بازار آریا - دنیای
اقتصاد : با پایان بررسی بندهای دو کنوانسیون سی‌اف‌تی و پالرمو در پنجمین جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در صبح چهارشنبه، در جلسه عصر نیز سران قوا دستور کار پیوستن
ایران به این دو کنوانسیون را محور ارزیابی قرار دادند و در پایان، ادامه بررسی‌ها به جلسه بعد موکول شد. پیش از این محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود در جلسه عصر مجمع که با حضور سران قوا و با دستور کار پیوستن
ایران به پالرمو و CFT برگزار خواهد شد، پس از استماع نظرات مجلس، دولت و کارشناسان، مجمع وارد رای‌گیری خواهد شد. او همچنین گفت بود مجمع تشخیص بنا دارد به دقت نظرات موافقان و مخالفان این لوایح و نظرات کارشناسی دولت و
مجلس را استماع کند و در پایان بر اساس صلاح مردم و منافع ملی، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
جلسه صبح دیروز کمیسیون مشترک مجمع به ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، با حضور نمایندگان کمیسیون‌های «اقتصادی»، «سیاسی، دفاعی و امنیتی»، «حقوقی و قضایی» مجمع، رئیس کمیسیون امنیت ملی
مجلس شورای اسلامی، سرپرست وزارت
اقتصاد و دارایی، رئیس کل
بانک مرکزی و نمایندگان وزارت امور خارجه با موضوع آثار حقوقی پیوستن جمهوری اسلامی
ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از استماع نتایج بررسی‌های کارگروه متناظر این کمیسیون در دبیرخانه مجمع به تبادل نظر درباره 10مورد از ایرادات شورای نگهبان درخصوص آثار حقوقی پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و بیان دیدگاه‌های خود در پذیرش یا عدم پذیرش این الحاق پرداختند.
در ادامه، اعضای کمیسیون مشترک به تبادل نظر پرداختند و موضوع حق شرط‌های جمهوری اسلامی درخصوص این کنوانسیون و ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم‌گیری و رای گیری درخصوص پیوستن
ایران به پالرمو و CFT به جلسه عصر دیروز موکول شد که درنهایت این جلسه بدون آنکه مصوبه‌ای داشته باشد، پایان یافت.
پالرمو و CFT در گذر تاریخ
دولت چهاردهم از نخستین روزهای آغاز به کارخود تعیین تکلیف دو کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو را در دستور کار خود قرار داده است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری در نخستین نشست خبری خود که در 26شهریور سال گذشته برگزارشد، تاکید کرد که برای رفع تحریم‌ها و FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه خواهم زد. به دنبال آن دی‌ماه سال گذشته سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی درباره لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های این مجمع خبر داد. پیش از آن عبدالناصرهمتی، وزیر
اقتصاد وقت با انتشار پستی در فضای مجازی ازموافقت مقام معظم رهبری با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت خبر داده بود.مجمع تشخیص درحالی بررسی مجدد دو بخش باقی‌مانده از الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را در دستور کار خود قرار داد که سرنوشت این لوایح از سال97در هاله‌ای از ابهام قرار داشته است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک گروه بین دولتی است که مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به کشورها ارائه کرده و میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است.
کشورهایی که کاملا مطابق توصیه‌های این گروه عمل می‌کنند، کشورهایی که درحال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص‌شده هستند و کشورهایی که همکاری با این گروه نداشته و بنابراین از نظر گروه، دارای خطر پول‌شویی و تامین مالی تروریسم هستند. گروه اقدام مالی این دسته را نیز به دو گروه کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود و کشورهایی که در فهرست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد، تقسیم کرده است. از میان کشورها تنها کشورهای ایران، کره‌شمالی و میانمار در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند. دولت حسن روحانی نیز سال97 با ارسال لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، پیوستن
ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن
ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به
مجلس شورای اسلامی تلاش کرد تا
ایران را از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج کند.
درهمین راستا، دو لایحه نخست یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی سال1397 پس از تصویب
مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و سرنوشت دو لایحه دیگرکه به مجمع ارسال شد، طی سال‌های گذشته نامعلوم بوده است. به هر حال با تلاش دولت روحانی نام
ایران که پیش از ارائه این لایحه‌ها در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت، برای یک‌سال از لیست سیاه تعلیق شد؛ اما سال1402در اواسط دولت سیزدهم،
ایران یک‌بار دیگر همراه کره‌شمالی و میانمار در لیست سیاه قرار گرفت.
