بزرگنمايي:

بازار آریا - رییس گروه ویژه اقدام مالی در پاسخ به سوال ایران مبنی بر این‌که آیا اقدامات FATF در مورد ایران تحت‌تأثیر سیاست‌های ایالات متحده قرار دارد؟ اعلام کرد که هر تصمیمی در مورد ایران برای اقدامات تقابلی با اجماع گرفته می‌شود و هیچ عضو و رئیس مشترک نمی‌تواند برای FATF تصمیم‌گیری کند.

گروه بین‌المللی ویژه اقدام مالی در مکاتبه با ایران اطمینان داده که این نهاد از دستورات ترامپ درخصوص اقدامات تقابلی علیه ایران تبعیت نمی‌کند. این می‌تواند نگرانی‌ها مبنی بر این‌که عضویت ایران در FATF منجر به تشدید تحریم‌ها یا افشای اطلاعات مالی کشور می‌شود را تا حدود زیادی کمرنگ کند.
در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی دو لایحه پالرمو و CFT است که تایید این دو موضوع می‌تواند زمینه عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خارج شدن از لیست سیاه FATF را فراهم کند. این در حالی است که عضو نبودن ایران به همراه دو کشور کره شمالی و میانمار باعث مشکلاتی در مبادلات بانکی ایران با سایر کشورها شده و به گفته کارشناسان، نوعی خودتحریمی محسوب می‌شود.
در شرایطی که مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده در یک فضای کارشناسی، موضوعات پالرمو و CFT را بررسی می‌کند اواخر دی‌ماه امسال 120 نفر از نمایندگان مجلس در نامه به رییس مجمع اعلام کردند که عضویت ایران در FATF هیچ فایده‌ای برای مردم ایران ندارد و اینطور استدلال کردند که در اختیار گذاشتن اطلاعات کامل تجاری، اقتصادی و مجاری دورزدن تحریم ها با ذکر کامل مشخصات ممکن است منجر به مسدود کردن آن راه‌ها از سوی دشمنان ایران شود.
این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند که عضویت در FATF هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد. کوروش احمدی ـ کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: مطلقا در هیچ‌یک از توصیه‌های 40گانه FATF خواسته نشده که کشوری اطلاعات تجاری و اقتصادی و تراکنش‌های خود را به جایی در خارج بفرستد. واحد اطلاعات مالی (FIU) که اف‌ای‌تی‌اف در توصیه 29 به آن پرداخته، صرفا یک «مرکز ملی برای دریافت و تحلیل گزارش تراکنش‌های مشکوک است ...» و بررسی این گزارش‌ها منحصرا توسط نهادهای داخلی انجام می‌شود و ربطی به خارج کشور ندارد.
از طرف دیگر نگرانی‌هایی درباره تاثیر تلاش ترامپ برای فشار حداکثری و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران بر موضوع FATF مطرح می‌شود.
بعد از صدور یادداشت امنیت ملی ریاست‌جمهوری ایالات متحده (NSPM2)، وزارت اقتصاد ایران طی ایمیل رسمی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عنوان کرد که زیربخش 5 از NSPM-2 به وزیر خزانه‌داری ایالات متحده دستور می‌دهد که «اقدامات تقابلی علیه ایران را در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حفظ کند» و این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد تأثیر احتمالی آن بر بی‌طرفی و فرآیندهای تصمیم‌گیری FATF ایجاد می‌کند.
