بزرگنمايي:

بازار آریا - دبیرکل خانه صنعت ایران با بیان اینکه دولت، پس از امضای قرارداد برای واگذاری شرکت‌ها،گاه با استفاده از اقتدار اقدام به فسخ این قراردادها می‌کرد،گفت:متأسفانه در اجرای خصوصی‌سازی، اشتباهاتی رخ داد که منجر به بی‌اعتمادی بخش خصوصی و هراس مدیران دولتی شد. - آریا بازار -
آرمان خالقی عضو هیأت مدیره خانه صنعت،‌ معدن و تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد اتفاقات رخ داده در خصوص واگذاری اموال دولت و بازپس‌گیری آنها که در برخی موارد منجر به از بین رفتن اعتماد بخش خصوصی شد، گفت: پس از آنکه سازمان خصوصی‌سازی بر مبنای قوانین موجود اقدام به واگذاری برخی از شرکت‌ها از طریق شیوه‌های تعیین‌شده کرد، در مواردی مشاهده شد که خریدار شرکت توانایی مدیریت این شرکت‌ها را نداشت.
این افراد که در فرآیند واگذاری موفق به کسب مالکیت شده بودند، به دلیل عدم توانایی در مدیریت، به وضعیت زیان‌دهی رسیدند.
هراس مدیران دولتی و تردید بخش خصوصی؛ بازپس‌گیری شرکت‌ها به سرمایه اجتماعی دولت ضربه زد
وی افزود: در برخی موارد، خریداران با اهدافی غیرمرتبط وارد این فرآیند شده بودند، مانند استفاده از اراضی شرکت به جای مدیریت صحیح آن. برخی دیگر از شرکت‌ها پس از واگذاری به شکل صحیحی مدیریت شدند و به سوی سودآوری حرکت کردند. در برخی موارد نیز قراردادهای واگذاری همین شرکت‌ها فسخ، و شرکت‌ها بازپس‌گیری شدند.
در ادامه، فضای سیاسی قابل توجهی پیرامون این موضوع شکل گرفت و بعضاً فضاسازی رسانه‌ای نیز درباره آن ایجاد شد. در مواردی، هنگامی که مشاهده شد شرکتی که پیش‌تر زیان‌ده بوده، پس از واگذاری به سوددهی رسیده است، عده‌ای معتقد بودند که این شرکت باید مجدداً به دولت بازگردد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه در موارد دیگری، شائبه‌هایی در خصوص وجود خطا یا فساد در فرآیند واگذاری مطرح شد، گفت: این رویکردها و اتفاقات مختلف منجر به برخوردهای گوناگونی در این حوزه گردید. اما در نهایت، آنچه حاصل شد، تأثیر منفی فسخ قراردادها و بازپس‌گیری این شرکت‌ها بر اعتماد عمومی به دولت به‌عنوان سرمایه اجتماعی بود.
این وقایع همچنین موجب شد بخش خصوصی دیگر جرأت لازم برای ورود به خرید بنگاه‌های دولتی را نداشته باشد. از سوی دیگر، مدیران دولتی نیز به دلیل ترس از متهم شدن به فساد یا تبانی، تمایلی به انجام واگذاری‌های جدید نشان ندادند. مدیران ترجیح می‌دادند که این نوع اتفاقات در دوران مدیریت آن‌ها رخ ندهد؛ چرا که بیم آن می‌رفت که در صورت بروز مشکلات، متهم به تبانی شوند. این شرایط باعث شد هم مدیران دولتی در انجام واگذاری‌ها دچار هراس شوند و هم بخش خصوصی در خرید شرکت‌های دولتی با تردید مواجه گردد.
واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی؛ هدفی که در میان اشتباهات اجرایی گم شد
عضو هیأت مدیره خانه صنعت،‌ معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه دولت، پس از امضای قرارداد رسمی با افراد برای واگذاری شرکت‌ها، گاه با استفاده از اقتدار خود اقدام به فسخ این قراردادها می‌کرد، گفت: این امر سبب شد که بخش خصوصی به دولت به‌عنوان یک شریک قابل‌اعتماد نگاه نکند و اطمینانی به ثبات قراردادها وجود نداشته باشد. این مسائل در مجموع موجب شد که سیاست خصوصی‌سازی، که هدف آن بهره‌وری و سودآوری بیشتر بنگاه‌ها بود، با چالش‌های اساسی روبه‌رو شود.
آغاز موضوع خصوصی‌سازی در کشور را می‌توان به دستور مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل 44 به خصوص در بند «ج» نسبت داد. این دستور، منجر به تصویب قوانین مرتبط با خصوصی‌سازی و آغاز فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی شد.
وی اظهار کرد: دلیل این واگذاری‌ها به وضوح مشخص بود. دولت در مدیریت بنگاه‌ها و اداره آن‌ها موفقیت چندانی نداشت. در هیچ‌یک از نظام‌های اقتصادی جهان، شرکت‌داری توسط دولت اصولاً بهره‌ور نبوده و اغلب پس از مدتی شرکت‌های دولتی به زیان‌دهی می‌رسند. بنابراین، این بخش خصوصی است که باید مدیریت این بنگاه‌ها را برعهده بگیرد. در این میان، وظیفه دولت صرفاً سیاست‌گذاری و نظارت است و باید از مداخله در اقتصاد خرد و تصدی‌گری پرهیز کند.
با این حال، زمانی که دولت وارد این حوزه شد، متأسفانه در اجرای خصوصی‌سازی، اشتباهاتی رخ داد. خوشبختانه، این اشتباهات قابل جبران هستند و می‌توان با اتخاذ رویکردهای جدید، اصلاحاتی در فرآیند خصوصی‌سازی انجام داد. تغییر مسیر کشور از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی امری ضروری بود و خصوصی‌سازی یکی از اقدامات مهم در این زمینه محسوب می‌شود. با این حال، در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با این فرآیند، انحرافاتی مشاهده شد که باید مورد بررسی و اصلاح قرار گیرند.
خصوصی‌سازی نیمه‌تمام؛ چالش‌ها و شکست‌های واگذاری به خصولتی‌ها
خالقی با تاکید بر اینکه مروری بر تاریخچه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که در برخی موارد، بخش خصوصی واقعی وارد این عرصه شد و توانست موفق عمل کند، گفت: با این حال، نمونه‌هایی از واگذاری‌ها وجود داشت که به سازمان‌های شبه‌دولتی یا شبه‌خصوصی صورت گرفت و این موارد به‌عنوان تجارب ناموفق خصوصی‌سازی شناخته می‌شوند. دولت باید بنگاه‌ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌کرد، نه به نهادهایی که عملاً با واسطه تحت مدیریت دولت یا مدیران ارشد دولتی قرار داشتند.
صندوق‌های بازنشستگی، سازمان‌هایی مانند شستا و نهادهای مشابه، از جمله سازمان‌هایی هستند که در فرآیند خصوصی‌سازی نقش داشتند، اما این واگذاری‌ها نه تنها به بهبود شرایط بنگاه‌ها کمک نکرد، بلکه آن‌ها را به‌عنوان بخش ناموفق خصوصی‌سازی در تاریخچه این فرآیند ثبت کرد. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی باید با دقت بیشتری انجام شود و تنها با واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی، می‌توان به اهداف اقتصادی و بهره‌وری موردنظر دست یافت.
وی ادامه داد: در نهایت، مسئله اصلی این است که در کشور، به جای آنکه خصوصی‌سازی را به‌عنوان یک فرآیند موفق به رسمیت بشناسند و تقویت کنند، موضوع جدیدی تحت عنوان مولدسازی مطرح شد. مولدسازی به معنای واگذاری اموال دولت با هدف افزایش بهره‌وری و مولدسازی دارایی‌های عمومی تعریف شده است.
