بزرگنمايي:

بازار آریا - سالهاست اسناد عادی بلای جان مردم و مراجع قضایی شده است. طبق گفته سخنگوی قوه قضائیه 50 تا 55 درصد از دعاوی قوه قضاییه مربوط به اسناد عادی می‌شود. این اسناد به دلیل عدم ثبت رسمی، قابلیت استعلام قانونی و حقوقی ندارد و با اعتبار واهی، حقوق مالکیت افراد زیادی را زیر سوال بردند. همین امر موجب کاهش شاخص‌های اقتصادی به دلیل عواملی همچون بهم‌خوردن توازن اقتصادی، کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، آسیب به اقشار ضعیف جامعه و کاهش حقوق مالکیت شده است.
منصور ذاکر عضو کانون وکلای مرکز توضیحاتی در این خصوص ارائه می‌دهد و از بنیادی‌ترین حقوق مردم بر گردن حاکمیت نسبت به شفاف‌سازی اطلاعاتی سخن می‌گوید. وی معتقد است اجرای طرح الزام به تنظیم سند رسمی را می‌توان ازجمله مهم‌ترین اقدام جهت استیفای حقوق ملت مخصوصا قشر آسیب‌پذیر تلقی کرد. 
شفافیت اطلاعاتی شهروندان یک حق است
منصور ذاکر عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص تصویب قانون الزام به تنظیم اسناد و نسبت حقوق مردم و حاکمیت گفت: «در یک دولت مترقی، شفافیت اطلاعاتی شهروندان یکی از ضروریات است. دولت‌ها موظف‌اند در این زمینه خدمات ارائه دهند؛ مثلا به شهروندانی که به لحاظ اقتصادی آسیب‌پذیر و یا از قشر متوسط به پایین هستند، یارانه‌های نقدی و غیر نقدی بدهد یا در زمینه دادگستری، خدماتی همچون هزینه‌های دادرسی به مردم ارائه شود و یا کانون وکلا به عنوان یک نهاد غیر دولتی وکیل معاضدتی معرفی کند. همه این کمک‌ها منوط به این بوده است که قشری از جامعه آسیب پذیر تشخیص داده شده‌اند. در این میان امکان دارد فردی که اموال و املاک متعددی دارد از تمامی این مزایا استفاده کند به دلیل اینکه اسناد عادی قابل شناسایی و استعلام قانونی و حقوقی نبوده است. چنانکه بار‌ها دیده و شنیده‌ایم که فردی با دارایی املاک زیاد ادعا می‌کند که بضاعت کافی را نداشته است و از مزایای مختص به اقشار آسیب پذیر استفاده می‌کند و موجب استفاده از مزایای دولتی و پایمال شدن حقوق اقشار آسیب پذیر می‌گردد. اما بواسطه قانون الزام به تنظیم سند، توانایی مالی افراد قابل استعلام است و دولت با طیب خاطر و با اقتدار بیشتر به قشرآسیب پذیرکمک می‌کند، نه مانند شرایط کنونی که افراد متمول هم از مزایای اقشار آسیب پذیر استفاده کنند.»
اسناد عادی و قولنامه‌ای ضربه‌ای مهلک علیه حقوق مالکیت است
وی با اشاره به افزایش پرونده‌های ملکی دادگستری خاطر نشان کرد: «یکی از عوامل تورم پرونده‌های حقوقی و کیفری در دادگستری، معاملاتی است که بدون ثبت رسمی انجام شده است. مثلا شما سرمایه‌ای را جمع می‌کنید و برای خرید خانه یا ملک از طریق قولنامه یا سند عادی اقدام می‌کنید، بعد از مدتی متوجه می‌شوید که فروشنده ملک را هم به شما و هم به افراد دیگر فروخته است و تنها دلیل این مساله قابل احراز نبودن سند ملک است و به دنبال این جریان شاهد افزایش پرونده‌های ملکی بوده‌ایم که اقدامی جدی و ضربه‌ای مهلک علیه حقوق مالکیت است و دادگستری را با انواع و اقسام معضل‌ها مواجه می‌کند.»
اگر تمام ارکان حاکمیت اجماع نداشته باشند، قنون ازلام موفق نمی‌شود
ذاکر در ادامه با توضیح روند طولانی شدن تصویب این قانون گفت: «تصویب قانون الزام به تنظیم سند قطعا گام بزرگی در ارتقا و استحکام حقوق مالکیت است. این قانون در تاریخ 6 آذر 1401 بعد از بحث‌ها و کش‌وقوس‌های طولانی در مجلس وقت تصویب شد، اما به مجرد اینکه در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان فرستاده شد؛ شورای نگهبان این قانون را خلاف موازین شرع تشخیص داد. از نظر شورای نگهبان اینکه بگویید معامله‌ای که ثبت رسمی نشده است، در محاکم و ادارات به رسمیت شناخته نمی‌شود خلاف موازین شرع است و همین جمله باعث شد، یک سال‌ونیم تصویب این قانون عقب بیفتد و نهایتا در 26 اردیبهشت 1402 به تصویب تشخیص مصلحت نظام رسید.»
وی افزود: «با توجه به قانون‌گذاری پس از انقلاب ما به تجربه مشاهده کردیم اگر قانونی در کشور ما تصویب شود ولی همه ارکان حاکمیت بر اجرای آن اجماع نداشته باشند؛ کمک چندانی به ملت نخواهد کرد. مصداق بارز این مساله را می‌توان وارادات خودرو‌های خارجی دانست که علی‌رغم تصویب و ابلاغ و رعایت قوانین به جایی نرسید و به حال ملت تفاوتی نکرد یا در مسئله برجام که به جایی نرسید. همین مساله را شما در الزام به تنظیم ثبت رسم اسناد غیر منقول ملاحظه می‌کنید که توسط عالی‌ترین مرجع به تصویب رسیده است، اما باز هم مشکل به قوت خود باقیست.»
افزایش شاخص‌های اقتصادی به موجب اجرای طرح الزام به تنظیم سند
وی با تاکید بر نقش این قانون در افزایش شاخص‌های اقتصادی توضیح داد: «تصویب قانون الزام به تنظیم سند قطعا می‌تواند در افزایش شاخص‌های اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد، چون یکی از مسائلی که می‌تواند بر اقتصاد موثر باشد، ثبات اقتصادی است و به دنبال آن پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد و اعتبار مالکیت است، در صورتی که این موارد وجود داشته باشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و گردش اقتصادی بیشتر خواهد شد و همه اینها منوط به این است که طرح الزام به تنظیم سند به خوبی و با اقتدار به اجرا برسد.»
اسناد عادی زمینه ساز بی‌نام شدن اموال تا ابد
منصور ذاکر در آخر با اشاره به اموال بی نام شرکت‌ها به عنوان موضوعی گریبان‌گیر خاطر نشان کرد: «یکی از مسائلی که شرکت‌ها با آن گریبان‌گیر هستند دعاوی مالی است. در مرحله اجرای رای علیه شرکت لازم است محکوم به، را وصول کنید، اما وقتی اموال شرکت‌ها بی‌نام است قابل استعلام و شناسایی و احراز نیست یعنی حتی اگر شاکی علیه شرکت‌ها شکایت کند باز هم نمی‌تواند اموال خود را وصول کند.»