بازار آریا - دنیای
اقتصاد : نفت، مهم‌ترین
صنعت کشور از منظر ارزآوری، خلق ارزش افزوده، ایجاد قدرت ملی و موتور رشد
اقتصادی بوده است. از توسعه زیرساخت‌ها تا بهبود عدالت اجتماعی و از تامین
ارز برای خرید نیازهای سایر صنایع تا توسعه قدرت
ایران در صحنه بین‌المللی همه در سایه طلای سیاه میسر شده است. جایگاه این بخش اما به واسطه دو موضوع به حاشیه رفته است؛ نخست مساله تحریم و دور شدن
صنعت نفت و
گاز از مدیریت کارآمد، فناوری‌های به‌روز و
سرمایه خارجی و دیگری تبدیل این بخش به مادرخرج حکمرانی توزیعی کشور. این دو موضوع از سویی روند انباشت ثروت برای افزایش تاب‌آوری
اقتصاد ایران را مختل و از سوی دیگر پایداری
صنعت نفت را با چالش جدی مواجه کرده است. این کج‌تابی‌ها، بیش از هر چیز، از الگوی نادرست حکمرانی اقتصادی-سیاسی کشور، یعنی «استفاده از درآمدهای نفتی در راستای تحقق اهداف توزیعی و تقسیم رانت میان ذی‌نفعان» ناشی می‌شود. امروز وضعیت بخش
نفت شبیه به مثل «یک مرد و 10سر عائله» است؛ پدری که نه تنها نیازمندی‌های بیشتر و بیشتری را پیش‌رو می‌بیند، بلکه توانش برای کار و کسب درآمد نیز به‌شدت کاهش یافته است. این «چربش خرج بر دخل»، طیف گسترده‌ای از ناترازی‌ها از جمله ناترازی‌های
انرژی را بنیان گذاشته و از این مسیر به کل
صنعت و
اقتصاد ایران ضربه زده است. خروج از این وضعیت مستلزم تغییر جهت سکان حکمرانی از رویکرد توزیعی به نگرش توسعه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های خالی در
صنعت نفت و
گاز است. برخی کارشناسان معتقدند، عصر
نفت به پایان رسیده اما حضور بازیگران بین‌المللی در پروژه‌های نفتی کشورهای منطقه این ادعا را رد می‌کند. گشایش‌های اخیر بین‌المللی درصورت تداوم، می‌تواند فرصتی برای جذب سرمایه خارجی در این بخش و بازیابی جایگاه
ایران در بازار جهانی باشد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در
صنعت نفت و
گاز را بررسی کرد.
امیر قاسمی:
اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته به مرور متنوع‌تر شده است؛ با این حال بخش نفت،
گاز و پتروشیمی، همچنان جایگاه ویژه‌ای در
اقتصاد کشور دارد و توسعه این بخش می‌تواند در بهبود شاخص‌های
اقتصاد کلان نقش اساسی داشته باشد. در سال‌های اخیر تمرکز بر هدف «گذار به انرژی‌های سبز»، این ابهام را ایجاد کرد که دوران سوخت‌های فسیلی به پایان خود رسیده است. با این حال تحلیل نهادهای معتبر بین‌المللی حاکی از آن است که حداقل در میان‌مدت بخش
نفت و
گاز همچنان توسعه پیدا خواهد کرد. بر اساس پیش‌بینی «انجمن جهانی انرژی»، ارزش
سرمایه گذاری در صنایع بالادستی
نفت و
گاز در سال2030 میلادی به رقم 738میلیارد
دلار خواهد رسید.
نشانه‌ها در دنیای واقعی صحت این پیش‌بینی را تایید می‌کند؛ تقریبا هر روز خبر از انعقاد یک قرارداد جدید بین شرکت‌های بزرگ نفتی و دولت‌ها منتشر می‌شود. در منطقه خاورمیانه، کشورها همچنان در حال توسعه زیرساخت‌های خود هستند. علاوه بر این، کشورهایی همچون عربستان سعودی و
امارات که در زمان افزایش
قیمت نفت توانستند با استفاده از استراتژی‌های کارآمد منابع مالی خود را افزایش دهند، حالا در حال سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت،
گاز و
انرژی سایر کشورها هستند.
