بازار آریا - انتقال پایتخت کشورها به شهرهای بندری اقدامی راهبردی برای تحریک رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت است. دولت ایران نیز طی روزهای گذشته بحث انتقال پایتخت از تهران به مکران در جنوب شرقی این کشور و در جوار دریای عمان را به‌طور جدی مطرح کرده است.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، پایتخت هر کشور مرکز اصلی کارکردهای دولتی از جمله نظامی، امنیتی، سیاسی، قانونی، مالی و همچنین فعالیت‌های اقتصادی اصلی، معاملات تجاری بزرگ، مراکز مالی خصوصی و عمومی، فناوری، آموزش، سرگرمی، زیرساخت‌های عمومی و خصوصی و تمرکز شغل و درآمد است.
امپراتوری‌ها و تمدن‌های بزرگ در دوران‌های تاریخی مختلف، پایتخت خود را در شهرهای بندری همچون بندر اسکندریه در مصر، بندر آتن‌پیره در یونان، بندر صور در لبنان و بندر قسطنطنیه در ترکیه مستقر کرده‌اند. این شهرهای بندری ویژگی‌های مشترکی دارند؛ از جمله اینکه نقاط اصلی ورود و خروج برای تجارت، تسهیلگر کسب‌وکار و حمل‌ونقل دریایی، ارائه محصولات و خدمات جدید و منبع درآمد دولت از طریق دریافت مالیات عوارض گمرک هستند.
طی چند سال اخیر کشورهای مختلفی به دلایل اقتصادی، استراتژیک یا محیطی برنامه‌ریزی‌های انتقال پایتخت به شهرهای بندری را انجام داده‌اند. برای مثال مصر در حال ساخت پایتخت اداری جدید در نزدیکی کانال سوئز است تا با انتقال پایتخت از قاهره به این شهر، علاوه بر کاهش ازدحام در قاهره و بهبود راندمان دولتی، فرصت‌های تجاری را نیز افزایش دهد. کشور مونتسرات نیز برنامه‌های عملی برای تغییر پایتخت از پلیموث به خلیج کوچک دارد تا دسترسی بهتری را برای کشتی‌های بزرگ‌تر و بهبود زیرساخت‌ها ایجاد کند. با توجه به صحبت‌های سیاست‌گذاران ایرانی نیز مکران جدی‌ترین گزینه برای انتقال پایتخت از تهران است.

انتقال پایتخت از یک منطقه داخلی به یک شهر بندری مستلزم مجموعه‌ای از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فناوری است و باید شرایط و بسترهای اساسی لازم فراهم باشد. از جمله شرایط اساسی برای انتقال پایتخت به یک بندر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تجزیه و تحلیل موقعیت استراتژیک بندر و ارتباط آن با شهرک‌های صنعتی، فرودگاه‌ها، راه‌آهن، بزرگراه‌ها تولید و توزیع مطمئن منابع انرژی و آب شیرین در دسترس ایجاد کارخانه‌های بزرگ کشتی سازی اصلاح همه‌جانبه سیاست‌های مهاجرتی آزادسازی خدمات مالی از جمله بانکداری، بیمه و ضمانت معافیت مالیاتی شهرک‌های صنعتی مجاور بندر نوسازی سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی استقرار یک سیستم کارآمد امنیت ملی شامل پلیس، ارتش و نیروهای ویژه تقویت چهارچوب‌های قانونی و اقدامات مبارزه با فساد اصلاح و استانداردسازی نظام آموزشی آزادسازی شرکت‌های حمل‌ونقل و کشتیرانی حذف تعرفه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برای کاهش هزینه‌های تولید

