بزرگنمايي:

بازار آریا - در چارچوب این قانون، افراد صنفی اعم از حقیقی یا حقوقی که در یک فعالیت صنفی مشابه یا همگن اشتغال دارند، اتحادیه صنفی تشکیل می‌دهند و از مجموع اتحادیه‌های صنفی در هر شهرستان، تشکلی به نام اتاق اصناف آن شهرستان ایجاد می‌شود. در برخی فعالیت‌های صنفی، نمایندگان اتاق اصناف شهرستان‌های کشور اقدام به تشکیل تشکل کشوری یا کمیسیون تخصصی در محل اتحادیه تهران کرده‌اند که در قانون نظام صنفی مصوب سال 1382، ایجاد چنین تشکیلاتی پیگیری و اجرایی شد، اما در اصلاح قانون در سال 1392 کمرنگ شدند، البته همچنان برخی از این تشکل‌های کشوری به‌صورت مشاوره‌ای فعالیت دارند.
ساختار نظام صنفی اصناف کشور به‌عنوان حوزه متشکل و سازماندهی‌شده در قالب اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتاق اصناف ایران همچنین کمیسیون نظارت شهرستان‌ها و هیات‌عالی نظارت سامان یافته است. بررسی ساختار نظام صنفی کشور خبر از اهمیت چنین تشکل‌هایی در کشور می‌دهد، اما با ورود و تقویت بخش و نیروی خصوصی در کشور، آنچه بیش از هر چیز در حاشیه قرار گرفت و کارکرد خود را از دست داد، بخش تعاون و نظام‌های صنفی کشور بود. بخشی که به‌عقیده بسیاری از کارشناسان می‌توانست منجر به رونق بخش تولید و در نهایت توسعه اقتصادی شود. اما تشکل‌ها چگونه در اقتصاد ایران رنگ باختند و به‌محاق رفتند؟ صمت در همین زمینه با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
بخش تعاون؛ ناتوان در برقراری عدالت
حمید حاج‌اسماعیلی ، فعال حوزه کار؛ باید توجه داشت، برقراری عدالت به‌راحتی ممکن نیست. بخش تعاون ما که عهده‌دار این وظیفه است، تاکنون در برقراری این مفهوم ناتوان و ناموفق بوده است. ما در بخش تعاون به دو دلیل نتوانستیم توسعه ایجاد کنیم، چراکه مسئولان حاکمیتی و دولتی اعتقادی به حوزه تعاون ندارند. از آنجا که به‌دنبال سود و منفعت‌های شخصی هستند، توجهی هم به توزیع منابع به‌شکل عادلانه و منصفانه ندارند. این واقعیتی است که در بخش تعاونی در جریان است و نمی‌توان از آن گریخت. وقتی چنین سد و مانعی برای توسعه بخش تعاون وجود دارد، چطور می‌توان بخش تعاون را توسعه داد؟ خیلی از مسئولان و مدیران ما با استفاده از رابطه‌ها و رانت‌ها به بخش خصوصی تمایل نشان دادند، اما به بخش تعاونی چنین رغبتی نشان نمی‌دهند که هیچ، بلکه مانع هم ایجاد کردند. ما در این سال‌ها نتوانستیم بخش تعاون را توسعه دهیم. در همه ارزیابی‌ها و محاسباتی که در اقتصاد ما رخ می‌دهد، بین 4 تا 6 درصد از اقتصاد را سهم بخش تعاون در نظر می‌گیرند که این درصد هم با تردید مواجه است، چراکه بسیاری از تعاونی‌هایی که اسم تعاونی روی خودشان می‌گذارند، تنها از این نام‌ها استفاده می‌کنند تا امتیازاتی را به اسم تعاون بگیرند و به نام تعاونی فعالیت کنند. البته باید اضافه کنم که تعاونی‌ها هم مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کردند، چون نظارت‌ها و حمایت‌ها ضعیف بود، به‌ویژه در بخش مسکن. در بخش مصرف هم رشد آنچنانی نداشتیم، برای همین می‌بینیم فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در چند سال گذشته در کشور راه افتادند، کاملا موفق‌تر از تعاونی‌ها عمل کردند؛ به این دلیل که شفاف و وابسته به بخش خصوصی بودند. اما تعاونی‌های مصرف که قرار بود سود، توزیع و تامین کالاها و زنجیره کار و فعالیت‌شان شفاف و عادلانه و منصفانه باشد، دقیق، مفید و کارآمد عمل نکردند؛ اینها آسیب‌هایی است که ما در بخش تعاون داریم. در حال‌ حاضر منابع درآمدی محدودی در کشور وجود دارند. اقتصاد ما در سال‌های گذشته به‌دلیل تحریم‌ها و عدم‌توسعه‌یافتگی، افت شدید درآمد داشته که نتیجه‌اش کسری بودجه و تورمی است که باید چاره‌ای برای حل آنها داشته باشیم. در این شرایط امکان تخصیص دلبخواه منابع را به‌طورکامل در اختیار نداریم و نمی‌توانیم هر تصمیمی که می‌خواهیم بگیریم؛ یکی از راه‌ها، توسعه بازار کار است.
