بزرگنمايي:

بازار آریا - نشست خبری الزامات تحقق هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه در بخش معدن در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در این نشست به موانع تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه و لزوم توجه به ذخایر فراوان معدنی در کشور پرداخته شد. فعالان بخش معدن اتاق بازرگانی ایران، گرچه این رقم را بر مبنای استراتژی مشخص و آمار و ارقام نمی‌دانند، اما تحقق این میزان رشد نیز برای آن‌ها دور از ذهن نیست.
رشد 13 درصدی بخش معدن قابل تحقق است محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران، در ابتدای نشست عنوان کرد: رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه هفته توسعه درج شده است. ایران منابع زیادی دارد و از این رو، سیاست‌گذاران رشد 13 درصدی را در برنامه هفتم هدف‌گذاری کرده‌اند. از جهت دارا بودن منابع طبیعی و ثروت ملی، این رشد منطقی است. به طور کل، زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی، نیازمند انرژی است و وجود منابع طبیعی نفت و گاز در ایران، در کنار وجود سایر منابع طبیعی، ایران را دارای شرایط ویژه‌ای در بخش معدن کرده است.
وی افزود: انتخاب رشد 13 درصدی در برنامه هفتم توسعه، انتخاب درستی است. اما با توجه به شرایط موجود باید دید که این رشد قابل دسترسی است؟ برای رسیدن به این رشد الزاماتی وجود دارد.
او تشریح کرد: سرمایه‌گذاری در بخش معدن باید به 65 میلیارد یورو برسد اما تاکنون این رقم 10 میلیارد یورو بوده است. برای رسیدن به این رقم، باید سرمایه‌گذاری انجام شود. همچنین باید تمام موانع شناسایی شود تا برای رسیدن به رشد تعیین‌شده برطرف شود. رسیدن به رشد تعیین‌شده رویا نیست، بلکه یک اراده است.
فعالان معدنی با مشکل تامین مالی روبه‌رو هستند قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق ایران، در ادامه نشست تشریح کرد: پاسداری از محیط‌زیست کشور و رسیدن به توسعه پایدار، از مهم‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود. بخش معدن در این زمینه نقش مهمی دارد و سازمان‌های ناظر بر رسیدن به این مهم دقت کافی دارند.
وی ادامه داد: ایران با داشتن حدود یک درصد از جمعیت جهان، 27.5 تریلیون دلار ارزش ذخایر شناخته‌شده زیرزمینی است. این درحالی است که در ایران تاکنون اکتشافات مبتنی بر تکنولوژی روز، به واسطه سدها و موانع موجود، اتفاق نیفتاده است. اگر اکتشافات به‌روز و سیستماتیک اتفاق بیفتد، دستیابی به ذخایر زیرزمینی تسریع می‌یابد. رسیدن به این مهم، نیازمند توجه به سرمایه انسانی است. این سرمایه به خوبی در کشور حفظ نمی‌شود، در صورتی که در رسیدن به توسعه نقش بزرگی ایفا می‌کنند.
به گفته او، امنیت سرمایه‌گذار یکی از مسائل مهم در توسعه بخش معدن است. اقتصاد باید پیش‌بینی‌پذیر باشد و نباید هر روز بخش‌نامه‌های جدید صادر شود. در حال حاضر در کل زنجیره معدن، فعالان اقتصادی با مشکل تامین مالی مواجه هستند و صادرات با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است. 
فعالان معدنی به فکر بقا هستند بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، در بخش اظهارات خود عنوان کرد: تحقق رشد 13 درصدی، مستلزم رفع موانع متعد بر سر راه فعالان معدنی است. پیمان‌سپاری ارزی، حقوق دولتی و... زنجیرهایی به پای فعالان معدنی است و با وجود این قوانین نمی‌توان به دنبال توسعه بود. فعالان معدنی به فکر بقا هستند. قطعی برق یکی دیگر از مشکلاتی است که مانع تحقق رشد 13 درصدی شده است. 
وی تصریح کرد: ریشه مشکلات بزرگ بودن دولت و بالا بودن کسری بودجه دولت است. باید گفت که در عمل می‌توان رشد 13 درصدی را محقق کرد، اما تحقق این رشد، مشروط به اجازه فعالیت به بخش خصوصی است و اگر این الزامات محقق شود، بخش خصوصی می‌تواند تعهد بدهد که رشد 13 درصدی بخش معدن محقق می‌شود.
او خاطرنشان کرد: دولت به جای دخالت کردن و تصدی‌گری در حوزه بنگاه‌داری، باید موانع را از سر پای بخش خصوصی بردارد، بستر را برای کسب‌و‌کارها فراهم کند و در نهایت زیرساخت‌های حیاتی مانند انرژی را برای فعالان اقتصادی تامین کند.
شکوری افزود: نگاه دولت باید تغییر کند، وقتی مصرف برق و گاز تولیدکنندگان افزایش یابد، به معنای افزایش تولید و رشد اقتصادی است. دولت لزوما نباید کم‌مصرف بودن را ترویج کند چرا که وظیفه آن تامین زیرساخت‌هاست و افزایش مصرف برق، به معنی قدم گذاشتن در راستای رسیدن به رشد اقتصادی است.شاخص شدت مصرف برق در دنیا، همین موضوع را نشان می‌دهد.
65 درصد معادن کشور تعطیل هستند شکوری در ادامه اظهارات خود مطرح کرد: در حال حاضر، 65 درصد معادن کشور تعطیل هستند. یکی از مشکلات مهم در این زمینه، حقوق دولتی است. این حقوق صرف توسعه و خرج معدن نمی‌شود و برای وصول این مبلغ، مدام حقوق دولتی افزایش می‌یابد.
او در مورد تعطیلی معادن گفت: پیمان‌سپاری ارزی، وضع عوارض سنگین، تامین نکردن منابع اولیه و... از مواردی است که منجر به تعطیلی معادن شده است. پس از این اقدامات، دولت تصمیم می‌گیرد که بودجه صرف احیای معادن کند. این در حالی است که اگر در ابتدای امر دولت موانع بر سر راه فعالان معادن نمی‌گذاشت، نیازی به احیای معادن نبود.
وی در نهایت توضیح داد: رشد 13 درصدی، مبنای علمی ندارد و عدد کارشناسی شده‌ای نیست. باید استراتژی مشخص برای هر بخش اقتصادی وجود داشته باشد و در این استراتژی میزان تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری و همه عوامل تعیین‌کننده وجود داشته باشد. در ایران این استراتژی وجود ندارد و اعداد هدف‌گذاری‌شده برای رشد بدون برنامه‌ و آمار تعیین می‌شود. برای رسیدن به رشد اقتصادی باید آهنگ رشد اقتصادی عوامل تولید با یک‌دیگر هماهنگ باشد و این مهم با داشتن استراتژی و نقشه راه محقق می‌شود.