بزرگنمايي:

بازار آریا - به گزارش رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: چارچوب برنامه ریزی مالی و اقتصادی (FPP) با هدف برآورد چشم انداز اقتصاد ایران در سناریوهای مختلف در مرکز پژوهش های مجلس طراحی و استقرار یافت.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین الزامات سیاست گذاری در حوزه اقتصادی، داشتن تصویر به‌هنگام و دقیق از آخرین وضعیت متغییرهای اقتصادی است، اظهار کرد: همچنین لازم است که پیش بینی منسجم و سازگاری درباره این متغیرها در افق کوتاه مدت و میان مدت در اختیار داشته‌باشیم.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تحقق چنین هدفی، مستلزم دسترسی به آخرین داده‌های آماری و استفاده از به‌روزترین مدل‌های اقتصادی، افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه سعی کرده با پیاده سازی چارچوب برنامه‌ریزی مالی و سیاست گذاری گامی بلند در جهت دسترسی به این هدف بردارد.
نگاهداری تاکید کرد: این مدل، چارچوبی کمی برای تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد و شناسایی ابزارها و سیاست‌های اقتصادی جامع و سازگار برای دستیابی به مجموعه معینی از اهداف کلان اقتصادی است.
وی به ویژگی‌های مدل پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها اشاره کرد و گفت: از مهم‌ترین ویژگی‌های آن ساختار ساده و قابل فهم برای سیاست‌گذار، جامعیت و تفصیلی بودن، تضمین سازگاری نتایج و قابلیت توسعه راحت‌تر در زمینه‌های مختلف است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: برای پیاده سازی مدل یاد شده، ضمن استفاده از ظرفیت نهادهای پژوهشی و دانشگاه‌های کشور به‌ویژه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، بیش از 40 نفر از اساتید دانشگاه و نخبگان کشور همکاری مستمر داشته‌اند.
نگاهداری با بیان اینکه این مدل دربردارنده حدود سه‌هزار متغیر اقتصادی و اجتماعی است، افزود: بر اساس این چارچوب می‌توان آثار تکانه‌های خارجی محتمل و سیاست‌های اصلاحی مورد نظر سیاست‌گذار را بر مجموعه متغیرهای اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار داد.
وی در ادامه برخی از مهم‌ترین مصادیق این سیاست‌ها را برشمرد و گفت: بررسی آثار تغییر قیمت‌های جهانی، به‌ویژه قیمت نفت و کالاهای اساسی بر اقتصاد کشور، بررسی آثار تغییرات اقلیمی یا سیاست‌های مختلف بودجه‌ای مانند بودجه‌های جاری و عمرانی از جمله مصادیق مورد انتظار در صورت اجرایی شدن این مدل برنامه‌ریزی اقتصادی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیاده سازی چارچوب برنامه‌ریزی مالی و اقتصادی می‌تواند منجر به بهبود بررسی آثار سیاست‌های مختلف ارزی مانند تغییرات نرخ ترجیحی، نرخ نیما و...، بررسی آثار سیاست‌های مختلف در حوزه حداقل دستمزد و حقوق کارکنان دولت، بررسی آثار سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری بر سودآوری فعالیت‌های اقتصادی، بررسی آثار سیاست‌های اصلاحی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، بررسی آثار سیاست‌های تجاری مثل تغییر در نرخ حقوق ورودی و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، بررسی آثار سیاست‌های مختلف پولی مثل تغییرات نرخ سود و سیاست کنترل مقداری ترازنامه، بررسی آثار تغییرات قیمت حامل‌های انرژی و سیاست‌های جایگزین رفاهی و... شود.
نگاهداری افزود: در این مدل، آثار موارد اشاره شده بر متغیرهای اقتصادی، ارزیابی شده و چشم‌انداز پیش روی اقتصاد کشور در نتیجه اجرای سیاست اصلاحی ترسیم می‌شود.
وی برخی از مهم‌ترین متغیرهای قابل پیش بینی در این مدل را برشمرد و به مواردی نظیر رشد اقتصادی، رشد اقتصادی بدون نفت و رشد ارزش افزوده به تفکیک بخش‌های 19 گانه اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت و موجودی سرمایه به تفکیک 10 بخش اقتصادی عمده، نرخ تورم و روندهای شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک اجزای 12 گانه این شاخص، نرخ تورم تولیدکننده و شاخص قیمت تولید کننده به تفکیک اجزای 10 گانه این شاخص، متغیرهای مهم بازار کار شامل اشتغال به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی، روندهای فقر و نابرابری شامل نرخ فقر، خط‌فقر و ضریب جینی، متغیرهای مهم حساب‌جاری شامل صادرات و واردات کالا و خدمات و حساب مالی و سرمایه، منابع و مصارف و کسری بودجه عمومی، منابع، مصارف و کسری سازمان هدفمندی یارانه‌ها، منابع، مصارف و کسری صندوق‌های بازنشستگی، کل‌های پولی شامل نقدینگی، پایه پول و اجزای آن اشاره کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس موارد مطرح شده را در یک داشبورد مدیریتی برای استفاده سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی کشور قرار داده که به ‌زودی در حضور ریاست محترم مجلس و رؤسای کمیسیون‌های مرتبط رونمایی می‌شود.
نگاهداری تصریح‌کرد: ما در مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی داریم در راستای ارتقای سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور، امکانات مدل مذکور را در قالب تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی به اشتراک بگذاریم.
سیاست مجلس 0 نفر