سیاست‌های ابلاغی که در سال 84 از طرف رهبری برای بخش تعاون ابلاغ شده، هیچ‌کدام درست اجرا نشده و دیدیم که بخش خصوصی خیلی از کارخانه‌ها و دارایی‌های حاکمیت و دولت را خیلی ارزان و از طریق رابطه به افراد خاص واگذار کردند. در نهایت بخش خصولتی ایجاد کردند و نتوانستند از بخش خصوصی و تعاونی‌ها حمایت کنند. اکنون هم حدود 10 سال است که سیاست‌های بخش تعاون را نوشته‌ایم، اما هیچ دولتی حاضر نشد آن را اجرا کند.
مشکلات اقتصادی با وفاق حل‌شدنی نیست
دولت سیزدهم یک‌بار این سیاست‌ها را بررسی کرد، در هیات‌دولت هم بازنگری و امضا شد، اما باز به فراموشی سپرده شد. وقتی یک رویکرد حاکمیتی به این شکل و کاملا ناباورانه در بخش تعاون وجود دارد، به‌اعتقاد ما یعنی حاضر نیستند برای بخش تعاون کار کنند. باوجود این نارضایتی و ناامیدی مردم برای همراهی در بخش تعاون و از طرفی سیاست‌های عدالت‌خواهانه که فقط به زبان آورده می‌شود، آقای میدری چطور می‌خواهد این عدالت را که در برنامه‌های خودشان از آن صحبت می‌کنند، اجرا کنند. این تناقضات و تعارضاتی که در سخنان تیم اقتصادی دولت وجود دارد، باور و اعتماد را سخت می‌کند. منابع ما در کشور مشخص است، بنابراین اعتقادم این است که مشکلات کلان در بخش تعاون داریم که باید به‌لحاظ حاکمیتی حل‌وفصل شود. دومین موضوع این است که تیم اقتصادی دولت باید بیشتر از اینها هماهنگ باشد. تیم اقتصادی دولت جایی نیست که با وفاق بتواند مشکلات و بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور را باوجود این تورم بالا حل کند. ما نیازمند کار کارشناسی جدی هستیم و بیش از اینکه وزرای اقتصادی فکر می‌کنند، باید چاره‌ساز باشند و کمیته‌ها و کارگروه‌های اقتصادی شکل دهند تا راهکارهای مشخص و کارآمدی را پیدا کنند. باید شرایطی را انتخاب کنیم که چندوجهی باشد، به‌ویژه در بخش حمایت از مردم همچنان به کنترل دولت احتیاج داریم تا بر قیمت‌ها نظارت و سوبسید پرداخت کند. بخش زیادی از جمعیت ما از میان 10 دهک، بین 7 تا 8 دهک مستحق دریافت سوبسید هستند. در حال‌ حاضر بین 4 تا 6 درصد از جمعیت کشورمان درآمدهای نجومی دارند که یا کاسب هستند و تولیدکننده و باقی مردم که بیش از 80 درصد هستند، درآمدهای کارمندی دارند. دولت برای اینکه بتواند اقتصاد کشور را از این مسیر سخت نجات دهد، باید دنبال مشارکت مردم و توسعه بخش خصوصی و تعاون و بخش بازار باشد، در آن صورت است که می‌توانیم از سیاست‌های بازار استفاده کنیم تا آنها هم در تنگنا نباشند و بتوانند با خلاقیت و شجاعت به‌سمت تولید بیشتر بروند و کیفیت را بالا ببرند. آزادسازی قیمت‌ها پشت کردن به حقوق مردم است. عدالت که این‌طور فراهم نمی‌شود. روش‌هایی هم که آقای میدری مطرح می‌کنند، اگر تکیه‌شان بر ابزارهای کهنه و سنتی دولتی باشد که ناموفق است. 45 سال است در حال تجربه این روش‌ها هستیم و در نتیجه آن، مردم فقیرتر شده‌اند. یکی از مشکلات ما که افراد در بخش