چاپ

بازار آریا - به گزارش نبض بازار، داده‌های تورمی در ماه مارس نسبت به ماه‌های قبل نشانه‌هایی از کاهش تورم دارند، اما این داده‌ها هنوز تأثیر تعرفه‌ها و سیاست‌های جدید تجاری را در خود نشان نمی‌دهند؛ بنابراین نگرانی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران پولی و مالی می‌تواند در متغییری بیش از رویکرد‌های اقتصادی ترامپ باشد.
این متغییر اکنون سیاست‌های فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره به شمار می‌رود، اما این نهاد نظارتی خواهان این است که کاهش نرخ بهره را طی سال جاری به تعویق اندازد به طوری که سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ بر رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و مهم‌تر از همه چگونگی سرمایه گذاری برای تولید و صادرات تاثیر منفی نگذارد.
ناامیدی در چشم انداز ترامپ معتقد است، سیاست‌های تجاری و اقتصادی وی برای آمریکایی‌ها دردساز سازی نمی‌کند، زیرا داده‌های تورمی ماه مارس دلگرم کننده بود و حتی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نسبت به ماه قبل 0.1 درصد کاهش یافته (در مقابل افزایش 0.2 درصدی در فوریه)، که کمتر از انتظارات 0.1 درصدی است؛ به طوری که هم اکنون بازنده‌های این جنگ تعرفه‌ای کشور‌های وارد کننده محصولات به آمریکایی هستند.
اما با نگاهی جستجوگرانه و کارشناسانه درخواهیم یافت این داده هاو آمار، تاثیر تعرفه‌ها را منعکس نکرده‌اند و نتایج مالیات بر واردات هم این سیاست‌های ترامپ را بازگو می‌کند. به زبانی دیگر تعرفه‌ها اساساً مالیات بر واردات هستند و شرکت‌ها احتمالاً این هزینه‌های اضافی را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.
بنابراین، افزایش قیمت‌ها می‌تواند فشار تورمی را افزایش دهد، که فدرال رزرو را از کاهش نرخ بهره باز می‌دارد.
البته از نظر تئوری‌های اقتصادی باید به فدرال رزرو فضایی داده شود تا کاهش نرخ بهره را در نظر بگیرد. بر همین اساس جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نیز رویکرد محتاطانه را حفظ کرده و با اظهاراتی مانند "بگذارید منتظر بمانیم و ببینیم وضعیت چگونه پیش می‌رود" را سیاست خود پیشه کرده تا نشان دهد فدرال رزرو تمایل دارد قبل از اینکه تصمیمی به کاهش نرخ بهره بگیرد، تأثیر تنش‌های تجاری و سایر عوامل اقتصادی را به طور کامل ارزیابی کند.
در این میان سقوط دلار نیز بر تعلل تصمیمات فدرال رزرو تاثیرات بیشتری داشته و این نزول بر آتش این جنگ تجاری دمیده است. زیرا واردات گران‌تر می‌شود و به تولیدکنندگان داخلی فضای بیشتری برای افزایش قیمت‌ها می‌دهد.
از آنجایی که شاخص دلار آمریکا در سطوحی قرار دارد که از تابستان سال 2023 دیده نشده و زیر 100 واحد است بنابراین، چشم‌انداز نهایی و کلی نیز امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد.
مهاجرت پول و تولید از سوی دیگر تغییرات مداوم قوانین تعرفه‌ها توسط ترامپ، عدم اطمینان به سیاست‌های تجاری این دولت را تقویت کرده و اخذ رویکرد محتاطانه برای هر تصمیمی منطقی‌تر به شمار می‌رود.
همچنین اگر تعرفه‌ها باعث کاهش جذابیت بازار ایالات متحده برای شرکت‌های خارجی شوند، حضور فعالان اقتصادی بین المللی و سرمایه گذار خارجی کاهش خواهد یافت و به تولیدکنندگان داخلی از عرضه و منابع مالی کمتری برخوردار می‌شوند و قیمت‌ها را افزایش داده به طوری که اگر شرکت‌های بین المللی نیز بخواهند تولید را به ایالات متحده منتقل کنند، هزینه‌های اضافی مانند ساخت کارخانه‌های جدید، تدارکات و بازسازی زنجیره‌های تأمین همچنان افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده را رقم می‌زند.
در این میان آمار‌ها نیز نشان می‌دهد میانگین انتظارات تورمی برای سال آینده افزایش یافته و به 3.6 درصد می‌رسد و این افزایش انتظارات تورمی را در پی دارد؛ یعنی نگرانی‌ها از افزایش تورم بیشتر شده و فدرال رزرو برای کنترل انتظارات، سیاست‌های انقباضی را حفظ خواهد کرد.
بر همین اساس و با توجه به عواملی همچون فشار‌های تورمی بالقوه ناشی از تعرفه‌ها، افزایش انتظارات تورمی، عدم اطمینان اقتصادی و... فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را در سال جاری به تعویق خواهد انداخت و سیاست پولی انقباضی را برای مدت طولانی تری حفظ می‌کند تا شاید بتواند، پیامد‌های ریسک‌های ترامپ را در مقابل خروج سرمایه و صاحبان ثروت از آمریکا بکاهد و به دیدگاه شفاف تری از آثار تعرفه‌ها بر داده‌های اقتصادی برسد.