بزرگنمايي:

بازار آریا - تسنیم /مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی علت تصمیم دولت برای قطعی برق را کاهش ذخایر گازوئیل و نفت‌کوره نیروگاه‌ها در 6 ماهه اول 1403 و افزایش ناترازی گاز اعلام کرد. دولت پیش از این مدعی شده بود، توقف سوخت مازوت 3 نیروگاه دلیل قطعی برق است.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (10): تبصره «3» نفت و روابط مالی آن با دولت» آورده‌است که لایحه بودجه سال 1404 در وضعیتی توسط دولت تدوین می‌شود که کشور با ناترازی‌های رو به گسترش در تمامی حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، برق و بنزین روبه‌رو است. در سال 1401 میزان ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به 315 میلیون مترمکعب در روز رسید و اگرچه به‌واسطه افزایش دما در سال 1402 این عدد به حدود 280 میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت، اما همچنان چالش ناترازی گاز طبیعی در کل سال به‌ویژه ماه‌های سرد وجود دارد.
این گزارش ادامه می‌دهد که از سوی دیگر مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی افزایش یافته و درحال‌حاضر ذخایر گازوئیل و نفت‌کوره نیروگاه‌ها در 6 ماهه اول 1403 نسبت به‌مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و افزایش ناترازی گاز و عدم امکان تأمین سوخت مایع جایگزین، چالش‌هایی را برای تأمین برق در زمستان به وجود آورده‌است.
این گزارش بیان می‌کند که در حوزه تأمین بنزین نیز کسری وجود دارد و بی‌توجهی به سیاست‌های مدیریت مصرف، منجر به‌اجبار به واردات و خرید محصولات مرتبط از واحدهای داخلی شده‌است. ازاین‌رو انتظار می‌رود تدوین لایحه بودجه و احکام آن متناسب با وضعیت ناترازی انرژی و چالش‌های آن بوده و راهکارهایی برای مدیریت و کاهش ناترازی در آن مدنظر قرار گرفته باشد. همچنین با توجه به اینکه برنامه هفتم پیشرفت در سال جاری به تصویب رسیده است، انتظار می‌رود بودجه به‌عنوان برشی یک‌ساله از قانون برنامه هفتم در راستای تکالیف و تحقق اهداف کمّی برنامه هفتم تدوین شود.

در این گزارش آمده است که تبصره «3» لایحه بودجه سال 1404 با 12 بند به‌صورت اختصاصی به نفت و روابط مالی آن با دولت می‌پردازد. همچنین در بخش هفتم لایحه، جدول مفروضات منابع و مصارف عمومی دولت در سال 1404 لحاظ شده که بخش عمده‌ای از آن مرتبط با حوزه نفت و گاز است. نکته قابل‌توجه درباره لایحه بودجه 1404، یکپارچه‌سازی تمامی منابع تحت عنوان بودجه عمومی بوده و به این ترتیب منابع خارج از سقف بودجه مانند منابع حساب هدفمندی یارانه‌ها نیز برای اولین‌بار طی سالیان اخیر به سرجمع منابع عمومی بودجه افزوده شده و دیگر تبصره و جدول منابع-مصارفی برای حساب هدفمندی یارانه‌ها که عمدتاً متشکل از منابع حاصل از فروش فراورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی بود در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است.
این گزارش توضیح می‌دهد که از مجموع حدود 2107 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی دیده شده در لایحه بودجه که سهم 35 درصدی از کل منابع عمومی بودجه دارد، حدود 509 هزار میلیارد تومان به‌عنوان سهم دولت از درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات‌گازی و گاز طبیعی دیده شده‌است که با احتساب سهم استقراض شده از صندوق توسعه ملی، این سهم به 44 درصد و مجموعاً به حدود 1050 هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما اگر لایحه بودجه مانند قوانین بودجه سالیان اخیر استاندارد شود، سهم درآمدهای نفتی دولت از بودجه عمومی معادل 15 درصد خواهد بود که این رقم در سال گذشته 23 درصد بوده است.
