بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : «دیوان محاسبات کشور» عنوان کرده است که «حقوق دولتی معادن» که تا پیش از این و همیشه به «صورت اقساطی» از سوی بهره‌‌‌‌‌برداران معادن به حساب دولت واریز شده است، پس از این باید به صورت نقد و یکساله از سوی معدن‌‌‌‌‌کاران پرداخت شود. 11بهمن سال 1402 بود که «دیوان محاسبات کشور» در نامه‌‌‌‌‌ای خطاب به «معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت» عنوان کرد که تقسیط حقوق دولتی معادن متوقف شود. پس از آن در 17مهر سال‌جاری بود که نامه مهدی حمیدی، معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، خطاب به «مدیران کل 31 استان و جنوب کرمان» در خروجی خبرگزاری‌‌‌‌‌ها منتشر شد. بر اساس جزئیات این نامه بر «لزوم توقف فرآیند هرگونه تقسیط حقوق دولتی» جهت اطلاع و اقدام بر اساس مفاد نامه تاکید شده بود.
به گفته فعالان معدنی این روند باعث می‌شود که معدن‌‌‌کاران رقم بسیار بزرگی را در ابتدای هر سال به حساب دولت و به صورت یکجا واریز کنند که در واقع یک اقدام نشدنی برای همه معادن است. اما دلیل این تغییر رویه چه بوده و چه اتفاقی رخ داده که به یکباره حقوق دولتی معادن را به صورت یکجا و نقدی طلب می‌کنند. دلیل این است که در «لایحه بودجه دولت» درآمد حاصل از معادن در ردیف بودجه‌‌‌‌‌های عمومی دیده شده است. قرار گرفتن حقوق معادن در ذیل و ردیف بودجه عمومی این حق را برای دولت ایجاد می‌کند که «تقسیط حقوق معادن» را متوقف کند. بر اساس این لایحه در واقع ورود دیوان محاسبات به این موضوع ورود درستی بوده است ولی اشکال کار کجاست؟ اشکال اینجاست که در واقع در ردیف بودجه‌‌‌‌‌ای که دیده شده این بحث حقوق دولتی معادن یا حقوق مالکانه باید در لایحه بودجه در بخش درآمدهای اختصاصی درج می‌‌‌‌‌شد.
یک کارشناس حوزه معادن در این خصوص به «دنیای‌اقتصاد» گفت: مطابق قانون اگر حقوق معادن در ردیف «بودجه‌‌‌‌‌های اختصاصی» درج شود می‌تواند به صورت تقسیطی هم به حساب دولت واریز شود ولی چون به اشتباه در بخش «درآمدهای عمومی» دولت منظور شده عملا مطابق قانون و ابلاغیه مجلس شورای اسلامی در سال 1394 که عنوان کرده است واریز اقساطی «کلیه درآمدهای عمومی »دولت منتفی است این هم باید منتفی شود که این ایجاد مشکل می‌کند. این کارشناس حوزه معادن در ادامه گفت: اگر این قانون پابرجا بماند باعث تعطیلی بسیاری از معادن که عملا از پرداخت حقوق دولتی ناتوان هستند می‌شود. وی راه‌‌‌حل این موضوع را «طرح اصلاحیه توسط مجلس شورای اسلامی» عنوان کرده و می‌‌‌‌‌گوید: راه‌‌‌حل آن این است که توسط «کمیسیون صنایع و معادن مجلس» یک اصلاحیه‌‌‌‌‌ای به لایحه بودجه بخورد و این ردیف درآمد از بخش درآمدهای عمومی در لایحه بودجه به درآمدهای خصوصی منتقل شود، حتی مقدار آن هم نیاز نیست تغییر کند بلکه اشتباه رخ داده اصلاح شود و به درآمدهای اختصاصی منتقل شود تا مشکل قانونی آن هم حل ‌‌‌شود.
