بازار آریا - مدیرعامل شرکت ملی
نفت ایران با اشاره به مصوبات مهم اخیر در زمینه توسعه میدانهای نفتی و تسهیل شرایط مالی، از آغاز فصلی جدید در همکاری با سرمایهگذاران داخلی و خارجی خبر داد و گفت: همفکری و همکاری بیشتر نخبگان و فعالان حوزه مالی برای طراحی مدلهای نوین تأمین
سرمایه ضروری است.
به گزارش خبرنگار شانا، حمید بورد امروز (سهشنبه، دوم اردیبهشت) در نشست تخصصی شرکتهای اکتشاف و تولید در حاشیه رویداد تحول در سرمایهگذاری و توسعه در بالادست
نفت و
گاز ایران با تأکید بر لزوم اصلاحات ساختاری در شیوههای اجرایی
صنعت اظهار کرد: طی این مدت مسیر خوبی آغاز شده و امروز نیز شاهد یکی از مهمترین نشستها برای گام برداشتن به سوی آیندهای روشن هستیم.
وی با بیان اینکه هر میدان نفتی شرایط خاص خود را دارد، تأکید کرد: میتوان برای هر میدان قرارداد متناسب با ویژگیهای همان میدان طراحی کرد، بهویژه در برخی میدانهای دریایی و مناطق خاص در خلیج فارس که شرایط متفاوتی دارند.
معاون وزیر
نفت با اشاره به بهبود شرایط مالی برای سرمایهگذاری در پروژههای نفتی گفت: تصمیم اخیر مبنی بر تعیین نرخ سود پروژهها بر اساس نرخ سود صندوق توسعه ملی به اضافه 2 درصد، گامی بینظیر در تاریخ
صنعت نفت کشور است که میتواند سرمایهگذاران بیشتری را جذب کند.
بورد بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیت سرمایههای سرگردان تأکید کرد و گفت: برآورد ما این است که بیش از 90 میلیارد
دلار سرمایه ارزی در دست مردم وجود دارد. ما آمادگی داریم با ارائه سودی بیشتر از سود بانکی، این منابع را به سمت پروژههای
صنعت نفت هدایت و ارزش افزوده قابلتوجهی برای کشور ایجاد کنیم. این آغاز نقطه تحول
صنعت نفت است.
گامهایی برای تحول در قراردادهای
صنعت نفت سید جعفر حجازی، رئیس انجمن شرکتهای اکتشاف و تولید در این نشست با اشاره به چالشهای زمانبر بودن فرآیندهای قراردادی اظهار کرد: متأسفانه یکی از موانع بزرگ پیش روی شرکتهای داخلی و خارجی در اجرای پروژهها، پیچیدگیها و رفتوبرگشتهای متعدد در فرآیند مذاکره و انعقاد قرارداد است. با حمایتهای صورتگرفته، این فرآیندها در پنج بخش شناسایی شدهاند که نیازمند بازطراحی و سادهسازی است.
وی با تأکید بر لزوم کاهش زمان مذاکرات بهویژه برای مدیران پروژههای داخلی و خارجی افزود: تسریع در تصمیمگیریهای
اقتصادی و پرداخت بهموقع مطالبات، نهتنها اعتماد را در میان طرفهای خارجی تقویت میکند، بلکه ریسک پروژهها را نیز به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد.
رئیس انجمن شرکتهای اکتشاف و تولید با برشمردن سه گام کلیدی برای بهبود وضعیت فعلی شامل کاهش زمان مذاکرات، تسهیل فرآیند انعقاد قراردادها و تسریع در پرداخت مطالبات تصریح کرد: خوشبختانه این گامها با حمایت و همکاری سازمانها و انجمنهای تخصصی و با پیگیری معاون اول رئیسجمهوری در حال اجراست و مصوبات آن که از سال 95 آغاز شده، امروز به مرحله عمل رسیده است.
حجازی با قدردانی از نقش مدیران تحولگرا در دولت اظهار امیدواری کرد که با تداوم این روند، سال آینده شاهد کاهش چشمگیر زمان قراردادها، کاهش ریسکهای اجرایی و افزایش سرعت اجرای پروژهها باشیم.
شفافسازی فرآیند واگذاری میدانهای نفتی
محمدصادق کریمی، رئیس امور
انرژی سازمان برنامه و بودجه هم در این نشست با تأکید بر شفافسازی فرآیند واگذاری میدانهای نفتی با رویکرد جدید شورای
اقتصاد بیان کرد: در گذشته فرآیند واگذاریها استاندارد نبود و رفتوبرگشتهای متعددی میان دستگاههای مختلف انجام میشد، اما اکنون با بازطراحی این فرآیند، زمان بررسی و تصویب کاهش یافته و شفافیت بیشتری ایجاد شده است.
وی به اهمیت جذابیت
اقتصادی قراردادهای نفتی پرداخت و افزود: در طراحی قراردادها سعی کردهایم محاسبات مالی را بهگونهای انجام دهیم که برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی توجیهپذیرتر باشد. در همین زمینه بخشی از سهم سرمایهگذار در کیک
اقتصادی طرح افزایش یافته تا انگیزه بیشتری برای ورود به پروژههای توسعهای ایجاد شود.
رئیس امور
انرژی سازمان برنامه و بودجه از هماهنگی میان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای تصمیمگیر در مراحل ابتدایی طراحی طرحها خبر داد و تأکید کرد: یکی از رویکردهای جدید این است که اگر پروژهای نیازمند طی تشریفات خاص باشد، این مراحل همزمان با درخواست بررسی شود تا فرآیندها در نهاد واحدی مثل سازمان برنامه تسهیل شود.
کریمی به نقش شورای
اقتصاد در تسهیل استفاده از توان داخل هم اشاره کرد و گفت: در قالب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی، شورای
اقتصاد در موارد خاص که نیاز کشور ایجاب میکرده، اجازههایی برای استفاده از توان خارجی نیز صادر کرده است تا توسعه با تأخیر مواجه نشود.
وی به موضوع مهم بازپرداخت سرمایهگذاریها در بودجه سال 1404 اشاره کرد و گفت: در زمان تدوین بودجه، بازپرداختهای توسعه میدانها عملاً از پیشبینیها کنار گذاشته شد. اکنون برنامه این است که با فراهم شدن شرایط، بتوانیم آزادی عمل بیشتری در تأمین مالی و بازپرداختها داشته باشیم.