بازار آریا - ایسنا /وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت در تامین کالا و توزیع آن نباید دخالت کند و اگر قرار به توزیع منابع و یارانه ای به مردم هست، می توان این کار را از طریق تعاونی‌ها و فروشگاه‌ها انجام داد.
احمد میدری در آیین رونمایی از 100 فرصت سرمایه گذاری در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: دکتر پزشکیان در ایام انتخابات اعتقاد راسخ خود را به بخش خصوصی و بازرگانان با نقل قول از نهج البلاغه و نامه مالک بیان کردند. نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر یک جامعه شناسی از گروه های مختلف جامعه و نقاط و قوت ضعف ارائه می دهد و باید بارها آنها خواند.
او با بیان این که «حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشترک ضمن توصیف جزئیاتی از اصناف و گروه های مختلف می فرماید هر گروه را با کمک گروه های دیگر می توان شناخت و اصلاح کرد» و خاطرنشان کرد: آنجا حضرت درباره بازرگانان می فرماید که بازرگانان پدید آورندگان وسایل زندگی از دور دست هستند آنها را مردمی آشتی طلب توصیف می کند و به مالک اشتر توصیه می کند که از ستیزه جویی بازرگانان نترسد. حضرت علی (ع) در این نامه بازرگانان و اهالی صنعت را مایه قوام جامعه می داند و از مالک می خواهد که آن‌ها را در کنار خود قرار دهد.
میدری ادامه داد: حضرت در ادامه نامه خود به مالک اشتر توصیف دقیقی از اقشار مختلف جامعه و خصوصیاتشان ارائه می دهد، در حالی که هیچ کدام را هم مقدس نکرده است سپس به مالک توصیه می کند که با مردم مدارا کند. دکتر پزشکیان در جلسات مختلف هر هفته این موضوع را بیان می کند و توضیح می دهد که چرا باید برای مقابله با تحریم ها و رسیدن به توسعه منطقه ای به سراغ بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار رفت و با آنها ارتباط مستقیم برقرار کرد.

می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود یکی از برنامه های وزارت رفاه را تعیین دستمزد بر اساس صنف خواند و گفت: ماده 141 به ما این اختیار را داده است که بر حسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقل هایی که در تهران وضع می کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری، اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.
او تعیین دستمزد منطقه ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و اظهارکرد:‌ زمینه اجرای دستمزد منطقه ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد، در حالی که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.
 او درباره موضوع اصلاح سازمان تامین اجتماعی و روابط کار خاطرنشان کرد: اصلاح سازمان تامین اجتماعی و روابط کار شروع شده است. آن زمان که من معاون رفاه بودم در این زمینه بحث‌هایی شد و بر همین اساس می خواهیم از سال آینده در هر فصل یکی از مسائل صاحبان کسب و کار را با کمک اتاق بازرگانی بررسی و حل کنیم و در این باره پیشنهاد داده ایم که در هیات نظارت از نماینده اتاق هم استفاده کنیم.
زمان بازنگری در سیاست های مدیریت ارزی رسیده است
میدری بر ضرورت تغییر در سیاست های مدیریت ارزی کشور تاکید و اظهارکرد: لازم است سیاست‌هایی که از سال 97 در حوزه مدیریت ارزی کشور به اجرا در آمده است، تغییر کند. واردات کالا در سال 98 با 36 میلیارد دلار اداره می‌شد. آن زمان ما این مسائل ارزی را نداشتیم. امسال اما با وجود این که 68 میلیارد دلار مصرف ارزی و واردات رسمی و خروج سرمایه اتفاق افتاده، باز هم با جهش قیمت ارز روبرو بودیم و این نشان می دهد که در سیاست ها باید بازنگری شود و این بازنگری باید با مشارکت صاحبان کسب و کار و کسب نظر آنها باشد.
