بازار آریا - گمانهزنیها در مورد وزیر پیشنهادی
اقتصاد زیاد است و با توجه به شنیده‌های خبرنگار «دنیای‌اقتصاد»، احتمالا گزینه نهایی، سیدعلی مدنی‌زاده است.
گروه آنلاین ر و زنامه دنیای اقتصاد-شیرین جمشیدیان : از 12 اسفند تاریخ استیضاح عبدالناصر همتی وزیر سابق
اقتصاد تاکنون این وزارتخانه مهم بدون وزیر اداره می شود. بر اساس قانون، رئیس جمهور تا سه ماه یعنی تا 12 خرداد ماه فرصت دارد که وزیر پیشنهادی
اقتصاد را به
مجلس معرفی کند. در این میان اما گمانه زنی ها در مورد وزیر پیشنهادی
اقتصاد زیاد است. پیش از این محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کرد که گزینه های پیشنهادی تهیه و به رئیس جمهور اعلام شده و علی طیب نیا به عنوان شایسته ترین فرد برای تصدی وزارت
اقتصاد و دارایی به پزشکیان معرفی شده است.
همچنین محمد مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور روز یکشنبه در گفت وگو با جماران، از نهایی شدن تعیین وزیر
اقتصاد در دولت خبر داد و گفت که در این مورد ابتدا لیست مفصلی مورد بررسی قرار گرفت. مشورت‌هایی انجام شد و در نهایت منحصر به سه یا چهار گزینه شدیم و اکنون این گزینه‌ها به یک مورد رسیده است که به زودی به
مجلس معرفی می شود.
با توجه به شنیده های دنیای اقتصاد، احتمالا این فرد سید علی مدنی زاده است. آنطور که یک نماینده
مجلس به دنیای
اقتصاد گفت تاکنون سید علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی
اقتصاد قطعی شده است. این نماینده البته اعلام کرد که امکان تغییر نظر دولت و معرفی فرد دیگری به عنوان وزیر پیشنهادی
اقتصاد وجود دارد. مدنی زاده اقتصاددان و رئیس دانشکده مدیریت و
اقتصاد دانشگاه شریف است.
او که به نظر می رسد یکی از گزینه های اصلح وزارت
اقتصاد است، در سال 2000 مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی را به دست آورد. مدنی زاده لیسانس و فوق لیسانس مهندسی
برق را از دانشگاه صنعتی شریف، فوق لیسانس ریاضیات محاسباتی را از دانشگاه استنفورد و پی‌اچ‌دی خود را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرده است. او در سال 2002 جایزه رتبه سوم مسابقات جهانی ریاضی دانشجویی را به دست آورد و در سال 1397 جایزه پژوهشگر جوان
اقتصاد ایران را دریافت کرد. مدنی زاده همچنین عضویت در شورای
پول و اعتبار، ریاست گروه مدل‌سازی و پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی و مشاور
اقتصادی سازمان برنامه و بودجه را در کارنامه اجرایی خود دارد. او همچنین از طراحان اصلی طرح اصلاح ساختار
بانک مرکزی است.
با این حال اما برخی اعلام می کنند که طیب نیا به عنوان گزینه نهایی وزارت
اقتصاد مطرح است که در پاسخ به همین گمانه زنی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس تاکید کرد که آقای طیب نیا از پذیرفتن وزارت پرهیز دارد، البته گزینه اول دکتر پزشکیان حتماً آقای طیب نیا بود، اما تنها مانعی که وجود دارد عدم پذیرش ایشان است. هنوز هم گزینه اول آقای پزشکیان، آقای طیب نیا است، اما ایشان این مسئولیت را تا این لحظه نپذیرفته است.
اگرچه طیب نیا اقتصاددان برجسته کشور و دانش‌آموخته نخستین دوره دکترای دانشکده
اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان شایسته ترین فرد معرفی شده و نمایندگان نیز از این گزینه استقبال می کنند اما همانطور که معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور نیز اشاره کرد با توجه به شرایط کنونی احتمال پذیرش این سمت از سوی وزیر
اقتصاد دولت یازدهم وجود ندارد.
البته برخی نمایندگان در راهروهای
مجلس در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» اعلام می کردند که طیب نیا برای پذیرش این پست شرط هایی دارد که مهمترین آن تغییر رئیس کل
بانک مرکزی است. طباطبایی نیز با اشاره به همین موضوع و در خصوص برخی گمانهزنیها مبنی بر عنوان شدن شروطی از سوی طیب نیا برای پذیرش وزارت
اقتصاد از جمله اعمال تغییرات در
بانک مرکزی، اظهار کرد که چنین شروطی از سوی ایشان مطرح نشده اما ایشان کلیاتی را به عنوان مطلوبات برای وزارت مطرح کردند که اگر قرار است ایشان وزیر شود شاید آن تحقق کامل آن کلیات ممکن نباشد.
یکی دیگر از گزینه هایی که نامش در راهروهای
مجلس به گوش می رسد، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس است. حسینی که وزیر
اقتصاد دولت احمدی نژاد هم بود در حالی به عنوان یکی از گزینه های مطرح از سوی نمایندگان عنوان می شود که آنطور که برخی نمایندگان می گویند، هنوز مشخص نیست دولت او را بپذیرد یا خیر. با این حال اما به نظر می رسد تلاش هایی در
مجلس برای مطرح شدن نام حسینی به عنوان یکی از گزینه های جدی برای وزارت
اقتصاد وجود دارد و در همین راستا یکی از نمایندگان مازندران روز یکشنبه از پشت تریبون
مجلس نام او را به عنوان یکی از گزینه ها که رئیس جمهور می تواند به
مجلس معرفی کند، اعلام کرد.