نگاه حقوقی به بحث حقوق دولتی معادن
یک کارشناس حقوقی حوزه معادن در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این روند تاکنون سابقه نداشته است و باید اصلاح شود چرا که جز اینکه به یک اشتباه تعبیر شود، توجیه منطقی و عقلانی دیگری ندارد. در ردیف‌‌‌‌‌های بودجه بابت بهره‌‌‌‌‌بردار اعتباری را در نظر گرفته‌‌‌‌‌اند یا گفته‌‌‌‌‌اند برای دولت درآمدی پیش‌بینی می‌شود؟ در حالی که محدوده معدنی متعلق به دولت نیست چه انتظاری می‌توان داشت؟ برای اشتباه که نمی‌توان گفت به ما پول بدهید؟ دیوان محاسبات بر اساس چه قانونی عنوان کرده است که معدن‌‌‌داران باید حقوق دولتی را یکباره پرداخت کنند؟ این در حالی است که حقوق دولتی بر اساس و به تناسب استخراج دریافت می‌شود؛ یعنی در ابتدا حقوق دولتی را تعیین می‌کنند و پس از آن بر اساس ماده 14 حقوق دولتی معادن، حقوق دولتی دریافت می‌شود.
این کارشناس حقوقی در ادامه گفت: بر اساس این قانون میزان استخراج معدن در پروانه بهره‌‌‌‌‌برداری و به تبع میزان استخراج ماهانه مشخص می‌شود و بر اساس گزارش‌‌‌‌‌های سالانه‌‌‌‌‌ای که در سامانه کاداستر ثبت می‌شود، حقوق دولتی را هم پرداخت می‌کند، یعنی در واقع دریافت حقوق معدنی دولتی در معادن یک فرآیند تدریجی محسوب می‌شود. وی در ادامه به موارد خاص هم اشاره کرده و گفت: از سویی و در مواردی در میان معادن هم متداول است که گاهی استخراج به دلایل خاصی اتفاق نمی‌‌‌‌‌افتد و در این موارد استخراج اسمی را در نظر نمی‌‌‌‌‌گیرند بلکه استخراج واقعی را در نظر می‌‌‌‌‌گیرند، بنابراین این‌گونه نیست که حقوق دولتی معادن را به طور یکباره و نقدی در ابتدای سال دریافت کنند. شورای معادن بر اساس ماده 12 این اختیار را دارد که به این شکل عمل کند، چرا که گاهی اصلا استخراج واقعی معدن صفر است، چگونه می‌توان در معدنی که استخراج آن صفر است حقوق دولتی را به صورت یکباره و نقدی دریافت کرد؟
به عنوان مثال فکر کنید در یکی از معادنی که در مناطق غربی کشور واقع شده است، سیل آمده؛ در این مورد به دلیل تخریب جاده و مسائل غیرمترقبه نمی‌توان هیچ عملی را انجام داد، در این موارد چه می‌توان کرد؟ آیا می‌توان سودی را که حاصل نشده است پیشخور کرد؟ این تصمیمی که به نام دیوان محاسبات کشور اعلام شده است، بعید می‌‌‌‌‌دانم از سوی آنها باشد چرا که دیوان محاسبات به قوانین اشراف دارد و بعید می‌‌‌‌‌دانم چنین تصمیمی بگیرد.
بازنگری در بخشنامه توقف قسط‌بندی حقوق دولتی معادن
روز گذشته «معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت» در خصوص «توقف تقسیط حقوق دولتی معادن» گفت: بخشنامه توقف قسط‌بندی حقوق دولتی معادن بازنگری می‌شود. به گزارش «ایسنا»، جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت با بیان اینکه قسط‌بندی حقوق دولتی معادن پیش‌تر با بخشنامه وزارت صمت ممنوع اعلام شده است، گفت: تلاش می‌‌‌کنیم که با گرفتن تفسیر قانون از مجلس این مشکل مخصوصا برای معادن کوچک حل شود.
وی افزود: هر معدن می‌تواند حقوق دولتی متفاوت بر اساس برخی شرایط در هر سال داشته باشد و باید قبول کنیم که در شرایط مختلف حقوق دولتی می‌تواند با توجه به محاسبه‌‌‌ای که در آن زمان صورت گرفته افزایشی یا کاهشی باشد. معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت افزود: بر اساس قانون باید ‌درصد حقوق دولتی (شاخص اول) را برحسب اصلاح طرح بهره‌برداری تعیین کرد و این ‌درصد مهم‌ترین نقطه‌‌‌ای است که می‌تواند برای تعیین حقوق دولتی متغیر باشد که برای سه سال ثابت است، اما اگر تغییراتی صورت گرفت بازنگری می‌شود. جعفری گفته است: ما باید به سمتی برویم که نه حقوق دولت و نه حقوق بهره‌بردار تضییع شود و این حمایت باید درست در راستای توسعه قرار گیرد، با این حال باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا دولت روند رفع تقسیط حقوق دولتی معادن را اصلاح می‌کند یا اینکه این روند اصلاح نخواهد شد.