چاپ

بازار آریا - در ابتدای هفته‌جاری خبری مبنی‌بر وصول طرح تشکیل وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌های «انرژی» و «آب و محیط‌زیست» به مجلس شورای‌اسلامی از سوی یکی از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس اعلام شد. پیش از این نیز طرح مشابهی در مورد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح‌شده بود. فارغ از اینکه آیا طرح تشکیل دو وزارتخانه «انرژی» و «آب و محیط‌زیست» در مجلس تصویب خواهد‌شد یا نه، درنظر گرفتن برخی نکات حائز اهمیت است.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ مسأله اول مرتبط با اندازه دولت است. در شرایطی که در سایر کشورها، سیاست کوچک‌کردن دولت‌ها پیگیری می‌شود، در ایران هر‌ساله تعداد بیشتری نهاد و سازمان تشکیل می‌شود. تجربه نشان‌داده که تشکیل سازمان‌های مذکور، به‌‌رغم تحمیل‌ بار مالی بر بودجه‌عمومی کشور، دستاورد چندانی نداشته‌است.
برعکس، بررسی نمونه آرژانتین نشان می‌دهد اتفاقا انحلال نهادهای فاقد ارزش‌افزوده اقتصادی، می‌تواند منشأ تحولات اقتصادی همچون کاهش کسری‌بودجه دولت و تورم باشد.
مسأله دوم سطح دغدغه‌ها در دستگاه سیاستگذاری است. به‌نظر می‌رسد که دستگاه بوروکراسی کشور، امور محتوایی را رها کرده و بیشتر بر مسائل شکلی تمرکز کرده‌است. در شرایطی که سازمان محیط‌زیست به دلیل کمبود منابع با مشکلات جدی در انجام وظایف خود روبه‌رو است و بسیاری از دشت‌های کشور با تنش آبی مواجه هستند، آنچه مورد‌توجه قرار می‌گیرد، تشکیل کارگروه‌های بی‌پایان و وزارتخانه‌های جدید است.
در این بین، آنچه از دستور کار کنار گذشته‌شده، طرح‌های ملی در حوزه آب و انرژی است. به نظر می‌رسد تقلیل مشکلات به «عدم‌تمرکز در تصمیم‌گیری» در بخش آب و انرژی، بیش از همه، پاک‌کردن صورت مسأله باشد. واقعیت آن است که چالش کمبود منابع آب در ایران سابقه چند صد‌ساله دارد و این مشکل در سال‌های اخیر تعمیق پیدا کرده‌است.
برای حل این معضل وجود یک «طرح جامع آمایش سرزمین» که بر اساس آن ظرفیت‌های هر استان در حوزه کشاورزی مشخص باشد، از ضروریات کشور است.
در کنار این مسأله باید یک استراتژی مشخص در حوزه تجارت محصولات کشاورزی و همچنین مدیریت بازار، در این حوزه وجود داشته‌باشد. آن طور که مشخص است، در تمام سال‌های گذشته این رویکرد مورد‌توجه قرار نگرفته و در برخی از سال‌ها مسؤولان مربوطه برای رشد صادرات کشاورزی(که؛ در واقع صادرات آب‌مجازی از ایران به دیگر کشورهاست) جشن گرفتند.
مشروح گزارش را اینجا بخوانید.