چاپ

بازار آریا - دولت مسعود پزشکیان در طرحی جسورانه قصد دارد یارانه 150 میلیارد دلاری سوخت، برق و گاز را حذف و منابع آن را به‌صورت نقدی به تمام مردم پرداخت کند؛ اقدامی که می‌تواند تحول ساختاری در نظام یارانه‌ها ایجاد کند اما با چالش‌های فنی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی روبه‌رو است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، مسعود پزشکیان، در اقدامی جدید از برنامه‌ای برای حذف یارانه 150 میلیارد دلاری سوخت، برق و گاز خبر داده و اعلام کرده که این رقم به‌جای تخصیص به بخش‌های خاص، به‌صورت نقدی به تمام مردم پرداخت خواهد شد و این طرح که هدف آن اصلاح ساختاری در توزیع یارانه‌هاست، در صورت اجرایی شدن می‌تواند تحولی چشمگیر در سیاست‌های اقتصادی کشور ایجاد کند.
پزشکیان در گفت‌وگوها و سخنرانی‌های اخیر خود تأکید کرده است که این یارانه‌ها تاکنون به‌طور ناعادلانه‌ای توسط گروه‌های خاصی مورد استفاده قرار گرفته و از این رو، دولت قصد دارد با حذف آنها، منابع را مستقیم به حساب شهروندان واریز کند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این طرح همچنان در مرحله طراحی است و جزئیات دقیق اجرایی آن هنوز مشخص نشده است؛ برخی منابع به احتمال مواجهه آن با چالش‌های فنی و اجرایی اشاره کرده‌اند، از جمله نحوه توزیع عادلانه و جلوگیری از سوءاستفاده مجدد؛ با این حال، دولت از تعهد خود برای اجرای این برنامه سخن گفته است و آن را به عنوان راهکاری برای کاهش فساد و نابرابری اقتصادی مطرح می‌کند.
اگرچه این اقدام ممکن است به کاهش هزینه‌های جانبی ناشی از یارانه‌های غیرمستقیم منجر شود، اما تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که پیاده‌سازی نادرست آن می‌تواند تورم و افزایش قیمت‌ها را تشدید کند، از سوی دیگر، برخی نیز این طرح را گامی مؤثر برای تقویت قدرت خرید مردم در شرایط اقتصادی دشوار می‌دانند.انتظار می‌رود در آینده نزدیک طرح‌های مفصل‌تری برای نحوه پرداخت این یارانه به افکار عمومی معرفی شود و این موضوع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت پزشکیان، همچنان مورد توجه و بررسی کارشناسان و رسانه‌ها قرار دارد.

