بازار آریا - دنیای
اقتصاد : با آغاز مذاکرات میان
ایران و آمریکا، انتظارات در بازارها تغییر کرده و ناامیدی جای خود را به امیدواری همراه با تردید داده است. در این شرایط، مسوولان هشدار می‌دهند که گره زدن
اقتصاد داخلی به سیاست خارجی می‌تواند به تشدید نوسانات در بازارها منجر شود. اما پرسش کلیدی آن است که آیا نمی‌توان از فرصت طلایی «گشایش در سیاست خارجی» در جهت پیشبرد یک برنامه جامع برای «اورهال اقتصاد» بهره گرفت؟ کارشناسان معتقدند، حل ناترازی‌های بحران‌آفرین کشور در گرو اصلاحات عمیق و ثبات‌ساز است؛ به این معنی که کشور باید به جای اصلاحات بخشی و سیاستی به سمت اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های هدفمند، جامع و هماهنگ حرکت کند. باید توجه کرد که لازمه اصلاحات ثبات‌ساز، تغییر نگرش دولت و سایر نهادها به حکمرانی
اقتصادی است. از سوی دیگر، پیشبرد این دست اصلاحات نیازمند پشتیبانی عمومی است که در شرایط کنونی، این فضا فراهم شده است. فرصت طلایی موجود باید به برنامه عملیاتی یک تیم منسجم
اقتصادی تبدیل شود تا بتواند موتور
اقتصاد را برای حرکت در مسیر درست، تنظیم کند.
سارا امیرزاده: با کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود فضای روانی بازارها، فرصت مناسبی برای آغاز اصلاحات ساختاری در اختیار دولت قرار گرفته است. در سال‌های گذشته، ریسک‌های سیاسی همواره مانعی جدی بر سر راه اجرای «سیاست‌های ثبات‌ساز» بوده‌اند. اما اکنون که شرایط تاحدی پایدارتر شده، انتظار می‌رود دولت از این فرصت برای انجام اصلاحات اساسی استفاده کند. در غیر این صورت، بهبود شرایط بازارها نیز تنها یک تغییر موقت خواهد بود و تاثیری بر بهبود شرایط
اقتصادی نخواهد داشت.
اقتصاد ایران به دلیل تعلل در اصلاحات
اقتصادی عمیق و فراگیر و اکتفا به اصلاحات بخشی و ناکافی، میراث‌دار طیفی گسترده از ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف
اقتصاد شده که تغییر پارادایم حکمرانی
اقتصادی را ناگزیر کرده است. به بیان دیگر، اکنون زمان اورهال
اقتصادی فرارسیده است و در صورت عدم استفاده از این فرصت طلایی، ناترازی‌های موجود باعث اکران بحران‌های
اقتصادی در سطح جامعه خواهد شد. این فرصت طلایی بیش از هر چیز مدیون فضای مثبت ایجادشده ناشی از تغییر جهت سیاست خارجی است که بستری را برای تعامل بیشتر سه ضلع حاکمیت، مردم و بازارها فراهم کرده است. چنانچه سیاستگذاران در این شرایط با یک برنامه منسجم به سمت اصلاحات ثبات‌ساز قدم بردارند، می‌توان امید داشت که نقطه‌عطفی در مسیر توسعه
اقتصادی کشور رقم بخورد.
ناترازی‌ها در وضعیت هشدار
طی سال‌های اخیر کشور با چالش‌ها و ابرچالش‌های بحران‌آفرین روبه‌رو بوده است. ابعاد مختلف این ابرچالش‌ها که با عنوان مجموعه ناترازی‌ها، از
انرژی گرفته تا نظام بانکی و بودجه کشور، شناخته می‌شوند، به شکل فزاینده‌ای
اقتصاد را تحت‌فشار قرار داده‌اند. به طور مثال کشور در حوزه بنزین با کمبود عرضه داخلی مواجه است. این ناترازی علاوه بر نیاز به وارادات، در کیفیت بنزین نیز خودش را نشان داده است و به چالش‌های زیست‌محیطی دامن زده است.