با وجود غیبت
ایران در این بازار پررونق سرمایه‌گذاری، تخمین‌ها نشان می‌دهد که هنوز فرصت برای توسعه بخش
نفت و
گاز ایران وجود دارد. همان‌طور که در دو دهه گذشته رشد
اقتصادی کشورهایی همچون
چین باعث افزایش تقاضا در حوزه
انرژی شد، در سال‌های آینده تقاضای کشورهایی مانند هند می‌تواند موجبات رونق بازار
انرژی را فراهم آورد. این یعنی شانس قرار است یک‌بار دیگر پیش روی ما قرار بگیرد؛ به‌شرطی‌که این بار برخلاف نوبت‌های قبلی برای استفاده از آن آماده باشیم.
برای این منظور لازم است دو تغییر عمده در
صنعت نفت و
گاز ایران رخ دهد. موانع نهادی برداشته شوند و سیاستگذاران کشور نوع نگاه خود به این بخش را تغییر دهند. بیش از یک دهه است که
نفت و
گاز ایران با تحریم مواجه است و همین مساله امکان جذب
سرمایه خارجی به این بخش را با چالش مواجه کرده است. علاوه بر این نوع ساختار حقوقی در قوانین بالادستی
ایران باعث شده است سیاستگذاران در بخش
نفت فضای کافی برای تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی را در اختیار نداشته باشند. بنابراین لغو تحریم‌ها و اصلاح ساختار حقوقی باید توسط سیاستگذاران پیگیری شود.
با وجود این، در صورت حل مسائل مذکور، همچنان یک مشکل جدی وجود دارد؛
نفت در تمام سال‌های گذشته بیشتر از اینکه یک «مساله»
اقتصادی باشد، سیاسی بوده است.
نفت نعمت خدادادی است که به تمام ایرانیان نسل حاضر و حتی نسل‌های آتی تعلق دارد. اما در دوره‌هایی که بازار
نفت و
گاز رونق گرفته، از درآمدهای حاصله، بیشتر برای توزیع رانت و یارانه استفاده شده است.
دقیقا اتفاقی که در انتهای دهه80 شمسی در کشور شاهد بودیم. لازمه اینکه
ایران به یک قدرت
اقتصادی تبدیل شود آن است که سیاستگذاران ایرانی یک تغییر پارادایم را در دستور کار قرار دهند؛ به این معنا که با بخش
نفت و
گاز به مانند یک
صنعت رفتار کنند. صنعتی که هدف آن کسب سود و پایداری درآمدها است. طبیعتا افزایش سود و پایداری درآمدها مستلزم جذب
سرمایه خارجی و استفاده از تکنولوژی روز جهان است. تنها در چنین شرایطی سیاستگذاران ایرانی می‌توانند علاوه بر برطرف کردن ناترازی بودجه از طریق افزایش درآمدهای نفتی، با سرریز این درآمدها، رونق را برای سایر بخش‌های
اقتصاد کشور به ارمغان آورند.
نفت هنوز جذاب است
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در دهه جاری میلادی، ارزش سرمایه‌گذاری در بخش
نفت و
گاز رشد قابل توجهی داشته باشد. بر اساس گزارشی که توسط «انجمن جهانی انرژی» با همکاری « S&P» تدوین شده است، برای تامین منابع انرژی، باید تا سال2030، سرمایه‌گذاری سالانه در بخش بالادستی
صنعت نفت و
گاز به میزان 135میلیارد
دلار افزایش یابد و به 738میلیارد
دلار در سال برسد. بر اساس این گزارش، در بازه زمانی 2025 تا 2030 مجموعا به 4.3تریلیون
دلار سرمایه‌گذاری نیاز خواهد بود. براساس این آمار می‌توان گفت که برخلاف ادعاها، بازار
نفت و
گاز همچنان در حال گسترش است و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد. بر اساس داده‌های گزارش مذکور، سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی
نفت و
گاز در سال2023 با افزایشی 63میلیارد دلاری نسبت به سال قبل همراه بود و این رقم در سال2024 نیز 26میلیارد
دلار دیگر افزایش یافته است. درواقع برای نخستین‌بار در یک دهه گذشته، میزان سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی
نفت و گاز، از مرز 600میلیارد
دلار عبور کرده است.
