بزرگنمايي:

بازار آریا - تین نیوز |
محمود جامساز، اقتصاددان: پرداخت هر نوع تسهیلات تکلیفی جز اتلاف منابع نتیجه دیگری در پی نداشته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، به جای اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای جوانان، مشاغل درآمدزا از طریق توسعه صنایع و رشد اقتصادی با حمایت های قانونی و تسهیلات بانکی ایجاد کنید.
بر اساس اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی مشخص شد دولت باز هم برای پرداخت یک بخش از مطالبات عمومی به سراغ برداشت از سپرده قانونی بانک ها رفته است که بر اساس نظر کارشناسان این سیاست های پولی و مالی پیش از آنکه به بهبود مباحث اقتصادی کند، بیشتر نشانه ای از سیاست های پوپولیستی و افزایش تورم است.
بر اساس مصوبه هیات عالی بانک مرکزی مقرر شد از امروز 50 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید از محل سپرده های قانونی بانک ها، برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری سال جاری تخصیص داده شود که این موضوع مورد انتقاد کارشناسان حوزه پولی و مالی قرار گرفته است. 
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، شبکه بانکی فقط طی 10 روز ابتدایی شهریورماه 15 هزار میلیاردتومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده است و اکنون با تخصیص 50 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید، روند ثبت نام متقاضیان این وام هم تسریع و تسهیل خواهد شد.
میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به دو سرفصل قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری تا پایان مرداد حدود 75 هزار میلیارد تومان بوده است که این تسهیلات تا 10 شهریورماه 1403 به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رشد نقدینگی و تورم
برداشت دوباره دولت از محل سپرده قانونی برای پرداخت وام و تسهیلات موجب شد نظر محمود جامساز اقتصاددان را جویا شویم. وی با بیان اینکه سپرده قانونی بانک ها یکی از ابزار های سیاست پولی بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی به وسیله تغییرات در نرخ آن، بخشی از سپرده های مردم که در بانک ها وجود دارد را در اختیار می گیرد یا با کاهش اش آن ها را به بانک ها برمی گرداند. یعنی در زمانی که بانک مرکزی سیاست های انقباضی در پیش می گیرد به منظور کاهش اعتباردهی بانک ها نرخ ذخیره را افزایش می دهد که بانک ها ذخیره بیشتری را نزد بانک مرکزی قرار دهند و برعکس اگر بخواهد سیاست انبساطی را در پیش بگیرد نرخ ذخیره قانونی را کاهش می دهد که دست بانک ها در اعطای اعتبارات بازتر شود. این یک ابزار برای کنترل حجم پول، کنترل اعتبارات بانکی و همچنین برای تنظیم ترازنامه بانک ها و ایجاد سپر حمایتی برای سرمایه سپرده گذاران است.
محمود جامساز افزود: معمولا در زمانی که نقدینگی بسیار بالاست مثل اکنون که در پایان تیرماه به بیش از 8330 هزار میلیارد تومان رسیده، به جای آنکه به بخش واقعی اقتصاد هدایت شود، به سمت بخش پولی اقتصاد می رود و در امور سفته بازی و سوداگری به کار می افتد و نسبت ارزش دارایی های مالی به دارائی های غیر مالی افزایش می یابد و تورم را رقم میزند؛ لذا این حجم از نقدینگی که اشاره کردم با کمی تأخیر بر شدت تورم در بازار ها خواهد افزود. سال گذشته که با حجم نقدینگی کمتری روبرو بودیم، تورم به 52/3 درصد رسید. اما چنانچه در سال جاری نقدینگی به سبب تأمین کسری بودجه که به گفته آقای عارف به 1000 هزار میلیارد تومان خواهد رسید، قطعاً با تورم بیشتری مواجه خواهیم شد.
اثرات تورمی برداشت 50 هزار میلیارد تومانی
وی با بیان اینکه در چنین زمانی بانک مرکزی باید سیاست های کنترل تورمی را به عهده بگیرد، اضافه کرد: قاعدتاً یکی از ابزارهایش باید افزایش نرخ سپرده های قانونی باشد. اما اینک بانک مرکزی از سپرده های قانونی که هم ابزار کنترل نقدینگی است و هم سپر حمایتی و دفاعی از سپرده سپره گذاران است برداشت می کند، نشان از استیصال در تصمیم گیری ها در راستای اعطای تسهیلات تکلیفی و دستوری است و فقط بانک مرکزی فاقد استقلال می تواند از چنین تصمیم غیر عقلائی پیروی کند که عین خودزنی است.