قیمت پایین بنزین در
ایران موجب شده میزان مصرف کنونی کشور در مقایسه با کشور ترکیه با جمعیت مشابه حدود 10برابر باشد.
از طرفی ناترازی
برق نیز نه‌تنها باعث ایجاد مشکلات گسترده برای مردم شده، بلکه گاه صنایع کشور را به تعطیلی کشانده و موجب توقف در تولید شده است. به دلیل همین ناترازی، چشم‌انداز رشد بخش
صنعت با ابهام روبه‌روست و از سوی دیگر، در بخش خانگی نیز نگرانی قطع
برق وجود دارد.
ناترازی‌ها تنها به حوزه
انرژی محدود نمی‌شود. نظام بانکی کشور نیز با ناترازی گسترده‌ای مواجه است. رشد نقدینگی، انجماد بخش زیادی از دارایی‌های بانک‌ها در پروژه‌های کم‌بازده یا مشکوک‌الوصول، و افزایش مطالبات غیرجاری باعث شده بانک‌ها به جای ایفای نقش در تامین مالی تولید، خود به عامل
تورم تبدیل شوند.
بودجه دولت نیز به‌شدت با ناترازی مواجه است. کسری بودجه دولت در قانون بودجه سال 1404 حدود 580هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. اتکای بیش از حد به منابع ناپایدار مانند
نفت و فروش دارایی، در کنار تعهدات فزاینده دولت برای پرداخت یارانه‌ها، کسری بودجه مزمنی را رقم زده که به طور معمول با استقراض از
بانک مرکزی و بانک‌های تجاری جبران می‌شود. بنابراین یک رابطه دوسویه بین
تورم و ناترازی‌ها وجود دارد، چرا که با افزایش مداوم قیمت‌ها، فاصله میان منابع و مصارف در بخش‌های مختلف
اقتصادی بیشتر می‌شود و گپ موجود در ناترازی‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین راه‌حل‌های موقت برای جبران ناترازی‌ها، معمولا خود موجب
تورم می‌شوند، بدون اینکه مسیری برای مهار پایدار
تورم ایجاد کند.
در شرایطی که ناترازی‌ها روز به روز تعمیق می‌شود، دولت نیز توان لازم برای اصلاحات ثبات‌ساز را ندارد، زیرا آغاز اصلاحات ثبات‌ساز نیاز به اجماع میان دولت و سایر نهادهای حکمرانی و نیز پشتیبانی عمومی دارد. طی دهه‌های گذشته، برخی سیاست‌های داخلی و خارجی و حتی سیاست‌های اجتماعی موجب شده دولت‌ها ناگزیر شوند برای جلب رضایت عمومی، از ابزار توزیع یارانه‌های مختلف و گسترده و مداخلات قیمتی استفاده کنند. این شیوه حکمرانی
اقتصادی توزیعی نه تنها پایداری منابع کشور را با مشکل مواجه کرده، بلکه موجب شده دولت‌ها همواره از «اصلاحات ثبات‌ساز و عمیق» اجتناب کنند.
راه و بیراهه اصلاحات اقتصادی
به طور کلی، برای حل چالش‌های
اقتصادی و به‌ویژه عبور از ناترازی‌های ساختاری، دو مسیر اصلی یعنی اصلاحات بازاری و اصلاحات ثبات‌ساز وجود دارد. اصلاحات بازاری معمولا اقداماتی هستند که با هدف اصلاح فوری و مقطعی یک نارسایی
اقتصادی انجام می‌شوند. این دست اصلاحات گرچه می‌توانند اهداف کوتاه‌مدت را برآورده کنند اما در بلندمدت خود به یک چالش جدید تبدیل می‌شوند.