ایجاد مصونیت مدیران برای جبران ترس گذشته
خالقی گفت: در این راستا، برای جسارت‌بخشی به مدیران، آیین‌نامه‌ای برای مولدسازی در نظر گرفته شده که در آن برای مدیرانی که این واگذاری‌ها را انجام می‌دهند، مصونیتی بی‌سابقه ایجاد می‌کرد. بر اساس این قانون، تصمیمات مدیران، چه درست و چه اشتباه، تحت حمایت قرار گرفت و مصونیت داشتند. بااین‌حال، همین مسئله موجب شد که بسیاری از مدیران از انجام این کار خودداری کنند؛ چراکه این مصونیت، برخلاف تصور اولیه، به جای ایجاد جسارت، فضایی از تردید و احتیاط را به وجود آورد.
پیام مثبت رئیس قوه قضائیه به فعالان اقتصادی برای بازگشت اعتماد
وی با بیان اینکه در همین زمینه، اظهارات اخیر جناب آقای اژه‌ای حاوی نکات مهمی بود که ممکن است از دید بسیاری دور مانده باشد، گفت: ایشان درباره برخی از واگذاری‌ها که پس از انجام، بازپس گرفته شده بودند، صحبت کردند و چند موضوع اساسی را مطرح نمودند. ایشان تأکید کردند که باید بررسی شود چرا یک بنگاه که پس از واگذاری به موفقیت رسیده بود، دوباره به دولت بازگردانده شد. همچنین، در مواردی که واگذاری ناموفق بوده است، ایشان این سوال را مطرح کردند که پس از بازپس‌گیری و بازگشت بنگاه به دولت، آیا این بنگاه‌ها توانسته‌اند موفق عمل کنند و به سوددهی برسند؟ اگر چنین نبوده و بنگاه همچنان زیان‌ده باقی مانده است، چرا برای جبران این ناکامی‌ها اقدام نشده است؟
این سخنان حاوی یک پیام مثبت بود که از سوی نهادی بی‌طرف مطرح شد. نهادی که وظیفه اصلی‌اش اجرای عدالت است و بر اساس بی‌طرفی باید عمل کند. سخنان آقای اژه‌ای نشان داد که لازم است به فسخ قراردادها و چگونگی اجرای آن‌ها با دقت بیشتری پرداخته شود. ایشان به مثال‌هایی از واگذاری‌هایی که با حواشی و فشارهای مختلف مواجه شده‌اند نیز اشاره کردند. ازجمله این موارد می‌توان به موضوعاتی مانند کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت‌تپه، و شرکت هپکو اشاره کرد.
دبیرکل خانه صنعت،‌ معدن و تجارت ایران در خصوص رعایت بحث عدالت در خصوصی‌سازی‌ها گفت: این مسائل نشان می‌دهد که برای دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی و مولدسازی، نیازمند شفافیت، عدالت، و نظارت دقیق‌تری هستیم تا بتوانیم از تجربیات گذشته درس بگیریم و در آینده از تکرار اشتباهات جلوگیری کنیم.
قوه قضاییه جسارت اصلاح تصمیمات گذشته را دارد
رئیس قوه قضائیه این پیام را رساند که بررسی‌های قوه قضاییه در فضایی عادلانه و بی‌طرفانه باید انجام شود و به بخش خصوصی این فرصت داده شود که از خود به‌صورت کافی و مستند دفاع کند، و در صورتی که خطایی رخ داده باشد، قوه قضاییه می‌تواند تصمیم به بازگشت یا اصلاح آن بگیرد. این موضوع به‌نظر من حاوی پیامی بسیار بزرگ است؛ یعنی قوه قضاییه حتی اگر طرف دعوا دولت باشد، بر اساس حق و عدالت عمل خواهد کرد و در کنار حق خواهد ایستاد. قوه قضاییه حکم خواهد داد به اعاده حق و بازگرداندن شرایط به وضعیت صحیح. حتی اگر خطا از جانب قوه قضاییه رخ داده باشد، این جسارت و شجاعت وجود دارد که موضوع اصلاح شود و وضعیت به حالت درست بازگردانده شود. این بدان معناست که اگر منِ تصمیم‌گیرنده، یا هر سازمانی که در آن تصمیم‌گیری صورت گرفته، دچار خطایی شده باشم، آمادگی داریم این خطا را جبران کنیم و شرایط را اصلاح کنیم.
