بزرگنمايي:

بازار آریا - حمیدقنبری* قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی به یکی از معضلات پیچیده اقتصادی و حقوقی تبدیل شده است که با گسترش فناوری‌‌‌های نوین ابعاد جدیدی به خود گرفته است. فضای مجازی به دلیل سرعت، سهولت و ناشناس بودن، بستری مناسب برای فعالیت‌‌‌های غیرقانونی همچون قاچاق کالا و ارز فراهم کرده است. در این میان، رمزارزها به‌‌‌عنوان پدیده‌‌‌ای نوظهور که در مرز میان ابزار مالی و کالای دیجیتال قرار دارند، نقشی دوگانه ایفا می‌کنند. از یک سو، رمزارزها امکان تسهیل مبادلات مالی شفاف و امن را فراهم می‌‌‌سازند و از سوی دیگر، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس خود، ابزاری جذاب برای قاچاقچیان و مجرمان اقتصادی به شمار می‌‌‌آیند.
این یادداشت با هدف بررسی ظرفیت‌‌‌ها و خلأهای موجود در دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی تدوین شده است تا نشان دهد چگونه می‌توان با اتخاذ راهکارهای قانونی و اجرایی مناسب، از پتانسیل این ابزارها بهره گرفت و در عین حال مانع سوءاستفاده از آنها شد.
دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی، بر اساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده است. این ماده قانونی به‌‌‌عنوان یکی از ارکان اصلی در تدوین سیاست‌‌‌های کلان مقابله با قاچاق، اختیارات و وظایف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تعیین می‌کند. در این چارچوب، ستاد موظف به هماهنگی، نظارت و ارائه راهکارهای اجرایی برای کاهش و مقابله با قاچاق در تمامی عرصه‌‌‌ها، از جمله فضای مجازی است. این دستورالعمل همچنین به سایر قوانین و مقررات مرتبط، نظیر قانون جرائم رایانه‌‌‌ای، قانون تجارت الکترونیکی، قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی مربوط به آنها، ارجاع دارد که نشان از یکپارچگی حقوقی آن در مواجهه با جرائم اقتصادی در بستر دیجیتال دارد.
مفاهیم کلیدی مطرح‌‌‌شده در این دستورالعمل از جمله «قاچاق کالا و ارز»، «ابزارهای تبادل مالی» و «فضای مجازی»، برای درک نقش آن در مقابله با چالش‌‌‌های نوظهور اقتصادی و حقوقی بسیار حائز اهمیت هستند. قاچاق کالا و ارز به‌‌‌عنوان هرگونه فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا و ارز شود، تعریف شده است. این تعریف شامل تمامی مراحل، از انتقال و انبارش تا عرضه و فروش کالاهای غیرقانونی در بازار داخلی می‌شود. در این میان، فضای مجازی به‌‌‌دلیل ویژگی‌‌‌های منحصربه‌‌‌فرد خود نظیر سرعت بالای تراکنش‌‌‌ها، ناشناس بودن کاربران و سهولت تغییر هویت، زمینه‌‌‌ای مناسب برای تسهیل قاچاق کالا و ارز فراهم کرده است.
یکی از جنبه‌‌‌های مهم این دستورالعمل، توجه به ابزارهای تبادل مالی و نقش آنها در فضای مجازی است. رمزارزها، به‌‌‌عنوان یکی از نوآوری‌‌‌های فناورانه در این حوزه، نه‌‌‌تنها در تسهیل مبادلات قانونی مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند، بلکه زمینه‌‌‌ساز قاچاق و پول‌شویی در بستر دیجیتال نیز هستند. دستورالعمل یاد‌شده با استناد به مواد قانونی فوق، تلاش می‌کند از طریق نظارت بر درگاه‌‌‌های پرداخت، احراز هویت کاربران و شفاف‌‌‌سازی تراکنش‌‌‌های مالی، سازوکارهای لازم برای مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی را فراهم سازد. با این حال، خلأهای قانونی و اجرایی در مواجهه با پدیده‌‌‌هایی مانند رمزارزها، نیازمند بررسی و تدوین مقررات تکمیلی است تا دستورالعمل بتواند به‌‌‌طور کامل پاسخگوی چالش‌‌‌های این حوزه باشد.
پیشگیری از قاچاق در فضای مجازی دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی بر ایجاد زیرساخت‌‌‌های نظارتی و پیشگیری تاکید دارد، اما در مواجهه با رمزارزها با چالش‌‌‌های جدی روبه‌‌‌روست. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، نظارت بر تراکنش‌‌‌های مبتنی بر رمزارز است. این تراکنش‌‌‌ها به دلیل ویژگی‌‌‌هایی مانند غیرمتمرکز بودن، استفاده از فناوری بلاک‌چین و ناشناس ماندن کاربران، نظارت سنتی را ناکارآمد کرده‌‌‌اند. تطبیق مفاهیم قانونی دستورالعمل با این ویژگی‌‌‌ها، نیازمند بازتعریف مفاهیمی نظیر «ابزارهای تبادل مالی» و «قاچاق کالا و ارز» در زمینه رمزارزهاست. برای مثال، انتقال دارایی‌‌‌های رمزارزی بدون رعایت الزامات قانونی می‌تواند به عنوان نوعی قاچاق ارز در نظر گرفته شود، اما دستورالعمل به صراحت چنین مواردی را پوشش نمی‌‌‌دهد.