به عنوان نمونه، دولت‌ها تصمیم می‌گیرند
قیمت برخی کالاها یا خدمات را افزایش دهند تا بخشی از ناترازی‌های مالی، مانند کسری بودجه جبران شود. افزایش
قیمت بنزین در سال 1398 نمونه‌ای از این رویکرد بود. هرچند این نوع اصلاحات می‌تواند در کوتاه‌مدت برای دولت منابع مالی فراهم کند، اما به دلیل نارضایتی عمومی و بی‌توجهی به ساختار
اقتصادی کشور، پایداری لازم را نداشته و معمولا یا متوقف می‌شوند یا اثراتشان خنثی می‌شود. در مقابل، اصلاحات ثبات‌ساز به دنبال درمان ریشه‌ای مسائل
اقتصادی هستند. این دسته از اصلاحات نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هم‌راستا و منسجم‌اند که در آن به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توجه می‌شود. مثلا در حوزه حامل‌های انرژی، به‌جای افزایش ناگهانی قیمت‌ها، بهتر است سیاست‌هایی اتخاذ شود که ضمن کنترل تورم، اصلاح قیمت‌ها به شکل تدریجی و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، نظام بازتوزیع درآمد را نیز بهبود بخشد و شرایط دهک‌های مختلف درآمدی را در نظر بگیرد. در حقیقت نتیجه اصلاحات ثبات‌ساز حل آن مشکل به شکل ریشه‌ای است، اما اصلاحات بازاری نه‌تنها چالش را برطرف نمی‌کند، بلکه خود به عاملی تبدیل می‌شود که سیاستگذاران از اصلاحات در سایر بخش‌ها پرهیز کنند.
یا در خصوص تورم، اصلاحات ثبات‌ساز باید شامل رفع کسری بودجه، انضباط مالی، و بهبود نظام بانکی، باشد؛ این در حالی است که دولت‌ها عموما به دنبال کنترل
قیمت کالاهای اساسی یا کنترل واردات و صادرات کالاهای اساسی و تخصیص
ارز ارزان برای این کالاها هستند. نتیجه اینکه با وجود تخصیص منابع ارزی، چالش
تورم همچنان باقی می‌ماند.
زمان اجرای اصلاحات ثبات‌ساز
باید توجه کرد که اجرای اصلاحات ثبات‌ساز، با پیچیدگی‌ها و چالش‌های فراوانی همراه است. از یک سو، اجرای این نوع سیاست‌ها به‌شدت تحت‌تاثیر نگاه دولت به بازارها و نقش آنها در
اقتصاد است؛ و از سوی دیگر، موفقیت این اصلاحات به میزان اعتماد بازارها و جامعه به دولت وابسته است. یکی از عوامل اصلی که فرآیند اصلاحات را در
ایران دشوارتر می‌کند، ساختار
اقتصاد نفتی کشور است. در چنین اقتصادی، ذهنیت عمومی بر این باور استوار است که دولت باید کالاها و خدمات را رایگان یا با یارانه در اختیار مردم قرار دهد. بنابراین، یکی از پیش‌شرط‌های کلیدی برای موفقیت اصلاحات ثبات‌ساز، عبور از «نگرش حکمرانی مبتنی بر ارزانی دولتی» و بازنگری در انتظارات عمومی از نقش دولت است.