نقش بنادر در رشد و توسعه اجتماعی‌اقتصادی شهرهای بندری در دوران مدرن به‌طور چشمگیری تغییر یافته‌اند؛ آنها بزرگ‌تر و پویاتر شده‌اند و نقش‌شان در رشد اقتصادی و توسعه کشورها غیرقابل انکار است. سرنوشت هر کشور به‌طور مستقیم به تجارت، تولید، پیشرفت فناوری، ثبات سیاسی، جمعیت، مراکز تجاری، شبکه‌های ارتباطی، فناوری، بلایای طبیعی و تغییرات آب‌وهوایی مرتبط است. بنادر به‌عنوان ورودی اصلی ثروت از طریق تجارت در کالا و نیروی کار عمل می‌کنند، زیرا استفاده از مسیرهای دریایی یکی از اساسی‌ترین راهکارها برای حمل‌ونقل کالا و افراد است.
بنادر به جمعیت متنوعی دسترسی دارند که با خود ایده‌ها، شیوه‌های زندگی، تکنیک‌ها، زبان‌ها، مهارت‌ها، روش‌های کسب‌وکار، غذاها و باورهای مذهبی متنوعی به همراه می‌آوردند که موجب تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بر جامعه محلی می‌شوند. جریان عظیم مهاجران آثار و پیامدهای مختلفی دارد که می‌توان به رشد جمعیت، تحولات اجتماعی‌اقتصادی در میان جمعیت محلی، مدل‌های کسب‌وکار جدید، تنوع در کانال‌های توزیع، سیستم‌های لجستیکی و تمرکز نیروی کار اشاره کرد. این جریان منجر به توسعه حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها، تحول سیستم آموزشی، ظهور فرهنگ‌های جدید، ارتباطات بین‌المللی و تأثیر زبان‌های خارجی بر زبان محلی می‌شود.
شهرهای بندری مهاجران را جذب می‌کنند که بر رشد جمعیت تأثیر می‌گذارد و به‌طور مستقیم نیروی کار را افزایش می‌دهد. افزایش نیروی کار، موجب ارتقای کارایی و رقابت، بهبود بهره‌وری و در نهایت افزایش دستمزدها می‌شود. شهرهای بندری برخلاف شهرهای داخلی، به‌طور معمول در برابر بیکاری آسیب‌پذیر نیستند. کارگاه‌های کشتی‌سازی فراوانی برای تعمیر، سوخت‌گیری و پشتیبانی کشتی‌ها در بنادر تأسیس می‌شود که تقاضای بالایی برای نیروی کار ماهر از جمله تکنسین‌ها، مکانیک‌ها، آهنگران، مهندسان و کارگران متخصص دارند.
سیستم آموزشی در شهرهای بندری می‌تواند به‌دلیل تقاضای بالای نیروی کار و پتانسیل افزایش درآمد که فرصت‌هایی برای پرداخت هزینه‌های آموزش عالی ایجاد می‌کند، به‌سرعت تغییر کند. این جریان ورودی می‌تواند دانشگاهیان و نخبگان را جذب کند و به اشتراک‌گذاری دانش و ایجاد ابتکارات تحقیق و توسعه جدید منجر شود که نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

مصرف در شهرهای بندری بالاتر از شهرهای مرکزی است که دلیل آن تجارت گسترده و مبادله کالاها است. این تغییر در تقاضا می‌تواند به‌دلیل درآمد بالا به‌واسطه تقاضای بیشتر نیروی کار و فعالیت‌های تجاری گسترده مرتبط با صادرات و واردات باشد. ارزش افزوده واقعی بنادر در خدمات لجستیکی و ظرفیت ذخیره‌سازی آنها نهفته است. شهرهای بندری علاوه‌بر تمرکز بر مبادله کالاها و مهاجرت نیروی کار، به‌عنوان مراکز ذخیره‌سازی برای منابعی همچون غذا، آب و سوخت کشتی‌هایی عمل می‌کنند که به مقاصد مختلف در حرکت هستند.
شهرهای بندری سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی پویا را از خارج از کشور جذب می‌کنند که نقش کلیدی در تسهیل معاملات و پرداخت‌ها برای شرکت‌های صادرات و واردات ایفا می‌کنند. این مؤسسات سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و بیمه خود را در یک سیستم بانکی کارآمد و پیشرفته انجام می‌دهند که عنصر حیاتی برای رشد اقتصادی در شهرهای بندری و کل کشور است.
شهرهای بندری می‌توانند با ارائه گزینه‌های سرگرمی و تسهیلات جدید، گردشگران بیشتری را فرا بخوانند که منجر به توسعه زیرساخت‌های تفریحی (مانند هتل‌ها و رستوران‌ها) برای پاسخگویی به تقاضای بالای خدمات گردشگری و سرمایه‌گذاری می‌شود. حمل‌ونقل عمومی ممکن است در فواصل زمان کوتاه نیاز به نوسازی و گسترش داشته باشد تا تقاضای روبه‌رشد برای جابه‌جایی نیروی کار و گردشگران را پاسخ دهد.
جایگاه دادن به شهرهای بندری به‌عنوان پایتخت‌های اقتصادی می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای رشد اقتصادی سریع و توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته باز کند. انتقال پایتخت از مناطق داخلی به یک شهر بندری می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب رونق و تغییرات چشمگیری در کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه شود.
چشم‌انداز روشن و اراده سیاسی، همراه با اجماع عمومی، برای جابه‌جایی موفقیت‌آمیز و استقرار پایتخت جدید بسیار مهم است. این حرکت استراتژیک، به‌ویژه با توجه به سیستم جدید تجارت جهانی و چالش‌های فناوری که کشورهای سراسر جهان با آن روبه‌رو هستند، می‌تواند نقش تحول‌آفرینی داشته باشد.
کد خبر 827483