بزرگنمايي:

بازار آریا - از امروز با انحلال سامانه نیما، صادرکنندگان محصولات معدنی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی در مرکز مبادله ارز معامله کنند.
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- فاطمه صالحی: از امروز با انحلال سامانه نیما، صادرکنندگان محصولات معدنی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی در مرکز مبادله ارز معامله کنند. این تغییر که به عنوان یکی از تحولات مهم در حوزه ارزی کشور به شمار می‌رود، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه آنلاین روزنامه «دنیای اقتصاد» در خصوص این تغییر مهم گفت: راه‌اندازی مرکز مبادله ارز توافقی را می‌توان یکی از گام‌های مثبت در جهت تسهیل فرآیندهای اقتصادی و بهبود گردش ارزی در کشور دانست. این اقدام به عنوان ابزاری برای کاهش موانع پیش روی صنایع و فعالان اقتصادی، می‌تواند تاثیرات مثبتی بر رشد و پویایی اقتصاد داشته باشد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به اهمیت تصمیمات تسهیل‌گرانه افزود: اقتصاد همواره از تصمیماتی که در راستای ساده‌سازی و تسهیل فرآیندها اتخاذ می‌شود، استقبال می‌کند. این تصمیمات، به‌ویژه در شرایط کنونی، به تسریع در روند تامین منابع ارزی و حمایت از صنایع کمک می‌کنند. مرکز مبادله ارز توافقی نیز می‌تواند از جمله سیاست‌هایی باشد که به افزایش شفافیت و روان‌سازی دسترسی به ارز منجر می‌شود.
شکوری در ادامه با اشاره به مشکلات گذشته بیان کرد: در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی مانند الزام فروش ارز با نرخ نیمایی و تعدد بخش‌نامه‌ها و سامانه‌های معاملاتی، چالش‌های بسیاری را برای صادرکنندگان و تجار ایجاد کرده بود. این شرایط، علاوه بر کاهش جذابیت صادرات، موجب سردرگمی و ایجاد موانع اضافی برای فعالان اقتصادی شد.
وی افزود: از سوی دیگر، اجرای سیاست‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی نیز بازار رقابتی ارز را مختل کرد. پیش از این، تجار و صادرکنندگان می‌توانستند ارز حاصل از صادرات خود را در بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا معامله کنند. اما با دخالت‌های دولت در این فرآیند، این تعادل از بین رفت و نظم بازار دچار آسیب شد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در خصوص راهکارهای موثر در مدیریت بازار ارز گفت: برای مدیریت بهتر بازار ارز و حفظ منافع دولت و فعالان اقتصادی، استفاده از ابزارهای نظارتی هوشمندانه به جای مداخلات مستقیم، راهکاری کلیدی محسوب می‌شود. به‌جای اعمال سیاست‌هایی که آزادی اقتصادی را محدود می‌کنند، ایجاد سامانه‌های نظارتی شفاف برای کنترل فعالیت صرافی‌ها و بانک‌ها می‌تواند ضمن حفظ نظم بازار، اعتماد فعالان اقتصادی را نیز جلب کند.
این فعال بخش خصوصی در پایان با تاکید بر ضرورت حرکت به سوی اقتصاد چابک گفت: اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد و توسعه، نیازمند چابک‌سازی و حذف موانع زائد است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که نقش دولت‌ها در اقتصاد، بیشتر باید در قالب نظارت و تسهیل فرآیندها باشد تا مداخله مستقیم؛ و حذف سامانه‌ها و مقررات پیچیده‌ای که مانع گردش مالی و فعالیت اقتصادی می‌شوند، گامی اساسی در راستای شکوفایی اقتصادی است. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز توافقی نیز در همین راستا می‌تواند نقطه عطفی برای بهبود شرایط صادرکنندگان محصولات معدنی باشد.