بزرگنمايي:

بازار آریا - تین نیوز |
رئیس اتاق اصفهان با اشاره به اینکه پروژه قطار سریع السیر اصفهان یکی از پروژه های مهم استان است، گفت: اگر سرمایه گذاری 11 میلیارد یوآن توسط چین به طور کامل انجام شود، مابقی هزینه های اجرای طرح را بخش خصوصی تأمین می کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از اتاق ایران آنلاین، رئیس اتاق اصفهان در این نشست اظهار کرد: اتاق بازرگانی پیگیر مسائل بخش خصوصی است تا نتایج دلخواه در موارد مختلف ایجاد شده و رضایتمندی فعالان اقتصادی حاصل شود.
جلسات تخصصی به منظور ایجاد ایرلاین به صورت مستمر در حال برگزاری است و امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسد.
امیر کشانی در بیست و پنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق اصفهان، ادامه داد: یکی از پروژه های مهم برای استان اصفهان، توجه به پروژه قطار سریع السیر است، سرمایه گذاری 11 میلیارد یوآن توسط چین در این طرح انجام شده و زیرساخت ها فراهم است، پیگیر اجرای این پروژه مهم برای اصفهان هستیم و اعلام کردیم درصورتی که طرف خارجی سرمایه گذاری خود را به طور کامل انجام دهد، مابقی هزینه های اجرای طرح را بخش خصوصی تأمین کند.
رئیس اتاق اصفهان عنوان کرد: با توجه به اهمیت موضوعات حقوقی، نیاز است تمامی قراردادهای اتاق توسط مشاور و حسابرس بررسی شوند و مراحل خود را طی کنند، با توجه به اهمیت موضوع بودجه و بررسی تمامی ابعاد آن، باید این مقوله مورد توجه باشد.
محمدیاسر طیب نیا، نایب رئیس اتاق اصفهان نیز عنوان کرد: فلسفه مشارکت در پروژه ایرلاین کمک به اقتصاد استان است نه درآمدزایی، چون اصفهان به ایرلاین نیاز دارد و باید به این موضوع توجه داشت. فعالان اقتصادی در حال خروج از اصفهان به تهران هستند و سرمایه ها از اصفهان می رود و این موضوع خوبی نیست؛ لذا باید تلاش کرد با افزایش زیرساخت های اصفهان به رفع مشکلات اقتصادی کمک کرد و انگیزه فعالان اقتصادی را افزایش داد.
در ادامه این جلسه، اعضا در خصوص بودجه اتاق به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات دستور کار، موارد زیر به تصویب رسید.
ضمن ارائه کلیات منابع و مصارف بودجه پیشنهادی سال 1404 مصوب شد کمیته ای متشکل از تعدادی از اعضای هیئت نمایندگان که آمادگی دارند به ریاست خزانه دار اتاق ضمن بررسی موضوع، پیشنهادات نهایی پیرامون بودجه تخمینی را در جلسه آتی هیئت نمایندگان ارائه نمایند.
مقرر شد ضمن حفظ کل بودجه، امکان متمم و جابه جایی بودجه تا سقف 20 درصد هر مرکز هزینه در اختیار هیئت رئیسه قرار گیرد.
پیرو پرونده تأمین اجتماعی اتاق پیرامون جرائم پاداش و دستمزد مربوط به سال 1400، مقرر شد ضمن درخواست تقسیط مبلغ تعیین شده، موضوع در صورت تأیید کمیسیون بهبود محیط کسب وکار به دیوان عالی کشور ارجاع گردد.
مقرر شد پیگیری اصلاح قانون مرتبط با شمول حق بیمه به پاداش در دستور کار کمیسیون بهبود محیط کسب وکار قرار گیرد.
مصوب شد هر هفته مشاور بیمه و قبل از پایان هر سال مالی حسابرس، کلیه موارد قانونی اتاق را رصد کنند.