برآوردها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بالادستی در سال2024 بیش از دوبرابر کف ثبت‌شده در سال2020 (معادل 300میلیارد دلار) بوده و به‌طور قابل‌توجهی از میانگین سال‌های 2015 تا 2019 که حدود 425میلیارد
دلار بود، فراتر رفته است.
بیش از یک‌سوم از این سرمایه‌گذاری‌ها در سال2023 میلادی از سوی آمریکای شمالی تامین شده است. با این حال، به نظر می‌رسد آمریکای لاتین در سال2024 برای نخستین‌بار از سال2004، بیشترین سرمایه را در بخش بالادستی در بخش
نفت و
گاز را جذب کرده و از آمریکای شمالی پیشی گرفته است.
با وجود اینکه برآوردهای جدید نشان می‌دهد که نیاز بیشتری به سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی
نفت و
گاز وجود دارد؛ اما ریسک کمبود سرمایه‌گذاری از سال2022 میلادی کاهش یافته است. این کاهش ریسک به دلایل زیر صورت گرفته است:
1. افزایش قیمت‌های نسبی، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.
2. محدودیت‌های سرمایه‌ای تا حدی برطرف شده است.
3. با وجود تحریم‌ها روند تولید
نفت در کشورهایی مانند روسیه،
ایران و ونزوئلا همچنان پایدار باقی مانده است.
4. عرضه کشورهای غیرعضو اوپک فراتر از انتظارات بوده است.
5. ظرفیت مازاد تولید مجددا احیا شده است.
همچنین گزارش «انجمن جهانی انرژی» نشان می‌دهد که تقاضا برای معیانات نفتی در سال2023 به رکوردی جدید رسید و پیش‌بینی می‌شود در هر سال از این دهه نیز، (با وجود نوسانات در نرخ رشد
اقتصاد جهانی)، رکوردهای تازه‌ای به ثبت برسد. انجمن جهانی
انرژی در دو گزارش سالانه قبلی درباره سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی
نفت و
گاز هشدار داده شده بود که اگر نرخ رشد سرمایه‌گذاری پس از افت ناشی از همه‌گیری کرونا به‌طور پایدار افزایش نیابد، خطر کمبود سرمایه در این دهه شدت خواهد گرفت. با این حال در شرایط کنونی، این تهدید تا حد زیادی کاهش یافته است. قیمت‌های بالاتر محصولات پایه نفتی، محدودیت‌های مالی شرکت‌های
نفت و
گاز را کاهش داده و این شرکت‌ها با ترمیم ترازنامه‌های آسیب‌دیده خود از دوران کرونا، سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌اند.
بازار داغ سرمایه‌گذاری در منطقه
در شرایطی که در سال‌های اخیر بخش
نفت و
گاز ایران به‌دلیل تحریم‌ها نتوانسته است میزان قابل توجهی
سرمایه جذب کند، کشورهای منطقه موفق شده‌اند در حوزه نفت،
گاز و انرژی، پروژه‌های متنوعی را تعریف و
سرمایه قابل توجهی را جذب کنند.
مصر یکی از کشورهایی است که توانسته، جذابیت لازم را برای غول‌های نفتی در جهان ایجاد کند. وزارت
نفت و منابع معدنی مصر در تلاش است تا با جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و تقویت فعالیت‌های اکتشاف
نفت و
گاز طبیعی، به‌ویژه با مشارکت غول‌های جهانی
انرژی همچون شرکت‌های اکسون موبیل «ExxonMobil» و بریتیش پترولیوم «British Petroleum»، جایگاه خود را در این حوزه ارتقا دهد.
بر اساس گزارش وب‌سایت «نفت و
گاز خاورمیانه»، مصر به‌صورت فعالانه به دنبال گسترش فعالیت‌های اکتشاف
گاز طبیعی با شرکت اکسون‌موبیل است. همزمان، شرکت بریتانیایی بریتیش‌پترولیوم تمرکز خود را بر تسریع روند اکتشاف و تولید در دریای مدیترانه معطوف کرده است؛ منطقه‌ای راهبردی که نقشی کلیدی در بخش
انرژی مصر ایفا می‌کند. این موضوع در جریان نشستی در بریتانیا میان وزیر
نفت و منابع معدنی مصر و مدیرعامل شرکت بریتیش پترولیوم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
همچنین وزیر
نفت و منابع معدنی مصر در اکتبر سال گذشته میلادی، در دیداری با معاون تحقیقات و اکتشاف شرکت اکسون‌موبیل، راه‌های توسعه همکاری در حوزه
نفت و
گاز مصر را مورد بررسی قرار داد.
