بازار آریا - دنیای اقتصاد-امیرمحمد بختیاری : بورس این روزها تحت‌تاثیر انتشار اخبار مثبت و گوناگون، روزهای مطلوبی را تجربه می‌کند. یکی از اخبار مهمی که طی هفته‌های اخیر منتشر شد، اصلاح و بررسی استاندارد حسابداری شماره 15 (حسابداری سرمایه‌گذاری‏‏‌ها) در سازمان حسابرسی بود. براساس چارچوب اصلاح انجام‌شده در خصوص سرمایه‌گذاری‏‏‌های غیرجاری که در صورت‌وضعیت مالی به روش تجدید ارزیابی منعکس می‏‏‌شود، مطابق‏‏‌ استاندارد حسابداری‏‏‌ شماره‏‏‌ 11 (دارایی‏‏‌های‏‏‌ ثابت‏‏‌ مشهود) عمل‏‏‌ خواهد شد. باید اظهار کرد در تاثیرگذاری این اقدام با وجود عملیاتی شدن آن ، شک و تردیدهای زیادی وجود دارد، چرا که تجدید ارزیابی دارایی‌ها در صورتی می‌تواند موثر واقع شود که در تمام طبقات دارایی و در همه شرکت‌ها اتفاق بیفتد.
علی محمدی/ دنیای‌اقتصاد
با اصلاح بخش خاصی از استانداردها تحقق این مهم دور از ذهن خواهد بود. از طرفی انتشار خبر و تایید افزایش سرمایه شرکت ایران‌خودرو در جهت آغازی برای تجدید ارزیابی دارایی آنها خبر مثبتی ارزیابی شده بود و تقاضای نسبی خرید سهام این شرکت را در بازار افزایش داد. تحرکات قیمتی این گروه از صنایع در سایه انتشار خبر تجدید ارزیابی دارایی آنها را در صورتی می‌توان به فال نیک گرفت که این اقدام زمینه تجدید ارزیابی سایر شرکت‌ها را فراهم کند.
زیر ذره‌بین اخبار تجدید ارزیابی

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص اصلاح و بررسی استاندارد حسابداری شماره 15 (حسابداری سرمایه‌گذاری‌‌‌ها) در سازمان حسابرسی اظهار کرد: زمانی که تجدید ارزیابی سه‌ساله سرمایه‌گذاری‌ها در ابتدا مطرح شد، برخی شرکت‌ها قادر نبودند سهام کنترلی خود را براساس قیمت‌های بازار ارزش‌گذاری کنند. در واقع هلدینگ‌ها ارزش شرکت‌های زیرمجموعه خود را فارغ از نوسانات قیمتی که در بازار دارند، با روش‌هایی مانند روش جریان‌های نقدی یا ارزش خالص دارایی‌ها (Net Asset Value) برآورد می‌کردند. باید اظهار کرد ارزش‌گذاری زیرمجموعه‌ها روش زمان‌بری خواهد بود. از این‌رو هلدینگ‌ها درخواستی مبنی بر افزایش زمان تجدید ارزیابی به سه تا پنج‌سال را مطرح کرده بودند. این درخواست «شرکت‌های مادر» با چراغ سبز نهاد‌های نظارتی همراه شد. اصلاح استانداردهایی که مورد تجدید و بازنگری واقع شدند، به دلیل رویکرد نامناسب چندان مثبت ارزیابی نمی‌شوند.
درواقع رویکرد چانه‌زنی را که با دعوت هلدینگ‌ها انجام شود و زمان زیادی برای اقناع آنها در جهت تجدید ارزیابی برخی طبقات دارایی گذاشته شود، نمی‌توان تاثیرگذار دانست. از این‌رو نخستین اقدام موثر در راستای این امر الزام قانونی تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها به صورت همه‌جانبه خواهد بود. در واقع سازمان‌ها و نهادهای مربوطه باید ناشران را به انجام این امر موظف کنند. برخی مدیران تمایلی به انتشار شفاف اطلاعات از عملکرد خود ندارند و از سوی دیگر با وجود اینکه عنوان می‌شود ارزش‌گذاری زیرمجموعه هلدینگ‌ها امر پیچیده و زمان‌بری است، اما موضوع اصلی این است که نه‌تنها در بخش سرمایه‌گذاری بلکه در سایر طبقات دارایی مانند موجودی مواد و کالا، ماشین‌آلات و تجهیزات باید این تجدید ارزیابی‌ها صورت بگیرد.
