بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - امیرمحمد بختیاری : بررسی‌ها نشان می‌دهد در 10ماه ابتدایی سال بازدهی ماهانه شاخص کل 6بار مثبت بوده است. اما در اقتصادهای با تورم مزمن بالا، بازدهی‌های اسمی تنها ظاهر اقتصاد را نشان می‌دهد. اگر اثر تورم را از بازدهی شاخص کل حذف کنیم، آیا بازار سهام توانسته است سود واقعی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کند؟
بازار سرمایه در سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌‌‌های زیادی مواجه بوده است؛ نوساناتی که ناشی از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده که بر تصمیم‌گیری‌‌‌های سرمایه‌گذاران و پیش‌بینی‌پذیری بازارها تاثیرگذار بودند.
در این بین اگرچه توجه به بازده اسمی شاخص کل در سال‌های گذشته ممکن است نمای مثبتی از عملکرد بازار ارائه دهد، اما بررسی بازده حقیقی، یعنی بازدهی شاخص پس از کسر نرخ تورم، نمای دیگری از واقعیت سرمایه‌گذاری در این دوره را آشکار می‌سازد. باید اظهار کرد نوسانات قابل‌توجه در شاخص کل قیمت مصرف‌کننده نشان‌دهنده تاثیر متقابل عوامل اقتصادی و سیاسی بر بازار سرمایه ایران است. این نوسانات، همچنین، بیانگر این است که سرمایه‌گذاران باید به‌دقت شرایط بازار و عوامل تاثیرگذار بر آن را رصد کنند تا بتوانند تصمیمات معقول‌‌‌تری در حوزه سرمایه‌گذاری اتخاذ کنند.
نکته دیگر نقش تعیین‌‌‌کننده تورم در شکل‌‌‌گیری بازده حقیقی است؛ به طوری که در ماه‌‌‌های با نرخ تورم بالا، به‌‌‌طور مستقیم با کاهش بازده حقیقی و حتی منفی شدن آن روبه‌رو هستیم. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در شرایط تورمی، مستلزم داشتن درک عمیق از وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی روند تورم است. با وجود اینکه بازدهی شاخص کل بورس در سال‌های 1401 و 1402 و طی سال‌جاری تا دهمین ماه سال مثبت بوده و به ترتیب 43.39، 11.97 و 27.6درصد بازدهی را به ثبت رسانده است، اما بررسی بازده تعدیل‌شده با نرخ تورم بر حقیقتی چالش‌برانگیز تاکید دارد.
نمای کلی شاخص کل قیمت مصرف‌کننده
شاخص کل قیمت مصرف‌کننده (CPI) به‌‌‌عنوان معیاری برای سنجش تغییرات قیمت‌ها در سطح عمومی مولفه‌های مصرفی شناخته می‌شود. این شاخص منعکس‌کننده وضعیت اقتصادی و قدرت خرید خانوارها در کشور است. در واقع این شاخص به‌عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی مهم نشان‌‌‌دهنده تغییرات قیمت مایحتاج روزمره و کالاهای مصرفی در یک اقتصاد است. این شاخص اندازه‌‌‌گیری تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن، قدرت خرید افراد و خانوارها را مشخص می‌کند. در بررسی روند تغییرات ماهانه باید اظهار کرد این شاخص از اسفندماه سال 1400 تا پایان نهمین‌ماه سال‌جاری شاهد نوسانات قابل‌توجه ماهانه بوده است که تغییرات اقتصادی و فشارهای تورمی در کشور را به نمایش می‌‌‌گذارد. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در سال 1401 با افزایشی در حدود 2.74درصد در فروردین ماه روبه‌رو بود. روند صعودی ماهانه این شاخص تا خردادماه سال 1401 ادامه پیدا کرده و نکته حائز اهمیت بازدهی 10.58درصدی این شاخص در خردادماه سال 1401 بوده که نشان‌دهنده افزایش نسبی سطح عمومی قیمت‌ها به شکل معناداری در آن ماه نسبت به ماه‌های دیگر بوده است.
