بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : توقف تولید و انتقال و توزیع برق در کشور هر روز حدود 18هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند که از این میزان 9218میلیارد تومان آن مربوط به بخش صنعت است. مشکلات صنعت برق و ریشه ناترازی‎ها اما دامنه وسیع‌‌‌تری دارد که شامل فرسودگی شبکه توزیع برق و اتلاف شدید انرژی نیز می‌شود. کارشناسان با تاکید بر واردات انرژی برای کاهش خسارت‌‌‌های ناترازی، خواستار لزوم تفکیک رگولاتور و بازیگر صنعت برق هستند و معتقدند در شرایط فعلی، دولت هم سیاستگذار و تنظیم‌‌‌گر صنعت برق است و هم در تولید، حضور مستقیم و فعال دارد و این مساله اثرات مخربی براین صنعت داشته است.
براساس گزارش «ارزیابی تکانه و خسارت بخش صنعت ناشی از قطعی برق» در نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران، در شرایط فعلی 36‌درصد برق تولیدی در کشور در بخش صنعت مصرف می‌شود و بخش‌های خانگی با 31درصد، کشاورزی با 14‌درصد و عمومی با 9‌درصد در رتبه‌‌‌های بعدی مصرف قرار می‌‌‌گیرند. همچنین 8‌درصد برق تولیدی کشور به سرفصل سایر مصارف، یک‌درصد به صادرات و یک‌درصد نیز به روشنایی معابر عمومی اختصاص دارد. این گزارش در بخش تکانه‌‌‌های قطعی برق نشان می‌دهد که با فرض قطعی کامل برق، بیشترین آسیب به بخش خدمات وارد می‌شود؛ چراکه این بخش سهم عمده بازار کار و اقتصاد ایران را در اختیار دارد؛ اما در واقعیت، به‌‌‌واسطه اینکه بسیاری از اجزای بخش خدمات حتی با قطعی کامل برق نیز فعالیت خود را با مشکلاتی ادامه خواهند داد، این بخش از منظر تولید ناخالص داخلی خسارت کمتری از قطعی برق متحمل خواهد شد.
این در حالی است که براساس آمارها و مطالعات، با احتساب سهم بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین خسارت قطعی برق به بخش صنعت تحمیل می‌شود و شدت این خسارت در بخش صنعت 3694برابر، در صنعت برق 342برابر، در بخش حمل‌‌‌ونقل 226برابر و در بخش کشاورزی 245برابر محاسبه شده است. از نگاهی دیگر، تفکیک شدت تکانه قطعی برق در رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی حاکی از این است که در شرایط خاموشی، رشته فعالیت تعمیر و نصب ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات کمترین میزان اثرپذیری را دارد و در مقابل رشته‌فعالیت تولید فلزات پایه با ضریب 22برابر، بیشترین شدت تکانه را از قطعی برق متحمل می‌شود. در حقیقت آسیب رشته‌فعالیت تولید فلزات پایه از قطعی برق 22برابر آسیب رشته‌فعالیت تعمیر و نصب ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات است.
بررسی شدت تکانه ناشی از قطعی برق در رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی براساس سهم آنها از تولید ناخالص داخلی نیز حاکی از این است که رشته‌فعالیت تولید فلزات با 1059برابر، تولید مواد شیمیایی با 791برابر و تولید مواد غذایی با 332برابر، بیشترین آسیب را متحمل می‌‌‌شوند. در بخشی از گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، ضرر اقتصادی بخش‌‌‌های مختلف کشور از هر روز قطعی برق نیز بررسی شده است که نشان می‌دهد با توقف تولید، انتقال و توزیع برق در کشور هر روز 17‌هزار و 973میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود که 9218میلیارد تومان از آن مربوط به بخش صنعت است. طبق توضیح کارشناس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، خسارت روزانه قطع برق به بخش صنعت کشور، براساس اطلاعات حساب ملی سال 1402 به‌‌‌اضافه تورم 35‌درصد نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه در شهریور 1403 برآورد شده است.
براساس این برآوردها، بخش تولید فلزات پایه از قطعی روزانه برق 900میلیارد تومان، بخش شیمیایی 900میلیارد تومان و بخش معدنی غیرفلزی روزانه 660میلیارد تومان خسارت می‌‌‌بیند. این در حالی است که رشته‌فعالیت تعمیر و نصب ماشین‌‌‌آلات که کمترین میزان آسیب را از قطعی روزانه برق می‌‌‌بیند، روزانه 42میلیارد تومان خسارت متحمل خواهد شد.
علیرضاکلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران پس از ارائه گزارش «ارزیابی تکانه و خسارت بخش صنعت ناشی از قطعی برق» ضمن درخواست از اعضای کمیسیون برای انتقال نظرات و پیشنهادهای خود برای اصلاح یا تکمیل گزارش، گفت: بنا بر پیگیری‌‌‌های انجام‌شده با معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق ایران، قرار است در جلساتی با کمیسیون‌‌‌های اقتصادی مجلس، موضوع این گزارش و راهکارهای کمک به رفع ناترازی و جلوگیری از آسیب خاموشی به بخش‌‌‌های اقتصادی مطرح و پیگیری شود.در ادامه نشست، حسن کریمی مشاور مدیرعامل شرکت توانیر، گفت: برق یک صنعت است؛ اما در کشور به‌‌‌عنوان یک صنعت که خودش هم از قطعی برق آسیب می‌‌‌بیند، دیده نمی‌شود. او افزود: برای حل مشکل ناترازی کشور باید صنعت برق را با ماهیت واقعی آن مدنظر قرار دارد و زیان و عدم‌‌‌النفع این صنعت در ناترازی را نیز وارد محاسبات کرد.
مشاور مدیرعامل شرکت توانیر، ادامه داد: در بخش خانگی، امکان خاموشی بیش از دوساعت وجود ندارد و خاموشی طولانی‌‌‌تر عملا زندگی را با از کار انداختن سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی مختل می‌کند؛ اما در بخش صنعت خاموشی‌‌‌های طولانی‌‌‌تر اعمال می‌شود و به همین واسطه آسیب‌‌‌دیده اصلی ناترازی بخش صنعت است.
واردات انرژی برای کاهش خسارت‌‌‌های ناترازی
اعضای کمیسیون صنعت با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری مدنظر دولت برای حوزه تجدیدپذیرها در مقایسه با یارانه برق پرداختی در اوج بار رقمی محسوب نمی‌شود، خواستار تمرکز بر واردات انرژی برای کاهش خسارت‌‌‌های ناترازی شدند و گفتند که تا زمان حل ریشه‌‌‌ای مساله، نباید از واردات انرژی غافل شد و درصورتی‌‌‌که سهم یک‌درصدی واردات برق در تامین نیاز کشور به 10‌درصد افزایش یابد، بسیاری از خاموشی‌‌‌ها منتفی خواهد شد.
تبعات قطعی گاز
نکته قابل‌‌‌توجه دیگری که در نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران مطرح شد این بود که قطعی گاز نیز تبعات کمتری نسبت به قطعی برق ندارد و در این خصوص به‌‌‌ویژه برای صنایع فولاد و پتروشیمی باید مطالعات جدی انجام شود.
کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، در تکمیل اظهارات اعضای کمیسیون، گفت: مشکل ناترازی برق به یک معادله چندمجهولی تبدیل شده و متاسفانه در سال آینده با شرایط بدتری مواجه خواهیم بود. او با اشاره به اینکه مشکل فعلی ناترازی برق ناشی از نبود سوخت برای نیروگاه‌‌‌هاست، گفت: گازوئیل موردنیاز نیروگاه‌‌‌ها و صنایع تامین نمی‌شود و حتی واحدهای صنعتی که برای تامین بخشی از نیاز خود ژنراتور دارند نیز قادر به تولید برق موردنیاز نیستند.رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران ادامه داد: با توجه به بحران سوخت، ایجاد نیروگاه‌‌‌های خورشیدی فقط یک مسیر کوتاه برای تولید برق کشور است و برای اجرای مصوبه دولت باید احتیاط و دقت زیادی شود که تجهیزات وارداتی برای احداث نیروگاه‌‌‌ها با کیفیت و قیمت مناسب و با حذف دلالی و سوءاستفاده تامین شود. کلاهی‌صمدی اظهار کرد: احتمال اینکه همه منابع وعده‌داده‌شده دولت برای احداث نیروگاه‌‌‌های تجدید‌پذیر تخصیص داده شود کم است و با توجه به ابعاد بحران برق و سوخت و عجله‌‌‌ای که برای احداث نیروگاه‌‌‌های تجدید‌پذیر وجود دارد، قرار است 75درصد تجهیزات و ارزش نیروگاه‌‌‌ها وارد شود که با احتساب زمین و... باید گفت کل نیروگاه و حتی اسکلت و پایه پنل‌‌‌ها نیز قرار است وارد شود. او ادامه داد: حتی اگر شرایط فاینانس چین ما را مجاز کرده که 70 تا 75‌درصد نیروگاه تجدید‌پذیر را وارد کنیم، خواستار این هستیم که به نحوی اقدام شود تا شرکت‌های ایرانی مواد اولیه و دانش فنی را وارد کنند و تولید نهایی را انجام دهند.کلاهی صمدی تاکید کرد: واردات و احداث نیروگاه‌‌‌های تجدید‌پذیر در قالب مصوبه دولت، باید در مکانیزمی با حداقل هزینه، حذف واسطه‌‌‌ها و دقت در تخصیص ارز باشد که هزینه‌‌‌ها به سمت واردات سایر اقلام نرود. او با اشاره به اینکه فعلا احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر تنها پروژه زیربنایی در حال اجرای کشور است، گفت: اگر این پروژه مبتنی بر واردات باشد، تیر خلاص به بسیاری از صنایع زده خواهد شد و بهتر است واردات را به سلول و پنل که توانمندی نداریم محدود کنیم و شرایطی فراهم آوریم که با انتقال دانش فنی و مواد اولیه، ایران به زنجیره تامین نیروگاه‌‌‌های تجدید‌پذیر منطقه اضافه شود.
