بزرگنمايي:

بازار آریا - اسماعیل خاشعی - بندرعباس : استان هرمزگان به عنوان یکی از مناطق کلیدی ایران، با دسترسی به منابع طبیعی ارزشمند و موقعیت جغرافیایی راهبردب در حاشیه خلیج فارس، نقشی بی‌بدیل در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. با این حال، عدم توجه کافی به منافع اقتصادی و اجتماعی این استان در سیاست‌گذاری‌های کلان، چالشی اساسی پدید آورده که هم بر کیفیت زندگی ساکنان آن تأثیر منفی داشته و هم مانع تحقق توسعه پایدار و عدالت اقتصادی در سطح ملی شده است.
هرمزگان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید انرژی و تجارت بین‌المللی، سهم قابل توجهی در درآمدهای ملی دارد. اما تخصیص ناکافی بودجه و منابع مالی به این استان، نشان‌دهنده یک نابرابری ساختاری در نظام اقتصادی کشور است. این نابرابری به‌ویژه در حوزه‌های زیرساختی، آموزشی و خدمات عمومی مشهود است و موجب بروز مشکلات جدی در زندگی روزمره مردم هرمزگان می‌شود.
کمبود امکانات اساسی مانند آب شرب، برق پایدار، خدمات بهداشتی و درمانی و شبکه‌های حمل‌ونقل، نه تنها به کیفیت زندگی افراد آسیب می‌رساند، بلکه توانایی جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منطقه را نیز محدود می‌کند. این وضعیت به معنای از دست دادن فرصت‌های کلیدی برای تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور است و می‌تواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و تنش‌های داخلی منجر شود.
تحلیل داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در هرمزگان به‌طور میانگین،همواره بالاتر از نرم کشوری است و این امر به شدت بر قدرت خرید و رفاه اجتماعی مردم تأثیر گذاشته است. در این راستا، ضروری است که دولت با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی عادلانه و جامع، به حل مشکلات معیشتی مردم هرمزگان پرداخته و به نیازهای واقعی آنان پاسخ دهد. این اقدامات باید شامل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کلیدی، تسهیل شرایط کسب و کار و ایجاد فرصت‌های شغلی باشد تا به رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی کمک کند.
هرمزگان همچنین با داشتن ظرفیت‌های بندری و دریایی منحصر به فرد، می‌تواند به عنوان محور توسعه صنایع پتروشیمی، فولاد و کشتی‌سازی عمل کند. با این حال، نبود برنامه‌ریزی منسجم و حمایت‌های دولتی لازم، مانع از بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است. بنابراین، تدوین استراتژی‌های توسعه‌ای مبتنی بر مزیت‌های رقابتی این استان، امری ضروری است.
توجه به این نکته ضروری است که، نادیده گرفتن منافع هرمزگان می‌تواند پیامدهای جدی بر همبستگی ملی داشته باشد. احساس بی‌عدالتی و نابرابری در میان مردم این استان، به تضعیف اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اقتصادی کشور منجر خواهد شد. در نتیجه، توجه به منافع هرمزگان باید به‌عنوان یک اولویت ملی در نظر گرفته شود، چرا که ارتقاء سطح زندگی مردم این استان نه‌تنها در راستای تحقق عدالت اجتماعی است، بلکه به حفظ انسجام و ثبات ملی نیز کمک خواهد کرد.
برای دستیابی به توسعه‌ای پایدار و متوازن در هرمزگان، لازم است که مسئولان و تصمیم‌گیرندگان با رویکردی موشکافانه و مبتنی بر داده، به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی خود پرداخته و منافع این استان را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار دهند. بدین‌گونه می‌توان امیدوار بود که هرمزگان به جایگاه متناسب و شایسته‌ی خود در نقشه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور نائل آید و مردم آن، به‌عنوان ستون فقرات نظام سیاسی و حاکمیتی، از حقوق و مزایای خود به نحو احسن بهره‌مند گردند.