 درصدی تلاش کند.
کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان هم به‌تازگی اعلام کرده است که رشد اقتصادی هشت‌درصدی برای این استان همسو باسیاست‌های اقتصاد ملی هدف‌گذاری شده که متناسب با پیشران‌های هر شهرستان عملیاتی می‌شود و برای تحقق آن تمام ظرفیت‌های مؤثر در این حوزه فعال خواهند شد.پرسش مهم امکان‌پذیری تحقق این نرخ در دوره پنج‌ساله برنامه هفتم و در شرایطی است که در سال‌های گذشته، اغلب استان‌های جنوبی مانند بوشهر و خوزستان به دلیل اقتصاد نفتی و نرخ صادرات از بندرها به چنین رشد اقتصادی دست‌یافته‌اند.
رشد اقتصادی چیست؟
رشد اقتصادی به معنی افزایش میزان تولیدات یک منطقه نسبت به قبل است. با افزایش تولیدات یک کشور یا استان نسبت به قبل، به‌تبع تعداد افراد موردنیاز برای کار در سیستم اقتصادی نیز افزایش‌یافته و وضعیت اشتغال آن منطقه و استان بهبود می‌یابد. همچنین وقتی عرضه محصولات در پی افزایش میزان تولید آن، زیاد می‌شود قیمت محصولات نیز کاهش و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. گاه رشد اقتصادی موجب افزایش صادرات کشور به خارج از مرزها شده و زمینه‌ساز ورود ارز به کشور می‌شود. با ورود ارز بیشتر، قدرت اقتصادی کشور در تامین منابع مورد نیز خود در زمینه‌های مختلف افزایش‌یافته و مسوولان و تصمیم‌سازان می‌توانند به برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها، ساخت جاده‌ها، راه‌آهن، مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی، کارخانه‌ها و... به‌طورکلی توسعه منطقه موردنظر بپردازند. بنابراین رشد اقتصادی زیربنای اصلی افزایش اشتغال، کاهش تورم و توسعه اقتصادی است.
تولید ناخالص داخلی یا GDP ارزش ریالی کلیه کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک منطقه است که به‌وسیله آن رشد اقتصادی کشورها را اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین امروزه در محافل اقتصادی تمامی کشورها از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص اصلی در مقایسه رشد اقتصادی استفاده می‌شود. بنابراین منظور نهایی از رشد اقتصادی، همان افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به قبل است. اما GDP چگونه افزایش می‌یابد. اقتصاددانان اعتقاددارند که از پنج مسیر زیر می‌توان به رشد اقتصادی دست‌یافت:
افزایش مشارکت نیروی کار: هر چه تعداد افراد حاضر در تولید کالاها و خدمات بیشتر باشد رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. البته رشد این فاکتور درگرو عملکرد اقتصاد کشور است. در بسیاری از مواقع به‌‌رغم وجود پتانسیل بالا در نیروی انسانی اما بستری برای حضور آن‌ها در عرصه‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. برای مثال وقتی شرایط اقتصادی ثبات نداشته باشد و اکثر صنایع کشور در تامین مواد اولیه خود یا بازار فروش مناسب برای محصول خود با مشکل مواجه هستند، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران کشور به‌جای خرید طلا و دلار یا سپرده کردن پول خود در بانک، وارد سرمایه‌گذاری در صنایع شوند. یافتن منابع جدید: تولید کالاها و خدمات مختلف در وهله اول نیازمند دسترسی به منابع اولیه موردنیاز آن‌ها است. بدون شک منابع طبیعی نقشی تعیین‌کننده در صنایع مختلف کشورها دارند. گاه یافتن یک منبع جدید به‌مثابه ایجاد ظرفیت جدید در کشور برای تولید کالا و خدمات جدید است؛ و گاه به معنای قطع وابستگی از واردات مواد اولیه از سایر کشورها و افزایش توانایی کشور در تولید کالاها و خدمات مشتق شده از آن است.
