بازار آریا - خراسان /یک مصداق بارز مشارکت مردم در جهش تولید، ترک میدان اقتصاد توسط شرکت ها و بنگاه های شبه دولتی و نیمه دولتی نیمه خصوصی به نفع بخش خصوصی واقعی است. در این زمینه موارد قابل تاملی از حضور دولت در بخش های مهم اقتصاد اعم از صنایع پالایش نفت، داروسازی و خودروسازی وجود دارد.
مشارکت مردم در اقتصاد و تولید بدون خروج دولت و بخش های شبه دولتی از آن معنایی ندارد. تجربه سال های گذشته نشان می‌دهد بخش های دولتی و شبه دولتی به‌رغم امکان دسترسی به مراتب آسان تر به حمایت های دولت، عمدتاً هم بهره وری پایین تری نسبت به بخش خصوصی واقعی اقتصاد داشته و از سوی دیگر جا را برای نقش آفرینی بخش خصوصی واقعی نیز تنگ کرده اند. برای همین کارشناسان تاکید ویژه دارند که دولت می بایست به جایگاه تنظیم گری و قاعده‌گذاری اقتصاد برای هدایت آن باز گردد. با این اوصاف، گزارش امروز پس از 3 گزارش در خصوص تبیین ابعادی از تحقق شعار سال در بخش های سرمایه، کار و مدیریت مردمی، به بررسی ابعاد و چالش حضور دولت و شبه دولتی ها در اقتصاد ایران اختصاص دارد. داده های موجود نشان می دهد که حضور نامطلوب دولت و بخش شبه دولتی در اقتصاد، به‌رغم تاکیدات قانونی و اصل 44 در بخش‌های مختلف همچنان وجود دارد و به نظر می رسد در سال جاری با عقب نشینی این بخش ها از اقتصاد و در عوض تقویت تنظیم گری دولت، زمینه برای رشد هر چه بیشتر ارزش افزوده یا همان رشد اقتصادی فراهم خواهد شد.

20 سال خصوصی سازی با کارنامه ضعیف
به گزارش خراسان، ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 در سال 84، این امید را ایجاد کرده که اقتصاد ایران از وضعیت دولتی به خصوصی تغییر مسیر داده و در نتیجه اقتصاد به شکل معمول آن یعنی وضعیتی که رشد و رفاه اقتصادی از محل ایجاد ارزش افزوده و نه ثروت فروشی (نفت و منابع طبیعی) به دست می آید، درآید. با این حال، اتفاقاتی که در ادامه رخ داد، نگرانی ها را نسبت به عارضه ای جدید در اقتصاد ایران تشدید کرد. این عارضه چیزی جز شکل گیری بخش شبه دولتی نبود. شرکت‌هایی که اگر چه اسماً سهامداران بخش خصوصی را شریک سرمایه ها کرده‌اند، اما از نظر مالکیت و مدیریت و یا راهبری به درجات مختلف، هنوز تحت سلطه دولت قرار داشته اند و دارند.
