بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : جان فوران (1955)، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا است. وی از جامعه‌شناسان و پژوهشگران تراز اول در زمینه «انقلاب‌های اجتماعی» در جهان است که به‌خاطر کتاب «مقاومت شکننده» در ایران شهرت دارد. در اینجا بخشی از این کتاب را با ترجمه احمد تدین می‌خوانید.
دهه 1930م/1310ش دوره کلیدی گذار از توسعه وابسته ماقبل سرمایه‌داری عهد قاجار به توسعه وابسته سرمایه‌داری بعد از جنگ جهانی دوم است. بنابراین ماهیت و دامنه دگرگونی‌های اقتصادی و طبقاتی در ساختار اجتماعی از اهمیتی خاص برخوردار است که صاحب‌نظران مختلف در این‌باره مواضع متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. داده‌های مربوط به جمعیت نشان‌دهنده رشد مداوم همراه با جابه‌جایی‌های مهم داخلی است کل جمعیت ایران را در دوره 1900-1914م/1293-1279ش 10میلیون نفر برآورد کرده‌اند که این رقم در 1940م/1319ش به 14.6میلیون نفر رسیده است. نرخ کلی افزایش جمعیت کشور که در فاصله سال‌های 1926-1900م /1279-1305ش بر اثر قحطی و جنگ سالانه 0.080درصد بوده در فاصله سال‌های 1926-1940م/1305-1319ش به نرخ چشم‌گیر 1.5درصد رسیده است. در اجزا نیز تغییر و جابه‌جایی قابل توجهی به چشم می‌خورد در سال1900 جمعیت شهرنشین 2.07میلیون یعنی 20.9درصد؛ جمعیت ایلی 2.47میلیون یعنی 25.1درصد؛ و جمعیت روستایی 32.5میلیون یعنی 54درصد بوده است. بنا به برآوردهای سال 1940م/1319 ش ایران دارای 3.2میلیون جمعیت شهرنشین (22درصد) تنها یک میلیون (9.6درصد جمعیت ایلی و 10.35میلیون (71.1درصد) جمعیت روستایی بوده است و این آمار میزان عظیم یک جانشین شدن و نیمه تخت قاپو شدن عشایر کشور را نشان می‌دهد. آمار نیروی کار نشان می‌دهد که بخش کشاورزی در 1906م/1285ش 90درصد؛ در 1926م/1305ش، 85 درصد؛ در 1946م/1325ش، 75درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می‌داده، هرچند تعداد مطلق کارگران کشاورزی از 3میلیون و 431هزارنفر به 3میلیون و 828هزار نفر رسیده است.
خدمت نظام وظیفه ایجاد کارخانه‌ها و طرح‌های پردامنه راه آهن موجب ازدیاد سریع جمعیت شهری شد؛ به‌طوری‌که در فاصله سال‌های 1940-1935م/1319-1314ش رشدی معادل 2.3درصد داشته است؛ درحالی‌که رشد بخش روستایی طی همان مدت تنها 1.3درصد بوده است. در 1940م/1319 ش 6شهرکشور جمعیتی متجاوز از صدهزار نفر داشته‌اند. آمارهای مختلف حکایت از آن دارند که تهران 540هزار نفر، اصفهان 250هزار نفر تبریز 200 تا 300هزار نفر، مشهد و شیراز هر یک 200هزار نفر جمعیت داشته‌اند. شهر آبادان که به تازگی پایانه نفتی شده بود یک‌صد هزار نفر جمعیت داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت جمعیت ایران تا اندازه‌ای در پایان دوره مورد بحث بیشتر شهری و صنعتی بوده است؛ اما باز هم بخش بزرگی از جمعیت روی زمین کار می‌کرده است.
دو وجه دیرپای تولید روستایی در روستاهای ایران وجود داشته است: کشاورزی سهم‌بری دهقانی و چادرنشینی - شبانکارگی. این هر دو به موجودیت خود ادامه دادند؛ اولی تا حد زیادی دست نخورده باقی ماند؛ درحالی‌که دومی به‌خاطر سیاست دولت در تخت قاپو کردن
(اسکان اجباری) عشایر دستخوش دگرگونی و بحران جدی شد. انواع اصلی زمین‌داری سده‌های شانزدهم تا نوزدهم در دوره 1925- 1941م/1304-1320ش نیز به همان صورت ادامه یافتند؛ اما در این دوره زمین‌هایی که در تملک مالکان خصوصی بودند، اهمیت بیشتری یافت. بنا به برآوردهای دهه‌های 1930م/1310ش و 1940م/1320ش شاید بتوانیم نسبت تقریبی زمین‌ها را به شرح زیر مشخص کنیم؛ زمین‌های دولتی 10درصد، املاک موقوفه 10 تا 25درصد، املاک خرده مالکی 5 تا 15درصد و املاک بزرگ 50 تا 80درصد. تحول کلیدی این دوره انسجام و رشد بزرگ مالکی و پیدایش املاک پهناور با مالک غایب بود. رضاشاه خود با خرید و مصادره املاک وسیع در این زمینه پیشقدم شد. زمین‌داران با اعمال نفوذ در دربار توانستند قباله املاکی را که مالکیتشان بر آنها محرز نبود به‌دست آورند. بنا بر برآوردی که در سال 1949م/1328ش از 1300پارچه آبادی در اطراف تهران به عمل آمده است 5درصد زمین‌داران مالک 83درصد زمین‌ها بودند و 85درصد جمعیت این آبادی‌ها یا بی‌زمین بودند (60درصد) یا کمتر از یک هکتار زمین داشتند (25درصد).
