بزرگنمايي:

بازار آریا - حمید قنبری * ظهور رمزارزها به‌‌‌عنوان یکی از پدیده‌‌‌های برجسته در عرصه فناوری مالی و اقتصادی، نظام‌‌‌های حقوقی در سراسر جهان را با چالش‌‌‌هایی پیچیده و نوآورانه مواجه کرده است. این دارایی‌‌‌های دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز، غیرملموس و فرامرزی خود، قواعد حقوقی سنتی را به چالش کشیده و سوالات اساسی در زمینه‌‌‌های مختلف حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق داخلی کشورها مطرح کرده‌‌‌اند.
پرسش‌‌‌هایی نظیر تعیین قانون حاکم بر تراکنش‌‌‌های رمزارزی، تعیین صلاحیت محاکم برای دعاوی مربوطه و ماهیت حقوقی این دارایی‌‌‌ها، نه تنها در سطح نظری بلکه در حوزه‌‌‌های عملی و اجرایی نیز ایجاد چالش کرده‌‌‌اند. متن حاضر تلاش دارد تا ضمن ارائه تحلیلی جامع و دقیق از این مسائل، با بهره‌‌‌گیری از مثال‌‌‌های جهانی و داخلی، راهکارهایی را برای نظام حقوقی ایران ارائه دهد.یکی از مهم‌‌‌ترین مسائل در ارتباط با رمزارزها، تعیین قانون حاکم بر تراکنش‌‌‌هاست. برخلاف نظام‌‌‌های مالی سنتی که عمدتا بر پایه مرزهای جغرافیایی و قوانین ملی فعالیت می‌کنند، رمزارزها به هیچ‌‌‌یک از این قواعد وابسته نیستند. تراکنش‌‌‌های رمزارزی در شبکه‌‌‌های غیرمتمرکز و فرامرزی انجام می‌‌‌شوند که فاقد مرکزیت جغرافیایی یا نظارتی هستند.در حقوق بین‌الملل خصوصی، نظریه‌‌‌های مختلفی برای تعیین قانون حاکم مطرح شده‌‌‌اند که مهم‌‌‌ترین آنها عبارتند از: نظریه محل وقوع تراکنش، اقامتگاه طرفین و انتخاب قانون توسط طرفین.
نظریه محل وقوع تراکنش: این نظریه در تجارت سنتی یکی از کارآمدترین اصول به شمار می‌‌‌آید. قانون کشوری که تراکنش در آن انجام می‌شود، به‌‌‌عنوان قانون حاکم در نظر گرفته می‌شود. اما در مورد رمزارزها، این نظریه به دلیل نبود مکان فیزیکی برای تراکنش‌‌‌ها عملا کاربرد ندارد. به‌‌‌عنوان مثال، در شبکه بلاک‌چین که تراکنش‌‌‌ها در سرورهای پراکنده در سراسر جهان انجام می‌شود، مشخص کردن کشور میزبان برای تراکنش تقریبا غیرممکن است.
2-نظریه اقامتگاه طرفین: این نظریه بر اساس اقامتگاه طرفین تراکنش، قانون حاکم را تعیین می‌کند. در مواردی که هر دو طرف در یک کشور مستقر باشند، این نظریه کارآمد است. اما در مواردی که طرفین در کشورهای مختلف حضور دارند، یا حتی ناشناس باشند، قابلیت اجرایی این نظریه کاهش می‌‌‌یابد.
3-نظریه انتخاب قانون توسط طرفین: این نظریه انعطاف‌‌‌پذیری بیشتری دارد و به طرفین اجازه می‌دهد قانون حاکم را در قرارداد خود مشخص کنند. اگرچه این رویکرد در مواردی که قراردادهای رسمی وجود داشته باشد کارآمد است، اما بسیاری از تراکنش‌‌‌های رمزارزی بدون توافق‌‌‌نامه یا قرارداد مشخص انجام می‌‌‌شوند، که اجرای این نظریه را دشوار می‌کند.