البته یکی از نمایندگان تندرو نیز اعلام کرد که تاکنون سید علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی
اقتصاد قطعی شده است. این نماینده همچنین اعلام کرد که امکان تغییر نظر دولت و معرفی فرد دیگری به عنوان وزیر پیشنهادی
اقتصاد وجود دارد. مدنی زاده اقتصاددان و رئیس دانشکده مدیریت و
اقتصاد دانشگاه شریف است.
یکی دیگر از نام هایی که از ابتدای رای
مجلس به استیضاح همتی مطرح شد، نام سید کامل تقوی نژاد بود اما به نظر می رسد که او در گزینه های ابتدایی و مورد توجه دولت و نمایندگان قرار ندارد. با توجه به اینکه هنوز گزینه نهایی وزارت
اقتصاد از سوی دولت به
مجلس اعلام نشده است، در گفت و گو با نمایندگان
مجلس ویژگی های وزیر پیشنهادی
اقتصاد را مورد بررسی قرار دادیم. رضا سپهوند عضو کمیسیون
انرژی مجلس در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» ، به ویژگی ها و برنامه هایی که وزیر پیشنهادی
اقتصاد باید داشته باشد، اشاره کرد و گفت: در سال
سرمایه گذاری در تولید هستیم و اولویت اول کشور در حوزه اقتصاد،
سرمایه گذاری است. بر این اساس باید وزیر
اقتصاد برنامه هایی برای این مهم داشته باشد. از سوی دیگر آنچه در
اقتصاد حائز اهمیت است، کنترل و ثبات نرخ
ارز است. مهار
تورم و نقدینگی نیز جزو اولویت های دیگر در
اقتصاد کشور است که همه این اولویت ها به هم وابسته اند. بر این اساس وزیر
اقتصاد باید این موارد را جزو اولویت های خود قرار دهد و هر کسی که به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی می شود، باید برنامه ای برای این اولویت ها داشته باشد. در غیر این صورت جابه جایی افراد در
اقتصاد کشور تاثیری در مسائل ندارد.
سپهوند تاکید کرد: فردی که به عنوان وزیر پیشنهادی
اقتصاد به
مجلس معرفی می شود، باید تجربه کافی در حوزه های
اقتصادی و مالی داشته باشد. از سوی دیگر وزیر پیشنهادی
اقتصاد باید برنامه محور باشد؛ فردی که برنامه محور نباشد نمی تواند کاری از پیش ببرد. چراکه
اقتصاد دستوری نیست و
اقتصاد باید بر اساس یک چارچوب و برنامه پیش برود. این عضو کمیسیون
انرژی مجلس اظهار کرد: فردی که به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی می شود باید پای حرف و برنامه اش بایستد و در اجرایی کردن برنامه هایش تحت تاثیر مسایل سیاسی قرار نگیرد؛ چراکه حوزه اقتصاد، حوزه پرتنشی است و تحت تاثیر مسائل داخلی و خارجی است و فردی را می خواهدکه وابسته به جایگاه نباشد و مقتدرانه از
اقتصاد کشور محافظت کند.
احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی
مجلس نیز با تاکید بر لزوم مشورت پذیر بودن وزیر اقتصاد، گفت: وزیر پیشنهادی
اقتصاد باید اهل خرد جمعی باشد. همچنین فردی که به عنوان وزیر
اقتصاد معرفی می شود باید معتقد به اصلاح نظام بانکی باشد چراکه سپرده های بانکی باید در خدمت تولید باشد. در سال
سرمایه گذاری در تولید هستیم و بر این اساس باید
بانک ها به خط شوند. از سوی دیگر مطالبه ما از وزیر
اقتصاد این است که مدیران ناکارآمد را تغییر بدهد و به کارآمدی
بانک ها کمک کند. بنابراین وزیر پیشنهادی
اقتصاد باید به شعارها و وعده های رئیس جمهور معتقد باشد و به تعامل سازنده با دنیا باور داشته باشد.
او تاکید کرد: وزیر
اقتصاد باید به بخش خصوصی اعتقاد و باور داشته باشد و اصل 44 قانون اساسی را به معنای واقعی کلمه اجرا کند. بخش خصوصی و بنگاه های تولیدی هستند که زیربنای توسعه کشور را تشکیل می دهند. بر این اساس دولت نباید بنگاه داری کند بلکه باید اعمال حاکمیت و نظارت کند. بنابراین باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و
سرمایه گذاران و کارآفرینان را در دالان های تنگ بوروکراسی اداری سردرگم نکنیم. بر این اساس وزیر
اقتصاد باید به روان سازی و حذف بوروکراسی کمک کند.
این نماینده
مجلس با تاکید بر لزوم داشتن تعامل سازنده وزیر
اقتصاد با
مجلس خاطرنشان کرد: وزیر
اقتصاد باید با
مجلس تعامل سازنده داشته باشد و معاون پارلمانی انتخاب کند که با نمایندگان تعامل داشته باشد. معیشت، مشکل مردم و از دغدغه های ما نمایندگان است و وزیر
اقتصاد باید مهمترین دغدغه اش مشکلات گرانی و مهار
تورم باشد. همچنین باید سیاست هایی اعمال شود که در راستای برنامه هفتم توسعه بتوانیم با تقویت تولید از
رکود خارج شویم. تنها راه خروج از
رکود تورمی این است که تولید را تقویت کنیم.
فاطمی در خصوص اینکه چه اسامی به عنوان وزیر پیشنهادی
اقتصاد مطرح هستند، تصریح کرد: اسامی زیادی به عنوان وزیر پیشنهادی
اقتصاد مطرح است اما مهم اسم ها نیست بلکه مهم این است که فردی اهل تعامل انتخاب شود و به خرد جمعی و مشورت با اقتصاددانان بزرگ و صاحب نظر معتقد باشد.