بازار آریا

یارانه کردن سوخت، بحران اجتماعی یا فرصت اصلاح؟ حسن مرادی، کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا گفت: برنامه حذف یارانه 150 میلیارد دلاری سوخت، برق و گاز یک جراحی بزرگ و یک چالش عمیق است. این موضوع، معلول عملکرد دولت مسعود پزشکیان نیست و از بعد از انقلاب، اصطلاحی رایج شده که بیانگر انباشت و جمع‌شدگی تدریجی این مشکل است.
وی افزود: با یک حساب سرانگشتی، با پولی که در یک سال صرف این موضوع می‌شود، می‌توان 38 پالایشگاه احداث کرد، به عبارت دیگر، ما در عمل معادل 38 پالایشگاه را در طول یک سال نابود می‌کنیم و اگر دولت بخواهد یکباره این وضعیت را اصلاح کند و یارانه را به شکل مستقیم به نیازمندان پرداخت کند، نیازمند یک جراحی عظیم است. بیشتر دولت‌ها رویکردی عافیت‌طلبانه در پیش گرفته‌اند و ترجیح داده‌اند روند جاری را تغییر ندهند، چرا که نمی‌خواستند ریسک کنند در نتیجه این رویکرد، وضعیتی است که امروز با آن روبه‌رو هستیم.
کارشناس انرژی تصریح کرد: حال، آیا دولت بعدی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ اگر دولت بعد از پزشکیان بخواهد چنین اقدامی انجام دهد، با کسری 150 میلیارد دلاری روبه‌رو نخواهد بود، بلکه با رقمی حدود 250 میلیارد دلار روبه‌رو خواهد شد و این اصلاحات باید در تمام شئون و پارامترها اجرا شود؛ هر دولتی حاضر به انجام این جراحی بزرگ اجتماعی نیست، اما آیا با بستن چشم و نادیده گرفتن این واقعیت، می‌توان امیدی به حل مسئله داشت؟
مرادی ادامه داد: این مسئله، ابعاد و پارامترهای مختلفی دارد، بنزین، گازوئیل، سوخت‌های گازی همچون گاز طبیعی و LPG همه در این موضوع تأثیرگذار هستند، این مسائل، در حقوق مختلف و به اشکال گوناگون نمود پیدا می‌کنند، بنابراین، باید به صورت جداگانه و دقیق به هر یک از این بخش‌ها رسیدگی شود و اگر بخواهیم بنزین را هدفمند کنیم، باید مشخص شود چگونه این کار انجام شود؛ آیا همه، حتی کسانی که وضعیت مالی خوبی دارند و دو یا سه خودرو دارند، توقع یارانه دارند؟
وی بیان کرد: اگر بخواهیم گاز را هدفمند کنیم، همه انتظار دارند که سهمی از این یارانه داشته باشند، بنابراین، با سیل عظیمی از متقاضیان و ذی‌نفعان روبه‌رو خواهیم شد که می‌خواهند از این سبد، توشه‌ای نصیبشان شود؛ سوال اینجاست که آیا دولت می‌تواند این کیک و این توشه را به گونه‌ای تقسیم کند که به ساختارهای اجتماعی و معیشت مردم لطمه‌ای وارد نشود و در عین حال، دولت بتواند مدیریت لازم را اعمال کند؟ پاسخ این سوال بسیار دشواری است.
کارشناس انرژی تاکید کرد: اگر امروز دغدغه ما بنزین است، باید مشخص شود که این بنزین به چه کسانی تعلق بگیرد؟ به کسی که یک خودرو پراید دارد و هم خانواده‌اش را جابه‌جا می‌کند و هم مسافرکشی می‌کند؟ یعنی هم وسیله ارتزاقش است و هم وسیله حمل و نقل. باید به این افراد بنزین داد تا بتوانند به مقاصد خود برسند. تمام این مسائل، نیازمند بحث و بررسی دقیق و رسیدن به یک نتیجه منطقی است.
حذف یارانه سوخت نیازمند ایجاد بسترهای لازم مرادی بیان کرد: این کار می‌تواند تبعات و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد و باید یک دولت، شجاعت به خرج دهد و این دندان لق را بکند؛ دولت چهاردهم هم می‌تواند این کار را انجام دهد، اما باید بسترهای لازم برای آن فراهم شود همچون، اگر قرار است قیمت بنزین را ده برابر کنیم، باید یک جایگزین مناسب برای آن وجود داشته باشد و باید به دنبال آن جایگزین باشیم تا بتوانیم طرح را به درستی پیاده‌سازی کنیم و جامعه را دچار تنش و بحران نکنیم. پذیرش اجتماعی این مسئله، بسیار مهم است.
وی خاطرنشان کرد: شورای شهر تهران نرخ کرایه‌ها را 45 درصد افزایش داده است. دلیل این کار، جلب رضایت تاکسیرانان و کسب رأی از آن‌ها در آینده است. اما این تصمیم، فشار زیادی به مردم وارد می‌کند و قاطبه جامعه از این تصمیم ناراضی است. یک فرد با درآمد ثابت، یک کارمند، یک مغازه‌دار کوچک، نمی‌تواند این افزایش هزینه‌ها را جبران کند. بنابراین، این تصمیم به ظاهر خوب، در عمل پدر جامعه را درمی‌آورد و در تناقض با اهداف دولت است.
به گزارش ایمنا، طرح حذف یارانه 150 میلیارد دلاری سوخت، برق و گاز و جایگزینی آن با پرداخت نقدی به مردم، اقدامی استراتژیک از سوی دولت پزشکیان برای اصلاح ساختاری نظام یارانه‌ها محسوب می‌شود. این طرح که هدف اصلی آن عدالت در توزیع منابع و کاهش فساد است، در صورت موفقیت می‌تواند تحولی چشمگیر در سیاست‌های اقتصادی ایجاد کند. با این حال، اجرای آن با چالش‌های فراوانی همچون تورم، افزایش قیمت‌ها و مقاومت گروه‌های ذی‌نفع همراه خواهد بود. دولت بر این باور است که این رویکرد نه تنها از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند، بلکه قدرت خرید مردم را در شرایط اقتصادی دشوار تقویت خواهد کرد.
این طرح «جراحی اقتصادی بزرگ» توصیف می‌شود که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه است. آنها هشدار می‌دهند که ساختار فعلی یارانه‌ها ریشه در سیاست‌های دوران پس از انقلاب دارد و حذف آن بدون در نظر گرفتن جایگزین‌های مناسب، ممکن است پیامدهای اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی قیمت سوخت‌ها برای گروه‌های کم درآمد و کسبه کوچک می‌تواند فشار مالی شدیدی ایجاد کند. علاوه بر این، نحوه توزیع عادلانه‌ی منابع و جلوگیری از سوءاستفاده، از جمله مسائل کلیدی است که دولت باید به آن پاسخ دهد.
اگر طرح پرداخت نقدی به درستی پیاده‌سازی شود، می‌تواند به کاهش نابرابری کمک کند؛ اما اگر ناقص اجرا شود، تورم را تشدید و فشار بیشتری بر خانوارهای آسیب‌پذیر وارد خواهد آورد. این تعادل ظریف میان اصلاحات و پایداری اجتماعی، بزرگترین چالش پیش روی دولت است.
موفقیت این طرح منجر به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های پاک، توسعه حمل‌ونقل عمومی، و طراحی مکانیسم‌های نظارتی مؤثر است. همچنین، ضروری است دولت با مشارکت جامعه، رویکردی گام‌به‌گام و همراه با حمایت‌های هدفمند برای گروه‌های آسیب‌پذیر به کار گیرند. بدون پذیرش هزینه‌های اجتماعی این اصلاحات و تعهد به شفافیت، اجرای این طرح ممکن است به بحران‌های جدیدی منجر شود. در نهایت، این طرح تنها یکی از گام‌های اولیه برای اصلاح نظام اقتصادی است و نیازمند پیگیری جدی و مداوم توسط دولت‌های آینده خواهد بود.
کد خبر 858034