در نظام حقوقی ایران، ماده 968 قانون مدنی یکی از اصول بنیادین برای تعیین قانون حاکم بر قراردادهاست. این ماده تصریح می‌کند که تعهدات ناشی از قراردادها تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه طرفین قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. اما در تراکنش‌‌‌های رمزارزی، محل وقوع عقد غالبا مشخص نیست، که اجرای این ماده را با چالش مواجه می‌کند.برای حل این معضل، تدوین قوانین خاص برای تراکنش‌‌‌های دیجیتال و رمزارزی ضروری است. رویکردهایی نظیر استفاده از ترکیبی از نظریه‌‌‌های موجود یا تعریف دقیق‌‌‌تر از محل وقوع تراکنش در فضای دیجیتال می‌توانند به کاهش ابهامات کمک کنند.یکی دیگر از چالش‌‌‌های اساسی، تعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی رمزارزی را دارد. در ایران، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی، معیارهایی نظیر محل وقوع جرم یا دعوا برای تعیین صلاحیت دادگاه‌‌‌ها استفاده می‌شود. اما این معیارها در تراکنش‌‌‌های دیجیتال، که مکان فیزیکی مشخصی ندارند، ناکافی هستند.برای مثال، اگر یک کاربر ایرانی در یک پلتفرم خارجی مورد کلاهبرداری قرار گیرد، آیا دادگاه‌‌‌های ایران صلاحیت رسیدگی دارند؟ ماده3 قانون مجازات اسلامی که به صلاحیت محاکم در جرائمی که آثار آن در قلمرو ایران تحقق یافته است اشاره دارد، می‌تواند به‌‌‌عنوان مبنایی برای رسیدگی به چنین دعاوی استفاده شود. با این حال، اجرای عملی این ماده، به‌‌‌ویژه در مواردی که شناسایی محل وقوع جرم یا مجرم امکان‌‌‌پذیر نیست، نیازمند ابزارهای حقوقی و فنی جدید است.تعریف ماهیت حقوقی رمزارزها یکی از مسائل بنیادین و پیچیده در تنظیم مقررات است. آیا رمزارزها پول هستند؟ دارایی‌‌‌اند؟ یا نوعی اوراق بهادار؟ پاسخ به این پرسش تاثیر مستقیمی بر تنظیم قوانین مرتبط دارد. در ایران، هنوز تعریف رسمی از ماهیت رمزارزها ارائه نشده است. اما در سطح بین‌المللی، پرونده‌‌‌هایی نظیر SEC v. Ripple Labs در ایالات متحده تلاش کرده‌‌‌اند تا این مساله را روشن کنند. در این پرونده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا توکن XRP را به‌‌‌عنوان اوراق بهادار ثبت‌‌‌نشده معرفی کرد. تصمیم نهایی در این پرونده تاثیرات گسترده‌‌‌ای بر بازار رمزارزها خواهد داشت.در اتحادیه اروپا، دستورالعمل (Markets in Crypto-Assets (MiCA تلاش می‌کند تا با ارائه یک چارچوب نظارتی یکپارچه، به مسائل پیچیده مرتبط با رمزارزها پاسخ دهد. این دستورالعمل بر موضوعاتی نظیر پولشویی، شفافیت در تراکنش‌‌‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان تمرکز دارد و تلاش می‌کند تا هماهنگی بیشتری بین قوانین کشورهای عضو ایجاد کند.نظام حقوقی ایران برای مواجهه با چالش‌‌‌های رمزارزها نیازمند اصلاحات اساسی است. تدوین قوانین جامع برای تعیین قانون حاکم، صلاحیت محاکم و تعریف دقیق ماهیت رمزارزها ضروری است. همچنین، تقویت همکاری‌‌‌های بین‌المللی و استفاده از تجربیات جهانی می‌تواند به ایجاد چارچوب‌‌‌های پایدار کمک کند. تنها از طریق این اصلاحات می‌توان از فرصت‌‌‌های رمزارزها بهره‌‌‌برداری و از کاربران در برابر تهدیدهای احتمالی محافظت کرد.
*پژوهشگر