با همکاری‌ها فنی‌وحرفه‌ای را بالنده کنیم
او همکاری اتاق بازرگانی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را یک ضرورت توصیف کرد و گفت: معتقدم که آموزش فنی و حرفه ای باید از صفر تا صد از طراحی " alt="بازار آریا" width="100%" />

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره "اهمیت آموزش فنی و حرفه ای" کشور به بیان خاطره ای پرداخت و خاطرنشان کرد: زمانی که معاون رفاه بودم از مسئول برنامه ریزی کشور هند به ایران دعوت کردم تا تجربه های خود را ارائه دهد. با ایشان به مجلس شورای اسلامی رفتیم . او در آنجا در پاسخ به سوال نمایندگان که پرسیدند در صورت بالا رفتن بیکاری شما کدام مسئول را مورد سوال قرار می دهید ، او گفت که از رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای می پرسیم و این پاسخ عجیبی بود. او گفت نیروی کار باید به شکلی آموزش ببیند که در بدترین شرایط هم بتواند شغل خود را داشته باشد. درک این مساله برای ما سخت است . تجربه ما در مرور علل فقر می گوید که یکی از دلایل اصلی نداشتن مهارت و آموزش فنی و حرفه ای است . در بررسی هایی که در این زمینه داشتیم مورد اتریش هم جالب بود. در اتریش 75 تا 80 درصد دانش آموزان برای تحصیل به مراکز فنی و حرفه ای می روند البته آنها بنگاه های اقتصادی ارتباط بسیار نزدیکی با مراکز آموزش فنی و حرفه ای دارند، ما هم باید به سمت ارتباط بنگاه ها و سازمان های آموزش فنی و حرفه ای برویم.
میدری یکی از عوامل بیکاری را «نبود نیروی ماهر» در دنیا و به خصوص در ایران دانست و گفت: برای حل این مشکل باید مهارت آموزی را در دستور کار قرار دهیم و سازمان فنی و حرفه ای می تواند این کار را انجام دهد و اینجا نقطه شروع همکاری ما و اتاق بازرگانی است که فرصت های شغلی و کسب و کاری را پیدا کنیم و برای نیروی کار با مهارت تربیت کنیم. البته این کار آسانی نیست اما با همکاری بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود.
نیروی کار با مجوز بین المللی تربیت می کنیم
او با بیان این که می توان نیروی کاری با مهارت بین المللی تربیت کرد، اظهارکرد:‌ می توان با کمک بخش خصوصی نیروی کار ماهری تربیت کرد که بتواند مدرک معتبر جهانی داشته باشد و این در برنامه های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار دارد و لازمه اش این است که در استان ها در رشته های مختلف کارگروهی تشکیل و محتوای آموزشی مناسب تعیین شود و صلاحیت حرفه ای نیروهای آموزشی هم بررسی شود. این تغییر بزرگی است و با تلاش مضاعف ما و شما در اتاق بازرگانی قابل انجام است.
دولت تهیه و توزیع سبد کالا را واگذار کند
به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین المللی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میدری بر لزوم برون سپاری برخی فعالیت ها در دولت تاکید کرد و خاطرنشان کرد: در سال 92 دولت روحانی سبد کالایی برای مردم در نظر گرفت که در نتیجه نوع غلط توزیع، سختی‌هایی در اجرا به مردم وارد شد. با بررسی هایی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که دولت در تامین کالا و توزیع آن نباید دخالت کند و اگر قرار به توزیع منابع و یارانه ای به مردم هست می توان آن را از طریق تعاونی‌ها و فروشگاه‌ها انجام داد. در آن زمان هر استان یک مسئول توزیع داشت اما در تجربه های بعدی و تغییراتی که انجام شد ما در معاونت رفاه وزارت توانستیم با 2 نفر پرسنل 15 میلیون بسته توزیع کنیم. در دولت شهید رییسی هم این برنامه با عنوان کالابرگ الکترونیکی ادامه یافت و با کمترین نیروی کار و هزینه تامین کالا و شبکه توزیع را افراد دیگری انجام دادند.