بازار آریا - نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز چهارشنبه (19 دی) در محوطه ساختمان شورای نگهبان برگزار شد. هادی طحان نظیف در این نشست به ارائه گزارشی از نتایج بررسی بخش اول لایحه بودجه سال 1404 کل کشور پرداخت و تاکید کرد: درباره حکم مربوط به واردات خودرو و تخصیص ارز ایرادی نداشتیم.

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز چهارشنبه 19 دی 1403 در نشستی خبری که در محوطه ساختمان شورای نگهبان برگزار شد، به ارائه گزارشی از نتایج بررسی بخش اول لایحه بودجه سال 1404 کل کشور پرداخت و گفت: شورای نگهبان در مهلت قانونی خود، 18 جلسه پیاپی که بعضاً به صورت سه شیفت برگزار کرد، جزئیات مصوبه مجلس درباره بخش اول لایحه بودجه کل کشور را مورد بررسی قرار داد.
وی اظهار کرد: در تبصره اول که با موضوع عوارض و مالیات بود، درباره سقف معافیت اشخاص حکمی در لایحه پیش‌بینی شده بود و این سقف برای اشخاص حقوقی 7000 میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی 700 میلیارد ریال تعیین شده بود که این حکم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد. همچنین درباره مالیات خودروهای سواری لوکس حکم مجلس شورای نگهبان محدودیتی نسبت به حق دادخواهی اشخاص به مراجع قضایی داشت و اشکالی به آن وارد کرد. در خصوص حکم مالیات بر زمین‌های گران قیمت نیز، شورای نگهبان با کلیت آن موافقت کرد فقط نسبت به حق دادخواهی افراد جهت اقامه دعاوی و شکایت شورای نگهبان مصوبه را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. همچنین ما درباره حکم مربوط به واردات خودرو و تخصیص ارز ایرادی در شورای نگهبان نداشتیم و هیئت عالی مجمع تشخیص ایرادی به این مصوبه داشت که ما به اطلاع مجلس رساندیم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: درباره حکم مربوط به مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که 24 میلیون تومان تعیین شده بود در جلسه شورای نگهبان بحث و بررسی شد و مغایرتی با قانون اساسی تشخیص داده نشد. همچنین در خصوص الکترونی کردن حوادث آزادراه‌ها با کلیت حکم ایرادی وارد نبود اما در جزئیات آن ابهامی وجود داشت که به اطلاع مجلس رسید. همچنین حکم مربوط به افزایش تخفیف مالیات برای دارندگان فرزند سوم مغایر با قانون شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به نتایج بررسی تبصره 2 لایحه بودجه در شورای نگهبان عنوان کرد: در این تبصره احکامی درباره پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت آمده بود که این حکم از این حیث که حقوق طلبکاران دولت را محدود می‌کرد مغایر با قانون اساسی شناخته شد. همچنین بند دیگری از این تبصره که درباره اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی کشاورزی بود و به دولت اجازه می‌داد تا سقف 11 میلیارد یورو برای واردات دارو و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص دهد، با ابهامی در خصوص مشخص نبودن دامنه مسئولیت دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده ارز ترجیحی در تنظیم بازار مواجه شد.
وی گفت: در تبصره 3 که مربوط به نفت و روابط مالی با دولت و همچنین هدفمندسازی یارانه‌ها است یک حکم در خصوص واریز درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت بود که در مواردی که عدم پرداخت به دلیل عذر موجه یا عدم تقصیر باشد، در راستای حقوق مردم ابهاماتی از طرف شورای نگهبان مطرح شد. حکم مربوط به انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در این تبصره از سوی این شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد. شورای نگهبان همچنین نسبت به حکم مربوط به ارائه سهمیه سوخت نفت گاز ناوگان حمل و نقل عمومی به صورت ریالی شورای نگهبان ایرادی نداشت اما عزیزان ما در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص نکاتی داشتند. همچنین بند الحاقی این تبصره که درباره تامین قیر برای دستگاه‌های اجرایی بود با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم، خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به برخی از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان در خصوص تبصره 5 لایحه بودجه اظهار کرد: حکم مربوط به جبران قدرت خرید خانوار و تکلیف دولت بر تخصیص اعتبار جهت جبران قدرت خرید خانوار متوسط و کم درآمد به دلیل اصلاح نرخ ارز ترجیحی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. در تبصره 6 لایحه نیز حکم مربوط به مجوز واردات خودرو برای جانبازان و تسهیلات خرید خودرو برای سایر ایثارگران خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. در تبصره 7 لایحه بودجه، در حکمی دولت مکلف شده است که حداقل 85 درصد از اعتبارات طرح‌های توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی را به عنوان کمک بلاعوض پرداخت کند که این حکم نیز بر اساس بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف درباره جزئیات بررسی تبصره 8 لایحه بودجه گفت: در یکی از احکام مربوط به تبصره 8 لایحه مجوزی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی داده شده است تا املاک خود را تجمیع کنند و با مشارکت بخش غیردولتی برای احداث و تکمیل خوابگاه‌ها و ساختمان‌های خود اقدام کنند که این موضوع هم بر اساس بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد. حکم دیگر این تبصره که درباره اختصاص وجوه جهت بازپرداخت وام‌های دانشجویی به صندوق‌های رفاه دانشجویی است نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. در بند دیگری در این تبصره حکمی درباره به کارگیری معلمان بازنشسته و سایر مربیان به صورت حق التدریسی آمده است که پس از بررسی شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکم مربوط به تخصیص خودرو به ادارات آموزش و پرورش خلاف قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد.
