بزرگنمايي:

بازار آریا - فساد یکی از آفت‌های اقتصاد ایران است که باعث شده نظام کسب‌‌وکار و بنگاه‌داری، تحت سیطره و نفوذ قدرت سیاسی قرار گیرد. قاعدتاً وظیفه ساختار سیاسی این است که مراقبت و نظارت کند تا این اتفاق رخ ندهد.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد ؛ احمد میدری، وزیر کار و رفاه گفته است: «هفته‌ای نیست که حداقل دو گزارش محرمانه از فساد در درون شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار و امور اجتماعی به دستم نرسد.» علی کرطلایی طی گزارشی وضعیت متولی کار و رفاه را بررسی کرده است. 
با وجود گذشت چند سال، اقتصاددانان هنوز هم وقتی می‌خواهند درباره قربانی شدن بنگاه‌ها در فساد نظام اداری صحبت کنند، به اظهارات وزیر کار و امور اجتماعی در دولت دوم حسن روحانی ارجاع می‌دهند. 
علی ربیعی گفته بود: «یکی از نمایندگان مجلس مبلغ 50 میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود تا به ازای آن یک کرسی مدیریتی در شستا بگیرد.»
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه‌ای بسیار بزرگ است که وظیفه توجه به مسائل کارگری، بیکاری، تامین اجتماعی و رفاه جامعه را برعهده دارد و انتشار چنین اخباری، دو گروه بزرگ و اثرگذار جامعه را به شدت نگران می‌کند.
این دو گروه کارگران و بازنشستگان هستند که در سال‌های گذشته به دلیل شوک‌های اقتصادی، به میزان زیادی رفاه خود را از دست داده‌اند. 
اقتصاددانان بر این باورند که آلودگی بنگاه‌های ایرانی دو دلیل عمده دارد؛ یا ریشه‌ سیاسی دارد یا ریشه سیاست‌گذاری. باعث و بانی اولی، سیاستمداران تیول‌دار هستند که بنگاه‌ها را در حیاط خلوت خود می‌دانند و باعث و بانی دومی، سیاست‌گذارانی هستند که یا آگاهانه در خدمت سیاستمداران آلوده قرار دارند یا ناآگاهانه و به غلط سیاست‌گذاری می‌کنند. 
بوروکراسی ذی‌نفع در اقتصاد رانتی با زیرکی توانسته‌ نسخه‌های تصمیم‌سازی خود را از نظر شکلی به نوعی بسته‌بندی کند که شبیه دغدغه‌های نظام تصمیم‌گیری باشد.
اینان در طول پنجاه سال اخیر به تدریج شرکای خود را در شرکت‌های دولتی و خصولتی و خصوصی یافته‌اند و در کنار هم شبکه‌ای از شبه‌کارشناسان را نیز پشتیبانی می‌کنند که وظیفه تئوریزه کردن «این‌همانی اقتصاد رانتی با منافع محرومان» را برعهده دارد.
اقتصاد ما اقتصادی مبتنی بر قواعد تیول‌داری است. در گذشته گستره زمین در تیول افراد قرار می‌گرفت، امروز بنگاه در تیول سیاستمداران قرار دارد.
فساد یکی از آفت‌های اقتصاد ایران است که باعث شده نظام کسب‌‌وکار و بنگاه‌داری، تحت سیطره و نفوذ قدرت سیاسی قرار گیرد. قاعدتاً وظیفه ساختار سیاسی این است که مراقبت و نظارت کند تا این اتفاق رخ ندهد.
بدترین آفت رقابت میان گروه‌ها این است که نهاد دولت و نظام اداری به صورت دوره‌ای به تصرف آنها در‌می‌آید و جدا از مشکلاتی که این شیوه جابه‌جایی قدرت به دنبال داشته، فاصله‌گیری دولت از افراد شایسته و شایسته‌سالاری در کسب مناصب است. 
به این ترتیب راه ورود افراد شایسته بسته شده و به جای آن نوچه‌های سیاسی در مناصب و جایگاه‌های مهم اقتصادی و مدیریتی جا گرفته‌اند.
مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های غلط و اقتضایی در کشور ما وجود دارد که در حالت خوش‌بینانه، با نیات خیرخواهانه و با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد تدوین شده، اما در عمل چیزی جز زیان آنها را به دنبال نداشته و در عین حال به منبع اصلی شکل‌گیری فساد در کشور تبدیل شده ‌است. 
اقتصاددانان درباره تداوم این نوع وضعیت ابراز نگرانی می‌کنند، چون معمولاً ارتباط دادن سیاست‌های مربوط به حمایت از اقشار کم‌درآمد، با نادیده گرفتن راهکارهای اصولی و علمی همراه است و فسادهای گسترده‌ای به دنبال دارد. 
از سوی دیگر پدیده فساد یکی از عوامل توسعه‌نیافتگی در کشورهای صاحب ثروت‌های طبیعی بوده، کسب آگاهی شهروندان و انتقال این اگاهی به یکدیگر باید به یک سبک زندگی اجتماعی تبدیل شود.
آزادی رسانه‌ها، مطبوعات و خبرنگاران بدون مرز در پرده برداری از فسادهای مالی باید به یک مطالبه ملی و همگانی تبدیل شود.
بنگاه‌های اقتصادی که فعالیت و عملکرد شفاف ندارند، نباید در بازار سرمایه پذیرش شوند و گزارش‌های مالی آنها به طور منظم منتشر شود و در دسترس همگان قرار گیرد. 
مدیران شرکت‌ها نیز باید در مجامع عمومی سالانه در برابر وظایف و عملکردشان در پیشگاه سهامداران پاسخگو باشند.
ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی که با زیان کار می‌کنند، هیچ توجیه و وجاهت قانونی ندارد، غالباً پدیده فساد در همین بنگاه‌ها رخ می‌دهد، زیرا اصول اولیه بنگاه اقتصادی یعنی ایجاد بهره‌وری است، اساساً در چنین بنگاه‌هایی نقض می‌شود. 
ادامه حیات چنین بنگاه‌هایی یعنی انتقال منابع از بخش مولد اقتصاد به بخش غیر‌مولد که در نهایت به ضرر عوام و به نفع خواص خواهد بود.
منبع: تجارت فردا، شماره 572