بازار آریا - به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ از زمان رونمایی از بودجه 1404 بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به آثار تورمی آن در اقتصاد سال آینده هشدار دادند. درهمین چارچوب 102 نماینده مجلس شورای اسلامی نیز نامه‌ای را در اعتراض به این مسئله به همراه راهکارهایی برای کاهش تورم سال آینده امضاء و منتشر کردند.
تصویب بودجه 1404 با شرط و شروط/ چشم‌انداز معیشت ایرانیان در سال آینده چگونه خواهد بود؟
هرچند نمایندگان مجلس پس از تصویب کلیات بودجه طی هفته‌های متمادی در کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون‌های اقتصادی مجلس در تلاش هستند تا آثار تورمی بودجه سال آینده را حتی‌الامکان کاهش دهند اما علاوه بر این چالش، آن‌چه موجب نگرانی بیشتر مردم و اقتصاددان شده حضور مجدد ترامپ در کاخ سفید است که برای جامعه ایرانی یادآور تحریم‌های حداکثری و شرایط سخت اقتصادی است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
دغدغه‌ای که این روزها اذهان را به خود مشغول کرده است میزان تاب‌آوری اقتصاد ایران در شرایط پیش رو است. هر چند برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که ترامپ فعلی با ترامپ گذشته تفاوت دارد اما آن روی سکه حاکی از تعارض منافع ایران و آمریکا در محور مقاومت از غزه تا حلب است که به کارگیری فشار اقتصادی علیه ایران را از سوی ترامپ محتمل می‌کند. علاوه بر این با آغاز جنگ اوکراین ایران همواره از سوی کشورهای اروپایی متهم به حمایت از روسیه و عدم بی‌طرفی در این جنگ است. اتهاماتی که در صدور قطعنامه‌نامه اخیر تروئیکای اروپایی نمود پیدا کرد.
فارغ از چگونگی تعامل آتی دولت‌مردان جدید کاخ سفید و نیز سران کشورهای اروپایی و ایران، رشد افسارگسیخته تورم در یک دهه اخیر و نیز ضربه‌های اقتصادی پس از سال 97 که منجر به کوچک شدن سفره‌های مردم شد، این پرسش را پیش روی ناظران قرار می‌دهد که آیا نرخ صعودی این فاکتور(تورم) پاشنه آشیل تاب‌آوری در برابر فشارهای خارجی می‌شود؟
از سال 1396 تاکنون نرخ تورم رقم‌های عجیبی را تجربه کرده است که تا بیش آز ان به خود ندیده بود. نرخ تورمی که تقریبا در نیمه اول دهه 1390 تک‌رقمی شده بود، به‌یک‌باره از این مسیر خارج شد و تا زمان فعلی نرخ‌های سی و حتی بالای چهل درصد را نیز تجربه کرد اما در طرف مقابل افزایش حقوق‌ها حاکی از رقم‌های ناامید کننده‌ای است به گونه ای که بالاتر از 20 درصد نرفته است و شکاف عمیق میان این تورم و حقوق کارکنان دولت، مولد فاصله طبقاتی و افزایش فقر در جامعه شده است. امری که در صورت تداوم علاوه بر دامن زدن به آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و ... قدرت مانور دستگاه دیپلماسی کشور را نیز در عرصه بین‌المللی محدود خواهد کرد.
در ادامه گفتگو با دو تن از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی را در زمینه تاثیر آثار تورمی بودجه سال آینده بر اقتصاد کشور و نیز راهکارهای پیش‌روی دولت چهاردهم را برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی را می‌خوانید:

فشار اقتصادی ممکن است آستانه تحمل مردم را کم کند حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که از زمان تصویب کلیات لایحه بودجه انتقادات زیادی از تورم‌زایی آن کرده است، به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز درباره تفاوت تاب‌آوری اقتصاد ایران در دوره اول و دوم ترامپ گفت: زمانی که ترامپ اواخر سال 96 به قدرت رسید هم تحریم بودیم و صادرات نفتی و غیرنفتی ما با مشکل مواجه شده بود اما اگر بخواهیم آن دوره را با شرایط فعلی مقایسه کنیم باید بگویم در زمان فعلی وضعیت صادرات نفتی ما بهبود پیدا کرده است و نکته مثبت دیگر پیشرفت‌های نظامی که بازدارندگی بالاتری نسبت به تهدیدات خارجی ایجاد کرده است اما از نظر مقاومت اقتصادی مخصوصا در زمینه نرخ تورم نه تنها کم و بیش در شرایط همان دوران هستیم بلکه اقتصاد کشور نسبت به آن زمان شکننده‌تر نیز شده است زیرا از آن زمان تاکنون هر سال تورم 40 درصدی به مردم تحمیل شده است و علاوه بر این درآمدها را متناسب با تورم تعدیل نکرده‌ایم لذا شرایط می‌تواند مشکل‌ساز شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از بودجه سال 1404 گفت: علاوه بر مشکلاتی که از گذشته به جا مانده است، بودجه‌ای که برای سال آینده تنظیم شده دوباه حاکی از تکرار تورم 40 درصدی و افزایش حقوق 20 درصدی است! علاوه بر این آثار افزایش نرخ ارز روی مواد اولیه و نرخ تولید نیز بر این مشکل اضافه شده است و در کنار این دو، ارز کالاهای اساسی نیز کاهش یافته و ازحدود 15 میلیارد سال 1403 به 12 میلیارد در سال 1404 رسیده است و البته نرخ آن نیز افزایش پیدا کرده‌است. مجموع موارد گفته شده باعث افزایش فشار به مردم می‌شود که ممکن است آستانه تحمل آن‌ها را کم کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش توان نظامی کشور نقشی در کاهش تحریم‌های احتمالی دولت ترامپ دارد یا خیر، گفت: قدرت نظامی کشور نقش بازدارنده دارد اما مدیریت درونی اقصاد از جمله اعمال سیاست‌های پولی و ارزی به عهده دولت است و ضعف ما در این بخش‌ها است.