تغییر سطحی یا تغییر بنیادی؟
افزون بر این، سیاست خارجی نیز در سال‌های گذشته به یکی از علل اصلی بی‌ثباتی در فضای
اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. نااطمینانی در این حوزه، پیش‌بینی‌پذیری را کاهش داده و اعتماد میان دولت، بازار و مردم را تضعیف کرده است. اما اکنون، در شرایطی که فضای مذاکراتی امید را در جامعه ایجاد کرده و انتظارات
تورمی روندی مثبت به خود گرفته است، فرصتی طلایی برای دولت فراهم است. اگر در این مقطع، سیاستگذار بتواند با اجرای اصلاحات ثبات‌ساز، نشان دهد به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات
اقتصادی است، می‌تواند هم
سرمایه اجتماعی آسیب‌دیده را احیا کند و هم امیدی واقعی و پایدار در جامعه بدمد. به طور کلی تغییر متغیرهای
اقتصادی می‌تواند سطحی باشد یا با تغییر در پارادایم همراه باشد. اگر این فرصت با اصلاحات ثبات‌ساز همراه نباشد، چشم‌انداز روشن این روزها صرفا به یک تغییر سطحی در متغیرهای
اقتصادی محدود خواهد شد. در‌حالی‌که آنچه
اقتصاد ایران امروز نیاز دارد، کاهش موقت نرخ
ارز نیست، بلکه تغییرات پارادایم مانند تغییر در سیاستگذاری ارزی است. همچنین اگر ناترازی‌های گسترده و
تورم مهار نشوند و به فضای امیدبخش کنونی
اقتصاد اکتفا کنیم، کاهش نرخ
ارز هم دوام نخواهد داشت و تنها خود را در قالب یک تغییر عددی بدون پشتوانه واقعی نشان خواهد داد. بنابراین بهبود انتظارات یک تغییر سطحی را ایجاد خواهد کرد، اما تغییر روند بسته به اصلاحات ثبات‌ساز و عمیق است.
قلاب
اقتصادی در مذاکرات
به صورت کلی می‌توان گفت که نباید تمام تصمیمات و سیاستگذاری‌های داخلی را به نتایج مذاکرات گره زد. اما می‌توان از
اقتصاد به عنوان ابزار استحکام سیاست خارجی استفاده کرد. گسترش همکاری‌های
اقتصادی که منافع دو کشور را به یکدیگر گره می‌زند موجب استحکام توافقات سیاسی نیز می‌شود. در‌حال‌حاضر بسیاری از کارشناسان معتقدند که ورود
سرمایه خارجی و تکنولوژی می‌تواند در حل بسیاری از چالش‌های سطح کلان کشور مفید باشد. برای مثال در سال‌های گذشته ناترازی
انرژی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده است که سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های
انرژی می‌تواند در مسیر رفع این چالش‌ها موثر واقع شود.
از سوی دیگر ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و ایجاد منافع
اقتصادی برای سرمایه‌گذاران به‌مرور به بازدارنده‌ای برای افزایش تنش‌های سیاسی تبدیل خواهد شد؛ زیرا سرمایه‌گذاران به افزایش تعاملات کشورها تمایل داشته و برای حفظ منافع
اقتصادی خود تلاش می‌کنند. با‌این‌حال، دستیابی به چنین رویکردی نیازمند حضور یک تیم متخصص از کارشناسان
اقتصادی در کنار تیم مذاکرات است تا منافع بلندمدت کشور در ابعاد
اقتصادی به‌درستی دیده شود. این در حالی است که کشور حتی در شرایط کنونی وزیر
اقتصاد ندارد. این رویکرد نشان‌دهنده ضعف ساختاری در سیاستگذاری
اقتصادی و عدم توجه کافی به نقش
اقتصاد در مناسبات بین‌المللی است. برای بهره‌گیری موثر از ظرفیت مذاکرات، داشتن تیمی توانمند و هماهنگ در حوزه
اقتصاد یک ضرورت است.
باید تاکید کرد در مجموع فرصت ایجادشده برای حکمرانان، یک فرصت کوتاه است که می‌توان
ماشین اقتصاد را در یک جاده جدید قرار دهد. حال تصمیم سیاستگذاران است که با اصلاحات نمایشی این فرصت طلایی را به ناامیدی تبدیل کنند، یا اینکه با داشتن یک برنامه جامع، به دنبال اصلاحات عمیق و ثبات‌ساز باشند. اصلاحاتی که اگرچه با درد و نارضایتی در کوتاه‌مدت همراه خواهد بود، اما در بلندمدت باعث پوشش ناترازی‌ها، رضایت عمومی مردم و افزایش اعتماد به حاکمیت خواهد بود.
فصل پروانگی تولید ملی
زیر و بم سرمایه‌گذاری خارجی