بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - مینا علیزاده : دوشنبه هفته گذشته رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد سکوهای اینترنتی باید در چارچوب ضوابط وزارت بهداشت فعالیت کنند و فروش اینترنتی دارو تنها از طریق سامانه‌های متعلق به وزارت بهداشت و با قیمت‌های مصوب آنها مجاز است. این در حالی است که پیش از این قرار بود سازمان غذا و دارو آیین‌نامه خود در حوزه توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را اصلاح و آن را به وزیر بهداشت تحویل دهد.
فعالان حوزه سلامت دیجیتال معتقدند این اقدامات سازمان غذا و دارو مصداق کامل انحصارگرایی دولت در حوزه توزیع اینترنتی دارو است و در نهایت این روند به حذف بخش خصوصی از این عرصه منجر خواهد شد.
بلاتکلیفی پلتفرم‌ها
اوایل اردیبهشت ماه امسال بود که پس از مدت‌ها سرگردانی پلتفرم‌ها، آیین‌نامه «توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی» ابلاغ و سازمان غذا و دارو موظف شد تا ضوابط اجرایی این آیین‌نامه را تدوین و ابلاغ کند. در همین راستا نیز اجرای آزمایشی آیین‌نامه مذکور باید از ابتدای خرداد ماه شروع می‌شد، اما به دلیل هم‌زمانی با انتخابات ریاست‌جمهوری، فعالان حوزه سلامت دیجیتال پیش‌بینی کردند که اجرای آزمایشی عرضه آنلاین دارو تا زمان استقرار دولت چهاردهم به تعویق بیفتد. از همین مرحله نگرانی فعالان این حوزه از انحصارطلبی سازمان غذا و دارو آغاز شد، با این حال در ابتدای پاییز و پس از تاخیری چند ماهه خبری منتشر شد که نشان می‌داد شروع آزمایشی فروش اینترنتی دارو در چهار استان کشور آغاز شده است، با وجود اینکه انتشار این خبر در گام اول مسرت‌بخش به نظر می‌رسید، اما در مدت‌زمان کوتاهی کاستی‌های خود را نیز نشان داد. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» در آن زمان از فعالان حوزه سلامت دیجیتال نشان می‌داد که آنها از ضوابط سازمان غذا و دارو برای توزیع اینترنتی دارو نگران هستند و معتقدند که این ضوابط در تضاد با دستورالعمل مصوب شده اردیبهشت ماه در کمیسیون اصل 90 مجلس است. آنها همچنین معتقد بودند این آیین‌نامه به‌صورتی تدوین شده است که سکوها عملا به دلیل سختی و چالش‌های آن از عرضه دارو منصرف شوند.
فعالان و کارشناسان این حوزه معتقد بودند که ضوابط تعیین‌شده در آیین‌نامه سازمان غذا و دارو به‌جای مهیا کردن زمینه برای فعالیت پلتفرم‌ها با دخالت در فعالیت آنها، موانع بیشتری بر سر راهشان قرار می‌دهد. همچنین در این بین بندهایی نیز خارج از دستورالعمل تصویب‌شده و تدوین تبصره‌های سخت فعالیت در این فضا را عملا غیرممکن می‌کرد. اصلی‌ترین نقطه اختلاف سکوهای آنلاین با این آیین‌نامه مربوط به شرایط فعالیت پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین بود؛ مهم‌ترین موردی که پلتفرم‌ها می‌خواستند آن را به سازمان غذا و دارو اثبات کنند این بود که آنها تنها عهده‌دار فرآیند ارسال و تحویل دارو هستند و در فروش دارو و فرآیند نسخه‌پیچی دخالتی ندارند.
پس از شروع اجرای آزمایشی این آیین‌نامه و در مهر ماه فعالان بخش خصوصی برای اعتراض به نوع تدوین این آیین‌نامه با کمیسیون اصل 90 مجلس جلسه برگزار کردند. در این جلسه مقرر شد تا وزیر بهداشت آیین‌نامه مربوطه را در آبان ماه اصلاح کند. با این حال همچنان هیچ خبری از اصلاحیه وزارت بهداشت منتشر نشده است و حتی نشانه‌ امیدوارکنند‌ه‌ای از این موضوع وجود ندارد؛ موضوعی که حتی رای دیوان عدالت اداری در آذر ماه نیز نتوانست تاثیر مثبتی روی آن بگذارد و همچنان این ماجرا در بی‌خبری مطلق قرار داشت. دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین مرتبط با سلامت دیجیتال و نسخه‌نویسی الکترونیک، در آن زمان اعلام کرده بود: «فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی در زمینه توزیع دارو مغایرتی با قوانین ندارد و این روند مطابق با ضوابط تعیین‌شده قانونی است.» در همین زمینه خبرنگار «دنیای اقتصاد» تلاش کرد تا موضوع را از رئیس کمیسیون اصل 90 پیگیری و نظر نصرالله پژمان‌فر را در خصوص اظهارات اخیر سازمان غذا و دارو جویا شود، اما این پیگیری‌ها تا لحظه نگارش این گزارش بی‌پاسخ ماندند.