شناسایی و مقابله با فعالیت‌‌‌های غیرقانونی
مواد 12 تا 20 دستورالعمل با هدف رصد و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی تدوین شده‌‌‌اند و ظرفیت‌‌‌هایی برای اعمال بر رمزارزها دارند. این مواد شامل الزامات نظارتی بر کسب و کارهای اینترنتی، مسدودسازی فعالیت‌‌‌های غیرقانونی و استفاده از فناوری‌‌‌های هوشمند برای پایش و شناسایی فعالیت‌‌‌های مشکوک هستند. با این حال، انطباق این مواد با پلتفرم‌‌‌های مبتنی بر بلاک‌چین به دلیل عدم‌شفافیت و ناشناس بودن تراکنش‌‌‌ها با موانع جدی مواجه است. برای مثال، ماده 3 که ارائه درگاه‌‌‌های پرداخت را منوط به داشتن نماد اعتماد الکترونیکی کرده است، می‌تواند به رمزارزها تعمیم یابد، اما تاکنون مکانیزم مشخصی برای شناسایی و مدیریت کیف‌‌‌پول‌‌‌ها و صرافی‌‌‌های رمزارزی ارائه نشده است.
جایگاه بانک مرکزی در نظارت بر تراکنش‌‌‌های رمزارزی
بانک مرکزی، به‌‌‌عنوان مرجع اصلی تنظیم و نظارت بر نظام پرداخت کشور، در دستورالعمل نقش مهمی دارد. سامانه‌‌‌های پرداخت مانند شاپرک و ساتنا ابزارهای نظارتی موثری بر تراکنش‌‌‌های مالی محسوب می‌‌‌شوند، اما این ابزارها هنوز برای نظارت بر تراکنش‌‌‌های رمزارزی کارآمد نیستند. گسترش این سامانه‌‌‌ها به حوزه رمزارزها نیازمند توسعه زیرساخت‌‌‌های فنی، مانند ایجاد سامانه‌‌‌هایی برای ثبت و رهگیری تراکنش‌‌‌های رمزارزی است. علاوه بر این، خلأهای نظارتی در این زمینه، از جمله نبود مقررات شفاف برای صرافی‌‌‌های رمزارزی و نبود ابزارهایی برای تطبیق تراکنش‌‌‌های رمزارزی با الزامات قانونی، از جمله موانع جدی است. تنظیم چارچوب‌‌‌های قانونی و فنی برای ادغام رمزارزها در سامانه‌‌‌های نظارتی بانک مرکزی، یکی از نیازهای ضروری برای اجرای موثر این دستورالعمل است. با توجه به تحلیل بالا، دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز ظرفیت‌‌‌هایی برای اعمال بر حوزه رمزارزها دارد، اما به دلیل خلأهای قانونی و اجرایی، نیازمند بازنگری و تکمیل است. تدوین مقررات تکمیلی می‌تواند این دستورالعمل را به ابزاری کارآمد برای مدیریت و نظارت بر فعالیت‌‌‌های مرتبط با رمزارزها تبدیل کند.
چالش‌‌‌ها و آسیب‌‌‌ها در مقابله با قاچاق
رمزارزها به‌‌‌واسطه ویژگی‌‌‌های منحصربه‌‌‌فرد خود چالش‌‌‌های قابل‌توجهی را در مسیر مقابله با قاچاق ایجاد کرده‌‌‌اند. یکی از مهم‌ترین این چالش‌‌‌ها، عدم‌شفافیت تراکنش‌‌‌های مبتنی بر بلاک‌چین است. تراکنش‌‌‌های رمزارزی به دلیل استفاده از فناوری بلاک‌چین، به‌‌‌صورت رمزنگاری‌‌‌شده و توزیع‌‌‌شده انجام می‌‌‌شوند و اطلاعات تراکنش‌‌‌ها تنها به‌‌‌صورت کدهای هش‌‌‌شده در دسترس است. این امر، رهگیری و شناسایی منشأ تراکنش‌‌‌ها و مقصد نهایی آنها را برای نهادهای نظارتی دشوار می‌کند. این عدم‌شفافیت، به‌‌‌ویژه در تراکنش‌‌‌های فرامرزی، امکان سوءاستفاده قاچاقچیان از رمزارزها را برای انتقال دارایی‌‌‌های غیرقانونی فراهم کرده است.
سهولت تغییر هویت و ناشناس بودن کاربران در تراکنش‌‌‌های رمزارزی، چالش دیگری است که مانع از اعمال موثر نظارت‌‌‌های قانونی می‌شود. بسیاری از رمزارزها، مانند بیت‌کوین و مونرو، ابزارهایی برای ناشناس ماندن کاربران ارائه می‌دهند که تشخیص هویت واقعی افراد را غیرممکن یا بسیار دشوار می‌‌‌سازد. این ویژگی، امکان فعالیت قاچاقچیان را بدون نگرانی از شناسایی فراهم می‌کند و مانع بزرگی برای اجرای قوانین موجود است.
