بزرگنمايي:

بازار آریا - تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر معیشت و امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی مردم تأثیر می‌گذارد.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، الهام معصوم‌زاده،‌ روزنامه‌نگار و فعال اقتصادی در یادداشتی نوشت: مسائل اقتصادی، بیش از هر حوزه دیگری، با زندگی روزمره مردم در ارتباط است. تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر معیشت و امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی مردم تأثیر می‌گذارد. 
از این رو، شفافیت و دقت در بیان مسائل اقتصادی نقشی کلیدی در جلب اعتماد عمومی و ایجاد آرامش در جامعه دارد. 
در چنین شرایطی، سخنگوی دولت که مسوولیت انتقال مواضع رسمی را بر عهده دارد، می‌تواند تأثیری عمیق بر درک مردم از سیاست‌های اقتصادی داشته باشد.
در عین حال، اقتصاد حوزه‌ای پیچیده و تخصصی است که نمی‌توان آن را با توضیحات عمومی و غیردقیق پوشش داد.
از ابتدای تصدی‌گری سخنگوی فعلی دولت، گاهی مشاهده شده که در بیان سیاست‌های اقتصادی یا ارائه آمارها،اشتباهاتی رخ می‌دهد که به سوءبرداشت یا احیانا کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود. این مساله نه‌تنها بر افکار عمومی تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه فرصتی برای مخالفان فراهم می‌کند تا توانایی دولت را زیر سؤال ببرند.
اقتصاد، به دلیل ماهیت چندبعدی و علمی خود، نیازمند افرادی است که علاوه بر تسلط بر آمارها و داده‌ها، با مکاتب و نظریه‌های اقتصادی نیز آشنا باشند. این آشنایی، به سخنگو این امکان را می‌دهد که در مواجهه با پرسش‌های چالش‌برانگیز یا هدفمند خبرنگاران، پاسخ‌هایی حرفه‌ای و دقیق ارائه دهد؛ در غیر این صورت، ممکن است سخنگو در دام پرسش‌های پیچیده گرفتار شود یا نتواند از مواضع دولت به‌خوبی دفاع کند.
ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود که دولت، در کنار سخنگوی فعلی، فردی متخصص را به‌عنوان «سخنگوی اقتصادی» معرفی کند.
این سخنگو می‌تواند سیاست‌ها و آمارهای اقتصادی را با شفافیت و دقت بیشتری برای مردم توضیح دهد و از بروز اشتباهات و سوءتفاهم‌ها جلوگیری کند. 
بهترین گزینه برای این نقش، افرادی هستند که در حال حاضر به‌صورت مستقیم با مسائل اقتصادی کشور درگیرند؛ مانند وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان برنامه و بودجه. این افراد، با توجه به دانش تخصصی و تسلط بر اعداد و ارقام واقعی، می‌توانند به بهترین شکل ممکن سیاست‌های اقتصادی دولت را تبیین کنند.
همچنین حضور یک سخنگوی اقتصادی می‌تواند پیام مثبتی به جامعه ارسال کند.
مردم با مشاهده چنین اقدامی متوجه خواهند شد که دولت به حساسیت مسائل اقتصادی آگاه است و برای شفافیت و تخصص‌گرایی ارزش قائل است که در نتیجه، این امر می‌تواند نقش مؤثری در تقویت اعتماد عمومی به دولت داشته باشد و از بسیاری از تنش‌های غیرضروری در بازارها جلوگیری کند.
البته تاکید می‌شود که این پیشنهاد به‌هیچ‌وجه به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های سخنگوی فعلی دولت نیست. اما واقعیت این است که سخنگویی در حوزه اقتصادی، نیازمند دانش و تسلط ویژه‌ای است که نمی‌توان آن را صرفاً با مهارت‌های عمومی سخنگویی جبران کرد.
سخنگوی دولت به‌نوعی ویترین عملکرد دولت است. اگر سخنگو در بیان مسائل اقتصادی ضعیف عمل کند، این ضعف به کل دولت تعمیم داده می‌شود. 
اما حضور یک سخنگوی اقتصادی متخصص، این امکان را فراهم می‌کند که سیاست‌های اقتصادی به‌صورت شفاف‌تر و حرفه‌ای‌تر بیان شوند و تصویر کلی دولت نیز تقویت شود.
این گام کوچک می‌تواند تأثیرات بزرگی در بهبود ارتباط دولت با مردم و ارتقای اعتماد عمومی داشته باشد.