بزرگنمايي:

بازار آریا - حمید قنبری پژوهشگر حقوق‏‏‌‏‏‌ رمزارز رمزارزها، به‌‌‌عنوان یکی از پدیده‌‌‌های نوین در دنیای اقتصاد و فناوری، چالش‌‌‌های بسیاری را در نظام‌‌‌های حقوقی سراسر جهان ایجاد کرده‌‌‌اند. این دارایی‌‌‌های دیجیتال که در بستری غیرمتمرکز و مبتنی بر فناوری بلاک‌چین ایجاد و مدیریت می‌‌‌شوند، نه تنها مفاهیم سنتی حقوقی را به چالش کشیده‌‌‌اند بلکه نیازمند بازنگری در اصول و مقررات موجود نیز هستند. یکی از مسائل مهم حقوقی مرتبط با رمزارزها، قابلیت توقیف آنها در دعاوی قضایی است. این موضوع که آیا رمزارزی که در یک حساب صرافی یا کیف پول نگهداری می‌شود قابل توقیف است یا خیر، به بررسی دقیق حقوقی و مطالعه رویه‌‌‌های قضایی نیاز دارد.
در نظام حقوقی انگلستان، پرونده AA v. Persons Unknown یکی از مهم‌‌‌ترین نمونه‌‌‌ها در این زمینه است. در این پرونده، یک شرکت بیمه به دنبال حمله سایبری به یکی از مشتریانش مجبور به پرداخت 109 بیت‌کوین شد. پس از این رویداد، شرکت بیمه با استخدام کارآگاهان توانست رد این رمزارزها را پیگیری کند و مشخص شد که بیت‌‌‌کوین‌‌‌ها در حسابی در یک صرافی رمزارز ذخیره شده‌‌‌اند. شرکت بیمه سپس از دادگاه درخواست توقیف این رمزارزها را کرد. دادگاه انگلستان در حکمی تاریخی در سال 2019 اعلام کرد که بیت‌‌‌کوین، با توجه به ویژگی‌‌‌های اقتصادی و ماهیت آن، یک مال محسوب می‌شود و بنابراین، قابلیت توقیف دارد. این رای نه تنها در حقوق انگلستان تاثیرگذار بود، بلکه در پرونده‌‌‌های بعدی نیز مورد استناد قرار گرفت و مالیت رمزارزها را به‌‌‌صورت رسمی تثبیت کرد.
اما آیا این حکم تنها به انگلستان محدود می‌شود؟ بررسی اصول حقوقی نشان می‌دهد که چنین استدلالی در حقوق بسیاری از کشورها، از جمله ایران، نیز قابل‌‌‌اعمال است. در نظام حقوقی ایران، مالیت یک شیء به این بستگی دارد که آیا آن شیء در عرف اقتصادی دارای ارزش است یا خیر. رمزارزها، از جمله بیت‌‌‌کوین، به‌‌‌دلیل قابلیت خرید و فروش و پرداخت بهایی مشخص برای آنها، در عرف اقتصادی دارای ارزش بوده و مال محسوب می‌‌‌شوند. بنابراین، امکان توقیف رمزارزها در حقوق ایران نیز وجود دارد، مشروط بر اینکه این رمزارزها در حساب صرافی یا نزد شخص ثالثی نگهداری شوند که دادگاه بتواند دستور توقیف آن را صادر کند.
یکی از موضوعات کلیدی که در امکان توقیف رمزارزها اهمیت دارد، نوع کیف پولی است که رمزارز در آن نگهداری می‌شود. کیف پول‌‌‌های رمزارز به دو دسته اصلی تقسیم می‌‌‌شوند: کیف پول‌‌‌های حضانتی (Custodial Wallets) و کیف پول‌‌‌های غیرحضانتی (Non-Custodial Wallets).
در کیف پول‌‌‌های حضانتی (Custodial Wallets)، رمزارزها توسط یک نهاد ثالث، مانند صرافی‌‌‌های رمزارز، نگهداری می‌‌‌شوند. در این نوع کیف پول، کاربران کنترل مستقیمی بر کلید خصوصی رمزارزهای خود ندارند و صرافی یا نهاد نگه‌دارنده این کلیدها را مدیریت می‌کند. به همین دلیل، امکان شناسایی و توقیف رمزارزهای موجود در این کیف‌پول‌‌‌ها برای دادگاه‌‌‌ها و نهادهای قضایی ساده‌‌‌تر است. پرونده AA v. Persons Unknown نمونه‌‌‌ای از این وضعیت است، زیرا رمزارزهای مورد نظر در یک صرافی حضانتی ذخیره شده بودند و دادگاه توانست به راحتی دستور توقیف آنها را صادر کند.