در جریان این گفت‌وگوها، طرف مصری مجموعه‌ای از فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های بین‌المللی را معرفی کرد؛ از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به مناقصه شرکت دولتی
گاز مصر (EGAS) اشاره کرد که شامل 12بلوک اکتشافی در مناطق مدیترانه و دلتای نیل می‌شود.
نمونه دیگر مربوط به قرارداد پروژه مشترک میان شرکت هوش مصنوعی پری سایت (Presight) ابوظبی با شرکت دولتی
نفت و
گاز جمهوری آذربایجان، در حوزه کنترل آلودگی و مصرف بهینه
گاز است. ارزش این قرارداد که در سال گذشته میلادی به امضا رسید 480میلیون
دلار برآورد شده است.
بر اساس این توافق، طرف اماراتی یک سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی برای مدیریت بهینه مصرف گاز، کاهش انتشار آلاینده‌ها و افزایش بهره‌وری عملیاتی طراحی خواهد کرد. این سیستم پیشرفته مدیریت شبکه گاز، امکان پایش لحظه‌ای مصرف، شناسایی نشت و بهینه‌سازی جریان
گاز را فراهم می‌کند.
ترکیه کشور دیگری در منطقه است که تلاش دارد با جذب سرمایه، در حوزه
انرژی به خودکفایی برسد. بر اساس گزارش وب‌سایت «نفت و
گاز خاورمیانه»، ترکیه در سال گذشته میلادی با امضای توافق‌نامه‌ای 10ساله با شرکت فرانسوی توتال (TotalEnergies)، گامی بلند در راستای تحقق هدف خود برای تبدیل شدن به یک قطب منطقه‌ای
گاز برداشته است. بر اساس این قرارداد، توتال از سال2027، سالانه یک‌میلیون و 100هزار تن
گاز طبیعی مایع (LNG) به شرکت دولتی
انرژی ترکیه، بوتاش (BOTAŞ) عرضه خواهد کرد. این توافق‌نامه چهارمین قرارداد واردات بلندمدت بوتاش با شرکت‌های خارجی در سال گذشته به شمار می‌رود. در همین رابطه معاون ارشد بخش LNG در توتال، با ابراز خرسندی از آغاز این همکاری گفت: «خوشحالیم که همکاری بلندمدت جدیدی را با بوتاش، یکی از شرکای کلیدی ما در ترکیه آغاز می‌کنیم. این توافق به ما امکان می‌دهد تا فروش بلندمدت خود را تثبیت کنیم و از نوسانات قیمتی بازار نقدی
گاز مصون بمانیم.»
همچنین پس از امضای این قرار داد، وزیر
انرژی ترکیه اعلام کرد که مجموعه قراردادهای اخیر، 25میلیارد مترمکعب مازاد عرضه
گاز برای ترکیه به همراه خواهد داشت؛ مقداری که فراتر از مصرف سالانه کنونی این کشور یعنی حدود 50میلیارد مترمکعب است. به گفته وزیر
انرژی ترکیه، این مازاد، به این کشور امکان انعطاف‌پذیری بیشتر در مذاکرات آتی با
روسیه و
ایران را می‌دهد؛ دو کشوری که قراردادهای گازی‌شان با ترکیه به‌ترتیب در سال‌های 2025 و 2026 به پایان می‌رسد.
عربستان در سال‌های اخیر تلاش داشته است تا ظرفیت عرضه
برق خود را افزایش دهد. در همین راستا شرکت آلمانی زیمنس
انرژی در ابتدای سال جاری اعلام کرد که در پروژه‌ای به ارزش 1.6میلیارد دلار، برای تامین فناوری دو نیروگاه گازسوز با عربستان سعودی مشارکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری «عرب‌نیوز»، این پروژه به نیروگاه‌های «رُماح 2» و « نعیریه 2» در مناطق مرکزی و غربی عربستان امکان خواهد داد تا 3.6گیگاوات
برق به شبکه سراسری این کشور اضافه کنند. این پروژه که با مشارکت شرکت هاربین الکتریک « Harbin Electric International » اجرا می‌شود، شامل قراردادهای بلندمدت نگهداری و تعمیرات برای تضمین قابلیت اطمینان عملیاتی نیروگاه‌ها طی 25سال آینده است. احمد السری، رئیس فروش خدمات گازی زیمنس
انرژی در خاورمیانه در این‌باره گفت: «تامین فناوری‌های کلیدی برای نیروگاه‌های رُماح2 و نعیریه2 مستقیما از هدف عربستان سعودی برای دستیابی به هدف به صفر رساندن میزان انتشار کربن تا سال2060 پشتیبانی می‌کند.»