بااین حال با توجه به رویکرد دولت سیزدهم بررسی دولایحه باقی‌مانده یعنی پالرمو و CFT معوق ماند تا سرانجام دولت چهاردهم یک‌بار دیگر بررسی این دولایحه را در دستور کارخود قرار داد. در این مدت برخی خبرها حاکی از آن بوده که حتی دولت
روسیه از
ایران خواسته است که به FATF بپیوندد.
به هر ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال گذشته در چند جلسه به بررسی این موضوع پرداخته است و حتی برخی خبرها از موافقت اعضای مجمع بااین دو کنوانسیون حکایت داشته است. اخباری که فعالان
اقتصادی را به برداشته شدن موانع از سر راه تجارتشان امیدوار کرده است و سیاسیون را به پایان آنچه خودتحریمی توصیف می‌کنند. در همین ارتباط مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال گذشته بررسی پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو را در دستور کار خود قرار داده است؛ موضوعی که مخالفان بسیاری دارد.
مخالفان چه می‌گویند؟
روز گذشته نیز همزمان بابررسی لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی درمجمع، مخالفان بررسی این لوایح درمجلس به‌نوعی به ابراز مخالفاتشان با این لوایح پرداختند. هرچند که این‌بار لحن آرام‌تری نسبت به گذشته داشتند. ازجمله حمید رسایی، نماینده مردم تهران که درصحن
مجلس گفت: من از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت می‌خواهم که اولا همه در جلسات مهمی که مربوط به رسیدگی به پالرمو و CFT است، شرکت داشته باشند و کسی غیبت نکند؛ چراکه یک رای هم تاثیرگذار است؛ برخی از اعضای محترم هم که آرایشان مشخص نیست رسما اعلام کنند و بگذارند ملت اطلاع داشته باشند و از رایشان دفاع کنند؛ این در تاریخ می‌ماند. رئیس‌جمهوری درخواستی از رهبر انقلاب برای رسیدگی مجدد در مجمع را مطرح کردند و هامش رهبری نیز مشخص است؛ چراکه ایشان گفته‌اند که برای بررسی مجدد من موافقم و این به معنای موافقت کلی نیست.
به گزارش «ایسنا» وی اظهار کرد: مهم‌ترین اهرم فعلی
آمریکا علیه ما تحمیل جنگ
اقتصادی است و در این شرایط استتار
اقتصادی یک شرط عقلی است. پذیرش این معاهدات موجب می‌شود که آنها راه‌های دور زدن تحریم‌ها را شناسایی کنند. کسانی که می‌خواهند رای بدهند نیز رای بدهند؛ اما مشروط بر اینکه تحریم‌ها را بردارند و بعد ما بپیوندیم و الا این به ضرر ملت
ایران است. خواهشم این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با دقت رسیدگی کند و آرا شفاف باشد.
از سوی دیگر مالک شریعتی، عضو کمیسیون
انرژی مجلس هم در جلسه علنی دیروز
مجلس با بیان اینکه ظاهرا دوستان تصمیم خود را گرفته‌اند، خواستار تعیین دوشرط برای تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص شد. به گزارش «ایرنا» نماینده مردم تهران در
مجلس گفت: شرط اول اینکه این تقدیم اسناد انجام نشود، مگر اینکه ما از لیست سیاه FATF خارج شویم و شرط دوم هم لغو تحریم‌های ظالمانه علیه منافع
اقتصادی ملت
ایران است.
به گزارش «ایسنا» وی ادامه داد: نمی‌شود ما به این معاهدات بپیوندیم؛ اما نتیجه
اقتصادی برای ما نداشته باشد و نتیجه سیاسی آن برای دشمنان ما باشد. رئیس‌جمهور
آمریکا که با صراحت دشمنی خودش را با ملت
ایران اعلام کرده است. به صراحت در آن بیانیه اجرایی ابتدایی ریاست‌جمهوری خود اعلام کرد که تلاش کنید از امکان دستورالعمل‌های FATF علیه منافع
اقتصادی ملت
ایران استفاده شود. این معلوم است که ما اگر به این لوایح بپیوندیم، ما را از لیست سیاه خارج نمی‌کنند. این موارد را برای ثبت در تاریخ عرض می‌کنم؛ چون ظاهرا دوستان تصمیم خود را گرفته‌اند. در اظهارنظری دیگر سیدمرتضی محمودی، نماینده مردم تهران گفت: درخصوص بررسی موضوع پالرمو و CFT خواهشا اگر قبول هم کردید و رای دادید، کاری کنید که ما ابتدا از لیست سیاه خارج شویم و بعد اقدام شود.