علاوه بر این، نبود قوانین مشخص در تعیین مصادیق قاچاق در حوزه رمزارز، خلأ جدی در نظام حقوقی کشورها ایجاد کرده است. قوانین موجود، بیشتر بر مفاهیم سنتی کالا و ارز متمرکز هستند و رمزارزها به‌‌‌عنوان یک پدیده نوظهور اغلب در دسته‌‌‌بندی‌‌‌های حقوقی موجود قرار نمی‌‌‌گیرند. این عدم‌تعریف شفاف قانونی، نهادهای اجرایی را در شناسایی و برخورد با فعالیت‌‌‌های غیرقانونی مرتبط با رمزارزها با دشواری مواجه کرده است. تعیین دقیق چارچوب‌‌‌های قانونی برای تعریف رمزارزها و مشخص کردن مصادیق قاچاق در این حوزه، یکی از الزامات اصلی برای مقابله با این چالش‌‌‌هاست. در مجموع، ویژگی‌‌‌های فنی رمزارزها و خلأهای قانونی موجود، ترکیبی پیچیده از چالش‌‌‌ها را ایجاد کرده‌‌‌اند که نیازمند رویکردهای جامع، از جمله تدوین قوانین جدید، بهره‌‌‌گیری از فناوری‌‌‌های نوین نظارتی و همکاری بین‌المللی برای مقابله موثر با قاچاق رمزارزهاست.
راهکارها و پیشنهادها برای بهبود مقررات
برای مقابله موثر با چالش‌‌‌های ناشی از استفاده غیرقانونی از رمزارزها، شفاف‌‌‌سازی قانونی و تدوین مقررات جامع، یک ضرورت اجتناب‌‌‌ناپذیر است. نخستین گام در این مسیر، تعریف دقیق و شفاف رمزارزها در قوانین ملی است. مشخص شدن جایگاه رمزارزها به‌‌‌عنوان ابزار مالی، کالای دیجیتال یا ترکیبی از این دو، می‌تواند به تعیین چارچوب‌‌‌های قانونی و نظارتی مناسب کمک کند. این تعریف باید شامل ویژگی‌‌‌های خاص رمزارزها، مانند ناشناس بودن، غیرمتمرکز بودن و قابلیت انتقال سریع، باشد تا امکان تطبیق قوانین با واقعیت‌‌‌های فنی و اقتصادی فراهم شود.
تدوین دستورالعمل‌‌‌های خاص برای نظارت بر صرافی‌‌‌ها و کیف‌‌‌پول‌‌‌های رمزارزی، یکی دیگر از الزامات حیاتی است. صرافی‌‌‌ها به‌‌‌عنوان دروازه‌‌‌های اصلی برای ورود و خروج به دنیای رمزارزها، نقش مهمی در تسهیل تراکنش‌‌‌ها دارند. دستورالعمل‌‌‌های نظارتی باید صرافی‌‌‌ها را ملزم به احراز هویت کاربران، ثبت تراکنش‌‌‌ها و گزارش‌‌‌دهی به نهادهای نظارتی کند. همچنین، کیف‌‌‌پول‌‌‌های رمزارزی که امکان نگهداری و انتقال دارایی‌‌‌های دیجیتال را فراهم می‌کنند، نیازمند نظارت دقیق برای جلوگیری از فعالیت‌‌‌های غیرقانونی هستند.
یکی از راهکارهای مهم برای ارتقای نظارت در این حوزه، هماهنگی با فناوری‌‌‌های نوین نظارتی، از جمله هوش مصنوعی و یادگیری ماشین است. استفاده از این فناوری‌‌‌ها برای تحلیل داده‌‌‌های بزرگ، شناسایی الگوهای مشکوک و پایش هوشمند تراکنش‌‌‌های رمزارزی می‌تواند اثربخشی نظارت را به‌‌‌طور چشمگیری افزایش دهد. فناوری‌‌‌های هوشمند همچنین می‌توانند در شناسایی ارتباطات بین کیف‌‌‌پول‌‌‌ها و تراکنش‌‌‌های پیچیده که ممکن است به فعالیت‌‌‌های قاچاق مرتبط باشند، نقش موثری ایفا کنند.
با اتخاذ این راهکارها، می‌توان نه‌‌‌تنها از مزایای رمزارزها بهره برد، بلکه تهدیدهای ناشی از سوءاستفاده از آنها را نیز به حداقل رساند. اصلاحات قانونی و نظارتی در این حوزه، زمینه‌‌‌ساز شفافیت بیشتر، کاهش ریسک‌‌‌های مالی و افزایش اعتماد عمومی به رمزارزها به‌‌‌عنوان ابزارهای مالی قانونی و کارآمدخواهد بود.
* پژوهشگر