صداقت و جبران گذشته برای بخش خصوصی اعتمادساز است
خالقی با اشاره اینکه این مسئله از نگاه من بسیار نویدبخش است، به‌ویژه برای فعالان اقتصادی، گفت: وقتی دولت یا حاکمیت، و حتی خود قوه قضاییه، این جسارت و صداقت را داشته باشند که بپذیرند اشتباهی رخ داده و برای جبران آن اقدام کنند، این رویکرد می‌تواند اطمینان و اعتماد قابل‌توجهی ایجاد کند. نکته مثبت و اساسی اینجاست که چنین رویکردی به تقویت امنیت اقتصادی کمک می‌کند.
فعالان اقتصادی باید بتوانند این امنیت را به‌صورت ملموس احساس کنند؛ امنیتی که به آن‌ها این اطمینان را بدهد که در صورت بروز خطا یا اشتباه، نظام حقوقی کشور قادر است بر اساس عدالت عمل کند، حیثیت افراد را بازگرداند و شرایط را بهبود بخشد. این احساس امنیت اقتصادی، زیربنای توسعه و رونق فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود.
فروش اموال دولتی؛ راهکاری برای تبدیل دارایی‌های غیرفعال به سرمایه‌های مولد
وی در پاسخ به سوالی در مورد روند مولدسازی و شیوه‌ای که در این خصوص در پیش گرفته شده است، گفت: موضوعی که در ارتباط با خلأهای موجود در فرآیند خصوصی‌سازی و ارتباط آن با مولدسازی وجود دارد، بر اهمیت برخورد دقیق و مسئولانه با اموال عمومی کشور تأکید دارد. این اموال، که متعلق به بیت‌المال هستند و به‌عنوان امانت در اختیار دولت قرار گرفته‌اند، باید با حساسیت و مراقبت جدی مدیریت شوند. وقتی دولت تصمیم به فروش این اموال می‌گیرد، ضروری است که این دارایی‌ها، که سرمایه‌های ارزشمند کشور محسوب می‌شوند، به شکلی تبدیل شوند که بهره‌وری و سودآوری بیشتری ایجاد کنند. این امر مستلزم آن است که واگذاری‌ها با قیمت واقعی انجام شود.
در بحث خصوصی‌سازی نکته مهم،‌ فعال و بهره‌ور‌سازی ظرفیت‌های تولیدی کشور مانند راه‌اندازی یک کارخانه تعطیل است تا ضمن ایجاد اشتغال، سودآور شود و به دولت مالیات پرداخت کند مشابه آنچه در برخی کشورها مانند آلمان شرقی اتفاق افتاد که پس از الحاق و تشکیل کشور یکپارچه آلمان انجام شد، راهکار این است که کارخانه‌ها و تأسیسات صنعتی به نحوی واگذار شوند که ضمن رعایت عدالت، با قیمتی مناسب و معقول (ولو به حداقل قیمت ممکن) به افراد واجد شرایط فروش برسند تا بتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند، اشتغال ایجاد کنند و به سوددهی برسند.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت،‌ معدن و تجارت ایران ادامه داد: حال اگر بحث املاک مطرح باشد، مسئله از زاویه دیگری قابل بررسی است. مولدسازی زمانی معنا پیدا می‌کند که با یک سرمایه غیرمولد و غیرفعال مواجه باشیم که تبدیل آن به سرمایه مولد توانایی ایجاد تحرک اقتصادی را دارد. در واگذاری چنین دارایی‌هایی، ملکی که دارای ارزش ذاتی است، چه در دست دولت باشد و چه در دست افراد دیگر، قیمتی مشخص در بازار دارد. این قیمت بر اساس متراژ، کاربری و ارزش منطقه‌ای آن ملک تعیین می‌شود. دولت می‌تواند با در نظر گرفتن تسهیلاتی مانند فروش اقساطی، شرایطی را برای فروش این املاک ایجاد کند، اما نکته اساسی این است که چنین فروش‌هایی نباید به گونه‌ای انجام شود که امتیاز ویژه‌ای نصیب افراد خاصی شود و منفعت عمومی نادیده گرفته شود.