مشکلات شبکه توزیع برق
نکته دیگری که کلاهی صمدی در بحث ناترازی برق مطرح کرد، مشکلات شبکه توزیع برق، اتلاف شدید انرژی در شبکه و نیاز کشور به نوسازی و احداث خطوط جدید بود. او گفت: ما برای تامین برق از محل واردات باید خطوط جدید انتقال برق احداث کنیم که حداقل دوسال زمان نیاز دارد؛ چراکه خطوط فعلی ما مبتنی بر صادرات برق به کشورهای همسایه طراحی شده و آنها برقی ندارند که از این خطوط برای ما ارسال کنند.
رئیس کمیسیون صنعت با اشاره به اینکه نگهداری و ترمیم شبکه توزیع برق کشور در شرایط فعلی 15 تا 20میلیارد دلار هزینه دارد، افزود: در بحث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر، قرار بود شبکه توزیع نقش باتری را برای این نیروگاه‌‌‌ها بازی کرده و برق این نیروگاه‌‌‌ها را به‌‌‌طور کامل دریافت کند؛ ازاین‌‌‌رو در کنار بحث احداث خطوط جدید و انتقال برق از نیروگاه‌‌‌های خورشیدی به شبکه سراسری، باید رفع مشکلات فعلی خطوط هم در دستور کار باشد.
یزدان‌بخش، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران، نیز در بخشی از این نشست، گفت: در شرایط فعلی به‌‌‌جای تمرکز بر واردات اجزای نیروگاه‌‌‌های خورشیدی، اگر سوخت موردنیاز نیروگاه‌‌‌ها وارد شود، مشکل ناترازی سریع‌‌‌تر رفع خواهد شد و صنایع با استفاده از ژنراتورها، کمتر از قطعی برق آسیب می‌‌‌بینند.همچنین ایزدپناه، عضو دیگر کمیسیون صنعت اتاق ایران، با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری، بازار کالاهای انرژی‌بر را با مشکل مواجه کرده است، گفت: وقتی انرژی با قیمت ارزان و غیرواقعی به مصرف‌کننده تحویل داده می‌شود، کالای با رده انرژی کم‌‌‌مصرف در بازار مشتری نخواهد داشت و تولیدکننده یا نیازی به تولید این محصولات نمی‌‌‌بیند یا در صورت اجبار قانونی، قادر به جذب مشتری برای محصول باکیفیت و کم‌‌‌مصرف خود نخواهد بود.او با اشاره به اینکه برخلاف روال جهانی، رشد مصرف برق در ایران به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر نشده است، افزود: قیمت‌گذاری اشتباه به مصرف نامتعارف برق دامن زده و تا زمانی که این شیوه ادامه داشته باشد، وضعیت نه‌‌‌تنها تغییری نخواهد کرد، بلکه بدتر نیز خواهد شد.
لزوم تفکیک رگولاتور و بازیگر صنعت برق
نکته دیگری که در نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران مورد بحث قرار گرفت، لزوم تفکیک رگولاتور و بازیگر صنعت برق بود؛ چراکه در شرایط فعلی، دولت هم سیاستگذار و تنظیم‌‌‌گر صنعت برق است و هم در تولید آن حضور مستقیم و فعال دارد و این مساله اثرات مخربی داشته است.