این گزارش بیان می‌کند که با توجه به میزان تولید فعلی نفت‌خام، برآورد هدف تولید 3750 هزار بشکه نفت‌خام محل تردید بوده و متعاقب آن تحقق صادرات نفت‌خام و میعانات‌گازی در نظر گرفته شده مجموعاً به میزان 1850 هزار بشکه در روز که سهم دولت 1250 هزار بشکه در روز است نیز دور از انتظار خواهد بود.
این گزارش ادامه می‌دهد که علاوه‌بر وضعیت تولید نفت کشور، با بررسی پیش‌بینی‌ها از بازار نفت برای سال آتی، احتمال کاهش میزان صادرات نفت ایران نیز وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود سناریوهای کمینه، بیشینه و قیمت محتمل نفت صادراتی ایران برای سال بعد به‌ترتیب برابر 53، 75 و 63 دلار در هر بشکه بوده و میزان صادرات کمتر از حجم در نظر گرفته شده در لایحه بودجه باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که در سناریو محتمل درآمدهای دولت از صادرات نفت‌خام، میعانات‌گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (با قیمت هر بشکه نفت معادل 63 دلار مطابق لایحه بودجه و میزان صادرات 1.1 میلیون بشکه در روز و صادرات گاز مطابق فرضیات لایحه بودجه) معادل 459 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و در سناریوهای کمینه و بیشینه این رقم به‌ترتیب برابر 370 و 696 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در این گزارش آمده است که باوجود اینکه افزایش یکپارچگی و جامعیت سند بودجه با تجمیع اعتبارات هدفمندی از نقاط قوت لایحه بودجه محسوب‌می‌شود و در آن به بخش قابل‌توجهی از تکالیف برنامه هفتم که بر ارقام کلان بودجه تأثیرگذار است توجه شده، اما تکالیف برنامه هفتم جهت رفع ناترازی رو به گسترش انرژی به‌طور کامل پوشش داده نشده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که از جمله این موارد عدم تخصیص منابع / مصارف و ردیف درآمدی / هزینه‌ای برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی جهت پیشبرد طرح‌های بهینه‌سازی در کشور است. همچنین جهت رفع ناترازی انرژی از سمت افزایش تولید، در برنامه هفتم پیشرفت حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز به‌منظور تأمین مالی این طرح‌ها ایجاد شده‌است، اما در لایحه ارائه شده نه‌تنها به منابع / مصارف و ردیف درآمدی / هزینه‌ای برای این حساب پرداخته نشده، بلکه از متن لایحه چنین برداشتی نیز قابل انجام است که منابع این حساب صرفاً از محل افزایش تولید بیش از 3750 هزار بشکه در روز نفت‌خام و صادرات بیش از 16 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی خواهد بود. 
این گزارش بیان می‌کند که نبود لحاظ ردیف اعتبارات درنظر گرفته شده برای دو طرح بزرگ ذخیره سازی گاز طبیعی و میترینگ مطرح شده در برنامه هفتم نیز از نقاط ضعف لایحه از منظر بخش انرژی است که شامل این موارد می‌شود؛ عدم تخصیص منابع / مصارف و ردیف درآمدی / هزینه‌ای برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، عدم تخصیص منابع / مصارف و ردیف درآمدی / هزینه‌ای برای حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، عدم توجه به مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی با صدور گواهی صرفه‌جویی، عدم تعیین منابع لازم برای پروژه‌های مشخص‌شده در برنامه هفتم از جمله ذخیره‌سازی و سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی، تعیین سهم علی‌الحساب 14.5 درصد برای شرکت ملی نفت و گاز و عدم اشاره به ماده (15) قانون برنامه هفتم مبنی‌بر نحوه سهم بری این شرکت‌ها از فروش نفت و گاز.