روش فروش باید به‌گونه‌ای طراحی شود که دولت عجله‌ای در فروش نداشته باشد و بتواند با مدیریت صحیح، این دارایی‌ها را به سرمایه‌هایی مولد تبدیل کند که در راستای توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرند. بخش خصوصی با مدیریت بهتر، امکان نوسازی و بهبود خدمات را فراهم می‌کند و به این ترتیب، جامعه از خدمات باکیفیت‌تری بهره‌مند خواهد شد.
این نگاه مبتنی بر تبدیل اموال دولتی به سرمایه‌های مولد، نه‌تنها می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهد، بلکه زمینه‌ساز تحقق اهداف توسعه‌ای در کشور خواهد بود.
تحول در توسعه مناطق محروم با مولدسازی هوشمندانه
وی در خصوص مولدسازی دارایی‌ها دولت گفت: به‌عنوان مثال، اگر بیمارستانی دولتی در تهران وجود دارد که دولت توانایی اداره بهینه آن را ندارد، می‌توان این بیمارستان را به بخش خصوصی واگذار کرد. از آنجایی که در مناطق محروم، کمتر کسی از بخش خصوصی به آنجا می‌رود تا زیرساخت‌هایی مانند بیمارستان احداث کند و بر خلاف آن در تهران، بیمارستان‌های خصوصی متعددی ساخته شده و در حال ساخت هستند، می‌توان این منابع به دست آمده را به سمت مناطقی هدایت کرد که مردم آن به شدت نیازمند بیمارستان‌های دولتی و امکاناتن درمانی هستند. هدف این است که این اقدام نه‌تنها به بهبود خدمات عمومی در مناطق محروم منجر شود، بلکه ملک فروخته‌شده نیز به دارایی بهتری تبدیل شود و در منطقه‌ای دیگر برای پاسخگویی به نیازهای ضروری کشور به کار رود.
بر اساس این رویکرد، هزینه حاصل از فروش این املاک به هیچ وجه نباید به هزینه‌های جاری تبدیل شود؛ بلکه باید صرف سرمایه‌گذاری‌هایی شود که در بلندمدت مولد باشند. تنها در چنین شرایطی می‌توان گفت که فرآیند مولدسازی به صورت موفقیت‌آمیز اجرا شده است.
خالقی با بیان اینکه نکته کلیدی این است که درآمد حاصل از فروش اموال و املاک دولتی، مجدداً در مسیر سرمایه‌گذاری‌های مولد به کار گرفته شود و به هیچ وجه در هزینه‌های جاری مستهلک نگردد، گفت: این مسئله را نباید مانند فروختن فرش زیر پا برای برگزاری یک مهمانی تلقی کرد؛ در حالی که می‌توان از منابع دیگری استفاده کرد یا اصلاً مهمانی را برگزار نکرد. اگر قرار است فرش زیر پا فروخته شود، این اقدام باید منجر به فراهم‌سازی یک سرمایه ارزشمند دیگر شود.
این نگاه، نشانه‌ای از فکر و رفتار عاقلانه است. در واقع، چنین تصمیماتی باید با دقت و دوراندیشی اتخاذ شوند تا منافع عمومی حفظ شده و منابع به شکلی مدیریت شوند که علاوه بر رفع نیازهای فعلی، آینده‌ای روشن‌تر را برای جامعه رقم بزنند.
انتهای پیام/