تولید سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، این است که اقتصاد ما قابل‌پیش‌بینی نیست، از این‌رو سیاست‌های پولی و ارزی هم قابل‌پیش‌بینی نیستند. افراد نمی‌توانند با جایی قرارداد ببندند، چراکه یک‌شبه خیلی از قوانین تغییر می‌کند. در مجلس ما یک‌شبه قوانین را تغییر می‌دهند، در دولت با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، قوانین را تغییر می‌دهند و این اقتصاد دچار مشکل شده است. این اقتصاد به‌صورت ریشه‌ای، یک اقتصاد خدماتی است. اقتصاد خدماتی که در آن درآمد نفتی را توزیع می‌کردیم و حالا به‌تازگی یاد گرفته‌ایم، مالیات هم بگیریم. اقتصاد ما کوچک شده و درآمدهای ما هم محدود است. اقتصاد ما نخست نیازمند این است که رویکرد و راهبردها را در حوزه اجرا تغییر دهند. یکی از نکات کلیدی که مردم را مجاب به رأی دادن به آقای پزشکیان کرد، این بود که باید با دنیا تعامل کنیم. ما مجبوریم برای اینکه اقتصاد کشور را نجات دهیم، با اقتصاد دنیا و ظرفیت‌های اقتصادی دنیا همکاری داشته باشیم. این تعامل جز با تنش‌زدایی در عرصه سیاسی امکان‌پذیر نیست. پس آقای پزشکیان باید بر این مسئله کلیدی و مهم در آغاز به کار دولت خودش تاکید کند، چراکه اگر این موضوع به فراموشی و غفلت سپرده شود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد؛ به‌ویژه با این دولت وفاق که شکل گرفته و هرکدام دغدغه‌های خودشان را دارند و در دولت جمع شده‌اند.
دولت سهمش از کیک اقتصاد را کم کند
فردین آقابزرگی ، کارشناس بازار سرمایه؛ ممکن است ایده‌آل‌هایی مانند عدالت‌محوری که دولت چهادرهم در رأس برنامه‌های خود قرار داده‌ است، با واقعیت‌های اقتصادی کشور در مرحله دوگانگی قرار بگیرد. ایده‌آل‌هایی مانند اینکه اقشار کم‌درآمد را چطور حمایت و سطح عمومی درآمد و هزینه‌های متوسط جامعه را چطور مدیریت کنیم. اما درباره وزیر اقتصاد باید گفت؛ در کشور ما وزیر اقتصاد به‌تنهایی آن قدرت لازم برای به‌اجرا درآوردن سیاست‌ها را ندارد. ما تجربه‌ای در سطح بین‌الملل داریم که می‌گوید زمانی می‌توانید در به‌اجرا درآوردن سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد موفق باشید که اقتصاد درست کار کند. زمانی اقتصاد را به‌شکل صحیح می‌توان راهبری کرد که با واقعیت‌ها کنار بیاییم. در حال ‌حاضر مردم معتقدند فاصله آمار رشد اقتصادی با واقعیت جیب‌های آنها همخوانی ندارد. شکل ظاهر اقتصاد را درست کردن، نتیجه‌ای جز تخریب اقتصاد ندارد. از این‌رو اقتدا کردن به سیاست‌هایی که آقای همتی از آن صحبت می‌کند، باید به‌صورت یکپارچه در دولت ایجاد شود و حاکمیت هم باید پذیرد که شرط بالندگی و بهبود معیشت در گرو ساماندهی اقتصاد است. در 3،2دهه گذشته روی خط قانونی و آن اصل 44 قانون اساسی حرکت نمی‌کنیم که متاسفانه آنچه تجربه شده، خارج از خطوط قانونی بوده و اصلا وجه اصلی ناترازی دولت همین است. نمی‌شود نام اقتصاد آزاد روی ساختار