هادی خانی ـ معاون وزیر اقتصاد در این‌باره گفته است: از گروه ویژه اقدام مالی سوال شد که آیا NSPM-2 به این معناست که اقدامات FATF در مورد ایران تحت‌تأثیر سیاست‌های ایالات متحده قرار دارد؟ به طور خاص، آیا این بدان معناست که ایران صرف‌نظر از رعایت استانداردهای FATF، مشمول اقدامات تقابلی و به‌عنوان یک حوزه قضایی پرخطر در لیست باقی خواهد ماند؟
آیا این خطر وجود دارد که تعهدات رئیس فعلی ICRG نسبت به دولت ایالات متحده بر نقش او در FATF تأثیر بگذارد؟ معاون وزیر اقتصاد در ادامه به پاسخ رئیس FATF به مرکز اطلاعات مالی اشاره و عنوان نمود: رئیس FATF در پاسخ به سؤالات ما و در ایمیل رسمی خطاب به رئیس مرکز اطلاعات مالی، FATF را یک سازمان فنی معرفی که توسط اعضا هدایت می‌شود و تصمیمات آن پس از بحث‌های جامع، به‌صورت جمعی توسط تمام اعضای FATF اتخاذ می‌شود.
به گفته خانی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی عنوان کرد همان‌طور که در مورد تمام تصمیمات FATF صدق می‌کند، هر تصمیمی در مورد پیشرفت ایران و درخواست FATF از حوزه‌های قضایی برای اعمال اقدامات تقابلی، با اجماع گرفته خواهد شد و فرآیند ICRG همچنان یک فرآیند FATF است، نه فرآیند یک کشور واحد و هیچ عضو FATF و رئیس مشترک نمی‌تواند برای ICRG یا FATF تصمیم‌گیری کند و در راستای اصول حکمرانی داخلی FATF، تمام رؤسای مشترک موظف‌اند با بی‌طرفی و عینیت عمل کنند و از هرگونه تعارض منافع یا جانبداری، یا بروز تعارض منافع و جانبداری در انجام وظایف خود اجتناب کنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: رئیس FATF در انتها ابراز امیدواری کرده است که امیدوارم پاسخ آن نهاد اطمینان مرکز اطلاعات مالی کشورمان را نسبت به تعهد FATF به بی‌طرفی و ماهیت فنی این فرآیند جلب کند.
بنابراین گزارش در حال حاضر ایران 39 شرط FATF را پذیرفته که آنها را اجرا می‌کند و تنها دو موضوع پالرمو و CFT باقی مانده است. لذا این مساله که عنوان می‌شود FATF برای ما مشکل‌ساز می‌شود چندان منطقی نیست.
کارشناسان معتقدند پیوستن کامل به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای چرخه اقتصادی و بهبود مراودات بازرگانان و تجار ایرانی بسیار اهمیت دارد؛ زیرا هم‌اکنون به دلیل نپیوستن به FATF امکان مبادلات بانکی برای تجار ایرانی وجود ندارد.
مرتضی دلخوش ـ کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: ورود به گروه ویژه اقدام مالی در شفافیت فعالیت‌های اقتصادی ایران اثرگذار است که باعث افزایش اعتبار کشور می‌شود. این شفافیت به ما کمک می‌کند که دنیا بفهمد ما در مبارزه با تروریسم، مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی یا شفاف‌سازی مسیر دارایی‌ها صادق هستیم. در حال حاضر مساله FATF به تحریمی مضاعف بر تحریم‌های آمریکا تبدیل شده و حضور ایران در لیست سیاه FATF آثار منفی در اقتصاد کشور گذاشته است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر کشورهایی که به ما بدهکار هستند به بهانه تحریم و عدم حضور ایران در FATF پول ما را پرداخت نمی‌کنند یا در قبال طلب ما اجناس دست چندم به ما می‌فروشند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که بیش از 90 درصد بازرگانان ایرانی با مشکل FATF مواجهند، گفت: ما در حال حاضر نمی‌توانیم با کشوری در خارج از ایران ارتباط داشته باشیم. این باعث شده تا تجار و بازرگانان ما مجبور شوند از طریق صرافی‌های واسطه‌ای مبادلات را داشته باشند. صرافی‌ها نیز هزینه‌های بیشتری برای مبادلات از ما می‌گیرند. در واقع سود ما از صادرات حدود 30 درصد کاهش می‌یابد و هزینه واردات، تولید و تامین کالاهای اساسی 30 درصد افزایش پیدا می‌کند.