افزایش تخصص نیروی کار: اگر رشد اقتصادی معلول افزایش تولید کالا و خدمات مختلف در اقتصاد است، نیروی انسانی متخصص و ماهر علت اصلی در به وجود آمدن کالاها و خدمات جدید در اقتصاد است. توجه به نیروی انسانی و تبدیل آن به سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم در بهبود رشد اقتصادی است.
یافتن فنّاوری جدید: یافتن رویه‌ها، ابزار، وسایل و دستگاه‌های جدید در تولید محصولات و خدمات نوین یکی از مهم‌ترین فاکتورها در رشد اقتصادی کشورها و فاصله گرفتن آن‌ها در تولید کالا و خدمات در بازارهای جهانی است.
افزایش تجارت: یکی از مهم‌ترین عوامل در رشد اقتصادی کشورها که گاه موجب تسهیل حرکت جریان سایر ایده‌ها خواهد شد، توانایی یک کشور در برقراری ارتباط موثر با سایر کشورها و افزایش حجم مبادلات تجاری است. وقتی کشوری بتواند با سایر کشورها مبادلات تجاری داشته باشد می‌تواند در زمینه‌های مختلف مهارت و دانش بهینه را از هرکدام از آن‌ها راهی مرزهای خود کند.
با توجه به داده‌های فوق باید دید استان اصفهان چگونه می‌تواند به رشد اقتصادی هشت درصد دست یابد!
رویای رشد 8درصدی!
تنها داده در دسترس در سال1401 توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور منتشر شد که بر مبنای آن رشد اقتصادی اصفهان3.3درصد بود که استان از این نظر در جایگاه دهم کشور قرار گرفت و میزان تحقق رشد نسبت به برنامه هم 43.4درصد گزارش شد. در آن زمان هرچند وضعیت اقتصاد مطلوب نبود ولی نسبت به شرایط فعلی پایدارتر و نرخ صادرات استان بیشتر از امروز بود. اصفهان در حالی رویای رشد 8درصدی را در سر می‌پروراند که بخش بزرگی از سرمایه‌های مردم از ترس کاهش ارزش، در بازارهایی سرمایه‌گذاری شده که ارزش‌افزوده تمامی آن‌ها صفر مطلق است. درعین‌حال کمترین میزان بازگشت مالیات‌های اصفهان اتفاق می‌افتد. اصفهان کمترین دریافتی را از خزانه دارد و مساله بودجه عمرانی و استهلاک زیرساخت‌های استان به مساله‌ای بغرنج تبدیل‌شده است. صحبت درباره مساله جذب سرمایه‌گذار و فرار سرمایه هم‌سخنی تکراری و گزاف محسوب می‌شود. اکنون بحران ارزش‌افزوده صفر و صرفه اقتصادی منفی بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد اصفهان هستند و با این سبک مدیریت سرمایه‌های استان، رشد 8 درصدی صرفا یک رویای شیرین است.استانداری باید بتواند سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد را تشویق و خروج سرمایه از اقتصاد را با ابزارهای مالی و مالیاتی محدود کند که در غیر این صورت رویای فوق به واقعیت تبدیل نمی‌شود. 
مدتی قبل مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان از گردشگری، هوش مصنوعی و انرژی خورشیدی به‌عنوان سه محور توسعه استان اصفهان یادکرد و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی استان اصفهان که مبنای رشد اقتصادی محسوب‌ می‌شود، حدود 500 هزار میلیارد ریال در سال است که بخش عمده‌ای از آن به صنایع سنگین مانند فولاد و پتروشیمی و نیز نساجی اختصاص دارد. با استناد به داده‌های فوق یک پرسش را می‌توان مطرح کرد:"با گردشگری می‌توان به رشد اقتصادی رسید؟" طبق گزارش‌های موجود، صنعت گردشگری در ایران سهمی حدود 2 تا 3 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص داده است. این رقم برای کشوری با قدمت تاریخی، طبیعت متنوع و میراث فرهنگی گسترده، نسبتاً پایین به نظر می‌رسد.به نظر می‌رسد سهم اقتصاد اصفهان از گردشگری همین میزان باشد. 
