بازار آریا - خبرآنلاین / رکود بازار مسکن در حالی وارد دومین سال خود شده است که انبوه سازان مسکن معتقد هستند رکود بازار باعث شده تا رغبت سازندگان افت و روند صدور پروانه ساختمانی در تهران در سال جاری به کمترین حد ممکن خود در سال های اخیر برسد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بخش مسکن ایران طی سال‌های اخیر فراز و فرود و وضعیت سینوسی را تجربه کرده است.
فعالان و آگاهان بازار مسکن بر این اعتقاد هستند که اگر بازار مسکن در رکود باشد و قدرت خرید متقاضیان نیز همچنان روندی نزولی به خود بگیرد نباید انتظار رونق بازار مسکن و تولید مسکن را داشت.
اقتصادآنلاین نوشت: نبود نقدینگی این روزها معضل بزرگ بخش مسکن است به طوریکه اکثر سازندگان و انبوه سازان مسکن از نبود تسهیلات لازم گلایه داشته و اعلام می کنند که اغلب آنها با مسدودیت حساب های خود مواجه هستند.

هر چند این رشد قیمت در سال های اخیر تنها منوط به مسکن نبوده و تمام کالاها به شدت به دلیل تورم بالا افزایش قیمت داشته اند اما سهم بالای بخش مسکن در سبد هزینه ها باعث شده تا مسکن در معرض توجه بیشتری قرار بگیرد.
مسکن تا چند ماه آینده به مرز 100 میلیون تومان نزدیک خواهد شد
در سال‌های 1396 و 1397، میانگین قیمتی هر متر مربع مسکن در تهران به عنوان پایتخت ایران، 5 تا 6 میلیون تومان بود و اکنون برخی ارزیابی‌ها حاکی از این هستند که این عدد تا چند ماه آینده به مرز 100 میلیون تومان نزدیک خواهد شد.
رکود در بخش تقاضا باعث شده تا تولید مسکن نیز روند نزولی قابل توجهی به خود بگیرد.
ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در گفتگو با خبرنگار آریا بازار در پاسخ به این سوال که آیا روند ساخت و ساز در تهران بهبود یافته است؟ گفت: رکود در بازار مسکن از یک سو و کمبود نقدینگی و بروکراسی های اداری و برخی دستورالعمل ها از سوی دیگر باعث شده تا سازندگان و انبوه سازان رغبتی برای ساخت مسکن نداشته باشند.
رهبر: ساخت و ساز به زیر 300 هزار واحد مسکونی رسیده است
او ادامه داد: به هر حال انبوه سازانی هستند که بعد از گذشت چند ماه از سال هنوز کار جدیدی آغاز نکرده اند. اما آنچه که مشخص است این است که در کشور میزان ساخت و ساز به زیر 300 هزار واحد مسکونی رسیده است.
30 تا 40 هزار پروانه ساختمانی در تهران صادر شده است
او در پاسخ به این پرسش که وضعیت تهران به چه شکلی است؟ آیا اوضاع ساخت مسکن در تهران مثبت و مناسب است؟ تاکید کرد: آماری که در تهران وجود دارد این است که 30 تا 40 هزار پروانه ساختمانی در تهران صادر شده است و این عدد بسیار نسبت به پارسال کاهشی بوده است.
«بیت الله ستاریان» استاد دانشگاه و کارشناس بخش مسکن نیز معتقد است که " alt="بازار آریا" width="100%" />

ستاریان: تداوم روندهای جاری می‌تواند حوزه مسکن را به عرصه‌ای امنیتی تبدیل کند
وی هشدار داده که تداوم روندهای جاری می‌تواند حوزه مسکن را به عرصه‌ای امنیتی تبدیل کند و ایجاد کننده چالش‌های جدی برای کشور باشد.
اما برخی از کارشناسان نیز می گویند که اگر بخواهیم روند صعودی تولید مسکن را شاهد باشیم باید قانون پیش فروش مسکن اصلاح شود.
داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از قفل شدن بازار مسکن خبر داده و می گوید: سازندگان قادر به فروش واحدهای مسکونی نیستند که بر توانایی آنها در تولید واحدهای جدید تأثیر منفی گذاشته است. 
نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت که این قانون می‌تواند به رونق و افزایش گردش سرمایه در بازار مسکن کمک کند.
این قانون در سال 1389 به منظور جلوگیری از ثبت غیررسمی قراردادهای پیش‌فروش تصویب شد. ولی ابهامات و تناقضات موجود در برخی از مفاد آن، نتوانسته است مشکلات موجود در این زمینه را حل کند.
بیگی نژاد: عدم وجود نقدینگی فاصله بین تقاضا و عرضه مسکن را افزایش دهد
وی تأکید کرد: این قانون موجب کاهش تعداد پرونده‌های شکایت در دادگاه‌ها شد، اما وضعیت فعلی بازار مسکن باعث اختلال در گردش سرمایه شده است. در صورت عدم اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، عدم وجود نقدینگی و گردش سرمایه می‌تواند فاصله بین تقاضا و عرضه مسکن را افزایش دهد.
ساخت‌وساز در تهران طی پنج ماه اول امسال باز هم رکورد «رکود» زد. تیراژ آپارتمان‌سازی در پروانه‌های ساختمانی که سال گذشته به نصف «حداقل عرضه مورد نیاز برای تعادل‌ بازار مسکن تهران» سقوط کرده بود، در سال جاری یک درصد دیگر کاهش یافت. رکود تولید مسکن براساس گزارش دیگری، «همچنان در سطح کشور» نیز برقرار است. شاخص‌های این بازار نشان می‌دهد، جنس این رکود «قیمت تمام‌شده بالا و قدرت خرید پایین» است.
وضعیت تولید مسکن در پایتخت در سکته ناقص قرار دارد
به هر صورت وضعیت تولید مسکن در پایتخت نشان می دهد که این بازار اگر در سکته کامل نباشد در سکته ناقص قرار دارد.
برخی از کارشناسان معتقد هستند که افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن تا حد زیادی تحت تاثیر تحریم‌ها و البته تداوم برخی سوء مدیریت‌های داخلی و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران محقق شده است. در این راستا، برخی ارزیابی‌ها حاکی از این هستند که با توجه به میانگین دستمزدهای پرداختی در کشور، ده‌ها سال طول می‌کشد تا اقشار کم درآمد در تهران و دیگر مناطق شهری ایران صاحب خانه شوند. 
همین طولانی شدن مدت زمان خانه دار شدن یکی از دلایل اصلی افت تولید مسکن در کشور و پایتخت است.
اخیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در گزارشی، از تشدید فقر مسکن در ایران خبر داده و تاکید کرده که در استان‌هایی نظری البرز و یا قم، افراد با اضافه شدن هزینه‌های مسکن، به جرگه فقرا پیوسته‌اند.
این در حالی است که کسری 6 میلیون واحدی مسکن در کل کشور و سقوط ساخت سالیانه مسکن در ایران به زیر 300 هزار واحد مسکونی آن هم در وضعیتی که ایران سالانه حداقل نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی دارد و وجود برخی اختلالات در تخصیص وام خرید و ساخت مسکن در کشور و در عین حال، نوسانات در بازار ارز کشور، این برون داد را به ذهن متبادر می‌کنند که با تداوم روند فعلی در حوزه حکمرانی مسکن، باید انتظار بدتر شدن وضعیت در بازار مذکور را نیز داشته باشیم.
بخش مسکن حوزه‌ای است که میلیون‌ها ایرانی با آن درگیر هستند و سهم بالایی در سبد خانوارها دارد. به هر سوی به نظر می رسد اگر به بخش تولید و رونق آن توجهی نشود بخش تقاضا و خرید در نهایت متحمل ضررهای شدیدتری که همانا افزایش تعداد مستاجران در کشور است خواهد شد.