عربستان علاوه بر اینکه تلاش دارد تا
سرمایه خارجی را به بخش نفت،
گاز و
انرژی خود جذب کند، در تلاش است تا در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در سایر کشورها سرمایه‌گذاری کند. به گزارش خبرگزاری «عرب نیوز»، برای این منظور شرکت
انرژی سعودی «ACWA Power» در ماه دسامبر سال گذشته میلادی سه پروژه تجدیدپذیر در ازبکستان راه‌اندازی کرده است که شامل پروژه‌های بادی، خورشیدی و ذخیره‌سازی باتری است. عربستان مجموعا 3میلیارد
دلار در فرآیند گذار ازبکستان به انرژی‌های سبز سرمایه‌گذاری کرده است.
این پروژه‌ها شامل مزرعه‌های بادی با مجموع ظرفیت هزارمگاوات و پروژه‌های «سمرقند 1 و 2» با ظرفیت هزارمگاوات
انرژی خورشیدی است. همچنین پروژه «BESS تاشکند» با ظرفیت 500مگاوات ساعت ذخیره‌سازی
انرژی باتری، از دیگر طرح‌هایی است که مقامات ازبکستانی موفق شدند که سرمایه‌گذاران عربستان سعودی را برای مشارکت در آن مجاب کنند.
هنوز دیر نشده
همان‌طور که در نمونه‌های مذکور مشخص است، کشورهای همسایه ایران، در سال‌های اخیر در حوزه جذب
سرمایه در بخش نفت،
گاز و
انرژی بسیار فعال ظاهر شده‌اند. بنابراین بخش
انرژی و به‌ویژه
نفت و
گاز همچنان برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت دارد. در 10سال گذشته
ایران نتوانسته است مقدار قابل توجهی
سرمایه به بخش‌های مذکور جذب کند و در حال حاضر جذب
سرمایه به این بخش یک ضرورت قطعی به نظر می‌رسد. با این حال، دو مانع جدی از پیش روی سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در پروژه‌های نفت،
گاز و
انرژی ایران دارند، وجود دارد.
مساله اول تحریم‌های بین‌المللی است که روی بخش «نفت و گاز» و «سیستم بانکی»
ایران اعمال شده است. با وجود این تحریم‌ها،
ایران برای جذب
سرمایه با چالش‌های جدی مواجه است. با این حال، لغو تحریم‌ها، شرط کافی برای توسعه بخش نفت،
گاز و
انرژی ایران نیست. چالش‌های حقوقی معضل دیگری است که جذابیت
ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش می‌دهد. درحالی‌که کشورهای منطقه خاورمیانه، با ارائه پیشنهادهای جذاب، طرف‌های خارجی را به انعقاد قراردادهای بلندمدت ترغیب می‌کنند، موضوع قراردادهای نفتی در
ایران بیش از آنکه یک بحث
اقتصادی باشد، به زمین دعواهای سیاسی تبدیل شده است.
با همه اینها داده‌ها نشان می‌دهد که
نفت و
گاز هنوز بخش جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود؛ اما واقعیت آن است که فرصت‌ها برای همیشه دردسترس نیستند. بخش
نفت ایران یک فرصت طلایی را برای جذب
سرمایه در انتهای دهه80 شمسی از دست داد؛ فرصتی که
اقتصاد کشورهایی همچون قطر،
امارات و عربستان سعودی را متحول کرد. حالا با توجه به پیش‌بینی‌ها درباره رشد سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی
نفت و گاز، به نظر می‌رسد که شانس یک‌بار دیگر به کشورهای نفتی رو کرده است و باید از تجربه منفی قبلی برای استفاده از این فرصت درس گرفت.
تابلوی راهنمای سرمایه‌گذاری نفتی
الزام ادغام در زنجیره جهانی