در این میان از خردادماه تا ششمین ماه سال، این شاخص به صورت ماهانه سیر نزولی داشته است. به‌طور کلی شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1401 روندی نوسانی داشته که از جمله دلایل آن می‌توان به تغییرات قیمت کالاها و خدمات، نوسانات نرخ ارز و تغییرات سیاست‌های پولی به‌ویژه سیاست‌های انقباضی اشاره کرد و برآیند آنها در سال 1401 رشد حدود 54درصدی را از فروردین‌ماه تا اسفندماه نشان می‌دهد. بررسی شاخص قیمت مصرف‌کننده سال 1402 از رشد سالانه 32درصدی حکایت دارد که نسبت به سال 1401 افت رشد سالانه به وقوع پیوسته که از جمله دلایل آن می‌توان به فشار بیشتر سیاست‌های انقباضی دولت در آن سال‌ها اشاره کرد. در این میان تغییرات 10ماهه شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال‌جاری به دلیل کاهش نسبی در کمربند انقباضی سیاست‌های بانک‌مرکزی حدود 27‌درصد بوده و به نظر می‌رسد، این شاخص در سال‌جاری روند رو به رشد بیشتری را به ثبت برساند. از این‌رو روند تغییرات در شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌وضوح نشان‌‌‌دهنده تلاطمات و چالش‌‌‌های اقتصادی موجود در کشور بوده است. نوسانات در این شاخص نه‌تنها بر وضعیت اقتصادی خانوارها تاثیر می‌‌‌گذارد، بلکه به تصمیم‌گیری‌‌‌های سیاستگذاران و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کلان اقتصادی نیز مربوط خواهد بود.
بازده حقیقی؛ آینه تمام‌نمای تصمیم‌گیری
توجه به بازده حقیقی، بازدهی پس از کسر نرخ تورم از تغییرات شاخص کل بورس، نمای دیگری از واقعیت سرمایه‌گذاری در دوره‌های مختلف را نشان می‌دهد.
بازده حقیقی مثبت 7.86درصدی در فروردین‌ماه سال 1401 افزایش دارایی واقعی سرمایه‌گذاران با افزایش نوسانات شاخص کل بورس را منعکس می‌کند. بازده حقیقی در ماه‌‌‌های بعدی سال 1401 نوساناتی داشته و در برخی ماه‌‌‌ها حتی منفی شده که قدرت بیشتر تورم را حتی با وجود افزایش شاخص کل و بازدهی اسمی سهام نشان می‌دهد. در اسفندماه سال 1401 بازده حقیقی بالا و مثبت 23.10درصدی نشان‌‌‌دهنده افزایش بازدهی سرمایه‌گذاران از بورس و پیشروی آن از نرخ تورم است. دلیل اصلی آن را می‌توان صعود مجدد بازار از اسفندماه و ادامه رشد و فتح قله 2میلیون و 535‌هزار واحدی در اردیبهشت‌ماه 1402 معرفی کرد؛ به طوری که بازده حقیقی 14.87درصدی فروردین‌ماه نشان‌‌‌دهنده بهبود این شاخص نسبت به فروردین سال 1401 و وضعیت مساعد بازار در آن روزها بوده است.
بازده حقیقی در ماه‌‌‌های مختلف سال 1402 افت و خیز‌های زیادی داشته و همچنان در برخی ماه‌‌‌ها منفی بوده که نشان‌دهنده افزایش نرخ تورم نسبت به بازدهی شاخص کل بورس تهران است و سیاست‌های ادامه‌دار انقباضی و نبود سیاستگذاری‌های مشخص، وضعیت رکودی را به بازار‌ها تحمیل کرد. اوایل سال‌جاری وضعیت بازار چندان خوشایند نبود و بازده حقیقی نوسانات زیادی را به ثبت رسانده بود. با این حال از نیمه‌های سال با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید و بهبود سیاستگذاری‌ها بازار وضعیت مساعدی پیدا کرد و بازدهی حقیقی از آبان‌ماه مثبت شد. در این بین باید عنوان کرد بازده حقیقی در طول سال‌ها و ماه‌‌‌های مختلف نوسانات زیادی داشته است. این نوسانات نشان‌‌‌دهنده تاثیرپذیری قدرت خرید خانوارها از تغییرات قیمت و تورم است. نوسانات قابل‌توجه بازده حقیقی شاخص کل بورس تهران در این دوره سه‌ساله، نشان‌دهنده‌‌ تاثیر عوامل متعدد و متقابل بر بازار سرمایه است. عوامل اساسی شامل نرخ تورم، سیاست‌‌‌های اقتصادی و پولی دولت، نوسانات نرخ ارز و عدم‌قطعیت‌‌‌های سیاسی و بین‌المللی است که تاثیر زیادی بر وضعیت کلی شاخص و نرخ تورم داشتند. با وجود اینکه شاخص کل در سال‌های گذشته قله‌های جدیدی را به ثبت رسانده و بسیاری از متولیان از رشد بازار ابراز خرسندی دارند، آمار و ارقام تعدیل‌شده با نرخ تورم واقعیت دیگری را گوشزد می‌کنند؛ واقعیتی که دلیل تلخ‌کامی سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در چند سال گذشته را یادآور می‌شود.