اقتصادی بگذاریم که در آن کیک اقتصاد منحصرا در دست دولت است. به صحبت‌های وزیر اسبق اقتصاد و مشاور عالی اقتصادی فعلی، آقای طیب‌نیا استناد می‌کنم که در آخرین روزهای خدمت‌شان در زمان آقای روحانی، آقای طیب‌نیا خیلی واضح گفتند که شرکت دولتی یعنی رانت، شرکت دولتی یعنی فساد، شرکت دولتی یعنی ماموریت خارج از کشور. دولت باید سهمش از کیک اقتصاد را کم کند و به‌جای اینکه به‌عنوان متولی حقوق کارگران مطالبه و سهم‌خواهی از کیک اقتصاد داشته باشد، باید بخش خصوصی را به‌رسمیت بشناسد. سهم‌خواهی دولت از کیک اقتصاد، بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد می‌زند. ناموفق‌ترین عرصه خصوصی، مربوط به کشور ما در ایران است. خصوصی‌سازی در کشور ما در دهه گذشته، جز ایجاد شدن پرونده‌های قضایی نتیجه‌ای نداشته و ساختار خصوصی‌سازی ما از ابتدا اشتباه بوده است. در چنین شرایطی، صحبت از آزادسازی قیمت‌ها مخرب اقتصاد است. شاید کامل‌تر این باشد که بگوییم مصالح غیراقتصادی وقتی در اولویت قرار بگیرد، باعث نابودی اقتصاد است. موضوع پاندمی ترس از آزادسازی قیمت‌ها، در حال مطرح کردن موضوع کوتاه‌نگری است. یعنی تنها مقاصد و اهداف مصلحتی یک دولت، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا به این شکل است که گاهی مشکلات اقتصادی را از دوره‌ای به دوره دیگر منتقل می‌کنند و این به‌دلیل ترس از پذیرفتن ریسک یک اصلاح اقتصادی است. این نوعی مصلحت‌اندیشی است، ضمن اینکه باید برای آزادسازی قیمت‌ها برنامه داشت و صرف مطرح کردن آن، مشکلی را حل نمی‌کند. صنعت خودرو یک نمونه است. باید برای از بین رفتن ناترازی ابتکار عمل بخش خصوصی و مشارکت این بخش همراه دولت باشد. آن زمان است که به‌مرور آزادسازی نرخ، انگیزه تولید و آزادی کسب‌وکار هم در کنارش اضافه می‌شود. آزادسازی محیط کسب‌وکار باید در کنار آزادسازی قیمت‌ها شکل بگیرد.
عادلانه‌تر شدن دستمزد، بخش‌ اصلی اصلاحات اقتصادی است
داوود چراغی ، استادیار مرکز موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی؛ در حال‌ حاضر حدود 4 میلیون واحد صنفی در طیف وسیعی از فعالیت‌های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی، در حلقه‌های مختلف زنجیره تامین و عرضه محصولات مختلف (کالا و خدمات) در کشور مشغول به کار هستند. برآورد انجام‌شده براساس اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در دهه 1390 نشان می‌دهد به‌طورمیانگین بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص ملی و 50درصد اشتغال نیروی کار کشور مربوط به بنگاه‌های صنفی زیرمجموعه اصناف است. اهمیت اصناف در اقتصاد ایران در شرایط فعلی، از آن‌ بابت دارای اهمیت است که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در چرخه و زنجیره تولید، نگهداری، حمل‌ونقل، فرآوری، عمده‌فروشی و در نهایت خرده‌فروشی کالاها و خدمات در ایران از گذشته دور، توسط اصناف، انجام می‌شود.