در مقابل، کیف‌پول‌‌‌های غیرحضانتی (Non-Custodial Wallets) به کاربر اجازه می‌دهند که کنترل کاملی بر کلیدهای خصوصی خود داشته باشد. این کیف‌پول‌‌‌ها اغلب به‌‌‌صورت نرم‌‌‌افزارهایی مانند MetaMask یا سخت‌‌‌افزارهایی مانند Ledger ارائه می‌‌‌شوند. در این نوع کیف‌پول، رمزارزها به صورت غیرمتمرکز نگهداری می‌‌‌شوند و هیچ نهاد ثالثی به آنها دسترسی ندارد. همین ویژگی باعث می‌شود که شناسایی و توقیف رمزارزهای موجود در کیف‌پول‌‌‌های غیرحضانتی بسیار دشوارتر باشد. برای مثال، حتی اگر دادگاه دستور توقیف چنین رمزارزهایی را صادر کند، اجرای این دستور عملا غیرممکن خواهد بود؛ مگر اینکه کاربر کلید خصوصی خود را در اختیار نهاد قضایی قرار دهد.
این تفاوت ساختاری نشان می‌دهد که امکان توقیف رمزارزها نه تنها به تعریف مالیت و جایگاه حقوقی آنها بلکه به نوع نگهداری این دارایی‌‌‌ها نیز وابسته است. کیف‌پول‌‌‌های حضانتی، به دلیل نظارت و کنترل نهاد ثالث، بیشتر شبیه حساب‌‌‌های بانکی عمل می‌کنند و از این جهت امکان اجرای دستور قضایی در آنها بالاتر است. در حالی که کیف‌پول‌‌‌های غیرحضانتی، با تاکید بر حریم‌خصوصی و غیرمتمرکز بودن، چالش‌‌‌های جدی برای نهادهای قضایی ایجاد می‌کنند.
ماهیت خاص رمزارزها چالش‌‌‌های دیگری را نیز به همراه دارد. یکی از این چالش‌‌‌ها، نوسانات شدید قیمتی این دارایی‌‌‌هاست. برخلاف دارایی‌‌‌های سنتی، ارزش رمزارزها می‌تواند به‌‌‌سرعت تغییر کند و این تغییرات می‌تواند پیامدهای اقتصادی جدی برای طرفین دعوا داشته باشد. برای مثال، اگر رمزارزی توقیف شود و ارزش آن در دوران توقیف کاهش یابد، مالک ممکن است دچار خسارت سنگینی شود. در این زمینه، پرونده‌‌‌های دیگری نیز در انگلستان وجود دارد که اهمیت این موضوع را برجسته می‌کند. در پرونده Toma v. Murry که در سال 2020 بررسی شد، دادگاه به دلیل همین نوسانات شدید قیمتی، تقاضای توقیف بیت‌کوین را رد کرد. دادگاه معتقد بود که امکان جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش بیت‌کوین در دوران توقیف وجود ندارد. در پرونده Tulip Trading v. Bitcoin Association در سال 2022 نیز دادگاه با استدلال مشابهی از توقیف رمزارزها اجتناب کرد.
در نهایت، توقیف رمزارزها در دعاوی قضایی به عوامل متعددی بستگی دارد. ماهیت رمزارزها، نوع کیف پولی که در آن نگهداری می‌‌‌شوند، و نوسانات قیمتی این دارایی‌‌‌ها همگی عواملی هستند که بر امکان و منطقی بودن توقیف تاثیر می‌‌‌گذارند. هرچند کیف‌پول‌‌‌های حضانتی (Custodial Wallets) به دلیل ماهیت متمرکز خود بیشتر شبیه حساب‌‌‌های بانکی عمل می‌کنند و امکان توقیف آنها آسان‌‌‌تر است، کیف‌پول‌‌‌های غیرحضانتی (Non-Custodial Wallets) با تاکید بر حریم خصوصی، چالش‌‌‌های بزرگی را برای نهادهای قضایی ایجاد می‌کنند. تطبیق قوانین سنتی با ویژگی‌‌‌های خاص رمزارزها نیازمند تدوین مقررات جدید و بازنگری در رویه‌‌‌های قضایی است. با اتخاذ رویکردی متوازن و دقیق، می‌توان از حقوق طرفین دعوا حمایت و از ورود خسارت به مالک رمزارز جلوگیری کرد.