برحسب منطقه باز هم وجه تولید غالب در کشاورزی وجه سهم‌بری دهقانی بود. لمبتون می‌گوید سهم بری متداول‌ترین شکل رابطه میان دهقان و زمین‌دار است و سنجابی نیز در بررسی 1934م/1313ش خود غلبه این وجه تولید را در زمین‌های زمین‌داران بزرگ و متوسط مورد تایید قرار داده است. قانون مدنی 1934م/1313ش سهم‌بری را تعریف کرده اما مشخص نکرده است که هر طرف به چه نسبتی سهم می‌برد و قراردادها معمولا و به‌طور سنتی لفظی بود. سهم واقعی زمین‌دار، رسوم محلى، نوع محصول و اینکه آب، بذر، کود، گاوآهن و حیوان را چه کسی داده باشد، فرق می‌کرد. در مجموع چنین به نظر می‌رسد که مالک یک سوم تا نیمی از کل محصول را می‌برد، اما معنی این حرف آن نیست که فرد دهقان هم نیمی تا دوسوم محصول را به خود اختصاص می‌داده است؛ چون باقی‌مانده محصول بین چند دهقان تقسیم می‌شد سهم‎هایی از آن به افراد مختلفی که در روستا خدماتی انجام داده بودند، تعلق می‌گرفت. دهقان سهم بر به‌طور مرسوم عرفا دارای حق نسق بود؛ اما در عمل تضمینی وجود نداشت که او همیشه روی زمین کار کند. هر چند اخراج دهقان از روی زمین به‌دلیل سنت‌های قوی و ریشه‌دار و نیز کمبود نیروی کار در روستا چندان معمول نبود، اما در اطراف شهرهای بزرگ که دهقانان جز سهم‌بری تقریبا راه دیگری برای تامین زندگی نداشتند، این رسم متداول‌تر بود.
در این دوره صدور محصولات کشاورزی و تجاری شدن آنها هنوز ادامه داشت، اما نشانه‌های چندانی در دست نداریم که بگوییم این فعالیت‌ها در مقایسه با دوره قاجار شدت بیشتری یافته‌ بودند. به انگیزه تولید قند و شکر در محل و فروش در بازار ایران عده‌ای از دهقانان زمین‎های اطراف کارخانه‌های قند را به کشت چغندر اختصاص دادند؛ اما بعید است که کاشت این محصول نقدی نفع چندانی را عاید دهقانان کرده باشد؛ چون نظارت مالک در این زمینه دقیق‌تر بود و اقتصاد پولی توام با این نوع فعالیت به مقروض شدن روستاییان می‌انجامید. در فاصله سال‌های 1925م/1304ش تا 1939م/1318ش تولید سالانه گندم 67درصد جو 36درصد، برنج 44 درصد، پنبه 90درصد و توتون و تنباکو 114 درصد افزایش یافت. ابریشم، پنبه، چای و تنباکو در بازار جهانی برای فروش عرضه می‌شد بنا به یک برآورد درباره محصولات معیشتی در اواخر دهه 1940م/1320ش، 2درصد تولید صادر می‌شده است. یک محصول عمده پولی یعنی تریاک که در دهه 1920م/1300ش بین 10 تا 15درصد صادرات مرئی ایران و 30درصد محصول جهانی را تشکیل می‎داده به دنبال تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت یا محدودیت کاشت به میزان دوسوم تنزل یافته است. تصور می‌شود سایر محصولات نقدی جای تریاک را گرفته باشند، اما چون دولت کمترین توجهی به بخش کشاورزی نداشت رونق واقعی چندانی در صادرات پدید نیامد.