باتوجه به مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده برای مقابله با ضرر و زیان ناشی از فشارهای تحریم بر اقتصاد کشور، به‌ویژه حمایت از اقشار مختلف مردم، موضوع استفاده از حداکثر توان و ظرفیت بخش غیردولتی به‌ویژه واحدهای صنفی، باید بیشتر موردتوجه دولت باشد. از این‌رو برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در استفاده از حداکثر توان و ظرفیت داخلی مهم است. در این ارتباط باید در کنار سعی برای افزایش ارزش‌افزوده اقتصاد کشور، اقدامات گسترده برای بهبود توزیع درآمد و ثروت کشور هم موردتوجه دولت قرار گیرد؛ از جمله اقداماتی برای عادلانه‌تر شدن درآمد افراد باتوجه به تخصص، کارآیی، سعی و تلاش آنها. سوق‌دهی اقتصاد کشور به‌سمت تامین بخش اعظم کالاها و خدمات موردنیاز که توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط (اصناف) تولید می‌شود، به‌جای واردات، بستر لازم برای رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم می‌کند. مطالعات و تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد، در صورت اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، اقتصاد ایران توان و ظرفیت تولید کالاها و خدمات زیادی بیشتر از نیاز مصرف داخلی در زمینه بسیاری از اقلام را بیش از گذشته دارد.
آنچه مسلم است، اقتصاد ایران در دور جدیدی قرار گرفته که ضرورت دارد به‌صورت هوشمندانه و با مطالعه و برنامه‌ریزی مطلوب، اقدام به اتخاذ سیاست‌های مناسب برای رشد و توسعه چرخه اقتصاد داشته باشد. در این زمینه نقش و اهمیت شناسایی مسائل، مشکلات و تنگناهای مختلف پیش‌روی اقتصاد کشور برای بهبود وضعیت باتوجه به اصول علم اقتصاد بسیار مهم است، همچنین توجه به اصلاح سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی کشور در چارچوب اصول ابلاغی اقتصاد مقاومتی، کمک زیادی به رشد و توسعه مستمر و دائمی همه بخش‌ها از جمله فعالان زیرمجموعه اصناف می‌کند. به هر صورت برای سوق دادن فعالان صنفی کشور به‌سمت کمک بیشتر در مقابله با تحریم‌ها، همراهی و کمک اعضای هیات ‌دیره تشکل‌های صنفی از اهمیت بالایی برخوردار است.
سخن پایانی
باوجود سیاست‌های ابلاغی که در سال 84 از طرف رهبر معظم انقلاب برای بخش تعاون ابلاغ شده، هیچ‌کدام درست اجرا نشد و در نهایت بخش خصولتی ایجاد شد و هیچ دولتی نتوانست از بخش خصوصی و تعاونی‌ها حمایت کند. به‌عقیده کارشناسان، دولت برای اینکه بتواند اقتصاد کشور را از این مسیر سخت نجات دهد، باید دنبال مشارکت مردم و توسعه بخش خصوصی و تعاون و بخش بازار باشد، در آن صورت است که می‌توان از سیاست‌های بازار مانند آزادسازی قیمت‌ها استفاده کرد. به‌نظر می‌رسد در حاشیه قرار گرفتن تشکل‌ها به‌عنوان بخشی از سازکار برقراری عدالت‌اجتماعی به حقوق مردم پشت شده است. در جمع‌بندی سخنان کارشناسان این‌طور برآورد می‌شود که تا اینجای کار دولت‌ها، بیشتر مصالح غیراقتصادی در اولویت قرار گرفته و اقتصاد را با مشکلات عظیم مواجه ساخته است. به‌گفته کارشناسان ما مجبوریم برای نجات اقتصاد کشور، با اقتصاد دنیا و ظرفیت‌های اقتصادی دنیا همکاری داشته باشیم. این تعامل جز با تنش‌زدایی در عرصه سیاسی امکان‌پذیر نیست. دولت باید بر این مسئله کلیدی و مهم تاکید کند، چراکه اگر این موضوع به فراموشی و غفلت سپرده شود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.