پژوهش"اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به استان اصفهان، رویکرد داده – ستانده دو منطقه‌ای" که در سال1402 در مجله سیاست‌گذاری اقتصادی منتشر شد، نشان داد ورود گردشگران داخلی به استان اصفهان در سال 1395 تولید این استان را به‌اندازه 4325 میلیارد ریال افزایش داده است. علاوه بر این ورود گردشگران داخلی به استان اصفهان نه‌تنها تولید استان اصفهان را افزایش داده بلکه تاثیر برون منطقه‌ای به‌اندازه 69 میلیارد ریال بر تولید داشته است. درنتیجه اثر ورود گردشگران به استان اصفهان در سطح ملی که از مجموع اثر در استان اصفهان و سایر اقتصاد ملی به دست می‌آید 4394 میلیارد ریال برآورد شده است. علاوه بر این بخش‌های «سایر خدمات» و «حمل‌ونقل» بیشترین تاثیرپذیری از ورود گردشگران داخلی را داشته‌اند و بعدازآن بخش »صنایع محصولات غذایی، آشامیدنی و دخانیات» در اولویت قرار دارد. در واقع درآمد گردشگری در سال موردنظر به‌اندازه‌ای نبوده که در صورت تداوم به رشد تولید و اشتغال و درنهایت رشد اقتصادی 8درصدی منتهی شود. 
طبق داده‌های پژوهش "اثرات تغییر رژیمی گردشگری بر رشد اقتصادی استان‌های گردشگر پذیر" که توسط جواد براتی و همکاران در سال1400منتشر شد، اثرپذیری گسترده بخش گردشگری از نوسانات ارزی و سطوح متفاوت توسعه گردشگری در استان‌های مختلف در ایران، باعث می‌شود که اثرات گردشگری بر رشد اقتصادی استان‌ها متمایز از یکدیگر باشد. نتایج به‌دست‌آمده پژوهش فوق تایید کرد که در فاصله سال‌های 87تا 96 در استان‌های اصفهان و فارس، گردشگری تاثیری بر ارزش تولید ناخالص منطقه‌ای نداشته است. پژوهش فوق تاکید کرده است که " با بهبود رشد اقتصادی می‌توان برای توسعه گردشگری تلاش کرد!"
بنابراین با وضعیت فعلی گردشگری در اصفهان نمی‌توان به رشد اقتصادی 8درصدی از این مسیر دل‌خوش کرد.
کلید حل معما
پژوهش "عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی استان‌های ایران" که توسط فوزیه جیحون تبار و همکاران در سال گذشته منتشر شد، تایید کرد که اولاً: مخارج و درآمدهای استانی که انعکاسی از سیاست‌های مالی هستند بر رشد اقتصادی منطقه‌ای اثرگذارند که بر این اساس استقلال مالی استان‌ها و راهبردهای دولت‌های محلی در امور مالی درمجموع می‌تواند بر بهبود تخصیص منابع و رشد اقتصادی منطقه‌ای اثر مثبت داشته باشد. ثانیاً: نابرابری درآمدی که انعکاسی از عملکرد سیاست‌های توزیعی دولت است، رشد اقتصادی استان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد که بدین ترتیب کاهش نابرابری‌ها در نواحی مختلف به تسریع رشد اقتصادی منطقه‌ای و درنتیجه رشد ملی کمک خواهد کرد. ثالثاً: وجود مکانیسمی برای تخصیص بخشی از درآمد حاصل از منابع طبیعی به استان‌ها از کانال‌های اثرات درآمدی و تخصیصی بر عملکرد اقتصادی منطقه‌ای اثر مثبت دارد. درنهایت ثبات بخشی به اقتصاد، بهبود فضای کسب‌وکار و انگیزه زایی برای بخش مولد اقتصادی و مبارزه با بخش رانتی دلالی می‌تواند به بخش خصوصی این توانایی را بدهد تا موتور رشد اقتصادی اصفهان شود.