روایت رهبر انقلاب از یکی از بزرگ‌ترین عیب های اقتصاد ایران
نکته قابل تامل این‌جاست که ماجرای خصوصی سازی های پراشتباه و تبعات آن هم چنان دامن‌گیر اقتصاد ایران هست. به طوری که تا همین سال های اخیر نیز رهبر انقلاب از وضعیت موجود انتقاد کرده اند. ایشان در ابتدای سال گذشته با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 فرمودند: «در ارائه و اعلام سیاست‌های اقتصادی اصل 44 با کمک کارشناسان متعدّد با دقّت روی این کار کردیم؛ یعنی کارشناس‌ها کار کردند و سیاست‌ها ابلاغ شد. بنای این سیاست‌ها بر این بود که ما مدیریّت‌ها و فعّالیّت‌های اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم بسپریم؛ البتّه بعضی از بخش‌ها هست که یا مردم طالب آن نیستند یا حتماً باید در اختیار دستگاه‌های دولتی باشد؛ آن‌ها به کنار، امّا بخش‌های مهمّ اقتصاد باید در اختیار مردم باشد. بارها این را تکرار کردیم که بنگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های شبه‌دولتی که با تعبیر زشت «خصولتی» از آن‌ها یاد می‌کنند که تعبیر خوبی نیست؛ [بلکه] شبه‌دولتی است باید با بنگاه‌های خصوصی رقابت نکنند و بگذارند تولید را مردم انجام بدهند. ما آن روزی که همه‌ سررشته‌‌ کارها را دست دولت دادیم، به این نیّت این کار را کردیم که عدالت اقتصادی برقرار بشود و عدالت اقتصادی برقرار نشد. به خطا خیال می‌کردند که اگر چنانچه کلید اقتصاد دست دولت باشد، عدالت اقتصادی به وجود می‌آید؛ این اشتباه بود و چنین چیزی اتّفاق نیفتاد. دولت تصدّی‌گری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند؛ مراقبت کنند. یکی از عیوب بزرگ اقتصاد ما، شاید بزرگ‌ترین عیب اقتصاد ما این است؛ این را به هر کدام از دولت‌های متعدّد که سر کار آمدند سفارش شده که واگذار کنید؛ این واگذاری‌ها بعضی انجام نگرفت، بعضی‌ها به شکل غلط انجام گرفت. به جای این‌که به سود مردم واگذار بشود، در مواردی به ضرر مردم واگذار شد. این موجب شد که این کار انجام نگیرد. امروز هم یکی از کارهای اساسی‌ای که دولتِ محترم باید انجام بدهد، این است که با دقّت، با مراقبت، با نظارت لازم مدیریّت‌های اقتصادی را به خود مردم بسپارد...»
سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار نیز به عنوان کارشناس و مسئولی که از نزدیک با مسائل بهبود فضای کسب و کار مردمی کشور در ارتباط است، اظهار نظر قابل تاملی کرده است. وی با بیان این‌که طبق اصل 44، دولت فقط باید وقتی وارد اقتصاد شود که بخش خصوصی نخواهد و نتواند، می‌افزاید: الان فعالیت اقتصادی در بعضی از حوزه‌ها به دلیل وجود بنگاه‌های شبه دولتی قفل شده است.
اختراعی به نام «واگذاری در قالب رد دیون»!
 از مسائل مبتلا به خصوصی سازی در ایران باید به بدعتی به نام رد دیون دولت در قالب واگذاری‌های ذیل اصل 44 اشاره کرد. در این زمینه دولت در سال های گذشته با استفاده از گشایش های ناشی از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 ، در ازای بدهی خود به بخش عمومی غیر دولتی، سهام شرکت ها و بنگاه های بزرگ خود را به آنان واگذار کرد. با این حال، از یک سو، این عارضه وجود داشت که سهام شرکت های زیان ده واگذار شده بودند، و از سوی دیگر مدیریت ناکارای بخش هایی که این واگذاری ها به آنان انجام شده بود، موجب شد تا حتی معضل تولید و اشتغال و سودآوری این بنگاه ها تشدید هم شود. در نتیجه باید گفت این ابداع ناکام، تجربه تلخی را پی روی واگذاری های حاصل از اصل 44 و مردمی سازی اقتصاد گذاشته است.
سهام عدالت عملاً باز هم دور از دسترس مردم باقی ماند
یک موضوع مهم دیگر در راستای واگذاری های ذیل اصل 44 به سهام عدالت بر می‌گردد. این سهام که تا سال ها تنها اسمی و برگه ای از آن در دست مردم بود، در سال های گذشته تحول مثبت و منفی را تجربه کرد. مثبت از این نظر که بالاخره مردم توانستند به طور مشخص و نه مبهم مالک سهام عدالت شوند و آن را در لیست دارایی‌های بورسی خود مشاهده کنند. اما منفی از این بابت که مردم عملاً کماکان امکان اعمال حق مالکیت و خرید و فروش آن را به‌طور کامل ندارند. در واقع دولت با این توجیه که احتمالاً مردم در صورت آزادسازی کامل، سهام خود را خواهند فروخت، تاکنون در مسیر خرید و فروش این سهام مانع ایجاد کرده است.
