بزرگنمايي:

بازار آریا - معاون اول رئیس‌جمهور کسب موقعیت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را گامِ دیگری در راستای تعمیق روابط اقتصادیِ متقابل دانست و تاکید کرد: کسب موقعیت ناظر در این اتحادیه، نویدبخش حضوری مؤثر در فعالیت‌های این نهادِ مهم اقتصادی در این پهنه جغرافیایی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور عصر جمعه به وقت محلی در اجلاس نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در آلماتی پایتخت قزاقستان برگزار شد، گفت: دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اهمیت روزافزونی برای سازوکارهای منطقه‌ای و چندجانبه قائل است و ایران به نوبه خود آمادگی دارد همکاری‌ها را در حوزه‌های کلیدی همچون انرژی، فناوری‌های نوین، ترانزیت و مواصلات گسترش دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران برای نخستین‌بار در موقعیت کشور ناظر در این نشست سخنرانی می‌کرد، اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد برای حمایت از تعاملات تجاری در چارچوب منطقه آزاد تجاری فی‌مابین، علاوه بر ایجاد کریدور ایران-اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ارائه تسهیلات لازم برای روان‌سازی تجارت در بین 6 کشور عضو منطقه اوراسیا، ظرفیت‌های ترانزیتی بنادر جنوبی در خلیج‌فارس و دریای عمان را برای اتصالِ کشورهای محصور در خشکیِ عضو اتحادیه به بازارهای جهانی تقویت کند.
متن کامل سخنان عارف به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رئیس، خانم‌ها، آقایان! سلام‌علیکم
در ابتدا بر خود لازم می‌دانم از دولت و ملت عزیز قزاقستان بابت میزبانی شایسته از اینجانب و هیأت همراه سپاسگزاری کنم. از نخست وزیر محترم قزاقستان جناب آقای بکتنوف و همکاران محترمشان و نیز جناب آقای ساگینتایف و همکارانشان در کمیسیون اقتصادی اورآسیا به جهت آماده‌سازی برای این نشست تشکر می‌کنم.
برای اینجانب افتخاری است که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران برای نخستین‌بار در ظرفیت کشور ناظر در این نشست حضور می‌یابم. با اغتنامِ فرصت، از تمامی اعضای اتحادیه به جهت اعطای موقعیت ناظر به جمهوری اسلامی ایران تشکر می‌کنم و ریاست بلاروس بر اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2025 را نیز تبریک می‌گویم.
عالیجنابان!
کسب موقعیت ناظر در اتحادیه اقتصادی اورآسیا گامِ دیگری در راستای تعمیق روابط اقتصادیِ متقابل است. اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی در 5 سال گذشته و اجرایی شدنِ عنقریب موافقتنامه تجارت آزاد، گام‌های ارزشمند دیگری در این مسیر هستند.
خوشبختانه قرارداد تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شده است. امیدواریم با طی شدن فرایند داخلی، ابلاغ این قرارداد در ایران و اجرایی شدن موافقتنامه مذکور، شاهد جهش در مبادلات تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه باشیم.
دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اهمیت روزافزونی برای سازوکارهای منطقه‌ای و چندجانبه قائل است. تلاش ما همواره بر این است که عضو و شریکی مؤثر و قابل‌اتکا در ترتیبات منطقه‌ای باشیم. موقعیت و جایگاه ایران در ترتیباتی همچون سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، بریکس، سازمان همکاری‌های اقتصادی هشت کشور در حال توسعه (دی هشت)، مجمع گفتگوی همکاری آسیا (ACD)، اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (آیورا) و سازمان همکاری شانگهای شاهدی بر این مدعاست. بی‌تردید، کسب موقعیت ناظر در اتحادیه اقتصادی اورآسیا نویدبخش، حضوری مؤثر در فعالیت‌های این نهادِ مهم اقتصادی در این پهنه جغرافیایی خواهد بود.
به اعتقاد ما، همکاری‌ها نباید به موافقتنامه تجارت آزاد محدود شوند. جمهوری اسلامی ایران به نوبه خود آمادگی دارد همکاری‌ها را در حوزه‌های کلیدی همچون انرژی، فناوری‌های نوین، ترانزیت و مواصلات گسترش دهد. ما نیازمند تاب‌آوری‌های جمعی در مقابل شوک‌های احتمالی در آینده هستیم. حرکت به‌سمت درهم تنیدگیِ اقتصادی، حرکتی درست و ضروری در راستای تحقق اقتصادهای تاب‌آورِ ملی و منطقه‌ای است.
در حوزه انرژی، منطقه ما می‌تواند الگوی موفقی از همکاری و شراکت مابین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی را شکل دهد. اتحادیه اقتصادی اورآسیا می‌تواند روی ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی حساب کند. جمهوری اسلامی ایران طرح مشابهی را به‌همین منظور به سازمان همکاری شانگهای نیز ارائه داده است.
در حوزه ترانزیت، همکاری‌های خوبی در سطح منطقه در قالب سازمان‌هایی همچون اکو و نیز کریدور بین‌المللی شمال-جنوب شکل گرفته است. جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اورآسیا می‌توانند با تقویت همکاری‌ها در حوزه لجستیک به بهره‌وری کریدورهای موجود در منطقه کمک کنند.
ما همچنین آمادگی داریم برای حمایت از تعاملات تجاری در چارچوب منطقه آزاد تجاری فی‌مابین، کریدور ایران-اتحادیه اقتصادی اورآسیا را نیز شکل دهیم و در آن قالب، تسهیلات لازم را برای روان‌سازی تجارت در بین 6 کشور عضو منطقه اوراسیا فراهم آوریم. همچنین آماده هستیم ظرفیت‌های ترانزیتی بنادر جنوبی در خلیج‌فارس و دریای عمان را برای اتصالِ کشورهای محصور در خشکیِ عضو اتحادیه به بازارهای جهانی مشترکاً تقویت کنیم.
در حوزه فناوری‌های نوین، همانطور که در سخنرانی خود در نشست قبلی شورای بین‌الدولی اتحادیه در مهرماه گذشته در ایروان و نیز «همایش آلماتی دیجیتال» اشاره کردم، ظرفیت‌های عظیمی برای هم‌افزایی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا وجود دارد. ما نیازمند آن هستیم که زمینه همکاری‌های مشترک دیجیتال‌محور بر پایه فناوری‌های نوین را در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و در منطقه گسترش دهیم. ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شبکه‌های ارتباطی و فناوری‌های نوینِ مشترک میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه می‌تواند به تقویت جریان اطلاعات و تسهیل تجارت دیجیتال در منطقه کمک کند. ترویج سیاست‌های حمایتی و هم‌سویی مقررات مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، همکاری در ایجاد و توسعه سکوهای مشترک و تلاش مشترک برای مقابله با یکجانبه‌گرایی در حکمرانی حوزه دیجیتال و هوش مصنوعی در سطح جهانی از جمله دیگر اقدامات مشترکی است که می‌تواند در دستورکار ما قرار گیرد.
در پایان، برای این نشست مهم، توفیق و برای دولت‌ها و ملت‌های محترم اتحادیه اوراسیا، رفاه، آسایش، بهروزی و افق‌های روشن آرزو می‌کنم.
کد خبر 6363930