چاپ

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد: مسعود نیلی، اقتصاددان در نشست «بررسی تقدم و تاخر توسعه سیاسی یا اقتصادی» که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران برگزار شد به سخنرانی پرداخت. همچنین در این نشست حجت کاظمی، عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران، ابولفضل دلاوری، عضو هیات علمی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، فرزاد کلبعلی، دانش‌آموخته دکترای علوم سیاسی به سخنرانی پرداختند.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد ؛ در ابتدای این نشست، مسعود نیلی با تاکید بر اینکه موضوع رابطه بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی، موضوع سرراستی نبوده و به دلایل مختلف هنوز به لحاظ آکادمیک بلاتکلیف است، گفت: «مشاهدات قوی در تایید گزاره‌هایی مانند اینکه توسعه اقتصادی از دل توسعه سیاسی بیرون می‌آید یا برعکس، یا اینکه این دو ارتباطی به یکدیگر ندارند وجود ندارد.»
او صحبت‌های خود را در سه سرفصل صورت‌بندی کرد. یک بخش رابطه کلی توسعه اقتصادی و سیاسی، بخش دوم توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در کشورهای نفتی و بخش سوم توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در ایران بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: «یک متغیر مرکزی برای توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی است که در رفاه و درآمد سرانه تجلی می‌یابد. هرچه این شاخص بالاتر باشد وضعیت بهتر است. برداشت من این است که متغیر مرکزی در بعد داخلی توسعه سیاسی، دموکراسی و در بعد خارجی نیز نرم و روان بودن تعامل میان کشورها است.»
نیلی افزود: «مجموعه‌ای از عوامل‌ وجود دارند که یک کشور رشد اقتصادی بالایی داشته باشد. این عوامل شامل حقوق مالکیت، رقابت‌پذیری اقتصاد، استحکام قراردادها، ثبات اقتصاد کلان، دسترسی کم‌هزینه و راحت به بازارهای جهانی شامل تکنولوژی، تجارت و بازار سرمایه و فراهم بودن زیرساخت‌ها می‌شود. باید توجه کرد که لازمه ایجاد هیچکدام از این عوامل، دموکراسی نیست. زمانی که به سراغ دموکراسی می‌رویم عواملی مانند شفافیت پاسخگویی حکومت، گردش رقابتی دولت، انتخابات و تحزب و مشارکت مردم در امور سیاسی به میان می‌آید.»
نیلی در رابطه با ارتباط توسعه سیاسی و اقتصادی خاطرنشان کرد: «هم می‌توان گفت مساعد بودن توسعه سیاسی می‌تواند به نفع یا ضرر رشد اقتصادی باشد و هم می‌توان علیتی برعکس را در این رابطه در نظر گرفت که توسعه اقتصادی را شرط مطالبه برای حکمرانی بهتر می‌داند. اما از لحاظ تئوریک اگر بخواهیم بین دموکراسی و رشد اقتصادی ارتباط برقرار کنیم 2 کانال معکوس‌ وجود دارد که یکی تقویت‌کننده و دیگری تضعیف کننده رشد اقتصادی است.»
به گفته این اقتصاددان، کانال تقویت‌کننده می‌گوید، جامعه‌ای که موفق می‌شود چرخش قدرت را با هزینه کمی انجام دهد، به بلوغی از حکمرانی رسیده است؛ بنابراین قطعا مسائل آسان‌‌تر مثل حقوق مالکیت را هم فراهم کرده است. به عبارت دیگر بین این دو همبستگی وجود دارد؛ اما کانال تضعیف‌کننده معتقد است دموکراسی موثرترین نهاد بازتوزیع‌کننده است و این بازتوزیع منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. در نتیجه این دو برعکس یکدیگر کار می‌کنند.
او افزود: «برای مثال در کشورهای متعارف، مردم به میزان اخذ مالیات و ارائه خدمات دولت رای می‌دهند که همان بازتوزیع است. این موضوع به ناچار دولت‌ها را وادار به پاسخگویی می‌کند و اینگونه و ارتباط میان اقتصاد و سیاست ایجاد می‌شود. اما در کشورهای نفتی، عاملی که برای دولت‌ها پاسخگویی ایجاد می‌کند به جای مالیات، نفت است. در این کشورها مردم به دولت‌ها چیزی نداده‌اند که مطالبه پاسخگویی کنند بلکه رابطه عکسی وجود دارد و مردم دریافت کننده خدمات هستند. اینکونه می‌شود که اکثر کشورهای نفتی غیردموکراتیک است. اگر در یک کشور نفتی دموکراسی برقرار کنید، به شدت در معرض پوپولیسم است تا پاسخگویی. همچنین در اقتصاد گفته می‌شود مبانی تشکیل یک حزب، سازماندهی منافع است. برای مثال بحث اختلاف میان اخذ مالیات در امریکا میان احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه مطرح می‌شود. اما در کشورهای نفتی چون منابع زیر زمین است، دلیلی برای شکل‌گیری احزاب وجود ندارد. »
نیلی در بخش پایانی صحبت‌های خود در رابطه با وضعیت تقدم و تاخر توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران گفت: «بالای 40درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که حکومت استبدادی در آن‌ها حاکم است. بخشی از این کشورها غیردموکراتیک توسعه نیافته و بخشی توسعه‌یافته است. مردم در بخش‌های توسعه یافته دلیلی برای درگیری با حکومت نمی‌بینند. اما سوال اینجاست عملکرد دولت در سنگاپور، امارات یا ویتنام، که دولت‌های اقتدارگرا اما نظام اقتصادی توسعه یافته دارند چه تفاوتی با ایران دارند؟»
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش گفت:« در این کشورها کارکرد حکومت ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تضمین حقوق مالکیت، ارائه خدمات عمومی و تعامل با هزینه کم با کشورهای جهان و .. است. اما در ایران دولت هزینه تعامل بین‌المللی را افزایش می‌دهد و ثبات اقتصاد کلان را بر هم می‌زند.