این اقتصاددان تصریح کرد: بانک مرکزی با تزریق این تسهیلات تکلیفی به منظور تسهیل ازدواج و فرزندآوری که وام مصرفی و نه تولیدی است از طریق بانک های عامل خود پیشگام تشدید تورم شده است. از آنجایی که تورم به تضعیف تولید و تعدیل نیروی کار می انجامد، زیان مضاعفی را برجامعه تحمیل می کند. این در حالیست که طبق آخرین آمار رسمی، تعدادی افزون بر 2 میلیون و سیصد هزار نفر بیکار گزارش شده که 41/5 درصد از آن ها را فارغ التحصیلان مؤسسات آموزشی عالی و دانشگاه ها تشکیل می دهند. بیکاری از جمله متغیر هایی است که چنانچه از حد نرمال فراتر رود، نرخ فقر را افزایش خواهد داد و به گسترش ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی خواهد انجامید، و بر بار هزینه های اجتماعی و قضائی دولت و نهاد قضایی خواهد افزود.
اضافه شدن جمعیت بیکاران با پرداخت تسهیلات تکلیفی
جامساز اضافه کرد: هنوز خاطره و تجربه شکست خورده اعطای 3 میلیون تومان تسهیلات تکلیفی خود اشتغالی که قرار بود مصرفی نباشد و ایجاد شغل کند از یاد ها نرفته، سیاست های اشتغالزایی دولت ها در بهترین حالت طی سال ها به طور میانگین قادر به جذب حدود 500 هزار کارجو بوده است، در حالیکه حداقل سالی یک میلیون به جمعیت جویای کار اضافه می شود. بنا به حکم علم و تجربه، پرداخت هر نوع تسهیلات تکلیفی جز اتلاف منابع نتیجه دیگری در پی نداشته است. به جای اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای جوانان، مشاغل درآمدزا از طریق توسعه صنایع و رشد اقتصادی با حمایت های قانونی و تسهیلات بانکی ایجاد کنید. تبعات رشد و رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و درآمد است. متأسفانه شیپور از سر گشاد آن زده می شود. وام ازدواج به جوانان فاقد شغل و یا شاغلین بیکار یعنی شاغلینی که حقوق و دستمزد آنها کفاف تأمین نیاز های مبرم آنان را نمی دهد، با وضعیتی که تورم قدرت خرید مردم را می بلعد، آنان را علاوه بر ناتوانی در تأمین معاش و به ویژه مسکن، در تله بدهی هم گرفتار می کند و فشار زندگی، به از هم گسیختگی خانوار ها منجر می شود. گاهی تسهیلات تکلیفی در ساختار اقتصاد دولتی سیاسی ایدئولوژیک به دولت ها هم تحمیل می شود و بانک مرکزی هم ناچاراً، چون در محاط قدرت دولت است، به دستور تمکین می کند. از این رو از سیاستگذار پولی مطیع دولت نمی توان انتظار دیگری داشت. 
این اقتصاددان تاکید کرد: دولت به قدری بزرگ و فربه شده، که در نبود منابع عظیمی که طی سالیان در بستر رانت و فساد به اتلاف کشانده شده، نمی تواند جز خلق تورم به حیات خود ادامه دهد. حتی بانک ها هرسال دارایی های خود را با تورم و بعضاً فراتر از تورم ارززش یابی می کنند و با اصلاح ترازنامه، ورشکستگی خود را پنهان می سازند؛ لذا انتظار از اتخاذ سیاست های اقتصادی اعم از مالی و پولی و ارزی مبتنی بر خردورزی، از سیاستگذاران بی مورد است.
ناترازی ها اقتصاد را به فروپاشی می کشاند
وی ادامه داد: هم اکنون مطالبات هزاران میلیارد تومانی دولت به صندوق های بازنشستگی و مطالبات بازنشستگان از صندوق ها، و مطالبات سایر اقشار از جمله پرستاران، کشاورزان، فرهنگیان از دولت بی پاسخ مانده است. دولت مستقل، با کاهش هزینه های گزاف غیر ضرور و هزاران میلیارد تومانی که مصارف فرابودجه ای دارد، تا پایان سال قادر است تا هم از میزان کسر بودجه بکاهد و هم بخش اعظمی از دیون خود به افراد حقیقی و حقوقی را تسویه کند. اما با کسب مجوز برداشت 350 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی که حدود 110 هزار میلیارد تومان از آن مصروف هزینه های فرابودجه ای می شود، با اتخاذ سهل ترین راه و به بهای قربانی کردن پروژه های زیر بنایی و توسعه ای، صرفاً قادر شده بخشی از بدهی ها را تأدیه کند. این به مفهوم آن است که شکل مشکل عوض شده، اما مشکلات ناشی از ناترازی ها در بسیاری از بخش ها از جمله برق، آب، گاز، بنزین و دیگر بخش ها که تلطیف آن ها مستلزم سرمایه گذاری های هزاران میلیاردی است، روز به روز بر حجم آن ها افزوده می شود. این ناترازی ها آنقدر جدی است که اقتصاد را به فرو پاشی می کشاند.