طراح اصلی نامه انتقادی 102 نماینده مجلس درباره آثار تورمی بودجه تصریح کرد: روندهایی که در زمینه اصلاح بودجه دیده می‌شود چندان مناسب نیست البته ممکن است مثلا گفته شود بندی خلاف برنامه توسعه است و حذف شود اما به طور کلی این روند به سمتی می‌رود که قالب اصلی بودجه حفظ شود و نگران هستیم که با همین وضع به تصویب نهایی برسد.
باید موضع دولت نسبت به سیاست‌های ارزی روشن شود صمصامی در پاسخ به این پرسش که در چهار سال آینده سکانداری اقتصادی کشور باید به کدام سمت برود، گفت: در این مدت باید چند کار اساسی انجام شود زیرا با این روند مدام از سویی قیمت‌ها بالا می‌رود و از سوی دیگر آستانه تحمل مردم پایین می‌آید. در وهله اول باید موضع دولت نسبت به سیاست‌های ارزی روشن شود. آیا دولت می‌خواهد از بازار آزاد تبعیت کند؟ نرخ توافقی ارز در بازار آزاد 62 هزار تومان است آیا این نرخ باید مبنای نرخ ارز در بودجه سال 1404 در نظر گرفته شود؟ اگر این را بپذیریم سال آینده با نرخ 80 هزار تومانی مواجهیم و حرکت در این مسیر یعنی افزایش تورم و خدای نکرده ایجاد بحران‌های اجتماعی.
این اقتصاددان با بیان این که مسئله دیگر خلق نقدینگی در بانک‌ها است، تصریح کرد: لزوم اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار دولت برای بودجه‌نویسی باید در اولویت قرار گیرد. دولت باید در این زمینه‌ها اقدام عاجل انجام دهد و البته امکان‌پذیر نیز هستند منتها قوه مجریه باید اراده برای انجام آن‌ها داشته باشد که در این صوت مجلس نیز کمک خواهد کرد. البته ما برنامه «توسعه» را نیز داریم و در این برنامه مواردی برای اصلاح نظام بانکی وجود دارد اما به نظر من آن‌چه در برنامه توسعه برای اصلاح ساختار بانک‌ها و ساختار بودجه آمده است کافی نیست و حتی با اجرای برنامه توسعه باز هم مشکل اصلی که همان «تورم» است، حل نمی‌شود.
مهار تورم در کوتاه مدت در گروی مهار نرخ «ارز» است صمصامی در ادامه افزود: هنگامی که تورم حل شود، سرمایه‌گذاری تشویق می‌شود و مردم وارد فعالیت‌های مولد می‌شوند، در شرایط تورمی سرمایه‌های مردم وارد فعالیت‌های غیرمولد می‌شود تا قدرت خرید آن‌ها حفظ شود اما جالب است در این شرایط بانک مرکزی نیز وارد چرخه فروش سکه می‌شود و به سفته بازی دامن می‌زند! مهار تورم در کوتاه مدت در گروی مهار نرخ «ارز» است و در کنار آن باید نظام بانکی نیز اصلاح شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز اقتصادی چهار سال آینده کشور گفت: اگر سیاستی که در سال‌های گذشته اجرا کردیم را ادامه بدهیم، چشم‌انداز مثبتی نخواهیم دید.

علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی نیز در زمینه مولفه‌های تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر شوک‌های خارجی به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: شرایط فعلی را نمی‌توان با هشت سال گذشته و زمانی که ترامپ روی کار آمد، قیاس کرد زیرا شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور دائم در حال تغییر است. اما اگر بر اساس فرمایش رهبر انقلاب نگاه رو به داخل داشته باشیم و از ظرفیت‌های درونی اقتصادی کشور استفاده کنیم از چالش‌ها عبور خواهیم کرد. بخش عمده‌ای از مسائل اقتصادی ما خارج از تحریم‌ها است.
وی افزود: باید در زمینه منابع انسانی، مدیران توانمند را در جای درست قرار بدهیم تا بتوانند راهکار بدهند و ظرفیت‌سازی کنند. ایران یک کشور چهار فصل با شرایط ژئوپولیتیک خاص است اما مدیریت اجرایی کشور ضعیف است. مسئله دیگر سیاست منطقه‌ای ما با الویت کشورهای همسایه و جنوب شرقی آسیا است. در دولت شهید رئیسی این راهبرد دنبال شد و ایران به عضویت بریکس و شانگهای درآمد. با تداوم چنین سیاستی ایران می‌تواند بخشی از تحریم‌های اروپا و آمریکا را خنثی کند. مسئله دیگری که باید به آن توجه کنیم «انسداد مرزها» است، باید جلوی مبادی کالاهای قاچاق در مرزها گرفته شود تا تولید داخلی رونق پیدا کند.
ترامپ حتما وارد «جنگ اقتصادی» می‌شود زندیان با بیان این که قطعا ترامپ، ترامپ گذشته نیست، گفت: رئیس‌جمهور جدید آمریکا دیگر از طریق سیاست گذشته‌اش با ایران مواجهه نمی‌شود زیرا بیشتر به دنبال مسائل مالی و اقتصادی است و باید بسیار هوشیارانه با وی برخورد کنیم. زمانی در دوران دفاع مقدس جنگ فیزیکی داشتیم اما امروز در«جنگ اقتصادی» هستیم و ترامپ حتما به این جنگ وارد می‌شود و خیلی کم محتمل است سراغ جنگ فیزیکی مستقیم و غیرمستقیم با ما برود. ایران نیز باید از پیش راهکارهایی برای این جنگ اقتصادی بیندیشد تا بتواند مقابل سیاست‌های کاخ سفید تاب‌آوری بیشتری داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح راهکار تاب‌آوری ایران در جنگ اقتصادی با ترامپ تاکید کرد: «اقتصاد مقاومتی» یکی از خطوطی است که دولت چهاردهم باید آن را با جدیت پیگیری کند. پیش‌بینی می‌کنم اگر در کنار گسترش روابط با همسایگان، سیاست مقاومتی نیز در دستور کار قرار گیرد کمترین آسیب را پس از ورود ترامپ به کاخ سفید ببینیم.
متولی نرخ ارز نباید گروه‌های تلگرامی باشند زندیان در پاسخ به این پرسش که ایرادات بودجه 1404 از جمله تورم‌زا بودن آن تا چه حد می‌تواند اقتصاد ایران را در جنگ اقتصادی با ترامپ شکننده کند؟ گفت: باید در اصلاح بودجه سال آینده سه مسئله مورد بررسی قرار گیرد که یکی از آن‌ها نرخ تورم است و دیگری ناترازی بانک‌ها و آخری نرخ ارز است. به طور خاص نرخ ارز در طی یک سال گذشته و حتی بیش از آن به شدت روی قیمت کالاها تاثیر گذشته است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که بانک مرکزی باید یک سیاست واحد ارزی را در زمینه «تثبیت نرخ ارز» به کار ببندد گفت: ما تاکنون از این نهاد سیاست تثبیتی در این زمینه ندیده‌ایم. متولی نرخ ارز در کشور نباید گروه‌های تلگرامی باشند تا روی بانک مرکزی تاثیر بگذارند. آیا این افراد داخل کشور نیستند؟ در زمینه نرخ تورم نیز باید گفت تورم تابعی از نرخ «تراز تجاری منفی» است. بانک‌ها نیز باید از تولید پول بدون پشتوانه خودداری کنند زیرا در حالی که نمی‌توانند تراز تجاری را مثبت کنند، چاپ پول تورم ایجاد خواهد کرد. در همین چارچوب دولت باید سیاستی را دنبال کند که نقدینگی سرگردان در بازار سکه و ارز به سمت بازار تولید بکشاند.
وی در پایان تاکید کرد: در شرایطی فعلی مسئولین اقتصادی باید از طرح‌های اقتصادی آرمانی و برنامه‌هایی که قرار است همه چیز را از نو شروع کند، خودداری کنند و اعتبارات کلان اقتصادی را صرفا در اختیار طرح‌های ناتمام صنعتی، کشاورزی و ... قرار دهند تا کشور از محل بهره‌برداری از آن‌ها به رشد اقتصادی برسد.
انتهای پیام/