بنابراین ما یک قدم از ایجاد توسعه سیاسی و دموکراسی عقب‌تر هستیم و فاقد حکومت به معنای متعارف آن هستیم. این موضوعی است که کشورهای غیردموکراتیک توسعه یافته را با غیر توسعه یافته متمایز می‌کند و همان کیفیت حکمرانی است.»
در ادامه ابولفضل دلاوری ضمن تایید نگاه دکتر نیلی به ارتباط میان توسعه سیاسی و اقتصادی، گفت: «البته من همیشه بر تفکیک توسعه سیاسی و دموکراسی تاکید می‌کنم. زمانی که مفهوم توسعه سیاسی مطرح شد تنها منظور دموکراسی نبود. در ابتدا منظور از توسعه سیاسی، پویایی و افزایش ظرفیت سیستم سیاسی برای اجرای کارویژه‌های سیستم از جمله حفظ سیستم، ارائه یک الگو و دستیابی به اهداف کل سیستم بود.»
او افزود: «این ظرفیت تنها به معنی مشارکت نیست، بلکه امنیت و معیشت پیش از آن‌ها مطرح می‌شود. برای ایجاد این ظرفیت ابتدا باید دولتی قدرتمند و حتی زورگو وجود داشته باشد. شاخص این قدرت، تامین امنیت مرزهای بیرونی و اعمال قوانین برای انضباط عمومی است. بنابراین توسعه سیاسی ابتدا بازسازی دولت است و برخی دولت‌ها توانایی این اقدام را ندارند. همچنین ایجاد یک هویت مشخص برای مردم یک کشور نیز نسبت به دموکراسی در اولویت قرار دارد.»
همچنین کلبعلی در رابطه با ارتباط توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی گفت: «نتایج یک تحقیق بین‌المللی که به دنبال اثر نظام سیاسی یک کشور بر رفاه جوامع بوده است وجود رابطه بده بستانی بین توسعه اقتصادی و سیاسی رد می‌کند ولی می‌گوید این احتمال وجود دارد که دموکراسی در جوامع ثروتمند امکان بقای بیشتری داشته باشد. بر اساس این نظریه دلیل اصلی تفاوت درامد سرانه در کشورهای دموکراتیک و دیکتاتوری، عامل رشد جمعیت است.»
در پایان نیز کاظمی ضمن تاکید بر تفکیک معنی توسعه سیاسی و دموکراسی گفت: «ابتدا باید به ضرورت وجود یک دولت قدرتمند به عنوان پیش شرط توسعه سیاسی تاکید کرد. دوم در مقوله رابطه میان توسعه سیاسی و اقتصادی تنها به ادله نباید اکتاف کرد و نظام ارزشی پژوهشگر نیز موثر است. نکته سوم این است که سوگیری ذهنی وجود دارد که در یک در وضعیت ارمانی ارزش‌های والا می‌توانند هماهنگ باشند. درحالی که در واقعیت ارزش‌ها در بسیاری از مواقع با یکدیگر هماهنگ نیستند. بنابراین در علوم سیاسی ما به وضعیت‌های تراژیک فکر می‌کنیم که ممکن است توسعه و دموکراسی با یکدیگر در تعارض باشند.
او ادامه داد: «ایده اصلی دیدگاهی که بر تقدم توسعه اقتصادی بر دموکراسی معتقد است، این است که توسعه اقتصادی پیامدها و عواقبی دارد و مکانیزم‌هایی را در جامعه به راه می‌اندازد که شرایط را برای ورود به دموکراسی و تثبیت آن فراهم می‌کند.
اما در این بین عنصر مخفی که به دلیل نامشروع بودن مطرح نمی‌شود این است که پس باید برای دستیابی به مراحل اولیه توسعه به یک رژیم اقتدارگرا نیاز داریم. در ایران نیز برای مثال علی اکبر داور از جمله طرفداران این دیدگاه است. منتقدان این ایده اغلب به شواهد ناقض آن اشاره می‌کنند.»
اما گروه دوم که بر تقدم دموکراسی بر توسعه اقتصادی معتقدند، می‌گویند توسعه اقتصادی به وضعیتی شفاف، حقوق مالکیت و شرایطی مساعد نیاز دارد که این شرایط در یک نظام دموکراتیک فراهم می‌شود. حامیان ایده مشروطه در ایران طرفداران نگاه تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند.
به طور کلی می‌توان گفت مطلوب است که این دو توسعه هماهنگ با یکدیگر باشند اما براساس شواهد تجربی معمولا اینگونه نبوده است؛ اما می‌توان گفت در دموکراسی‌های شکننده غالبا دموکراسی علیه توسعه اقتصادی عمل می‌کند. زیرا معمولا به تنازع قومی و زوال سیاسی منجر می‌شود. همچنین توسعه نیاز به یک تعریف کار مشترک و بسیج منافع مشترک دارد که در دموکراسی‌های شکننده تقریبا غیرممکن است. علاوه بر این تشدید عملکردهای توزیع و رانتجویی در دموکراسی‌های شکننده به ورشکستگی‌های اقتصادی منتج می‌شود.