با این حال نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران، در خصوص آیین‌نامه سازمان غذا و دارو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «از مساله قبلی تا کنون چیزی تغییر نکرده است. مساله از این قرار است که وزارت بهداشت چند ماه قبل آیین‌نامه‌ای را با تایید دو وزیر ارتباطات و بهداشت منتشر کرد که ما روی جزئیاتی از آن مشکل داشتیم، اما در مجموع موضوع را مثبت می‌دانستیم. یکی از مشکلاتی که ما با آن روبه‌رو بودیم، نبودن رگولاتوری در حوزه سلامت است. در حوزه فعالیت سایر استارت‌آپ‌ها این موضوع جذاب‌تر است که کار بدون رگولاتوری پیش رود، اما سلامت حوزه حساسی است و باید چارچوب آن مشخص باشد و به همین دلیل آیین‌نامه را نیز به فال نیک گرفتیم. پیش از این آیین‌نامه نیز قانونی وجود نداشت و هر نهادی از جمله سازمان غذا و دارو برخوردی متفاوت داشت و هر روز چالش تازه‌ای ایجاد می‌شد. در نهایت نیز ماه‌ها تلاش ما منجر به تدوین این آیین‌نامه شد. ما این آیین‌نامه را به فال نیک گرفتیم و نظرات خود را هم در مورد آن اعلام کردیم و درخواست بازبینی دادیم. قرار بود موضوع باز هم جلو برود که به فاصله چند روز سازمان غذا و دارو نامه‌ای نوشت و رسما اعلام موضع کرد.»
در بر همان پاشنه می‌چرخد
ماجرای کشمکش بین پلتفرم‌ها و سازمان غذا و دارو تا دی ماه امسال همچنان ادامه داشته است و تکلیف اصلاح آیین‌نامه نیز همچنان نامشخص مانده تا اینکه بار دیگر صحبت‌های مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در هفته گذشته نشان داد که در بر همان پاشنه می‌چرخد. با وجود اینکه فعالان این حوزه گمان می‌کردند با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تغییر رئیس این سازمان ممکن است موضع‌گیری در مقابل توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم‌های بخش خصوصی نیز تغییر کند، پیرصالحی در این باره اعلام کرد: «سکوهای اینترنتی باید در چارچوب ضوابط وزارت بهداشت فعالیت کنند و فروش اینترنتی دارو تنها از طریق سامانه‌های متعلق به وزارت بهداشت و با قیمت‌های مصوب آنها مجاز است.»
مهدی خدادادی، دبیر کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران در خصوص این موضع‌گیری سازمان غذا و دارو به «دنیای اقتصاد» گفت: «موضوع دستورالعمل توزیع آنلاین دارو مربوط به جلسه اواخر مهر ماه است. در آن جلسه مقرر شد که تا آبان ماه آیین‌نامه اصلاح و تکلیف این موضوع مشخص شود، اما از آن زمان تا کنون گامی برداشته نشده است. امید می‌رفت با تغییر مدیریت شاهد تغییر رویکرد باشیم، اما به نظر می‌رسد در بر همان پاشنه می‌چرخد و رئیس جدید نیز عنوان کرده است که فعالیت پلتفرم‌ها باید از طریق وزارت بهداشت باشد.» فعالان حوزه سلامت دیجیتال معتقد هستند در جلسات قبلی که با وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برگزار شد، بخش خصوصی به تمام سوالات و دغدغه‌ها درباره فعالیتش در حوزه توزیع آنلاین دارو پاسخ داد و از این رو اظهارات جدید سازمان غذا و دارو برای آنها مانع جدیدی محسوب می‌شود. خدادادی در این باره نیز بیان می‌کند: «در جلسات قبلی پاسخ به تمام نقدها از طریق کمیسیون ما داده شده است، اما ظاهرا منفعتی در شنیدن این موضوعات وجود ندارد. به هر حال اکنون در این موضوع کارشکنی عمیقی شکل گرفته و انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کنند.»
احمد طاهرخانی، فعال حوزه سلامت دیجیتال نیز در این باره نظری همسو با دبیر کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران دارد. او در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در گفت‌وگوهای صورت گرفته بین حاکمیت و بخش خصوصی به تمام دغدغه‌های موجود پاسخ داده شد، اما هر از چند گاهی با چنین نقل‌قول‌هایی مواجه هستیم که در پس آن شائبه دخالت و ایجاد مانع برای کسب‌و‌کارها وجود دارد.»