مسئله بدتر این که با ابداع رویه ای عجیب تحت عنوان مدیریت غیر مستقیم سهام عدالت، دادن یک فرصت محدود به مردم برای تصمیم گیری در مورد چگونگی مدیریت سهام خود (بدون آن که احتمالاً همه صاحبان این سهام از حقوق خود در این زمینه هم چنین رویدادهای رخ داده مطلع شوند)، و هم چنین تعویض خودکار حق سهامداری مستقیم شرکت های واگذار شده با شرکت های واسط بنام «سرمایه گذاری استانی» در پایان مهلت داده شده، عملاً موجب شد تا مردم دیگر امکان تغییر در سبد سهامی که به اسم آن ها مردمی شده بود را نداشته باشند. هم چنین از آن جایی که قرار است شرکت های سرمایه گذاری استانی مدیریت مستقیم این سهام را داشته باشند، معلوم نیست در هر استان، این شرکت ها چه عملکردی خواهند داشت و بنابراین ریسک سهام عدالت به نوعی دیگر متوجه مردم شده است.
خروج بیش از 2 هزار شرکت شبه دولتی از تاریکخانه
با همه فراز و نشیب های بیان شده، باید گفت که تازه در سال گذشته تصویر و آمار دقیقی از وضعیت شرکت های دولتی و شبه دولتی منتشر شد. در این رابطه خبرگزاری تسنیم دی‌ماه گذشته به نقل از ازوجی مدیرکل ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و کنترل کیفیت دیوان محاسبات گفت: تعداد دقیق شرکت‌های دولتی، مؤسسات بیمه و بانک‌های دولتی که در پیوست بودجه 1402 آمده، 341 مورد است، اما اگر تعداد شرکت‌هایی که تحت کنترل و مدیریت دولت است و همچنین شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی را اضافه کنیم، تعداد کل شرکت‌ها به 3 هزار و 255 مورد می‌رسد.وی اضافه کرد: تعداد شرکت‌های شبه‌دولتی که از نظر ماهیت دولتی نیستند، اما تحت کنترل دولت هستند و دولت در عزل و نصب‌ها و راهبری‌ها ورود دارد به 2 هزار و 116 مورد می‌رسد.
حضور پررنگ دولتی ها در سه صنعت مهم
اگر بخواهیم به تصویر دقیق تری از شرکت های دولتی شبه دولتی برسیم، می توان آن را در سه صنعت پالایشی، دارویی و خودرویی مشاهده کرد. گزارش های مرکز پژوهش های مجلس (به شماره های 19271 ،19187 و 19005) حاکی از این است که:
1- نهادهای عمومی غیردولتی به صورت غیرمستقیم و از طریق برخی شرکت های سرمایه گذاری خود، مالکیت پالایشگاه های کشور را در اختیار دارند. بر این اساس، 99 درصد کنترل و مدیریت صنعت پالایشگاهی در اختیار دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است و سهم بخش خصوصی در این راستا، تنها حدود یک درصد است.
2- در حوزه صنعت دارویی نهادهای عمومی غیردولتی به طور غیرمستقیم مالکیت شرکت های دارویی مهمی را در اختیار دارند. سهم این نهادها از کنترل بازار دارو بیش از 30 درصد برآورد شده است.
3- با اجرای قانون سیاست های اصل 44 پس از سال 1387، سهام دولت در شرکت های ایران خودرو و سایپا واگذار شد و سهام دولت در ظاهر به 5.71 درصد در شرکت ایران خودرو و 17.31 درصد در شرکت سایپا کاهش یافت، اما درواقع با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت (21.12 درصد از سهام ایران خودرو و 15.6 درصد از سهام سایپا) و همچنین ایجاد یک نظام سهام داری چرخه ای در شرکت های خودروسازی (25.24 درصد از سهام ایران خودرو و 39.66 درصد از سهام سایپا)، عملاً مدیریت ایران خودرو و سایپا در اختیار دولت باقی ماند.