بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : چین در تلاش است تا با سیاست‌های مالی و پولی فعال، اقتصاد خود را در سال 2025 تقویت کند. افزایش کسری بودجه، صدور اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته از جمله این اقدامات مهم هستند. اما چالش‌هایی نظیر مشکلات بخش املاک، تعرفه‌های تجاری آمریکا و نیاز به اصلاحات ساختاری همچنان بر اقتصاد این کشور سایه افکنده است.
بانک مرکزی چین نشان داده که با استفاده از ابزارهای نوآورانه در حوزه سیاست‌های پولی، سعی در مدیریت نقدینگی و تقویت رشد اقتصادی دارد. اما به دلیل چالش‌های داخلی و بین‌المللی، فشارها بر بخش‌های کلیدی مانند املاک و تولیدات صنعتی همچنان ادامه خواهد داشت. وزارت مالی چین تاکید کرده است که برای حمایت از اقتصاد، هزینه‌های عمومی را افزایش داده و سرعت آن را بالا خواهد برد. این تصمیم در آستانه چالش‌های اقتصادی نظیر تعرفه‌های آمریکا اتخاذ شده است. در یک کنفرانس دو روزه، این وزارتخانه اعلام کرد که برنامه‌هایی برای افزایش کسری بودجه و افزایش صدور اوراق قرضه دولتی دارد. همچنین بر حمایت از برنامه‌های تعویض محصولات مصرفی و سرمایه‌گذاری دولتی تاکید شد. پیش‌بینی می‌شود که این سیاست‌ها معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی چین را شامل شود. وزارت مالی چین همچنین متعهد شده است که ساختار هزینه‌های دولتی را برای بهبود معیشت مردم بهینه کند و مانع جریمه‌ها و هزینه‌های غیرمنطقی برای شرکت‌ها شود. طبق پیش‌بینی اقتصاددانان، مشکلات بخش مسکن چین در سال 2025 ادامه‌دار خواهد بود. این بخش با کاهش قیمت‌ها و فروش مواجه بوده و اعتماد خریداران را از دست داده است. تحلیلگران انتظار دارند که فروش املاک در سال آتی 12 درصد کاهش یابد و قیمت‌ها نیز تا 5 درصد افت کنند. سازمان‌های دولتی تلاش کرده‌اند تا با اصلاحات جزئی و حمایت‌های محلی به بازار کمک کنند، اما این اقدامات تاکنون تاثیر قابل توجهی نداشته است. تحلیلگران انتظار دارند که بازار در نیمه دوم سال به تعادل برسد، اما چالش‌های ساختاری همچنان ادامه خواهد داشت. افزایش حمایت‌های سیاستی ممکن است باعث بازگشت تاکتیکی کوتاه‌مدت در بازار شود، اما در درازمدت، مشکلات بنیادین، همچنان مانعی برای رشد پایدار خواهد بود.
سیاست‌های پولی اژدهای زرد
بانک مرکزی چین در جلسه دسامبر، نرخ بهره را تغییر نداد و با استفاده از ابزارهای پولی خاص، نقدینگی قابل توجهی را از سیستم مالی خارج کرد. این سیاست با هدف حفظ منابع مالی برای شرایط بحرانی اتخاذ شد. پیش‌بینی می‌شود که کاهش‌های بیشتری در نرخ بهره و نسبت ذخیره‌های بانکی در سال آینده رخ دهد. بازار اوراق قرضه چین نیز تحت تاثیر این سیاست‌ها بوده است. بانک مرکزی ابزارهای مختلفی را برای مدیریت نوسانات نقدینگی به کار گرفته و انتظار می‌رود سیاست‌های بیشتری برای تسهیل اقتصادی اعمال کند. چین در سال 2025 برنامه دارد تا سه تریلیون یوآن اوراق قرضه ویژه صادر کند که رقم بالاتری نسبت به سال قبل محسوب می‌شود. این اوراق برای حمایت از مصرف، رشد سرمایه‌گذاری و تقویت بانک‌های بزرگ دولتی استفاده خواهند شد. بخش بزرگی از این بودجه برای یارانه‌های مصرفی و پروژه‌های ساخت‌وساز بزرگ اختصاص خواهد یافت. همچنین بخشی از این مبلغ برای سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته مانند خودروهای برقی هزینه می‌شود. با این حال، تحلیلگران معتقدند که این اقدامات تنها تاثیر محدودی بر تقاضای کل خواهند داشت. گزارش‌ها نشان می‌دهد که 1.3 تریلیون یوآن از این بودجه برای پروژه‌های ساخت‌وساز و برنامه‌های یارانه‌ای مصرفی تخصیص داده شده است. باقی مانده نیز به سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی پیشرفته و تقویت بانک‌ها اختصاص خواهد یافت. این اقدام‌ها نشانگر تلاش دولت برای تقویت رشد اقتصادی در برابر فشارهای تجاری و ساختاری است. با این حال، موفقیت این سیاست‌ها به میزان اجرای موثر و واکنش بازار بستگی دارد.