وی ادامه داد: در تبصره 10 لایحه بودجه که درباره مسکن و حمل و نقل است، حکمی درباره اختصاص زمین رای موضوع بافت‌های فرسوده آمده است و وزارت راه و شهرسازی موظف شده است که 10 درصد از اراضی الحاقی را برای تامین سرانه‌های خدمات شهری بافت‌های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید اختصاص دهد که این حکم با بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین بند الحاقی 2 این تبصره که درباره اختصاص زمین رایگان به خانوار دارای 4 فرزند است نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ البته ابهامی درباره نسبت این حکم با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرض مسکن است که ان‌شاءالله در مجلس برطرف خواهد شد.
طحان نظیف همچنین راجع به بند دیگری در تبصره 10 لایحه بودجه سال 1404 که درباره اخذ عوارض از گردشگران خارجی در مشهد بود، گفت: قرار بود که بر اساس مصوبه مجلس از هر گردشگر خارجی که از طریق هوایی وارد مشهد می‌شود، مبلغی به عنوان عوارض اخذ شود که این حکم از جهت تبعیض ناروا به عنوان مقاصد گردشگری مغایر با قانون اساسی شناخته شد و شورای نگهبان با آن موافقت نکرد.
وی با اشاره برخی از نظرات شورای نگهبان درباره تبصره 12 لایحه بودجه سال 1404 که مربوط به حقوق و دستمزد است، اظهار کرد: در این تبصره افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در سال آینده را داریم که در یکی از اجزای این بند موضوع ضریب حقوق گروه‌های حقوق بگیر در سال 1404 و همچنین حقوق و مزایا به میزان 20 درصد افزایش یافته است که در بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم این احکام نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ان‌شاءالله با مجوز مجلس ضریب افزایش حقوق سال آینده می‌تواند 20 درصد باشد؛ فقط ابهامی درباره مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند وجود داشت که مجلس باید این موضوع را به صورت دقیق مشخص کند. بر اساس یکی از احکام این تبصره افزایش حداقل مبلغ حکم کارگزینی در تبصره 12، به میزان 30 درصد افزایش پیدا می‌کند و مبلغ 13 میلیون تومان می‌شود که این موضوع نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین بحث امتیاز حق عاله‌مندی و اولاد که بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزایش پیدا خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه‌داد: حکم مربوط به افزایش 20 درصدی حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1404 به تایید شورای نگهبان رسید؛ حکم مربوط به کمک هزینه عائله‌بندی و حق اولاد نیز به تایید شورای نگهبان رسید فقط در مورد بحث اقلام مشمول کسور بازنشستگی که در یکی از احکام این تبصره به آن اشاره شده بود، اعضای شورای نگهبان تاکید داشتند که این اقلام باید در مجلس صورت بگیرد و قابل تفویض به دولت نخواهد بود. حکم مربوط به افزایش 40 درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی نیز خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به جزئیات نظرات شورای نگهبان درباره تبصره 13 لایحه بودجه سال آینده عنوان کرد: در این تبصره حکمی پیش‌بینی شده که بر اساس آن در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی این عزیزان می‌توانند از کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند که این حکم بر اساس بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکم مربوط به حمایت از معیشت محرومان از محل حذف یارانه‌های نقدی برخی از دهک‌ها مورد تایید اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.
وی اظهار کرد: در تبصره 15 لایحه بودجه سال 1404 که مربوط به تسهیلات تکلیفی و اشتغال است، احکامی راجع به نحوه توزیع و اختصاص منابع مالی این تبصره برای طرح‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطوح ملی و استانی، برنامه‌های توسعه اقتصاد دریا محور صندوق‌های حمایت اشتغال و برنامه‌های بازار کار و همچنین تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به اقشار نیازمند آمده است که بر اساس بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان تاکید کرد: علاوه بر ابهامات و ایراداتی که ما در شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه داشته‌ایم، به موازات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مواردی را چه از حیث عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام و چه از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به صورت مکتوب به ما منتقل کرده‌اند که ما نیز ضمن اعلام مغایرت، همه موارد را همراه با نظرات خودمان به مجلس اعلام خواهیم کرد.