دخالت مستقیم دولت در کسب‌و‌کارها
در این بین سازمان غذا و دارو و برخی از نهادهای دولتی معتقدند توزیع آنلاین دارو در صورت فراگیری از سوی بخش خصوصی در نهایت به فعالیت داروخانه‌ها آسیب وارد می‌کند؛ ادعایی که باز هم از سوی سکوهای آنلاین رد شده و فعالان این حوزه با توجه به کارکرد پلتفرم‌ها آن را بی‌پایه و اساس می‌خوانند. نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران‌ در این باره به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «در برخی موارد گفته می‌شود توزیع آنلاین دارو می‌تواند به منافع داروخانه‌ها آسیب بزند. موضوع منافع داروخانه‌ها نیست، بلکه موضوعات دیگری در میان است. خود داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها تماس می‌گیرند تا پلتفرم‌ها بتوانند در این رقابت بالا در فروش به آنها کمک کنند. سازمان غذا و دارو با قدرتی که دارد حرف هیچ نهاد و شخص دیگری را قبول ندارد و هر از چند گاهی اظهاراتی را مطرح می‌کند و مسیر را تغییر می‌دهد. این شرایط هم برای داروخانه‌ها و هم برای پلتفرم‌ها ایجاد مساله می‌کند. بعضی از بندهای آیین‌نامه‌ای هم که تدوین شده بود عملا حتی برای خود سازمان غذا و دارو قابل اجرا نبود و امکان فعالیت در این عرصه را از همه سلب می‌کرد.» فاضلی همچنین در ادامه از دخالت مستقیم دولت در کسب‌وکارها شکایت می‌کند. او معتقد است وظیفه دولت تنظیم‌گری است و حتی اگر به کسب‌وکارها نیز به‌طور مستقیم ورود کند انحصارطلبی او می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد؛ اقدامی که هم‌اکنون نیز سازمان غذا و دارو در پی آن است و هر بار با اظهارات این سازمان انحصارطلبی آن در حوزه توزیع آنلاین دارو بیش از پیش آشکار می‌شود. او در این باره نیز بیان می‌کند: «در تمام قانون‌های بالاتر کشور این نتیجه‌گیری انجام شده است که دولت نباید به‌طور مستقیم در کسب‌وکارها ورود کند و وظیفه آن فقط تنظیم‌گری است. با این وجود حتی اگر دولت بخواهد وارد کسب‌وکارها شود چرا به دنبال انحصار است. از مدت‌ها پیش تا کنون برای بدگمانی علیه پلتفرم‌ها، تاکید بر فروش دارو انجام ‌شده، در حالی که کار پلتفرم‌ها تحویل دارو است نه فروش آن.»
دخالت حداکثری دولت
فعالان همچنین معتقدند که اقدامات و اظهارات سازمان غذا و دارو در حوزه توزیع آنلاین دارو خسارات بسیاری برای آنها به همراه داشته و سکوهای آنلاین را با موانع متعددی مواجه کرده است. احمد طاهرخانی، فعال حوزه سلامت دیجیتال، در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «گفتمانی که اخیرا شکل گرفته مدام ما را به عقب برمی‌گرداند و کار را برای جلو رفتن پلتفرم‌ها سخت می‌کند. رئیس سازمان غذا و دارو چند روز پیش اعلام کرد فروش آنلاین دارو باید از سامانه‌های متعلق به وزارت بهداشت صورت بگیرد؛ بحثی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کسب‌و‌کارها بتوانند آزادانه رقابت و فعالیت کنند و موضوع تعلق کامل سامانه‌ها به وزارت بهداشت این موضوع را انعکاس می‌دهد که قرار است دخالت حداکثری اتفاق بیفتد و فضای آزاد کسب‌وکار زیر سوال رود. در این شرایط به نظر می‌رسد کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال دوباره وارد یک چالش جدید می‌شوند تا موضوع تعلق تعریف شود.» نیما فاضلی نیز در این باره معتقد است این اقدامات بازدارنده در نهایت استارت‌آپ‌های این حوزه را از نظر مالی با مشکل مواجه می‌کند و در برخی موارد نیز آنها را به مرز ورشکستگی می‌کشاند. او در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اظهارات سازمان غذا و دارو در فعالیت پلتفرم‌ها تاثیرگذار است. استارت‌آپ‌ها مسیر رشد دارند؛ یعنی پول زیادی به آنها تزریق می‌شود و باید رشد سریعی هم ایجاد کنند، اما در این شرایط نمی‌توانند بازگشت سرمایه‌ای را که از سرمایه‌گذار گرفته‌اند، فراهم کنند.» فاضلی همچنین می‌گوید نامه‌نگاری‌های دوباره برای اصلاح این روند آغاز شده است. او در این باره توضیح می‌دهد: «علاوه بر این نامه‌نگاری‌ها به زودی برای درخواست جلسه به سازمان غذا و دارو و هم نامه می‌زنیم، اما به نظر نمی‌رسد چنین جلسه‌ای تشکیل شود؛ زیرا بنا به اظهاراتی که وجود دارد سازمان غذا و دارو پلتفرم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. جلساتی هم که تا کنون پلتفرم‌ها با سازمان غذا و دارو داشته‌اند زمانی بوده که با وزارت بهداشت و ارتباطات جلسه داشته‌ایم.» پلتفرم‌ها حوزه سلامت معتقدند که انحصارطلبی نهادهای دولتی در بخش توزیع آنلاین دارو و ادامه روال فعلی سازمان غذا و دارو، در آینده‌ای نه چندان دور می‌تواند بخش خصوصی را در این حوزه به‌طور کامل حذف و عده زیادی را از کار بیکار می‌کند.