بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : بانک‌های مرکزی جهان در سال 2025 آماده کاهش بیشتر هزینه استقراض هستند، اما این کار را با احتیاط ویژه‏‌ای نسبت به سیاست‏‌های رئیس‏‌جمهور جدید ایالات متحده، انجام می‌دهند. در حالی که بیشتر اقتصادهای بزرگ در سال آینده به دنبال کاهش نرخ بهره هستند، اما سرعت این کاهش احتمالا کمتر از سال 2024 خواهد بود.
پیش‌بینی‌‌های بلومبرگ نشان می‌دهد که در سال 2025 میانگین نرخ بهره در کشورهای پیشرفته، حدود 0.72 واحد‌درصد کاهش خواهد یافت، که کمتر از سال گذشته است. این سیاست‌‌های انبساطی که ادامه چرخه کاهشی سال گذشته هستند، به طور عمده تحت‌تاثیر نااطمینانی‌‌های به وجود آمده از پیروزی ترامپ، حالت تهاجمی خود را از دست داده و به علت چشم‌‌انداز تورمی سال آتی، با سرعت کمتری اعمال خواهند شد. در حال حاضر، رئیس‌جمهور جدید آمریکا نگرانی‌های بزرگی را برای بانک‌های مرکزی ایجاد کرده است. اعمال تعرفه‌‌های تجاری از سوی ترامپ می‌تواند به رشد اقتصادی آسیب برساند و در صورت اقدامات تلافی‌‌جویانه از سوی سایر کشورها، موج گسترده‌‌ای از تورم را ایجاد کند. در ایالات متحده، فدرال‌‌رزرو توجه خود را به خطر بازگشت تورم معطوف کرده است. در عوض، بانک‌های مرکزی بزرگ دیگر، از منطقه یورو و بریتانیا گرفته تا چین، به کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد اقتصادی ادامه خواهند داد.
با این حال در این کار عجله نخواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ بهره فدرال‌‌رزرو، طی دو مرحله، تا پایان سال 2025 از سطح 4.5‌درصد به 3.75‌درصد برسد. همچنین بر اساس برآوردها، در بانک مرکزی اروپا نرخ بهره از 3‌درصد به 2‌درصد خواهد رسید. طبق پیش‌بینی‌‌هایی که اقتصاددانان بلومبرگ انجام داده‌‌اند، نرخ بهره بریتانیا، از نرخ فعلی 4.75‌درصد به 3.75‌درصد می‌‌رسد. در بلوک بریکس، احتمال دارد که کشورهای چین، هند، روسیه و آفریقای جنوبی دست به کاهش نرخ بهره بزنند. با این حال گفته می‌شود که بانک‌های مرکزی برزیل و ژاپن، نرخ‌های خود را افزایش دهند. در هفته پیش رو، مجموعه‌‌ای از داده‌‌های اقتصادی ایالات متحده، از جمله داده‌‌های کلیدی اشتغال ماهانه و صورتجلسه‌‌های نشست فدرال‌‌رزرو، به دقت از سوی سرمایه‌‌گذاران زیر نظر گرفته خواهد شد.
سرمایه‌گذاران به بررسی وضعیت اقتصاد ایالات متحده و چشم‌‌انداز نرخ بهره خواهند پرداخت، آن هم در حالی که مراسم تحلیف دونالد ترامپ در تاریخ 20 ژانویه نزدیک است. شواهد موجود از قدرت اقتصاد ایالات متحده، موجب کاهش انتظارات در خصوص انبساط سیاست‌‌های پولی در سال 2025 شده است. داده‌‌های قوی‌‌تر ممکن است انتظارات کاهش نرخ بهره را حتی بیشتر کاهش دهد، به‌‌ویژه با توجه به سیاست‌‌های پیش‌بینی‌‌شده ترامپ مانند تعرفه‌‌های تجاری و کاهش مالیات که می‌توانند به تقویت اقتصاد و افزایش تورم پس از مراسم تحلیف کمک کنند. در این راستا، ارزش دلار اخیرا به بالاترین سطح دوساله خود در برابر سبدی از ارزها رسیده است و داده‌‌های اقتصادی قوی احتمالا آن را بیشتر تقویت خواهند کرد. همچنین، بازده اوراق خزانه‌‌داری ایالات متحده نیز ممکن است افزایش یابد.
اهمیت نرخ بهره در اقتصاد
اگرچه نرخ بهره در کشورهایی که ضعف مدیریت دارند، کم اهمیت شمرده می‌شود، اما یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی است که نقش کلیدی در مدیریت اقتصاد کلان دارد. این ابزار تاثیر گسترده‌‌ای بر مصرف، سرمایه‌گذاری، پس‌‌انداز، نرخ ارز و بازارهای مالی دارد. به طور معمول، نرخ بهره بالا مردم را به پس‌‌انداز تشویق می‌کند زیرا بازده پس‌‌اندازها (مثل سپرده‌‌های بانکی) بیشتر می‌شود. در مقابل، نرخ بهره پایین هزینه وام‌‌گیری را کاهش داده و مردم را به مصرف و سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق می‌کند. نرخ بهره پایین همچنین هزینه تامین مالی شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و باعث افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌ها و زیرساخت‌‌ها می‌شود. از سوی دیگر، نرخ بهره بالا ممکن است سرمایه‌گذاری را محدود کند، زیرا هزینه تامین مالی پروژه‌‌ها افزایش می‌‌یابد. به علاوه نرخ بهره یکی از ابزارهای کنترل تورم است. افزایش نرخ بهره می‌تواند تقاضا را کاهش داده و به تبع، به کاهش تورم کمک کند. در عوض، کاهش این نرخ می‌تواند باعث تحریک تقاضا و افزایش قیمت‌ها شود. تغییرات نرخ بهره همچنین با قیمت اوراق قرضه رابطه معکوس دارد. تنظیم مناسب این نرخ، باعث رشد اقتصادی و ثبات مالی می‌شود؛ در حالی که تنظیم نادرست آن می‌تواند بحران‌های مالی یا رکود اقتصادی را تشدید کند.