در واقع با عدم‌تجدید ارزیابی همه‌جانبه اهداف گزارشگری مالی زیر سوال می‌رود و بخشی از گزارش‌های مالی و حتی صورت‌های مالی را بدون استفاده می‌کند. بر این اساس پیشنهادهایی ارائه شده که طبق آن در استاندار‌دهای حسابداری باید تغییراتی رخ دهد و به استاندارد‌هایی جدید تبدیل شوند که شرایط اقتصادی و تورم را به شکل صحیحی در دل خود جای دهند. برای اجرایی شدن این موضوع شرکت‌ها باید نسبت به ارزیابی تمام طبقات دارایی‌ها اهتمام داشته باشند. پس از اینکه ارزش‌گذاری شرکت‌ها برای تمام طبقات دارایی یک بار به صورت کامل انجام شد، مراحل بعدی تجدیدارزیابی می‌تواند با فاصله زمانی معین به طور مناسب‌تر به وقوع بپیوندد.
بر این اساس در گزارش‌ها باید براساس استاندارهای حسابداری پیشنهادی، دارایی‌ها با برآوردهای کارشناسی یا ارزش جایگزینی نسبت به تورم ارزش‌گذاری شوند. با این اقدام صورت‌های مالی بر مبنای قیمت روز به‌روزرسانی خواهند شد.
از این‌رو تغییر درخواست تجدید ارزیابی سالانه سرمایه‌گذاری‌ها به بازه زمانی سه تا پنج‌سال بر این موضوع تاکید دارد که شرکت‌هایی که زیرمجموعه شرکت‌های مادر یا «هلدینگ‌ها» فعالیت می‌کنند، اطلاعات حسابداری‌ چندان درستی منتشر نمی‌کنند و ترازنامه آنها انعکاس درستی از دارایی‌شان نخواهد بود. با تحقق الزامی شدن تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای همه شرکت‌ها این موضوع نیز اصلاح خواهد شد. زمانی که هلدینگ‌ها نمی‌توانند برآورد درستی از ارزش دارایی زیرمجموعه‌های خود ارائه دهند، عدم‌تقارن اطلاعات می‌تواند آسیب جدی به اعتماد بازار و سهامداران وارد کند. در مجموع با رعایت سه‌بند الزام قانونی تمام شرکت‌ها برای تجدید ارزیابی از تمام طبقات دارایی، اصلاح استاندار‌دهای حسابداری متناسب با شرایط تورمی، مانند استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره 29 که باید با هماهنگی سازمان حسابرسی تدوین شود، در کنار اصلاح قوانین مالیاتی می‌تواند شفافیت صورت‌های مالی را به حد اکثر برساند.
در سطح ملی با ارزش‌گذاری درست شرکت‌های اقتصادی اطلاعات به‌درستی منتشر می‌شود. در واقع گزارش‌هایی که در آنها میزان استهلاک شرکت‌ها و دارایی‌ها به‌درستی منتشر نمی‌شوند، نمی‌توانند نقشه راه درستی را در جهت بهبود شرایط اقتصادی و رونق تولید به سیاستگذار ارائه دهند. از این رو انتشار اطلاعات نادرست با شرایط اقتصادی فعلی تطابق مشخصی ندارد. تجدید ارزیابی همه‌جانبه بنگاه‌ها میزان بهانه‌تراشی برخی شرکت‌ها را برای کمبود زمان تجدید ارزیابی مقطعی کاهش خواهد داد.
این کارشناس بازار در خصوص تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه ایران‌خودرو اظهار کرد: تجدید ارزیابی در صورتی که تمام دارایی بنگاه‌ها به‌روز شود و اطلاعات حسابداری جامعی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد، اقدام مثبتی خواهد بود. اما در صورتی که خبری پیرامون طبقات دارایی شرکت به‌خصوصی مطرح شود و قیمت سهم طبق این خبر با نوساناتی همراه شود، به‌روز رسانی نمی‌تواند موثر واقع شود. نکته حائز اهمیت این است که با به‌روز شدن اطلاعات بنگاه‌ها، اثرگذاری قیمتی توسط برخی اخبار کاهش پیدا می‌کند و تاثیرگذاری این اخبار کمتر می‌شود. با بررسی متغیرهای بنیادی که امروزه بیشتر از هر چیز دیگری متاثر از تغییرات نرخ ارز نیما و نرخ بهره است، می‌توان تغییرات بنیادین بازارها را دنبال کرد. انتشار خبر تجدید ارزیابی در صورتی که در قیمت‌های گروه خاصی تحرکاتی دیده شده ، نشان می‌دهد که در آن گروه خبر موثر دیگری وجود ندارد و به نوعی خبر تجدید ارزیابی می‌تواند آخرین پیشرانه صعود آن صنعت باشد. بنابراین محرک تجدید ارزیابی همه صنایع می‌تواند فضای عدم‌شفافیت را به حداقل برساند و باعث بهبود اقتصادی شود.
--> اخبار مرتبط دوپینگ سرمایه بازی‌‌‌‌‌‌‌خوانی ریسک در بورس برندگان ماراتن بورس رخوت بازارهای داخلی کاهش ریسک سرمایه‌گذاری نوشداروی رشد اقتصادی