پس شاید بتوان چنین نتیجه‌گیری کرد که گرچه علائم چندانی درباره کشاورزی سرمایه‌داری در سطح بازار جهانی و واسطه‌های داخلی به چشم نمی خورد کشاورزی یکجانشین عمدتا همان وجه تولید دهقانی سهم‌بری بود. در رابطه با عملکرد کلی کشاورزان باید گفت کشاورزی ایران در دهه1930م/1310ش اساسا برای تامین معیشت، جمعیت و رشد کافی بوده اما بهبود چندانی در کیفیت امر مشاهده نمی‌شود. در مقایسه با صنعت و نفت، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی مدام در حال تنزل بوده و از 80-90درصد در سال ١٩٠٠م/1279ش به حدود 50درصد در سال‎های دهه 1930م/1310ش رسیده است. ازآنجاکه نیروی کار کشاورزی 75درصد یا بیشتر جمع نیروی کار ایران را تشکیل می‌داده، در مقایسه با بخش پویا و رو به گسترش شهری بهره‌وری چندانی نداشته است. اما با همه اینها تولید غلات اساسی در سال‌های 1925-1939م/1304-1318ش حدود 52.5درصد افزایش داشته؛ درحالی‌که زمین زیر کشت در همان مدت 25درصد و جمعیت 22درصد رشد داشته است پس اندکی بهبود در این زمینه حاصل شده اما از آن مهم‌تر، پیشی گرفتن رشد تولید کشاورزی بر رشد جمعیت به میزان 2برابر یا بیشتر است. ایران حتی در سال 1940م/1319ش اساسا از نظر مواد غذایی جز قند و شکر و چای که با وجود افزایش چشم‌گیر تولید داخلی مقادیر زیادی وارد می‌شد، خودکفا بود. برنج و غله در بعضی سال‌ها صادر می‌شد؛ اما گندم در بعضی از سال‌های دهه 1930م/1310ش جزو اقلام وارداتی بود. برای رشد محدود کشاورزی این دوره سه‌دلیل عمده می‌توان اقامه کرد؛ در فنون کشاورزی کوچک‌ترین تغییری حاصل نشد، ماشینی شدن کشاورزی، حفر چاه عمیق و استفاده از بذرهای اصلاح‌شده جز در زمین‌های شاه یا در موارد معدودی که مورد استفاده بعضی زمین‌داران ترقی‌خواه قرار گرفت، مرسوم نبود.
درو کردن و خرمن کوبیدن هنوز با دست انجام می‌شد. دولت کمترین توجهی به بهبود وضع کشاورزی نداشت. جز تلاش توأم با فساد و سوءمدیریت درباره تقسیم املاک سلطنتی در سیستان، گامی در جهت اصلاحات ارضی برداشته نشد برعکس نوعی حرکت وارونه در جهت تقویت زمیندار و امنیت بزرگ مالکی آغاز و پیگیری شد. در مجموع، سیاست زراعی به فراموشی سپرده شد. بودجه‌ای که به این بخش پهناور عظیم اقتصادی اختصاص می‌یافت، بسیار ناچیز بود و سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت عملا علیه توسعه کشاورزی بود. ناکامی دولت در حل مشکل اصلاحات ارضی ما را به سومین عامل می‌رساند. رویکردهای منجر به رکود در درون وجه تولید سهم‌بری عملکرد و نحوه کار تولید سهم‌بری به‌گونه‌ای بود که تولید را تشویق نمی‌کرد و اصولا بهره‌وری را در همه جهات با دلسردی روبه‌رو می‌ساخت. دهقانان نگران بودند که اگر محصول زیادتری به بار آورند طمع زمین‌دار و سایر متقاضیان بالاتر برود؛ چون در هر صورت هر قدر محصول افزایش می‌یافت، بخش بیشتر آن سهم مالک می‌شد به همان دلیل زمین‌دار نیز که بیشترین سهم محصول را می‌برد، دلیلی برای افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت زمین نمی‌دید.
حاصل این گرایش‌ها در فنون سیاستگذاری دولت و اخذ مازاد آن بود که نظام موجود کشاورزی به حال خود رها شود؛ یعنی در کشوری که جمعیت با آهنگی فزاینده رشد می‌یافت بخش کشاورزی زیر فشار روزافزون قرار گرفت. ادامه این روندها و گرایش‌ها بعد از جنگ جهانی دوم اثرات عمده‌ای بر ساختار اجتماعی ایران بر جای نهاد.
--> اخبار مرتبط مدرنیته با ابزار سرکوب نقش مشروطه بر حیات اجتماعی و فکری گیلانیان جایگاه سازمانی کانون وکلا در ماهیت سیال نهاد وکالت نزول عدالت اجتماعی درنتیجه توسل به راهکارهای موقتی و زودبازده نگاه برودل به تمدن و سرمایه‌داری